by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
لم يقتصر التعميم الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده على إنهاء الإجازات المأجورة وفرض العودة إلى العمل اعتباراً من الأول من أيلول/أيلول 2025، بل جاء متضمناً مجموعة واسعة من التعليمات التي ضيّقت الخناق على العاملين في القطاع العام؛ بدءاً من منع المسابقات للتعيين إلا في أضيق الحدود، مروراً بوقف تمديد الخدمة وتجديد العقود، وصولاً إلى فرض رقابة صارمة على الدوام وتطبيق نظام البصمة الإلكترونية.
هذه الإجراءات التي رُوّجت باعيبارها خطوة لإصلاح القطاع العام تركت أثراً ثقيلاً على حياة الموظفين، حيث وجد كثير منهم أنفسهم في مواجهة قرارات لا تراعي واقعهم الإنساني ولا ظروفهم المعيشية.
بين الارتياح والعودة إلى الحياة العملية
في ريف دمشق، استقبلت دعاء اليوسف، موظفة في إحدى المدارس الحكومية، خبر العودة إلى العمل بعد أشهر الإجازة المأجورة بشيء من الارتياح. وتقول لـ”العربي الجديد” إنها طوال فترة الإجازة شعرت بالعزلة والابتعاد عن زملائها، وكأنها خرجت من دائرة الحياة العملية. وتضيف: “العودة تمنحني شعوراً بالحيوية من جديد، وتعيد لي الاستقرار النفسي بعد فترة طويلة من الانقطاع.” وتضيف بابتسامة: “العمل ليس مجرد راتب، بل إحساس بالجدوى والقدرة على المشاركة في المجتمع.”
أما باسل الشحادة، وهو موظف في مديرية المياه، فقد وجد في العودة إلى عمله فرصة للتعافي من ضغوط البطالة المؤقتة. يروي لـ”العربي الجديد” أنه خلال الأشهر التي قضاها في الإجازة المأجورة، كان يبحث عن بدائل ويشعر بالقلق على مستقبله. ويقول: “اليوم حين أعود إلى مكتبي وأرى زملائي وأتعامل مع المراجعين، أشعر بأنني أستعيد هويتي. الوظيفة بالنسبة لي هي الأمان، وهي ما يضمن لعائلتي الحد الأدنى من الاستقرار.”
قلق من فقدان الأمان الوظيفي
على الجانب الآخر، واجه بعض الموظفين القرار بقلق كبير، ويرون ما حصل معهم لـ”العربي الجديد”. يقول أحمد المنصور وهو مهندس في إحدى الشركات العامة وكان على وشك بلوغ سن التقاعد: “عملت أربعين عاماً في المؤسسة، والآن يرمونني جانباً كأنني حمل ثقيل. كنت أعتمد على التمديد كي لا أُطرد إلى الشارع قبل أن أسدد التزاماتي”.
وفي حمص، تروي هالة محمد، موظفة إدارية بعقد مؤقت، أنها صُدمت بفقرة منع تجديد العقود إلا بموافقة الأمانة العامة. تضيف: “كنت أعيش على راتبي المؤقت، والآن لا أعرف إن كنت سأُجدّد أو لا. نحن نعمل بلا أمان وظيفي، واليوم، حتى هذا الأمان الهش يُسحب من تحت أقدامنا”.
رؤية خبراء الإدارة
تكشف هذه الشهادات الجانب الإنساني الغائب في نصوص التعميم، حيث تبدو القرارات وكأنها تستهدف فقط شدّ القبضة على الموظفين، من دون مراعاة التزاماتهم العائلية وضغوطهم الاقتصادية، في وقت أصبحت فيه الوظيفة خط الأمان الأخير في مواجهة الانهيار المعيشي.
ويرى مراقبون أن التعميم الأخير لا ينفصل عن سياسة أوسع ينتهجها النظام لإحكام السيطرة على الجهاز الوظيفي باعتباره من بين المؤسسات القليلة القادرة على ضبط المجتمع. فبينما تتسع موجات الهجرة والانقطاع عن العمل بسبب ضعف الأجور وغياب الحوافز، تحاول السلطة التعويض عبر إجراءات عقابية تشدد الرقابة وتضيّق على العاملين، في محاولة لإعادة الإمساك بما تبقى من القطاع العام، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الموظفين وإنسانيتهم.
بدوره، أكد الخبير في التنمية الإدارية عبد الرحمن تيشوري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن قرار عودة الموظفين إلى أعمالهم يحمل أهمية اجتماعية واقتصادية، لأنه يعيد لمئات آلاف العاملين أجورهم ومصدر رزقهم بعد شهور من الانقطاع.
وأوضح أن الأجور في سورية ضعيفة ولا تكفي لتأمين الحد الأدنى من المعيشة رغم الزيادة الأخيرة، لكنها تبقى شريان حياة للكثير من الأسر. وأشار إلى أن عمليات التسريح السابقة جرت بشكل عشوائي ومتسرع وأدت إلى خسارة كفاءات عالية، من دون تمييز بين موظف منتج وآخر مترهل. وأضاف تيشوري أن الإدارة العامة الحديثة باتت ضرورة ملحة لأي دولة تسعى للنمو بعد الحروب والأزمات، إذ لا يمكن تحقيق التنمية من دون قيادة قوية وتنظيم وتخطيط وتبسيط للإجراءات. ودعا إلى تكليف وزارة التنمية الإدارية والمعهد الوطني للإدارة بوضع خطة وطنية لإصلاح الوظيفة العامة وضمان حقوق الموظفين.
وتابع أنه لا يجوز تهميش خريجي المعهد الوطني للإدارة، بل يجب مدّ خدمتهم حتى سن السبعين واستثمار خبراتهم في الوزارات والمؤسسات، بدلاً من تكليف أشخاص يفتقرون إلى المؤهلات والخبرة. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالحوكمة والشفافية والانتقاء والتدريب والتقييم، وصولاً إلى قانون خدمة مدنية جديد قيد الدراسة، من شأنه رفع الأجور وتحسين شروط العمل.
وأشار تيشوري إلى أن وزارات التربية والصحة والصناعة والزراعة تضم النسبة الأكبر من العاملين في القطاع العام، بواقع نحو 300 ألف في التربية، و70 ألفاً في الصحة، و70 ألفاً في الصناعة، و50 ألفاً في الزراعة، مؤكداً أن أي إصلاح وظيفي سيمسّ شريحة واسعة من السوريين ويؤثر مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الوظيفة العامة مرتبطة بحقوق
من جهته، يرى المحامي منتجب العبد الله أن التعميم يتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، لكنه يحتاج إلى تطبيق دقيق وعادل. يقول لـ”العربي الجديد” إن المنع من تمديد الخدمة أو فرض العودة بعد انتهاء الإجازة المأجورة قانونياً ممكن، لكن تجب مراعاة ظروف الموظفين الشخصية والاجتماعية، وعدم التعامل مع الجميع بشكل موحد من دون تقييم. أي فصل تلقائي بعد 15 يوماً من الإجازة يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات إشعار واضحة وإمكانية استئناف أو تظلّم، لتجنب أي مخالفات قانونية محتملة.
ويشير العبد الله إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تترافق مع آليات مراقبة شفافة وإجراءات عادلة حتى لا تتحول إلى أداة ضغط على الموظفين، مؤكداً أن الوظيفة العامة مرتبطة بحقوق مكتسبة للمواطنين العاملين، ولا يجوز المساس بها إلا وفق القانون وبضوابط واضحة.
نص التعميم
ووفق التعميم الذي حصل “العربي الجديد” على نسخة منه، والموجّه للمديريات والمؤسسات التابعة للقطاع العام، فقد طُلب فيه تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة ظاهرة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية لدى الجهات العامة عموماً، وعلى مستوى كل جهة عامة على حدة.
كما نصّ التعميم على التشديد في مراقبة الدوام للعاملين والتقيّد التام بمواعيد الحضور والانصراف، والعمل على متابعة الدوام من خلال البصمة الإلكترونية حصراً. ومُنحت مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجازة للعودة إلى العمل، وإلا فسيُعتبر الموظف بحكم المفصول وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
في أحد أحياء دمشق القديمة، حيث تتشابك الأزقة وتكتظ الأسواق، يفتح البقال المسن سامي الجبّان دفتره القديم كل صباح. صفحاته صفراء، حبْره متناثر، وأرقامه متراكمة بجوار أسماء الزبائن. هذا الدفتر ليس مجرد سجل تجاري، بل مرآة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوريون يوميًا، وحكاية عن صمود الأسر في مواجهة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية.
دفتر المديونية، أو “دفتر الحساب”، يقوم على الثقة المتبادلة بين البقال والزبائن. كل عملية شراء لم تُدفع نقدًا تُسجَّل مع كمية البضاعة وسعرها واسم الزبون، وأحيانًا موعد السداد المتوقع. يسمح هذا النظام للأسر بالحصول على حاجاتها الأساسية فورًا وتأجيل الدفع، في نظام يعتمد على الالتزام الشخصي أكثر من الرقابة الرسمية. بالنسبة لسامي، الدفتر يمثّل شبكة اقتصادية صغيرة غير رسمية تساعده على متابعة الديون وتقليل الخسائر، في ظل غياب أي دعم مصرفي أو حكومي.
وبينما يسجّل السبعيني الأرقام، تتكشف قصص الناس خلف هذه الصفحات الصفراء. تقول خلود المعروف، أم لثلاثة أطفال لـ”العربي الجديد”: “كل شيء مسجَّل عند العم سامي بالدَّين، حتى الحليب والأرز. كل أسبوع ندفع قليلاً حسب راتب زوجي”. أطفالها يعرفون روتينهم، يأخذون ما يحتاجون ويتركون النقود أو يطلبون التسجيل في الدفتر، وكأن كل رقم يمثل أملاً مؤجلاً في وجبة عشاء كاملة أو نصف وجبة”.
أما مجد عيزوقي، شاب عشريني يدرس اللغة العربية في جامعة دمشق، يعمل بعد توقف دعم أسرته جزئيًا بسبب الغلاء. يقول لـ”العربي الجديد”: “أشتغل نصف يوم عند البقال، أبيع الخبز وأجمع الأموال، وكل ما أقدر أسدد شيئًا لعائلتي”. أصبح مجد أحد الأسماء في دفتر سامي، يضحك بحزن وهو يبرر: “أعرف أن رقمي يمثل حياتي اليومية: راتب أسبوعي مقابل بعض المواد الأساسية، الدفتر بالنسبة له هو مرآة لوضع معظم الشباب: لا أجر ثابت، لا قدرة على الادخار، ولا ضمانة لغد أفضل”.
الأرقام تعكس حجم الأزمة بوضوح، إذ إن أكثر من 85% من السوريين في شمال البلاد يعتمدون على هذه الديون اليومية، وأكثر من 90% منهم غير قادرين على سدادها، بينما يشتري 60% من طعامهم بالدَّين. يعيش 69% من الأسر تحت خط الفقر، ويعاني 27% من فقر مدقع. وفي ظل تضاعف تكلفة المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح الحد الأدنى للأجور يغطي خُمس احتياجات الأسرة الأساسية فقط.
بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، سامر العلي لـ”العربي الجديد” أن دفتر المديونية يعكس انهيار الطبقة الوسطى وتآكل القدرة الشرائية. استمرار هذا النظام يعني استمرار الاعتماد على الديون الصغيرة، مما يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويضيف أن ضعف السيولة المالية، وغلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات والمواصلات أثّر بشكل مباشر على أغلب العائلات، خاصة تلك التي فقدت مصدر رزقها نتيجة الفصل من العمل أو الكوارث الطبيعية، أو النساء اللواتي فقدن معيل المنزل. ويؤكد أن هناك ضرورة لمساندتهم بتخصيص رواتب أو مساعدات مالية وفق آلية صحيحة بعيدًا عن الفساد والسرقات.
من جانب آخر، تشير أستاذة علم الاجتماع، رنا حامد لـ”العربي الجديد” إلى أن دفتر المديونية لا يعكس الأزمة الاقتصادية فحسب، بل يكشف أبعادًا اجتماعية ونفسية. فهو يخلق ضغوطًا على الأسر ويعيد توزيع الأدوار داخل العائلة، إذ يتحمل الأطفال أحيانًا مسؤولية متابعة الحسابات أو الضغط على الوالدين للسداد. كما يؤثر على الشبكات الاجتماعية، فهو يربط بين التضامن المجتمعي والحرج الاجتماعي في الوقت نفسه.
وتتجاوز آثار الدفتر الجانب الاقتصادي لتصل إلى النفسي والاجتماعي. يشعر السوريون بالحرج والعجز أمام تراكم الديون، ويتعلم الأطفال منذ صغرهم معنى الدَّين والاعتماد على الآخرين، وهو ما يشكّل ضغطًا نفسيًا إضافيًا على الشباب. وإذا استمرت الأزمة على هذا النحو، فقد تتوسع ظاهرة الديون الصغيرة لتشمل مزيدًا من الأسر، ما يزيد الضغط الاجتماعي والاقتصادي ويهدد شبكات التضامن المجتمعي ويعمّق الفقر.
فالدفتر، بصفحاته الصفراء، حبْره المتناثر وأرقامه المتراكمة يحكي قصص صبر وتضحية وصمود يومي أكثر من أي تقرير إحصائي، ليصبح شهادة حيّة على واقع السوريين اليوم، إذ إن كل كيلو سكر وكل ربطة خبز هي صفحة في أرشيف المعيشة اليومية.
by | Aug 30, 2025 | اقتصاد
أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي”، التي تتيح للموظفين الحصول على رواتبهم فور تحويلها إلى حساباتهم المصرفية، مشيراً إلى أنّ العملية تبدأ بإدخال بيانات الموظفين من قبل الجهات الحكومية، ثم إعداد الحوافظ المصرفية من إدارة الميزانية، ليقوم المركزي بمراجعتها واعتمادها قبل تحويل الأموال مباشرة، لكنّ المنظومة اصطدمت بالخلاف بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها.
ويقول المركزي إنّ النظام الجديد تمكن حتى الآن من مطابقة نحو مليوني حساب، على أن تُستكمل بقية الحسابات تدريجيًا، مؤكدًا أنه سيقضي على المرتبات الوهمية ويسرّع عمليات التحويل ويؤسس قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها. إلا أن ديوان المحاسبة الموازي، حذر في مذكرة رسمية موجهة إلى مجلس النواب من “المخاطر القانونية والإدارية والفنية” للمنظومة، معتبرًا أنها “تتجاوز اختصاصات السلطات المالية وتخالف قانون النظام المالي للدولة، وقد تؤدي إلى هدر المال العام وفقدان السيطرة على بند المرتبات الذي يمثل أكثر من 45% من الإنفاق العام”.
ويضع المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي علامات استفهام حول جدوى المنظومة في ظل الانقسام المؤسسي، قائلًا لـ”العربي الجديد”: “التحويل الرقمي للمرتبات لا يمكن أن ينجح من دون مرجعية موحدة، بينما تعلن كل حكومة عن ربط موظفيها بالمنظومة بشكل منفصل، مما يفاقم مشكلة التضارب بدل حلها”. ويضيف أن “المخاوف لا تتعلق فقط بالجانب التقني، بل بالشفافية أيضاً”، مشيراً إلى أن تجارب سابقة مثل “منظومة الرقم الوطني” أو أنظمة الدفع الإلكتروني “لم تحظَ بثقة واسعة بسبب الأعطال المتكررة وضعف المتابعة الرقابية”، محذراً من أن تكون “راتبك لحظي” مجرد واجهة تقنية “تخفي المشكلات نفسها”.
من جانبه، يرى الخبير المصرفي معتز هويدي أن التحدي الأكبر يكمن في “ضعف البنية المصرفية، خصوصاً في المدن البعيدة عن العاصمة”، لافتاً إلى أن “المنظومة قد تنجح في طرابلس أو بنغازي، لكنها ستتعثر في مناطق مثل الجنوب حيث الإنترنت ضعيف والخدمات المصرفية محدودة”.
أما الخبير الاقتصادي طارق الرماني، فيرى أن المنظومة “قد تشكل نقطة تحول في ضبط الميزانية العامة”، إذ تساعد في “بناء قاعدة بيانات دقيقة حول حجم العمالة في القطاع العام”. لكنه يلفت إلى أن “التجربة تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للتقليل من التوظيف غير الضروري، وإلا ستبقى مجرد أداة تقنية تدير أزمة متفاقمة بدل حلها”.
في العاصمة، يقول سامي الخويلدي، موظف بوزارة التعليم: “لم أصدق عيني عندما رأيت راتبي في الحساب فورًا. هذه أول مرة أشعر أن الدولة تستخدم التكنولوجيا لصالحنا”. لكن في مدينة مزدة (187 كلم جنوب طرابلس) تبدو الصورة مختلفة. يروي علي عبد العزيز، موظف بقطاع الصحة: “استغرقت أكثر من أسبوعين لفتح حساب جديد بسبب انقطاع الإنترنت وضعف البنية المصرفية. حتى الآن لم يصلني راتبي كاملاً”. ويؤكد المحلل المالي محمود سالم أن “التحول الرقمي في الرواتب يوفر للخزانة أموالاً ويقلل من الاقتطاعات غير القانونية” مشدداً على أن ربط المنظومة بالرقم الوطني سيضبط المزدوجين.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
ارتفعت ثقة الأعمال في بريطانيا الشهر الجاري إلى أعلى معدلاتها خلال نحو 10 سنوات، مع اتجاه أغلبية الشركات إلى توظيف مزيد من العمالة خلال العام المقبل رغم زيادة الضرائب التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز. وأظهر مؤشر باروميتر الأعمال، الذي يصدره بنك لويدز البريطاني، أنّ أكثر من 80% من الشركات ذكرت أنّ الزيادة الحادة في ضريبة الأجور والحد الأدنى للأجور في إبريل/ نيسان الماضي لن يكون لها سوى تأثير محدود على خططها للتوظيف.
وكشف المؤشر أنّ خطط التوظيف ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، حيث أعربت 62% من الشركات عن اعتزامها إضافة عمالة خلال الشهور الـ12 المقبلة. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة وأُجري خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، ارتفاع ثقة الشركات بنسبة 2% ليسجل المؤشر 54 نقطة، في أعلى معدل له من تشرين الثاني/ تشرين الثاني عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن هان جو هو، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف لويدز التجاري، قوله: “يشير استمرار الاتجاه الصعودي في ثقة الأعمال إلى أن الشركات البريطانية ما زالت تشعر بالتفاؤل بشأن آفاقها التجارية، في حين أن هناك فتوراً في الثقة حيال الاقتصاد البريطاني الأوسع”.
ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ نحو عقد يعكس مزيجاً من العوامل الاقتصادية والسياسية. فمن جهة، ورغم الضغوط المالية الناجمة عن السياسات الضريبية الجديدة، خصوصاً زيادة ضريبة الأجور والحد الأدنى للأجور، يبدو أن الشركات تتبنى نظرة طويلة الأمد تُرجح النمو على التحديات قصيرة الأجل. هذا التفاؤل قد يرتبط أيضاً بتحسن نسبي في بيئة الأعمال نتيجة استقرار السياسات النقدية وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالعامين الماضيين.
لكن في المقابل، يظهر تباين واضح بين ثقة الشركات في مستقبل أعمالها الخاصة وبين رؤيتها للاقتصاد البريطاني ككل. فتراجع النمو الاقتصادي، وضعف الإنتاجية، واستمرار التحديات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست“، كلها عوامل لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوسع. ومع ذلك، يبدو أن الشركات تراهن على قدراتها الداخلية في الابتكار والتوظيف وتوسيع الإنتاج، وهو ما يفسر ارتفاع خطط التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
إضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل البريطانية لا تزال من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد، حيث تُظهر مرونة في مواجهة الأزمات، ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز تنافسيتها. هذا يفسر قبولها بزيادة تكاليف التشغيل مقابل الحفاظ على جاذبية القوى العاملة وضمان استمرارية النمو.
يُظهر ارتفاع ثقة الأعمال في بريطانيا أن القطاع الخاص يسعى إلى تجاوز التحديات المالية والاقتصادية عبر الاستثمار في التوظيف والتوسع، مع إبداء مرونة أمام السياسات الضريبية الجديدة. لكن هذا التفاؤل لا يخلو من الحذر، إذ يظل مشروطاً بقدرة الحكومة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم خطط النمو. ومع أن مؤشر باروميتر الأعمال يبعث برسالة إيجابية عن مستقبل الشركات، إلا أن التباين بين تفاؤلها الداخلي وقلقها حيال الاقتصاد الكلي يعكس أن الطريق نحو انتعاش شامل لا يزال يحتاج إلى إصلاحات هيكلية ودعم أكبر للإنتاجية والاستثمار.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
ستمدد شركة “أمازون دوت كوم” برامج موظفيها في المكاتب، بما في ذلك هيكل الرواتب والمزايا، لتشمل الموظفين الإداريين في الولايات المتحدة بسلسلة متاجرها “وول فودز”، في خطوة تهدف إلى دمج أعمالها في قطاع البقالة بنحو أوثق. وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، وفق “رويترز”، إنها ستعمل على توحيد المزايا بشكل كامل لجميع الموظفين الإداريين في وحدات البقالة بحلول كانون الأول/ كانون الأول 2026، وإنّ موظفي “وول فودز ماركت” الإداريين سيحتفظون بامتيازات الاقتطاع داخل المتاجر حتى ذلك الحين.
كذلك سيحصل هؤلاء الموظفون على رمز اقتطاع يتيح لهم الحصول على تخفيض بنسبة 10% على بضائع “أمازون”، بالإضافة إلى الوصول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة، التي توفر لموظفيها في الولايات المتحدة عروضاً على سلع مثل خطوط الهاتف، التأمين على السيارات، والسفر والترفيه. وقالت المتحدثة باسم الشركة، لورين سنايدر: “كما جرت مشاركته مع الموظفين في حزيران/ حزيران، سينتقل موظفو وول فودز ماركت الإداريون إلى البرامج والعروض نفسها المقدمة لبقية موظفي أمازون الإداريين… ما يخلق تجربة موحدة عبر الفرق”.
وستساعد هذه الخطوة أمازون على تبسيط التعاون عبر أقسامها، مثل “وول فودز”، وشبكة “أمازون فريش” للبقالة عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية، ومتاجرها الصغيرة الخالية من الكاشير “أمازون غو”. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر يوم الأربعاء، قائلة إنّ موظفي “وول فودز” سيكون لديهم حوالى شهر لمراجعة مسمياتهم الوظيفية الجديدة، ورواتبهم، ومزاياهم.
وتُركز “أمازون” بشكل متزايد على عروضها في قطاع البقالة في الولايات المتحدة، من خلال توسيع خيار التسليم السريع “برايم” ليشمل المواد الغذائية القابلة للتلف، وإضافة مدن جديدة في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع تجار التجزئة مثل “وول مارت” (WMT.N) و”كروغر” (KR.N)، وكذلك مع خدمات التوصيل، بما في ذلك “إنستاكارت” (CART.O).
وقد تعهدت الشركة بضخ أكثر من 4 مليارات دولار نحو توسيع شبكة التوصيل الخاصة بها في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2026، مع التركيز أساساً على المدن الصغيرة والمناطق الريفية. واستحوذت أمازون على “وول فودز” مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2017، حينما كانت سلسلة المتاجر معروفة بتقديم الأطعمة العضوية بأسعار مرتفعة. وبعد الاستحواذ، تحركت الشركة لخفض الأسعار وتقديم منتجات “وول فودز” عبر اشتراكها “برايم”.
