قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية، الأحد، إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة جنوب غربي مدينة ينبع في السعودية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.
وبعد وقت قصير من صدور تقرير الهيئة، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 37.5 ميل بحري جنوب غربي ينبع. وقالت أمبري، إن السفينة كانت تحمل علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل. ولم تحدد الهيئة أو الشركة الجهة المسؤولة عن هذه الواقعة لكن الهيئة قالت إن السلطات تجري تحقيقا. وتقع مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر.
ومنذ تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات منتظمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما يصفونه بـ”الرد على حرب الإبادة المستمرة ضد غزة”. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحوثيون على صلة بواقعة اليوم. ولم يصدر بيان عن الجماعة حتى الآن.
وأول من أمس السبت، أعلنت جماعة الحوثيين اغتيال رئيس حكومتها الرهوي ووزراء (لم تذكر أسماءهم ولا عددهم)؛ جراء قصف إسرائيلي على صنعاء، الخميس. وردا على ذلك، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة مصورة الأحد، أن قوات الجماعة تتجه نحو “مسار عسكري تصاعدي لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري”. وقال في هذا الصدد: “مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي، سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري، مسار مستمر وثابت وتصاعدي. مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر في كل المجالات بكل ما نستطيع، ونحن نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً”.
وفي أوائل عام 2015 قادت السعودية تحالفا شن حملة عسكرية في اليمن لدعم حكومتها المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء عام 2014.
وصل نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات وتنسيق المواقف مع القيادة السعودية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيان صادر عن الشيخ، فإنه من المقرر أن يبحث خلال زيارته عدداً من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتطورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ أيلول المقبل، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف العربي الموحد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار الشيخ إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، والتنسيق الدائم من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأثار قرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً آخرين قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل، والتي كان يُمثَّل الفلسطينيون فيها سابقاً، ردود فعل دولية منددة. وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تستعد فيه فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي ترفضه واشنطن والاحتلال الإسرائيلي.
وأكد حسين الشيخ، السبت، أنه أجرى سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية والسعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة لبحث قرار الإدارة الأميركية عدمَ منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الشيخ في تصريح له إلى أن القرار الأميركي يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يجب العمل على إعادة النظر والتراجع من قبل الولايات المتحدة الأميركية عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
وقبل أسبوعين، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة.
وتدرس القيادة الفلسطينية بجدّية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وإعلان ذلك أُحادياً خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك في أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تستند إلى إعلان دستوري يحدّد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، من دون توافق وطني، رغم كونها خطوة سياسية رمزية فحسب، بعد نحو 32 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو.
رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك طلباً تقدمت به المملكة العربية السعودية لإسقاط دعاوى مدنية رفعها أقارب ضحايا هجمات 11 أيلول/أيلول.
وقال القاضي جورج ب. دانيالز إن المدّعين قدّموا “أدلة معقولة” تشير إلى أن شخصين سعوديين ساعدا اثنين من الخاطفين عند وصولهما إلى الولايات المتحدة عام 2000، بحسب ما ذكرته شبكة “سي بي إس نيوز”.
وأوضح أن الحكم لا يبت في جوهر الاتهامات، لكنه يسمح باستمرار نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية.
وصدر القرار في 28 آب/آب 2025 ضمن ملف التقاضي الجماعي المعروف “بشأن الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/أيلول 2001″، في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وجاء في المذكرة القضائية أن “طلب المملكة المتجدد لردّ الدعوى يُرفَض”، وفق نص الحكم المنشور.
ويتركز جانب رئيسي من الدعوى على عمر البيومي وفهد الثميري، حيث خلُص القاضي إلى أن المدّعين قدموا ما يكفي من القرائن للإشارة إلى أن الرجلين عملا بصفات مرتبطة بالدولة وساعدا اثنين من المنفذين الأوائل للهجمات، نواف الحازمي وخالد المحضار.
وأكد دانيالز أنه “من غير المتنازع عليه” أن البيومي ساعدهما في العثور على شقة وسجّل كضامن لعقد الإيجار، كما عُثر في منزله على صفحة دفتر فيها رسم لطائرة وأرقام تتعلق بمعدل هبوط نحو هدف محتمل.
وأضاف القاضي أن تفسيرات الدفاع التي رأت أن هذه العلاقات مجرد مصادفة أو أن الرسم يخص واجبات دراسية لابن البيومي “لا تصمد أمام التدقيق”، وفق ما أوردته “سي بي إس نيوز”.
وشدد الحكم على أن القرار لا يمثل إدانة، وإنما يقرّ بأن معايير الاختصاص القضائي اكتملت بما يكفي لمواصلة التقاضي.
وأشار القاضي إلى أن القضية تخضع في هذه المرحلة لقانون الحصانات السيادية الأجنبية واستثناءات قانون “جاستا” (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس عام 2016، وأتاح لضحايا الإرهاب مقاضاة دول أجنبية في حال ثبوت دور موظفيها أو وكلائها في أعمال إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وكانت المحكمة قد أسقطت الدعوى عام 2015 لغياب أي استثناء، قبل أن يُعاد فتحها جزئياً عام 2018 بعد دخول “جاستا” حيز التنفيذ.
وذكرت “سي بي إس نيوز” أن السنوات الأخيرة شهدت تقديم أدلة جديدة عن البيومي، من بينها مقطع فيديو يظهره وهو يصوّر مبنى الكابيتول الأمريكي ويُشير إلى “خطة”، ما أعاد طرح تساؤلات حول دور محتمل له قبل الهجمات.
كما عُثر في منزله على دفتر يحوي رسومات وأرقام مرتبطة بالطيران، بينما يعتقد محققون أن الكابيتول ربما كان هدفاً محتملاً لرحلة “يونايتد 93”.
نفت السعودية مراراً أي علاقة لها بالهجمات، مؤكدة أنها تعاونت مع الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة وسحبت جنسية أسامة بن لادن قبل سنوات من الاعتداءات. تقول الرياض إن ما يقدمه المدعون “استنتاجات خاطئة” و”انتقاء لوقائع متفرقة:.
ويغطي ملف الدعوى مئات المدّعين، من بينهم عائلات الضحايا والناجون وشركات التأمين.
وقالت “سي بي إس نيوز” إن المحامين الممثلين للعائلات رحبوا بالقرار، ووصفوه بأنه خطوة أساسية تتيح المضي نحو محاكمة كاملة بعد سنوات من التقاضي.
كيف غيّرت هجمات 11 أيلول إجراءات السفر؟
ترحيل “الخاطف رقم 20” في هجمات أيلول من سجن غوانتانامو إلى السعودية
وأكد مكتب “كرايندلر آند كرايندلر” للمحاماة الذي يمثل عدداً من الضحايا، أن الحكم “يمهّد الطريق أمام فحص هذه القضايا الحيوية بالكامل أمام المحكمة”.
ورغم أن القرار يبقى إجرائياً ولا يثبت مسؤولية مدنية بعد، فإنه يفتح الباب أمام مراحل جديدة قد تشمل تبادل الأدلة واستدعاء شهود، مع احتمال خضوعه للاستئناف أمام محاكم أعلى في الولايات المتحدة.
“يغطي ملف الدعوى مئات المدّعين، من بينهم عائلات الضحايا والناجون وشركات التأمين”
وأسفرت هجمات 11 أيلول/أيلول 2001، التي نفذها 19 مسلحاً من تنظيم القاعدة باستخدام أربع طائرات مدنية مختطفة، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
11 أيلول: الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا الهجمات
ذكرى هجمات 11 أيلول: “لا نهاية تلوح في الأفق” – الغارديان
وتُعتبر تلك أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأمريكية في العصر الحديث، وأدت إلى تغييرات واسعة في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، من بينها شنّ الحرب في أفغانستان وإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي.
يستهل الهلال رحلته في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026 بمواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى.
ويخوض الهلال مباراته الأولى في الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي في ظل غيابات مؤثرة في صفوفه مثل ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو.
الهلال خرج الموسم الماضي خالي الوفاض بعد خسارة الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا للنخبة، لكن الفريق ظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية 2025 ووصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي.
وأنهى الهلال موسم 2024-2025 في وصافة دوري روشن السعودي برصيد 75 نقطة، بعدما جمعها من 23 انتصارا و6 تعادلات مقابل 5 هزائم.
ووفقا لمنصة “أوبتا” لم يخسر الهلال في أي مباراة افتتاحية بدوري المحترفين طوال تاريخه بالمسابقة (فاز 16 وتعادل مرة واحدة)، منها فوزه في آخر 12 مباراة افتتاحية على التوالي.
موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين
تقام المباراة على ملعب أرينا يوم الجمعة 29 آب/آب وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء إلا عشر دقائق (18:50) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الهلال ضد الرياض
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2025-2026.
قناة Thmanyah 1 HD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
التقى الفريقان في 24 مباراة رسمية، ويمتلك الهلال اليد العليا بتحقيقه 15 انتصارًا، بينما لم يعرف الرياض طعم الفوز في أي مواجهة، فيما انتهت 9 لقاءات بالتعادل. وسجل الهلال 56 هدفا في شباك الرياض، وتلقى 16.
وأكد المدرب الإيطالي غياب الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز عن مباراة الرياض “لديه حالة إيقاف في آخر مباراة له مع فريقه السابق (ميلان)”.
واعتبر إنزاغي أن موقف خط الهجوم في الهلال ليس مقلقا بالنسبة له، وأضاف “ماركوس ليوناردو لن يكون متاحا لنا في الدوري، وألكسندر ميتروفيتش لم تكتمل جاهزيته، لكننا نملك داروين نونيز، وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان، مسألة خط الهجوم ليست مقلقة لي”.
تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرياض
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: ثيو هيرنانديز، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو.
الوسط: روبين نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.
ست سنوات وأربعة أشهر كانت الفاصل بين تلقّي عائلة سعودية من القطيف خبر إعدام اثنين من أبنائها. ففي نيسان/نيسان 2019 أُعدم فاضل لباد، وتكرّر المشهد في آب/آب 2025 مع شقيقه جلال.
لم تكن السلطات السعودية هي من أبلغت العائلة بالخبر، بل وصلهم عبر معارف اتصلوا بالعائلة لتعزيتها بعد أن تم تداول الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن القصة لم تنتهِ عند هذا الحدّ، إذ يواجه شقيقهما الثالث، محمد، المصير نفسه، رغم أنه سلّم نفسه في أيلول/أيلول 2017 استناداً إلى ما أعلنت السلطات السعودية حينها عن عفو يشمل من يبادر إلى تسليم نفسه، وفق ما تؤكد منظّمات حقوقية.
إعدام شقيقين ومخاوف من إعدام الثالث
تشير بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى أن فاضل لباد أُعدم ضمن إعدام جماعي شمل 37 شخصاً أدينوا بتهم تتعلّق بـ”الإرهاب”، على خلفية مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية بين عامي 2011 و2012. وفي حديث لبي بي سي، وصفت فقيه المحاكمة الجماعية التي سبقت التنفيذ بأنها “جائرة للغاية”.
أما جلال لباد (المولود في 3 نيسان/ نيسان 1995)، ووفق بيان لوزارة الداخلية السعودية صادر في 21 آب/آب الجاري، فقد نُفّذ حكم الإعدام بحقّه لارتكابه جرائم وُصفت بالإرهابية، شملت “الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة مع مطلوبين أمنياً في اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبد الله الجيراني في دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، وإطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن بهدف قتلهم”.
وبحسب المعلومات الرسمية، خُطف القاضي الجيراني من أمام منزله في بلدة تاروت عام 2016، وعُثر على جثته عام 2017 في مزارع مهجورة تُعرف بالصالحية في المنطقة الشرقية. وأوضح بيان وزارة الداخلية آنذاك، أن الفحوص الطبية ونتائج تحليل الحمض النووي (DNA) أكّدت هويّة الجثّة، كما أظهرت إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر.
القاضي محمد بن عبد الله الجيراني.
وفي سياق مشابه، يشير تقرير حديث لمنظّمة القسط لحقوق الإنسان إلى أن جلال لباد أدين بعدّة تهم وُصفت بـ”الإرهابية”، من بينها المشاركة في احتجاجات كان لا يزال فيها “طفلا” على حدّ وصف القسط. وأوضحت المنظّمة أنها اطّلعت على وثائق قضائية بيّنت أن الاتهامات الموجّهة إلى جلال شملت أفعالاً تندرج ضمن الحقوق المكفولة بحرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، مثل “ترديد شعارات مسيئة لحكّام البلاد” خلال جنازات رجال قُتلوا برصاص قوات الأمن. ويشير التقرير إلى أن هذه الأحداث تعود إلى احتجاجات عامي 2011 و2012، والتي شارك فيها لباد في سن المراهقة، احتجاجاً على ما وصفته المنظمة بـ”معاملة الطائفة الشيعية المهمّشة في السعودية”.
وتشير منظّمة العفو الدولية (أمنستي) إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي يحظران تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل أشخاص عندما كانوا أطفالاً.
في نيسان/نيسان 2020، أصدرت السعودية أمراً ملكياً بإلغاء عقوبة الإعدام التعزيرية بحق القُصّر، مع استثناءات تتعلّق بجرائم الإرهاب، ما أثار حينها تساؤلات حول فعالية هذا التعديل.
صورة للأمر الملكي الصادر عام 2020 حول إلغاء عقوبة الإعدام التعزيرية بحق القُصّر.
فمنظمات حقوقية، كمنظمة العفو الدولية، أشارت وقتئذ، إلى أن هذا التعديل لا يشمل القُصّر المدانين بجرائم تتعلّق بالإرهاب، ما يعني أن عقوبة الإعدام قد تظلّ سارية في هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن تعريف “الإرهاب” في النظام السعودي قد يكون فضفاضاً، ما قد يؤدي إلى محاكمة القُصّر بتهم تتعلّق بالإرهاب لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وفي السعودية، تشير عبارة ” الأحكام التعزيرية” إلى العقوبات التي يحدّدها القاضي على الجرائم التي لا يرد فيها حداً شرعياً أو قصاصاً محدّداً، مثل الرشوة والاختلاس والجرائم الإلكترونية وبعض المخالفات الأخلاقية. وتتراوح العقوبات بين السجن والغرامة والجلد، وقد تصل أحياناً إلى الإعدام إذا رأى القاضي أن الجريمة تمثّل تهديداً لأمن الدولة.
إعدام “خاطفة الدمام” يُثير الجدل في السعودية
الأحكام التعزيرية هي العقوبات التي يحدّدها القاضي على الجرائم التي لا يرد فيها حدّاً شرعياً.
بالنسبة إلى الأخ الثالث محمد، تشير تقارير حقوقيّة إلى أنه اعتُقل بعد مشاركته “المزعومة” في مظاهرات عامي 2011 و2012 احتجاجاً على “معاملة المواطنين الشيعة”. وأشارت التقارير إلى أن محمد استجاب لطلب السلطات بتسليم نفسه في أيلول/أيلول 2017، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مركز المباحث العامة في عنك تستدعيه للتحقيق معه. وقبل تلك المكالمة، لم يتم إبلاغ محمد لباد بأنه متّهم بأي جريمة.
تقول عائلة لباد إنها فوجئت بتوجيه تهمة الخطف والقتل لابنها جلال في قضية القاضي الجيراني، كما صُدمت بصدور حكم الإعدام بحقّ محمد، مشيرة إلى أنها تعيش اليوم حالاً من الخوف والقلق من أن يلقى محمد المصير نفسه الذي واجهه شقيقاه.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام تعزيراً بمحمد في 2 تشرين الأول/تشرين الأول 2022، وأيّدته محكمة الاستئناف في 9 آذار/ آذار 2023، ثم أيّدته المحكمة الجزائية المتخصّصة مرّة أخرى في 30 آذار/آذار 2024 بعد إعادة القضية من المحكمة العليا في آب/ آب 2023 من دون أي تفسير، بحسب ما جاء في التقارير الحقوقية.
ارتفاع كبير في أعداد أحكام الإعدام
تشير بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الإعدامات التي رصدتها المنظّمة في السعودية منذ بدء متابعة هذه الحالات عام 1990، حيث نُفّذت أحكام الإعدام بحقّ 345 شخصاً.
ومع حلول عام 2025 وحتى اليوم، سجّلت المنظّمة 269 إعداماً في السعودية، في حين أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ 162 إعداماً في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير قلقاً لدى أمنستي بشأن وتيرة تنفيذ الإعدامات هذا العام، حتى مقارنة بعام قياسي مثل 2024.
شهد عام 2024 أعلى عدد من الإعدامات في السعودية بإعدام 345 شخصاً.
وتشير فقيه إلى أن من بين 269 عملية إعدام، تم تنفيذ 182 إعداماً في قضايا تتعلّق بالمخدرات، بالتزامن مع ما يُعرف بـ”الحرب على المخدرات” التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2023.
وربطت فقيه ارتفاع عدد الإعدامات بسياسة السعودية المستمرة في تطبيق عقوبة الإعدام على ما وصفته بالأقلية الشيعية في البلاد، بما في ذلك بسبب مواقف سياسية معارِضة.
وتشير تقديرات أمنستي إلى أن “الشيعة” في السعودية يشكّلون ما بين 10 إلى 12 في المئة من السكان، وأنه خلال السنوات العشر الأخيرة شكّلوا 42 في المئة من مجموع من أعدمتهم السلطات السعودية في قضايا متّصلة بـ”الإرهاب”.
في هذا السياق، قال عبد العزيز منيف بن رازن، المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية وعضو كرسي الإعلام الجديد في جامعة الملك سعود، إن القضاء في المملكة العربية السعودية يستند بشكل مباشر إلى التشريع الإسلامي، وهو ما يوفّر برأيه وضوحاً في المنهج وتطبيقاً شاملاً على مختلف أنواع الجرائم، الأمر الذي يُحسب للنظام القضائي السعودي، ويُترجم في حال الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة منذ تأسيسها، على حدّ تعبيره.
وأضاف في حديثه إلى بي بي سي عربي أنه “لا توجد دولة أو مجتمع خالٍ من الأخطاء، فبعض المجتمعات تهرب منها ولا تتمكن من معالجتها، بينما في السعودية نواجه التحدّيات ونسعى إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات يمكن أن تستفيد منها دول أخرى”، مشدّداً على أن المملكة تمثل اليوم ما وصفه بـ”النموذج الأفضل في المنطقة”.
أم كينية تسابق الزمن لإنقاذ ابنها من الإعدام في السعودية
إعدامات جديدة مرتقبة في السعودية
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن 60 معتقلاً على الأقل يواجهون أحكاماً بالإعدام في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية.
وفي هذا الإطار، يقول طه الحاجي، مستشار في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن ارتفاع أعداد الإعدامات في الأحكام التعزيرية يتناقض مع ما تعلنه السعودية في المحافل الدولية حول التزامها بالإصلاحات وإلغاء عقوبة الإعدام ضد القصّر.
وفي مقابلة مع بي بي سي عربي، أضاف الحاجي أن السعودية لا تزال الثالثة عالمياً من ناحية تنفيذ الإعدامات بعد الصين وإيران، مشيراً إلى أن إعادة محاكمة محمد لباد تمت في ظروف غامضة، مع وجود مخاوف من أن يلقى مصير أخويه، رغم تسليم نفسه للسلطات على أمل الاستفادة من إجراءات العفو.
ولفت الحاجي إلى أن العائلة لم تتسلّم جثتي فاضل، الذي أُعدم عام 2019، وجلال، الذي أُعدم قبل أيام، مشيراً إلى أنه يُمنع على العائلة إقامة مراسم العزاء.
تجهد السعودية لتعزيز صورتها الدولية بالتزامن مع مضيها في تنفيذ الإعدامات.
وختم الحاجي بالإشارة إلى أن السعودية تنفق مبالغ كبيرة على استضافة فعاليات عالمية ومهرجانات ومشاريع استثمارية، لكنها في الوقت نفسه تثير جدلاً دولياً بسبب استمرار تنفيذها لأحكام الإعدام.
في المقابل، يرى عبد العزيز منيف بن رازن، المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية وعضو كرسي الإعلام الجديد في جامعة الملك سعود أن “الادعاءات الموجّهة ضد السعودية بشأن الإعدامات لا تستند إلى أدلة أو أرقام”، واصفاً إياها بـ”الكلام المُرسَل” أي لا دقة فيه ولا مرجعيّة له، وهي ادعاءات تهدف برأيه إلى النيل من نجاح المملكة وسمعتها. ويؤكد أن القضاء السعودي يقوم على ثبوت الجرم وتقديم الأدلّة قبل إصدار أي عقوبة، باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع والدولة. ويرى بن رازن أن لكل دولة الحق في وضع القوانين لتحقيق العدالة والأمن، وأن السعودية نجحت في رفع معدلات الأمان، ما جعلها وجهة للسيّاح والمستثمرين. كما يعتبر أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد من يزهقون الأرواح هو حماية للأبرياء، منتقداً صمت وسائل الإعلام عن جرائم أخرى مثل ما يحدث في غزة، مقابل تركيزها على صورة المملكة، كما يقول.
الإعدام في السعودية تحت المجهر
تظلّ قضايا الإعدام في السعودية، ولا سيما تلك المرتبطة بالأحكام التعزيرية والإجراءات ضد القاصرين وما يسمّى بـ “الأقلّية الشيعية”، موضع اهتمام ومراقبة من قبل منظّمات حقوق الإنسان حول مدى التزام السعودية بالمعايير الدولية.
وفي الختام، تبقى الشفافية في المحاكمات وتنفيذ الأحكام والمخاطر المتعلّقة بتعريف “الإرهاب” من أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
