شهد المجتمع العراقي بروز نمط جديد من الوساطة في الزواج يُعرف بـ”الخطّابة الإلكترونية“، مدفوعة بتوسع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتفشّي البطالة، إلى جانب تراجع الرقابة المجتمعية وغياب الضوابط القانونية. يقوم بهذا الدور وسطاء ووسيطات عبر الإنترنت، ينشطون على صفحات وحسابات في منصات مثل فيسبوك وتلغرام وإنستغرام وواتساب، إذ يُروّجون خدمات “التوفيق بين الشباب والفتيات” بهدف الزواج.
وبينما يُنظر إليها أحياناً كامتداد رقمي لدور الخطّابة التقليدية، فإنها تنطوي في كثير من الحالات على أبعاد مقلقة، تمتد من التجاري إلى الاحتيال، بل وتصل في بعض الحالات إلى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
في هذا المجال، تبرز “أم سمية”، وهي سيدة عراقية تدير منذ عام 2021 صفحة متخصصة في الوساطة للزواج على فيسبوك. تقول في حديثها لـ”العربي الجديد”: “أدير صفحة تضم أكثر من 200 ألف متابع، وكل ما أقدمه يندرج في إطار الستر والزواج بالحلال. تصلنا طلبات يومية وبعضها من أهالٍ يبحثون عن زوجات لأبنائهم الذين يواجهون صعوبات في العثور على شريكة مناسبة”.
وتشدّد على أن نشاطها لا يخرق القانون، بل يسعى لمساعدة الراغبين في الزواج، مؤكدةً أنها تتقاضى أجراً رمزياً، وأنها تملك من الخبرة ما يؤهلها لتمييز الباحثين الجادين عن الزواج من غيرهم. وتقول: “لا أُزكّي أي فتاة إلا بعد التأكد منها ومن أسرتها، ولم أُجبر أحداً يوماً على القبول بشخص لا يرغب فيه. وقد ساعدتُ في إتمام أكثر من 70 حالة زواج ناجحة”.
لكنها لا تُخفي امتعاضها من بعض الصفحات المشبوهة التي أساءت إلى هذا المجال، قائلة: “المشكلة في من دخلوا المجال بدافع الربح فقط، دون ضوابط أو أخلاق. هؤلاء يجب أن يُحاسَبوا قانونياً”.
من جهته يقول رائد الموسوي، الباحث المختص في علم الاجتماع الرقمي وشؤون الأسرة، لـ”العربي الجديد”، إن “انتشار ظاهرة الخطابة الإلكترونية في العراق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لتشابك عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية”. ويضيف: “الوضع الاقتصادي السيئ جعل من الزواج حلماً بعيد المنال لكثير من الشباب، فبات يُنظر إليه كنوع من الصفقة الاجتماعية التي يجب إنجازها بأي وسيلة ممكنة، حتى لو عبر وسطاء مجهولين على الإنترنت. كما أن العادات والتقاليد الصارمة في بعض المحافظات، لا تسمح للشاب أو الفتاة بالتواصل الحر مع الطرف الآخر، فيلجأ كثيرون إلى الوساطة الإلكترونية باعتبارها حلاً وسطاً بين الرغبة في الزواج وبين القيود الاجتماعية”.
يتابع: “غياب الرقابة القانونية سمح بتحول هذه الوساطة إلى تجارة غير مشروعة أحياناً، إذ لا يوجد قانون عراقي صريح ينظم عمل هذه الصفحات، ولا رقابة فاعلة من الدولة أو من المؤسسات الدينية والاجتماعية، فضلاً عن التكنولوجيا التي سهّلت الأمر على الجميع، وفتحت الباب أمام التزوير، وإنشاء حسابات وهمية، وانتحال الصفات. فإن الشاب أو الفتاة قد لا يعرفان مَن الطرف الآخر أصلاً، وهذا يفتح الباب للاحتيال أو الابتزاز”.
يلتقط صورة لعروسه في الموصل، إبريل 2017 (سفين حامد/فرانس برس)
ويشير إلى “الضغط المجتمعي الهائل الذي تخضع له الفتيات، إذ إن الكثير منهن يبحثن عن زواج يحفظ كرامتهن، لكنهن يخشين من رفض الأهل أو نظرة المجتمع، فيلجأن إلى وسائل يُعتقد أنها آمنة، بينما قد تكون أكثر خطورة من المواجهة الصريحة. وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال تشريع قانوني واضح، إلى جانب حملات توعية تُظهر المخاطر، وتعيد الاعتبار لمؤسسات الزواج الرسمية والمجتمعية”.
منهل مشتاق، المختص في الأمن السيبراني وتصميم المواقع الإلكترونية، يوضح كيف تتم الخطابة الإلكترونية. ويبيّن أن “الخطوة الأولى تكون عن طريق إعلان إلكتروني في هذه الصفحات (صفحة خطابة) أو صفحة (نخطب لك)، مثلاً، وتُنشر فيه صور لفتيات، وهي غالباً وهمية أو رمزية وليست للشخصية المعنية، مع معلومات العمر، الحالة الاجتماعية، والطول والوزن والملامح وغيرها، وكذلك المهر المطلوب وأي شروط أخرى، ومن ثم يتم التواصل عبر الدردشة، حيث يطلب الوسيط بيانات الطرف الآخر، مع ذكر مبلغ مالي على هيئة رسوم تسجيل”.
ويتابع مشتاق: “تتحول عادة هذه الحالة إلى الابتزاز أو الاحتيال بعد الدفع، فقد يختفي الوسيط أو تُستخدم البيانات لاحقاً للضغط أو الابتزاز. لكن هذا لا يعني أن جميعها وهميةً، فهناك حالات يتم فيها ترتيب لقاءات تنتهي بعلاقات مشبوهة، أو زيجات غير قانونية، أو يُستدرج الأشخاص لاستغلال جنسي”.
أما مهند الجابري، الباحث وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، فيرى أن “الخطابة الإلكترونية إفراز طبيعي لتغير البنية الاجتماعية والتواصلية في البلاد”. يقول: إننا “أمام جيل يعيش في فضاء رقمي بالكامل، ويعاني من انقطاع شبه كامل عن آليات الزواج التقليدية التي كانت تعتمد على العائلة أو الجيران أو المعارف”.
عراقيون أمام محل بيع فساتين زفاف في الديوانية، آذار 2019 (فرانس برس)
ويلفت إلى أن “الخطير في هذه الظاهرة ليس فقط عدم خضوعها لأي رقابة، بل في الطابع التجاري الذي بدأت تأخذه، حتى إن بعض الصفحات باتت تعرض “كاتالوغات” للفتيات أو الشبان، وكأننا أمام سوق زواج مفتوح بلا أي ضوابط أخلاقية أو دينية”. ويتابع “هناك مستخدمون لهذه الصفحات يعانون من وحدة، فراغ عاطفي، أو حتى ضغط مجتمعي مباشر. بعض الفتيات، خاصة الأرامل أو المطلقات أو اللواتي تجاوزن سن الثلاثين، يجدن في هذه الصفحات طوق نجاة من نظرة المجتمع القاسية”.
من جانبه يقول المحامي عبد الله الساعدي، المختص في القانون الجنائي، لـ”العربي الجديد”: “الخطّابة الإلكترونية، بصيغتها المتداولة حالياً، تمثل ثغرة قانونية واضحة في العراق، فنحن أمام نشاط يُآذار خارج إطار الترخيص، وغالباً دون رقابة، ويتورط فيه أفراد مجهولون يختبئون خلف شاشات إلكترونية، في بيئة غابت عنها الضوابط الأخلاقية والتشريعات الصريحة”.
ويضيف، “استقبلنا خلال الأشهر الأخيرة عشرات الحالات، تتراوح بين الاحتيال المالي، والابتزاز، ووصل بعضها إلى استغلال جنسي لفتيات قاصرات، بحجة التزويج الشرعي عبر وسطاء إلكترونيين”. ويتابع، “المشكلة لا تكمن فقط في مَن يدير هذه الصفحات، بل في البيئة القانونية الضعيفة التي لا تُجرّم هذا النوع من النشاط بشكل صريح، فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يُحدَّث بما يكفي ليواكب الجرائم الإلكترونية المعاصرة، كما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 لم يتطرق بوضوح لمسألة التزويج الوهمي عبر الإنترنت. وهذا ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى تشريع خاص يُنظم أعمال الوساطة الإلكترونية، يفرض ترخيصاً، ويعاقب المخالفين بعقوبات رادعة، خاصةً حين يتبين أن هناك قضايا تتعلق بالابتزاز أو الاتجار”.
وترى وزارة الداخلية العراقية أن الفضاء الإلكتروني أحد الأركان الأساسية في التواصل مع المواطنين في وقتنا هذا، لكنه يمثل تحدياً كبيراً في ظل انتشار صفحات إلكترونية تنشر محتوى قد يكون ضاراً بالمجتمع.
ويقول ضابط برتبة مقدم في الشرطة المجتمعية لـ”العربي الجديد”: “دورنا هو تعزيز الأمن المجتمعي، ومراقبة هذه الصفحات بحرص شديد، خاصة إذا كان المحتوى يروج للعنف أو يثير الفتن بين أبناء الشعب العراقي”. ويضيف: “لا نهدف إلى تقييد حرية التعبير، لكننا نولي اهتماماً خاصاً بتلك الصفحات التي تروج لخطابات متشددة أو تحتوي على رسائل تحريضية. تتعاون الشرطة المجتمعية مع الجهات المختصة مثل هيئة الإعلام والاتصالات لضمان أن يكون المحتوى المتداول في الفضاء الإلكتروني متوافقاً مع قيمنا ولا يهدد استقرارنا الداخلي”.
ويضيف، طالباً عدم الإفصاح عن نفسه كونه غير مخوّل بالتصريح وفقاً لقوله، أنه “من المهم أن ندرك أن الخطابة الإلكترونية ليست حكراً على الأشخاص المتطرفين فقط، بل يمكن أن تشمل أيضاً أشياء قد تكون غير مقصودة، مثل نشر معلومات مغلوطة أو تحريضية تحت ستار الدين أو السياسة. لذلك، نحن ملتزمون بالتدخل السريع لحماية أمن المواطن وضمان عدم استغلال هذه المنابر في نشر الأفكار التي قد تقود إلى الفوضى.
في طوابير محكمة الأسرة، تقفُ فتياتٌ في أعمار جميلة، إلى جانب نساء ورجال في أواخر العمر والجهد والصّحة. الطّلاق لا دين له ولا عُمر ولا طبقة، ففي ردهة المحكمة يتساوى الناس؛ لا فرق بين من تبدو عليهم آثار النِّعمة، ومن تفضح هيئاتهم ما أوقعته الحياة عليهم من شقاء.
تجد أحياناً تناقضاتٍ أخرى تُظهر الخلل العميق في هذه المعادلة، مثل شابّة متزوجة بشيخ تتخلّى عنه الأيام في عدٍّ عكسيٍّ سريع، رغم محاولته استغلال ما تيسّر من شباب الفتيات اللاتي يُسقن إلى زيجات مثل هذه. لا تجد الأطفال في القاعة، فهم الخاسرون المنفيون في الكواليس، وهم الأكثرُ مأساوية في المشهد، على غيابهم المادّي عنه. إذا لم نحسب بينهم الطفلات ذوات العشرين، وربما أقلّ، وقد صرن نساء قبل الوقت، وجئن لإنهاء زواج مبكر.
الجيل الحالي أقلّ استعداداً لتحمّل مسؤولية أسرة، بينما كانت العشرون سابقاً عمراً شبه معقول للنضج المبكر، الذي كانت الحياة تفرضه على النساء، فكن يتحمّلن المسؤولية وهن طفلات، في ظل كثرة الأطفال وانشغال الأمهات بـ”تكثير سواد الأمة”. فتُربّي البنات الأكبر الإخوة الأصغر ويحملن الهمّ منذ الطفولة الأولى. وهذا بمقاييس عصرنا اغتصابٌ للطفولة التي يجب أن تمرّ بمراحل النمو الطبيعية، من اللعب إلى التعلّم ثم المسؤولية بعد التخرّج والعمل.
ليست الحياة للمرأة المعاصرة أسهل، والرجل رابح دوماً، فالرجل الشرقي غالباً ما يتخلّى عن تربية الأولاد وأعمال البيت للمرأة، رغم أنهما يعملان معاً، لأنه يفضّل الراحة بعد يوم عمل طويل، فتضطرّ المرأة إلى تحمل المسؤولية مُكرهة. وفتيات اليوم على عكس الماضي، غير مجهزات ولا راغبات في هذه المسؤولية، فالمرأة لا تتزوّج رجلا فقط، بل لائحة من القواعد الاجتماعية.
كيف تقوم الأسر على تضحيات المرأة؟ من سنّ هذا القانون؟ يدخل المرأة والرجل في علاقةٍ جنسية، ثم تحمل المرأة وتُرضع الوليد من جسدها، لأن الطبيعة اختارت هذا الدور مسبقاً للمرأة. لكن، ألا يعني هذا أنها اختارت للرجل أيضاً أن يرعى ويربّي بشكل حقيقي؟ فأي اجتماع إنساني يقضي تقاسم المهمّات، وينفرط بتقصير طرفٍ أو أطراف.
تتحمّل الأُسر الأكبر سناً الكثير من المسؤولية في الاستخفاف بالزّواج، ودفعِ أبنائهم إليه على أُسسٍ لم تعد قائمة، فالزّواج كان يعني حصنا أخلاقيا للرجل، وشبكة أمانٍ للمرأة، على الزوجين تحمّله، ولو تبيّن عدم ملاءمة بعضهما لبعض. لكن النّساء لسن شهيدات الواجب دوما، فأمّهاتٌ كثيرات غير سعيدات في الحياة الزوجية يهملن تربية الأطفال، ردّاً على تخلي الآباء عنها.
من أسباب فشل الزواج أنّ نسبة من الرجال تعيش خارج البيت، ذهنيا، وهم عازبون. فهم لا يساهمون إلّا قليلاً في المسؤوليات مع أهاليهم، ولا ينخرطون في مشاكل العائلة وتفاعلاتها، ولا يتعلّمون إدارة الحياة ضمن “فريق”، فالزواج عمل جماعي يحتاج أشخاصاً لهم حس العمل مع فريق، وتحمل مسؤوليته.
الحديث المبالغ فيه عن ارتفاع نسب الطلاق يتجاهل أن الخطأ في المعادلة يتمثل في الزّواج غير الملائم. وعلى الخائفين منه أن يلوموا ارتفاع نسب الاستقلالية المالية للنّساء، بحيث لم يعد عليهن أن يتحمّلن زواجاً غير ملائم بسبب عدم قدرتهن على إعالة أنفسهن وأطفالهن، وعليهم أن يمنعوا ذلك، فبسببه لم يعد الطلاق خياراً للرجال فقط.
والذين يحذّرون من تأخّر معدّل الزواج على مستويات الهرم السكاني. لأننا في وقتنا هذا، في قمّة هذا الهرم، ومهدّدون بالانحدار فيه قريباً، عليهم إدراك طبيعة هذا الهرم الذي نحن فيه؟ فنتيجة تخلّي الآباء والأمّهات عن واجبات التربية، وضُعف الموارد، يخرج شباب الأحياء الفقيرة التي تكاثرت بفعل الهجرات القروية إلى الشوارع مبكّراً، وجل ما يقدّمونه للمجتمع هو جيل من الجانحين ومدمني المخدرات. وفي أحسن الأحوال، بائعي بسطاتٍ على الأرصفة. لا بديل لهؤلاء، الذين لم يبذل المجتمع ولا الدولة جهداً في تحويلهم إلى مواطنين صالحين لأنفسهم ولا لغيرهم. مع ازدياد نِسب الفقر، وربط الزّواج بالإنجاب، وتمديد عمر الزواج رغم عدم صلاحيّته لكلا الطرفين، ما يؤدي إلى إنجاب مزيد من الأعباء على المجتمع.
استعانت بي جمعية اجتماعيّة ألمانيّة في فضّ النزاعات داخل “الهايم” الذي أقمتُ فيه فترةً، ثم تحسّنت أحوالي فاستأجرتُ بيتاً. كانوا قد لمسوا مني حكمةً وعقلاً، وهي حكمةٌ متأخّرة، فالحكمة تأتي مع التجارب والمحن، وعملت مستشاراً لهم، وأنا أظنّ، مثل ترامب، أني سأذهب إلى الجنة بهذا القصد.
اتّصلت بي امرأةٌ تُدعى أيلة (الاسم مستعار لكنه مشابهٌ للاسم الحقيقي) وأخبرتني، بالعربية، بأنها عروس، وأنها حصّلت رقمي الهاتفي من رئيسة الجمعية السيدة نيكول، وأنّ زوجها طارق صاحبي، ولم يكن سوى أحد معارفي، وتواعدنا، فباركتُ لها زواجها، ودعوتُ لهما بالرّفاء والبنين، فإذا بها تندب وتتحسّر قائلةً: “أيُّ رفاء؟ وأيُّ بنين؟ لقد مضى على زواجنا ستّةُ أشهر ولم يقرَبني”.
قالتها بأسى من غير تجلد، وأضافت: “لا يعرف شيئا من معارف الليل ولا من معارف النهار، غريزته مفقودة. بل إنه لم يُقبّلني إلا قُبلاتِ الأخوّة: على الخدّ أو الجبين”.
عجبتُ من أمره، وقلت في نفسي: “والله، هذه من علامات آخر الزمان. طلبتْ مني أن أعينه، وأنصحه، وأدُلَّه على “خريطة الكنز”. قلت: لو كانت هذه الصبيّة الجميلة عندي لاعتكفتُ في البيت أصبُّ عليها الحبَّ صبّاً وتحوّلت إلى كائن برمائي من كثرة الاغتسال”.
وعدتُها خيراً. قلتُ لها جملة الرجل البرتقالي السحرية: “طارق رجلٌ رائع، وسيعود عظيماً كما كان في أسبوعين”.
سعيتُ بينهما على الطريقة “الترامبية”، لا على طريقة بايدن: لا مساعدات جويّة، ولا بناء موانئ، بل إنشاء ممرّ داود بين الصالة التي ينام فيها وغرفة النوم. فقد كان ينام إلى جانب التلفزيون. قالت: لدينا في البيت صندوقان: تلفزيون وزوجي. … سألتُ نفسي: “لمَ تزوّج إذًا؟” وعلمتُ أنّه أراد مؤنِساً، لا غير.
سألتُها: “أما تحاولين إغراءه؟”. … علمت منها أنه ينظر إليها كما كان سيف الدولة يوم عموريّة ينظر إلى الأبطال وهي تمرّ به كلمى هزيمة ووجهه وضّاح وثغره باسم. وعلمتُ أنّه درس في الاتحاد السوفييتي، بلد الحوريّات والبحر الأسود، فلعله شبع مما لا يشبع منه، قلتُ لها تعويذة ترامب: “سأجعل من بيتكما ريفييرا ومن سريركما بلاط الشهداء، وأذهب إلى الجنة”.
ما لبثتُ قليلاً، حتى اتّصل بي أحد معارفي في “الهايم”، اسمُه صفوان، يشكو لي أمراً شبيهاً. قال لي: “تزوّجتُ نائلة وها قد مضى شهرٌ على زواجنا، وهي تنفر منّي، وإذا اقتربتُ، زأرت مثل اللبوة، واتّهمتني بالذّكوريّة”.
رأيتُ أنّ قضيّة صفوان الذكورية ونائلة أعجب من قضيّة طارق وأيلة “الأنوثية”. قلت له: “إن لم يُصِبْك وابلٌ، فسيُصيبك طَلّ. ستكون نائلة عظيمة، وبيتك ريفييرا”. وأوصيتُه أن يسوسها، ويخادعها وينام معها كأنه أختها، ثم يغافلها ويدكُّ الحصون ويدمّر القلاع. الحبّ خدعة مثل الحرب، وصيّته أن يذكي غبار التسترون ويثير نقع البرجسترون. التقيتُ بنائلة (لا تزال آنسة، كما قالت)، وبعد حديثٍ طويل ووصايا، اتّهمتني أنا الآخر بالذكوريّة!
القصّة “الترامبية” الثالثة، حدث أن تأخّرت سابينا الألمانية يوماً في الجمعية، بسبب تعطّل سيّارتها، فتطوّعتُ لإيصالها إلى دارها القريبة، في حيٍّ “فلورزهايم”. وفي الطريق، أخبرتني بأنّها ستتزوّج قريباً، وكانت تدلّني على الطريق. قالت إنّها مخطوبة، وإنّها ستدعوني إلى حفلة عرسها. رحّبتُ بالدعوة وشكرتها عليها. عندما وصلنا إلى دارتها، وجدنا صديقتها في استقبالها، فنزلت وعانقتها. عرّفتني بها قائلةً: مانويلا .. “زوجتي المستقبليّة”.
وجدتُ أمرهما أعجب من القصّتَين السابقتين، وقلتُ في نفسي إنّي أعيش حكاياتٍ تشبه “ألف ليلة وليلة”. ثمّ قبّلتْها صديقتها قُبلةً حارّة، كتلك التي نراها في نهايات الأفلام، فقلتُ لهما جملة ترامب السحرية: “ستُصبح فلورزهايم عظيمة”. … علمت من بعض الطرق أن أيلة، بطلة القصّة الأولى، قصدت طبيباً لإزالة غشاء البكارة جراحيّاً وفتح ممر داود. وأن صفوان اغتصب زوجته، فحُبس بتهمة الذكورية. أما الألمانيّتان العاشقتان فتعيشان في تباتٍ ونبات… من دون خِلفةِ صِبيان أو بنات، وغداً ليلة الدخلة.
أشعل إعلان نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت خطبتها بلاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي مواقع التواصل حول العالم. إعلان الخطوبة جاء عبر نشر الثنائي صورا لهما في أجواء رومانسية وعلقت بطريقة طريفة على المنشور قائلة: “معلمة اللغة الإنجليزية وأستاذ الرياضة سيتزوجان. هذا الإعلان حصد ملايين من الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة وأشعل منصات التواصل الاجتماعي وتساءل المتابعون هل علاقة سويفت وترافيس ستكون للأبد؟؟
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
