رسوم ترامب تهدد مصانع جنوب أفريقيا… السيارات الأكثر تضرراً

by | Sep 2, 2025 | اقتصاد

أظهر مسح اقتصادي أن ثقة الأعمال في جنوب أفريقيا تراجعت خلال آب/آب الماضي مع بدء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإضرار بالصادرات، مما أدى إلى ضغوط إضافية على قطاعي السيارات والزراعة. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة، أمس الاثنين، عن بنك أبسا بالتعاون مع مكتب البحوث الاقتصادية في جامعة ستيلينبوش انخفاض المؤشر إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 50.8 نقطة في تموز/تموز الماضي، حين عاد المؤشر إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ويمثل الهبوط عودة سريعة إلى منطقة الانكماش بعد شهر واحد فقط من الانتعاش الطفيف. وتشير أي قراءة دون 50 إلى انكماش في النشاط الصناعي.

ووفق البيان، فإن “الطلب المحلي والعالمي لا يزال تحت الضغط”، مضيفاً أن العديد من الشركات أشارت إلى أن الرسوم الأميركية تلحق أضراراً مباشرة بالصادرات، كما تتسبب بآثار ارتدادية على سلاسل التوريد، حتى لدى المؤسسات التي لا تصدر للسوق الأميركية. وظهر تأثير الرسوم الأميركية بوضوح في المؤشرات الفرعية للمسح. فقد هبطت طلبات المبيعات الجديدة إلى 47.4 نقطة في آب، بعدما سجلت 55.9 نقطة في تموز، ما يعكس تباطؤاً حاداً في عقود التصدير الجديدة. كما تراجع مؤشر النشاط التجاري إلى 45.8 نقطة مقابل 47.1 نقطة سابقاً، في إشارة إلى أن وتيرة الإنتاج تسير في اتجاه تنازلي. أما مؤشر تسليمات الموردين فانخفض إلى 53 نقطة من 56.4 نقطة، ما يدل على انكماش الطلب وتراجع الطلبيات من العملاء المحليين والعالميين.

30 ألف وظيفة مهددة

وقدرت وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية أن ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة باتت معرضة للخطر المباشر بسبب الرسوم الأميركية الجديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع السيارات وحده يوظف نحو 112 ألف عامل بشكل مباشر وقرابة 500 ألف آخرين بشكل غير مباشر عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة. وحذر وزير التجارة الجنوب أفريقي من أن الإجراءات الأميركية “تهدد استقرار قطاع يعد من أكثر القطاعات تنافسية وتصديراً في الاقتصاد الوطني”، داعياً واشنطن إلى إعادة النظر في قراراتها التي وصفها بأنها “غير مبررة وتضر بالشراكة الثنائية التاريخية بين البلدين”.

يشار إلى أن العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة كانت على مدى عقدين ركيزة أساسية للنمو في بريتوريا. فمنذ انضمامها إلى برنامج قانون النمو والفرص الأفريقي في عام 2000، استفادت جنوب أفريقيا من إعفاءات جمركية على صادراتها إلى السوق الأميركية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية والنبيذ والمواد الخام. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، مع اعتماد جنوب أفريقيا على السوق الأميركية كأحد أكبر ثلاثة أسواق لصادراتها. لكن مع توجه واشنطن نحو سياسة “الرسوم العقابية” التي ينتهجها ترامب في ولايته الثانية، يبدو أن هذه المكاسب مهددة بالانكماش السريع.

ضربة لصناعة السيارات

المفارقة أن قطاع السيارات الجنوب أفريقي كان يعد نموذجاً للنجاح في أفريقيا، إذ تصدر شركات مثل بي إم دبليو وفولكس فاغن ومرسيدس-بنز وفورد جزءاً كبيراً من إنتاجها من مصانع بريتوريا وبورت إليزابيث إلى الأسواق الأوروبية والأميركية. وتشكل هذه الصناعة نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر أكثر من 110 مليارات راند (نحو 6 مليارات دولار) من العائدات التصديرية سنوياً. وتعني الرسوم الأميركية الجديدة تراجع تنافسية هذه المنتجات أمام السيارات المصنعة في أسواق آسيا وأميركا اللاتينية التي لم تُفرض عليها رسوم مماثلة.

كما أن القطاع الزراعي ليس بعيداً عن تأثر الرسوم الأميركية. فصادرات جنوب أفريقيا من الحمضيات والنبيذ والمنتجات الزراعية الأخرى كانت تحقق أرباحاً جيدة في السوق الأميركية. ومع الرسوم الجديدة، يخشى المزارعون فقدان حصصهم لمصلحة منافسين من أميركا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين والبرازيل، الذين يستطيعون توفير منتجات بأسعار أقل. ويأتي هذا التحدي في وقت يعاني القطاع الزراعي من آثار التغير المناخي والجفاف الدوري، ما يقلص هوامش ربحية المزارعين ويهدد استدامة الإنتاج.

ويعاني الاقتصاد في جنوب أفريقيا من نقاط ضعف مزمنة، بينها معدل بطالة مرتفع تجاوز 32% في 2024، وارتفاع معدل البطالة إلى 33.2% في الربع الثاني من عام 2025، ونمو اقتصادي لم يتعد 0.9% في العام نفسه. ومع الرسوم الأميركية الجديدة، يخشى محللون أن يتراجع النمو إلى ما دون 0.5% في 2025 إذا استمرت الصادرات في الانكماش. وتشير بعض التقديرات الصادرة عن مراكز بحث محلية إلى أن كل تراجع بنسبة 10% في صادرات السيارات قد يخفض النمو الاقتصادي الكلي بنسبة 0.2%، وهو ما يعني أن الاقتصاد قد يقترب من حالة ركود إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية.

الموز والبابايا في روسيا لأول مرة.. مزرعة ذكية تنتج الثمار الاستوائية محليا

by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

بدأت في منطقة سوتشي بجنوب روسيا تجربة زراعة الموز والبابايا صناعيا.

الجفاف يحاصر المغرب… مياه الشرب أولاً والزراعة تدفع الثمن

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

بين قسوة الجفاف الذي يطبع مناخ المغرب منذ سنوات، وتقلبات الطقس التي تجود بأمطار رعدية متقطعة لا تكفي لسد العجز، يجد المغرب نفسه أمام معضلة صعبة: تأمين مياه الشرب للمواطنين، حتى لو كان ذلك على حساب الزراعة. وتتجلى هذه الأزمة بوضوح في تراجع مخزون السدود والموارد المائية، واضطرار السلطات إلى فرض قيود على التزود بالمياه في بعض المدن، بينما يعيش المزارعون تحت ضغط حرارة قياسية ونقص مياه السقي، الأمر الذي يُنذر بخسائر فادحة في الإنتاج الزراعي.

فقد شهد إقليم الحوز (جنوب غرب) في الآونة الأخيرة، أمطاراً رعدية غزيرة تسببت في فيضان بعض الأودية. وهذه الأمطار، وإن أثارت المخاوف لدى القرويين من انجراف التربة وتضرر الحقول والأشجار المثمرة، فقد أعادت في الوقت نفسه الأمل بإمكانية تحسن الموارد المائية. وفي هذا الصدد، يقول المزارع الحسن بن عدي من منطقة إمليل لـ”العربي الجديد”: “مشاعرنا متأرجحة بين الخوف من الأضرار والفرح بقدوم هذه الأمطار. والصحيح أن العواصف الصيفية تحمل معها خسائر، لكننا نعتبرها في النهاية نعمة، فهي تترسّب في القمم لتتحول لاحقاً إلى مياه عيون وجداول تساعدنا على السقي وتوفير مياه الشرب”.

قيود التزود بالمياه في المغرب

ورغم التدابير الحكومية التي أُطلقت هذا العام لتدبير ندرة المياه، إلا أن بعض المناطق ما زالت تواجه اضطرابات في التزود. ويوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، أن الوضع في بعض المدن بات مقلقاً، إذ شهدت مدينة واد زم مثلاً تقليص فترة التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى خمس ساعات يومياً فقط، نتيجة ندرة المياه وصعوبة استخراجها من الآبار بعد تراجع منسوب المياه الجوفية.

ويضيف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وديع مديح، في تصريح مماثل، أن جمعيته تلقت شكايات متعددة من مواطنين في مدن مختلفة بعد تحديد فترات التزود بالمياه خلال اليوم أو خفض الصبيب. لكنه يؤكد أن الوضع الحالي يظل أفضل مما كان عليه العام الماضي، إذ لم تُسجل خصاصات (فجوات) حادة رغم القيود المفروضة. ويعزو ذلك إلى التساقطات المطرية في ربيع العام الجاري، وإلى التضامن المائي بين الأحواض عبر نقل الفائض من بعضها إلى أحواض أخرى تعاني عجزاً، فضلاً عن اللجوء إلى المياه المحلاة حلاً بديلاً.

أزمة الجفاف والمياه في المغرب بالأرقام

الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة التجهيز والمياه تكشف حجم التحدي. فحتى تاريخ 18 آب/آب المنصرم، لم يتجاوز المخزون المائي في السدود 5.8 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل 34.4% فقط من الطاقة الإجمالية. ويُقدر الطلب السنوي على المياه العذبة في المغرب بنحو 16 مليار متر مكعب، منها 1.7 مليار موجهة للشرب و14 ملياراً للفلاحة، بينما لا يتعدى استهلاك الصناعة 300 مليون متر مكعب.

غير أن الواردات المائية السنوية تراجعت بشكل حاد من 11 مليار متر مكعب سابقاً إلى نحو خمسة مليارات فقط حالياً، بفعل انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، ما يتسبب في تبخر يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يومياً. وفي ظل هذا التراجع، تُعطى الأولوية لتأمين مياه الشرب عبر توفير مليار متر مكعب من السدود و700 مليون متر مكعب من المياه الجوفية.

الزراعة أكبر الخاسرين

والقطاع الزراعي هو الخاسر الأكبر من هذه السياسة. فبعدما كانت الزراعة تستفيد من ثلاثة مليارات متر مكعب من مياه السدود، لم تعد تحصل إلا على مليار واحد يُوزَّع بين الأحواض الزراعية وفقاً لمستوى العجز، وهو ما أحدث تفاوتاً بين المناطق وأضرّ مباشرة بمحاصيل عدة.

منتجو الحوامض، على سبيل المثال، رفعوا الصوت مجدداً، محذرين من أن الحرارة القياسية وتراجع حصص مياه السقي سيؤديان إلى خسائر جسيمة في الإنتاج هذا العام. ويشيرون إلى أن الوضع دفع عدداً من المزارعين إلى اقتلاع أشجارهم أو التخلي عن نشاطهم الزراعي كلياً، بعدما باتت الأولوية المطلقة لدى السلطات لتأمين مياه الشرب. ويؤكد المنتجون أن مطالبهم بالاستفادة من برامج المياه، خصوصاً تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر وإنشاء “طرق سيارة للمياه”، لم تتحقق بالقدر الكافي، ما عمّق معاناتهم.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المغرب يتجه إلى إعادة صياغة سياساته المائية جذرياً، عبر التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وتكثيف عمليات نقل المياه بين الأحواض، وتشديد إجراءات ترشيد الاستهلاك. غير أن هذه الحلول، على أهميتها، تحتاج إلى سنوات قبل أن تظهر نتائجها على الأرض. وإلى ذلك الحين، ستظل البلاد عالقة في معادلة صعبة: بين عطش الإنسان وجوع الأرض.

ولا يقتصر شبح الجفاف وندرة المياه على المغرب، بل يخيّم على مجمل المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم جفافاً. فبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعيش أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت ضغط مائي شديد، أي بأقل من ألف متر مكعب من المياه العذبة للفرد سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن المعدل العالمي البالغ خمسة آلاف متر مكعب. ومن الأمثلة القوية على شدة الأزمة، العراق وسورية ومصر، رغم وجود ثروة نهرية هائلة فيها.

“جرار طائر” روسي يفتح آفاقا جديدة للزراعة الذكية

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

بدأ خبراء جامعة قازان الزراعية باختبار مجمع زراعي مبتكر يُعرف بـ”الجرار الطائر”، يعتمد على الطائرة المسيرة BAS ID-100A، وذلك في الحقول التجريبية التابعة للجامعة.