من صراع إلى شراكة اقتصادية: كيف دفع ترامب الصين والهند إلى التقارب؟

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

في تحول استراتيجي لافت، تقترب الصين والهند، غالباً بدافع الضرورة، من تعزيز شراكة اقتصادية تعكس تحولات في المشهد الجيوسياسي العالمي، مدفوعة بالسياسات الحمائية المتزايدة التي تنتهجها إدارة ترامب في ولايتها الثانية.

ويزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصين، الأحد القادم، للمرة الأولى منذ عام 2018، في لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، والتي تجمع قادة من الصين والهند وروسيا وإيران ودول أخرى.

هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية في ظل فرض واشنطن تعريفات جمركية مزدوجة بنسبة 50% على صادرات الهند، ما أدى إلى تدهور العلاقة التجارية بين نيودلهي وواشنطن، وفتح الباب أمام بكين لتعزيز مكانتها شريكا اقتصاديا بديلا. وشكّل رفع التعرفة الأميركية إلى 50% تحدياً كبيراً للشركات الهندية، التي تعتمد بشكل واسع على السوق الأميركية، أكبر وجهة لصادراتها العام الماضي. وتشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد، ونقلاً عن فاينانشال تايمز، إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الهندي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

تصالح بعد اشتباكات الهيمالايا

تأتي زيارة مودي عقب تحركات دبلوماسية صينية في آب شملت اقتراحات بإعادة فتح المعابر الحدودية، وتسهيل إصدار التأشيرات، فقد أُعلن في السياق عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة التي توقفت منذ خمس سنوات.

وسبق للبلدان أن خاضا اشتباكات دموية في منطقة لاداخ عام 2020، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود. لكن مؤخراً، اتفق الطرفان على سحب بعض القوات وتفعيل آليات دبلوماسية للتخفيف من الضغوط المتبادلة ، يدفعهما إلى التعامل كشركاء وليس كخصوم دون الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع الحدودي.

تسبب قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الهند – بما في ذلك المنسوجات والفحم وبعض المنتجات الزراعية – في ضغوط كبيرة على الاقتصاد الهندي، إذ كانت السوق الأميركية تشكّل واحدة من أكبر أسواق التصدير للسلع الهندية.

في المقابل، لم تُفرض الرسوم نفسها على الصين، التي سارعت إلى عرض توسيع التعاون الاقتصادي مع نيودلهي، متعهدة بإمدادات أساسية في مجالات التكنولوجيا، والأسمدة، والطاقة، والآلات الثقيلة. كما أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والمترو.

مراجعة هندية للأولويات

تشير تقارير إعلامية إلى أن تحول الموقف الهندي يعكس استراتيجية جديدة للانفتاح على بدائل متعددة بعيداً عن “الحصار الغربي”، مع الميل إلى سياسة توازن إقليمي تشمل التعاون مع الصين وروسيا، دون التخلي عن شراكاتها الغربية مثل مجموعة “الرباعي” (الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، الهند).

ويرى محللون أن نيودلهي تسعى لتعزيز مكانتها بصفتها محور توازن في عالم متعدد الأقطاب، خصوصاً مع تآكل الثقة في واشنطن بفعل قرارات تجارية تعتبرها الهند تعسفية.

بحسب بيانات السنة المالية 2023–2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والصين حوالي 118.4 مليار دولار، متفوقاً على قيمة التجارة مع الولايات المتحدة التي بلغت 118.3 مليار دولار.118.4 مليار دولار، متجاوزاً بقليل نظيره مع الولايات المتحدة (118.3 مليار دولار).

وتشير وزارة التجارة الهندية إلى أنه في 2023–24 استوردت نيودلهي منتجات صينية بقيمة 101.74 مليار دولار، مقابل صادرات إلى الصين بقيمة 16.65 مليار دولار، ما يؤكد التفاوت الكبير في التوازن التجاري. وتسعى نيودلهي إلى إنشاء نظام مراقبة الواردات، بهدف الحد من تدفق السلع الصينية الرخيصة، التي زادت من شدة العجز التجاري معها، وهو ما يتوقع أن يبحثه الطرفان.

وما بين عامي 2015 و2025، ارتفع إجمالي التجارة بين البلدين بنسبة 81%، من 71 مليار دولار إلى نحو 128 مليار دولار. إلا أن التوازن في هذا التبادل يميل بشدة لصالح الصين:

واردات الهند من الصين: 113.5 مليار دولار

صادرات الهند إلى الصين: 14.3 مليار دولار فقط

العجز التجاري: 99.2 مليار دولار (رقم قياسي)

هذا التفاوت الكبير دفع نيودلهي لإطلاق نظام مراقبة واردات جديد يهدف إلى كبح تدفق السلع الصينية الرخيصة، وهو موضوع مرشح للبحث خلال لقاء مودي وشي.

كما تتوقع تقارير اقتصادية، أبرزها تقرير DHL Trade Atlas 2025، أن تسهم الهند بنسبة 6% من نمو التجارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ12% للصين و10% للولايات المتحدة، ما يعزز أهمية دورها المستقبلي محورا تجاريا عالميا.

موازنة بين التحالفات

رغم الخلافات التاريخية، تتجه بكين ونيودلهي نحو شراكة انتقائية قائمة على الضرورة الاقتصادية، وليس على توافق سياسي شامل. ويبدو أن الضغط الأميركي، وخاصة السياسات الحمائية التي تبناها ترامب، أدى بشكل غير مباشر إلى تسريع هذا التقارب.

في المحصلة، تسعى الهند إلى تحويل خلافاتها مع الصين إلى شراكة محدودة تعزز موقعها في الساحة الدولية، وتخفف اعتمادها على طرف واحد. لكن يظل أمامها تحدٍ رئيسي: جسر فجوة العجز التجاري الضخم مع الصين، وتعزيز قدرتها التصديرية، بما يحقق نوعاً من التوازن في هذه العلاقة المتنامية.

وبالطبع قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى تقارب الهند مع الصين، مما يضعف مساعي واشنطن والغرب عموما لتعزيز الشراكة مع نيودلهي. وعلى الرغم من جهود إدارات أمريكية متعاقبة، بما فيها إدارة ترامب الأولى، لبناء تعاون استراتيجي مع الهند، إلا أن هذا المسار يبدو مهدداً بعد أكثر من نصف عام من بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي.

الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية على الطرود الصغيرة القادمة إليها

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

شركات هندية تبحث عن مراكز إنتاج في أفريقيا لتجنب رسوم ترامب

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

تفيد تقارير اقتصادية بأنّ عدة شركات هندية تعتزم نقل مراكز إنتاج لها إلى دول أفريقية لتجاوز الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها الإدارة الأميركية على واردات المنتجات الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي. وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الجمعة، بأنّ شركات مثل غولاداس إكسبورتس، وهي من موردي مجموعة “غاب”، وشركة ريموند لايفستايل لصناعة الملابس الفاخرة، من بين الشركات الهندية التي تخطط للانتقال بمراكز إنتاجها إلى دول أفريقية للاستفادة من الرسوم المنخفضة التي تصل إلى 10% في بعض دول القارة، مقارنةً بـ50% على الصادرات الهندية. كما يبحث مصدّرو الألماس والمجوهرات توسيع أنشطتهم في القارة.

وتسابق شركات هندية الزمن لتخفيف آثار الرسوم الأميركية والبحث عن بدائل تتيح لها الاستمرار في خدمة عملائها في الولايات المتحدة. وتُعتبر القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة المجوهرات والملابس الأكثر تضرراً، إذ قد تخفض الرسوم الأميركية صادرات بعض السلع بنسبة تصل إلى 90% بحسب تقديرات “بلومبيرغ”.

وتخشى الهند من تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر أسواقها إلى أقل من النصف بسبب الرسوم المرتفعة التي دخلت حيز التطبيق يوم الأربعاء الماضي. وقد صدّرت الهند ما تزيد قيمته عن 20 مليار دولار إلى السوق الأميركية من منتجات النسيج والألماس والمجوهرات في عام 2023.

وقد برزت أفريقيا خياراً بديلاً بعدما بدأت الشركات الهندية البحث عن مناطق تتمتع برسوم جمركية تفضيلية في الخارج لخدمة السوق الأميركية. وتوفر بعض دول القارة، مثل إثيوبيا ونيجيريا وبوتسوانا والمغرب، حوافز تشمل إعفاءات ضريبية، إلى جانب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. كما أنّ بعض هذه الدول تقدم مبادرات موجهة لقطاعات معينة وتبني مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات.

ومع ذلك، فإنّ أي انتقال لعمليات التصنيع إلى القارة سيكون بطيئاً، إذ يتعين على الشركات الهندية إعادة التفاوض مع المشترين الأميركيين، في وقت تتأخر فيه الطلبيات أو تُلغى. وبحسب أميت أغاروال، المدير المالي لشركة رايموند لايفستايل، فإنّ بعض العملاء الأميركيين ليسوا مرتاحين تماماً لتلقي الشحنات من إثيوبيا خوفاً من اضطرابات محتملة ناجمة عن النزاعات، على الرغم من أن تكاليف العمالة هناك تبلغ نحو ثلث نظيرتها في الهند. وأضاف أغاروال أنّ هذا الوضع قد يتغير مع فقدان الهند ميزتها التنافسية نتيجة هذه الرسوم الجمركية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن متعاملين في سوق النفط أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الروسية إلى الهند في أيلول/ أيلول، في تحد من نيودلهي للرسوم الجمركية العقابية الأميركية الرامية إلى إجبار البلاد على وقف التجارة مع موسكو ودفعها لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا. وأصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي، الذي تقلص الإقبال عليه بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وقد أتاح ذلك للمصافي الهندية الاستفادة من انخفاض أسعار النفط الخام.

وتقول نيودلهي إنها تعتمد على المحادثات في مسعاها لحل مسألة الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدأ جولة لتطوير العلاقات الدبلوماسية في أماكن أخرى، بما في ذلك مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتهم مسؤولون أميركيون الهند بالتربح من النفط الروسي منخفض السعر، في حين وجه مسؤولون هنود اتهامات إلى الغرب بازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزالان يشتريان سلعاً روسية بمليارات الدولارات.

(العربي الجديد، رويترز)

الهند تسجل نمواً مرتفعاً قبل تأثير الرسوم الأميركية

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

من المتوقع أن يكون الاقتصاد الهندي قد نما بوتيرة جيدة في الربع الأخير من حزيران/حزيران، وسط تفاؤل بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن على الرغم من تراجع التوقعات مؤخرًا نتيجة خضوع البلاد لأعلى تعرفات جمركية أميركية في آسيا.

وفقًا لمتوسط تقديرات 37 خبيرًا اقتصاديًا في استطلاع أجرته “بلومبيرغ”، يُرجح أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد نما بنسبة 6.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/حزيران (أي الربع الأول من السنة المالية)، بحسب “بلومبيرغ”.

ورغم أن هذه النسبة أقل من نمو بلغ 7.4% في الفترة من كانون الثاني/كانون الثاني إلى آذار/آذار، فإنها تظل أعلى من معدل 6.5% المسجّل في العام السابق. وعادة ما يكون النمو في الربع الأول من السنة المالية أضعف بعد عام حافل.

وساهم في دعم النمو تسارع الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا فرض رسوم جمركية متبادلة، إضافة إلى بداية مبكرة لموسم الأمطار الموسمية التي حفزت الزراعة وعززت الطلب الريفي. غير أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة، إذ يُتوقع تباطؤ النمو في الربع القادم مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ.

التوقعات والقطاعات الاقتصادية

قال سونال فارما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا القابضة، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “لقد شهدنا تركيزًا كبيرًا على الصادرات”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قطاعات أخرى مثل الاستهلاك الحضري والإنفاق الرأسمالي الخاص لا تزال ضعيفة.
وتشير توقعات اقتصاديي بنك أوف أميركا، راهول باجوريا وسمريتي ميهرا، إلى ضعف محتمل في قطاع التعدين والطلب على الطاقة وتباطؤ في التصنيع مع تراجع مبيعات السيارات.

كما لفتا إلى احتمال وجود فجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة الإجمالية نتيجة انخفاض الدعم وارتفاع الضرائب. فارما قدّرت النمو في الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى حزيران/حزيران بنحو 6.9%، لكنها حذرت من تباطؤه إلى أقل من 6% في النصف الثاني من السنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول/تشرين الأول.

أثر الرسوم الجمركية الأميركية

تواجه الهند رسومًا جمركية أميركية بنسبة 50% دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ما يهدد صناعات المنسوجات والأحذية والمجوهرات. ووفقًا لتقديرات “سيتي جروب”، قد تُضيف هذه الرسوم عبئًا يتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية على النمو السنوي.

إندرانيل بان، كبير الاقتصاديين في بنك “يس” المحدود، أوضح أن النمو يواجه رياحًا معاكسة من الرسوم الأميركية وضعف الطلب العالمي، ما سيضغط على قطاعات التصدير والعمالة الكثيفة. لكنه أشار إلى أن بعض التغييرات التي أعلنت عنها حكومة ناريندرا مودي مؤخرًا قد تمنح الاقتصاد دفعة، لا سيما أن النمو الهندي يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي، وليس على الصادرات.

ويُشكل الاستهلاك الخاص نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ورغم أن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق للصادرات الهندية (87.4 مليار دولار في عام 2024)، فإن ذلك لا يمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إجراءات حكومية وتحفيز اقتصادي

لتعزيز الطلب وتخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية، أعلنت الحكومة خططًا لتبسيط ضريبة السلع والخدمات المعقدة، ما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على المستهلكين والشركات الصغيرة. ويقدّر “بنك IDFC First” أن هذا الإجراء قد يرفع النمو الاسمي بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال 12 شهرًا.

كذلك، يدعم التيسير النقدي الذي أقره بنك الاحتياط الهندي النمو بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ شباط/شباط. وقالت فارما: “إلى جانب الدعم النقدي، فإن الحاجة الماسة الآن هي دعم أكثر استهدافًا للصادرات في هذه المرحلة”، مضيفة أن “التأثير الكامل للرسوم الجمركية سيتضح بعد أيلول/أيلول”.

قرار ياباني مفاجئ يكشف تعثر المفاوضات التجارية مع واشنطن

by | Aug 28, 2025 | اقتصاد

ألغى كبير المفاوضين التجاريين في اليابان زيارة إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، اليوم الخميس، ما أدى إلى تأجيل إضافي في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار عرضتها طوكيو مقابل تخفيف الرسوم الجمركية العقابية. وكان من المقرر أن يتوجه ريوسي أكازاوا إلى واشنطن لصياغة تأكيد مكتوب لشروط الحزمة، مثل تقاسم عوائد الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان، حسبما قال مصدر حكومي لرويترز سابقاً، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وبحسب “رويترز”، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أيضاً إنه سيكون هناك إعلان هذا الأسبوع بشأن استثمار اليابان. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين، اليوم الخميس: “تبيّن أن هناك نقاطاً بحاجة إلى مناقشة على المستوى الإداري خلال التنسيق مع الجانب الأميركي. لذلك، تم إلغاء الرحلة”. وأضاف هاياشي: “نحن نطلب بقوة اتخاذ تدابير لتعديل الأمر الرئاسي المتعلق بالتعرفات الجمركية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وإصدار أمر رئاسي لخفض الرسوم على قطع غيار السيارات”.

وكانت واشنطن وطوكيو قد اتفقتا في تموز/تموز على فرض تعرفة مخفضة بنسبة 15% على الواردات من اليابان مقابل حزمة من الاستثمارات الموجهة للولايات المتحدة عبر قروض وضمانات مدعومة من الحكومة، لكن تفاصيل محتوياتها لا تزال غير واضحة. وبينما روّج ترامب للحزمة باعتبارها “أموالنا للاستثمار” وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90% من الأرباح المحققة، شدد المسؤولون اليابانيون على أن الاستثمارات ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستفيد اليابان أيضاً.

وقد كرر المسؤولون اليابانيون القول إنهم يفضلون تعديل الأمر التنفيذي الرئاسي أولاً لإزالة الرسوم المزدوجة المفروضة على السلع اليابانية قبل إصدار وثيقة مشتركة تتعلق بتفاصيل الاستثمار. ووافقت الولايات المتحدة على تعديل الأمر الرئاسي الصادر في 31 تموز/تموز لضمان عدم إضافة رسم الـ15% المتفق عليه الشهر الماضي إلى السلع مثل لحوم البقر التي تخضع لرسوم أعلى.

كما قال مسؤولون أميركيون إن ترامب سيصدر أمراً آخر لخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 27.5%، لكنهم لم يحددوا متى. وسجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري خلال أربع سنوات في تموز/تموز، مدفوعة بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وبما يعكس الضرر الناتج عن الرسوم الجمركية، خفضت اليابان توقعات النمو للعام من 1.2% إلى 0.7% في وقت سابق من هذا الشهر. وقد يتوجه أكازاوا إلى واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد حل القضايا العالقة، حسبما قال مصدر حكومي مطّلع على المفاوضات، وفق “رويترز”.

(العربي الجديد، رويترز)