by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
تتزايد الشكوك بشأن نجاعة دبلوماسية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورغم ذلك، فإن طموحه لنيل جائزة نوبل للسلام يتزايد، بينما يتساءل كثيرون: ماذا حقق الرئيس الأميركي ومستشاروه من اختراقات في الأزمات الكبرى؟
ويسيطر حلم تقلد جائزة نوبل للسلام على مخيلة ترمب، الذي كرر مرارًا أحقيته بالجائزة. وقد أعلن الرئيس الأميركي تمكنه من إنهاء ست حروب في العالم، رغم موجة التشكيك الواسعة في مدى دقة ذلك.
لكن ترمب رد على الانتقادات الموجهة لوساطته في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى نصيحة من أولئك الذين عجزوا لسنوات عن فعل أي شيء لوقف هذا الكم الهائل من الصراعات، وفق ادعائه.
طموحات ترمب تصطدم بواقع مغاير لادعاءاته المتكررة عن نجاحاته الدبلوماسية.
نتائج سياسات ترمب
فإلى جانب عدم تمكنه حتى الآن من حسم أكثر حربين دموية في العالم، في غزة وأوكرانيا، تُتداول في واشنطن أحاديث كثيرة عن نتائج سياساته الأخرى، ومنها الرسوم الجمركية.
هذه السياسة دفعت رئيس الوزراء الهندي مثلاً، إلى إبراز تقارب مع الصين، والقيام بزيارة نادرة إلى بكين، بعد رسوم قاسية فرضها ترمب على بلاده.
ويبدو المبعوث الخاص لترمب وصديقه المقرب ستيف ويتكوف حاضرًا وبقوة في صدارة مشهد الإنجازات التي يطمح ترمب إلى تحقيقها. إذ يخوض وساطات مكوكية في ملفَي غزة وأوكرانيا، ولكن النتائج عكسية، أو غائبة على أقل تقدير في غزة.
ويُتّهم ويتكوف بنسف فرص التوصل لاتفاق في وقت كان يُعتقد أن حرب غزة ستضع أوزارها، والآن يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة. أما في أوكرانيا، فالاختراق الفعلي غائب حتى اللحظة بينما تستمر نيران المعركة.
ترمب شخصية نرجسية تهتم لإنجازاتها
في هذا الصدد، يرى أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات إبراهيم فريحات أن ترمب شخصية نرجسية تهتم لإنجازاتها بالدرجة الأولى حتى وإن كانت على حساب الإنجازات الوطنية بالنسبة للولايات المتحدة ككل.
ومن الدوحة، يعتقد فريحات في حديثه إلى التلفزيون العربي أن “ترمب وصل إلى قمة عالم المال والأعمال، قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة وينجح في الوصول إلى أعلى منصب في الكرة الأرضية كرئيس أقوى دولة في العالم”.
ويجزم فريحات بأن الرئيس الأميركي لن يحصل على جائزة نوبل لأسباب كثيرة، منها أنه متورط في جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وزود إسرائيل بقنابل ثقيلة قتلت الأطفال في القطاع واستخدمتها لتنفيذ الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن ترمب شخص يمثل أكبر خطر على السلم العالمي.
ترمب “ورث النزاعات”
ومن واشنطن، يقول المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو إن العالم يمر بفترة سلام نسبي حاليًا رغم النزاعات التي يشهدها، وأن ترمب ورث النزاعات الحالية من الرؤساء الذين سبقوه.
ويذكر فرانكو في حديثه إلى التلفزيون العربي، بأن ترمب حاول خلال ولايته الأولى نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية.
وتساءل فرانكو متهكمًا عما إذا كان ترمب قد نجح في إحلال السلام في الكونغو ورواندا وأذربيجان وأرمينيا وباكستان والهند، متابعًا أن اهتمام الرئيس الأميركي بالسلام يرتبط في جله بأن هذه النزاعات لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم.
“نجاحٌ في إبرام صفقات لا إحلال السلام”
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي في حديثه إلى التلفزيون العربي يرى أن ترمب نجح نجاحًا باهرًا في عقد صفقات لوقف إطلاق النار، “لكن القول إنه نجح في إحلال السلام فهذا أمر مبالغ فيه”.
ويتساءل عبيدي كيف يمكن منح جائزة نوبل لشخص طالب في بداية عهده بالسيطرة على جزيرة غرينلاند الدنماركية ولو بالقوة، وأوقف ملايين المساعدات الإغاثية التي كانت موجهة لمحاربة الفقر والأمراض في إفريقيا.
by | Aug 31, 2025 | اقتصاد
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنها مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين بشأن اتفاقات حول الرسوم الجمركية رغم حكم محكمة الاستئناف الأميركية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “شركاؤنا التجاريون يواصلون العمل معنا من كثب في المفاوضات. الناس يمضون قدماً في صفقاتهم بغض النظر عمّا قد تقوله هذه المحكمة مؤقتاً”.
ولم يحدد غرير الدول التي ما زالت الولايات المتحدة تجري محادثات معها، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أصدرت الجمعة قراراً بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بشأن ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في إبريل، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في شباط، لكنها لم تمس الرسوم الصادرة بموجب سلطات قانونية أخرى.
وقد انتقد ترامب قرار المحكمة بشدة، وأعلن أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وأوضحت محكمة الاستئناف أن الرسوم يمكن أن تبقى سارية حتى 14 تشرين الأول لإتاحة المجال أمام الاستئناف.
ويجعل الرئيس الجمهوري من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال ولايته الثانية منذ توليه المنصب في كانون الثاني، مستخدماً إياها للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، حتى مع تسببها في زيادة تقلبات الأسواق المالية.
حيرة وارتباك
ومع أنّ القضية قد جرى رفعها من ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة، غير أنها تتعلق أيضاً بتريليونات الدولارات التي تجسد التجارة العالمية. وإذا صدر حكم نهائي ضد رسوم ترامب الجمركية، فإنّ ذلك سيقلب اتفاقاته التجارية رأساً على عقب، ويجبر الحكومة على مواجهة مطالب برد مئات المليارات من الدولارات عن الرسوم التي دُفعت بالفعل.
وذكرت تقارير أخبارية أن الشركاء التجاريين الذين وقعوا اتفاقات مع الولايات المتحدة بقرار شفهي من إدارة ترامب، كحالة الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الآن أن يطيلوا أمد التنفيذ انتظاراً لما قد تسفر عنه التحركات القضائية، أما دول مثل الصين التي فرض ترامب عليها رسوماً مغلظة فمن المحتمل أن تستمر في الصمود تحت ضغط العقوبات حتى تنجلي الأمور.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة في تحليل لها إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين تتملكهم الحيرة والارتباك، وإن من شأن الحكم الأخير أن يعمق المعركة التجارية بخصوص الرسوم الجمركية. وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية الجمعة بأن ترامب أخطأ حين فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ، وهو قانون فيدرالي خلصت هيئة القضاة إلى أنه لم يُسنَّ أصلاً ليُستخدم بهذه الطريقة. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يذكر الرسوم الجمركية “أو أي مرادفات لها”.
وقالت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك وأحد أطراف الدعوى القضائية بشأن الرسوم الجمركية، في بيان: “مرة أخرى، حكمت محكمة بأن الرئيس لا يمكنه اختلاق حالة طوارئ اقتصادية وهمية لتبرير فرض مليارات الدولارات من الرسوم. هذه الرسوم هي في الواقع ضريبة على الأميركيين لأنها ترفع التكاليف على الأسر العاملة والشركات في جميع أنحاء بلادنا، مسببة المزيد من التضخم وفقدان الوظائف”.
وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية التي أطلق عليها ترامب اسم “يوم التحرير”، والتي حدّدت نسبة أساسية قدرها 10% وظلت سارية لعدة أشهر، وتقول الإدارة إنها تهدف إلى معالجة حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأميركي. ويؤثر القرار أيضاً على الرسوم الإضافية المفروضة على المكسيك والصين وكندا، التي قال ترامب إنّها مبرّرة بسبب أزمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي اعتبرها أيضاً حالة طوارئ وطنية بموجب القانون المذكور.
ويغطي القرار كذلك ما يُعرف برسوم ترامب “المتبادلة” التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 آب/ آب ضد عشرات الدول التي فشلت في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الإدارة بحلول الأول من آب. ومنذ ذلك الحين، أُعلنت استثناءات وتمديدات مختلفة، ما جعل الرسوم النهائية على بعض الدول غير محسومة.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
في خطوة أثارت قلق المستهلكين والشركات على حد سواء، أعلنت جنوب أفريقيا، بعد مجموعة دول، عن تعليق خدمات شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بشكل غير محدد، بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعفاء الجمركي للطرود الدولية. القرار يعكس تبعات الرسوم الجمركية الأميركية على أسواق دولية عدة، ويزيد الضغوط على أنظمة البريد الوطنية التي تواجه تحديات مالية وتشغيلية.
وأوضحت هيئة البريد الجنوب أفريقية، في بيان اليوم الجمعة، أن شحن جميع الطرود أو المواد التي تحتوي على بضائع موجهة إلى الولايات المتحدة سيتم تعليقه مؤقتاً، فيما ستظل الوثائق والرسائل والفئات البريدية المعفاة مثل البريد العسكري مقبولة. وجاء في البيان: “نظراً لتعقيد الإجراءات المطلوبة للامتثال للتنظيم الجديد، ليس أمامنا خيار سوى تعليق هذه الشحنات مؤقتاً. نحن نأسف لأي إزعاج قد يسببه ذلك لعملائنا”، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.
وكان المستهلكون الأميركيون يتمتعون سابقاً بإمكانية شراء سلع بأسعار منخفضة من الخارج عبر ما يُعرف باستثناء “الطرود الصغيرة جداً” (de minimis) الذي يسمح للشحنات الصغيرة بالدخول إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وقد جرى إلغاء هذا الإعفاء بالنسبة للصين في أيار/ أيار الماضي، قبل أن يشمل بقية دول العالم في أمر رئاسي وقع الشهر الماضي، بهدف “الحد من تدفق المخدرات غير القانونية مثل الفنتانيل”.
ويأتي إعلان البريد الجنوب أفريقي بعد قرارات مماثلة اتخذتها خدمات بريدية وطنية أخرى، شملت اليابان وبريطانيا وأستراليا، والتي أوقفت أيضاً شحن هذه الفئة من الطرود إلى الولايات المتحدة. كما يزيد هذا القرار من الضغوط على البريد الجنوب أفريقي، الذي دخل في برنامج إنقاذ الأعمال منذ 2023 بعد سنوات من تراجع حجم البريد، وتراكم الديون، والمشاكل التشغيلية، ما يضع مستقبل الخدمة البريدية في البلاد تحت تحديات كبيرة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وأرجعت إدارة ترامب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدَّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم. وستكون الطرود حالياً عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبقة على البلدان التي تُنتَج فيها أو لرسوم محددة تراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة، لكن بعض السلع الشخصية والهدايا ما زالت معفاة من الرسوم.
وفي السياق، قال مستشار ترامب للشؤون التجارية بيتر نافارو للصحافيين إن سد هذه “الثغرة” يساعد على الحد من تدفق المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة، بينما يدرّ على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم. لكن فترة الشهر التي سبقت أمر ترامب أدت إلى موجة قلق. وأضاف أن على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط أمورها في ما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية.
وأعلنت خدمات البريد في بلدان، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان، في وقت سابق، أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة. أما خدمة البريد الملكي البريطاني، فقد اتخذت خطوة مشابهة، وأعلنت عن خدمات جديدة، أمس الخميس، لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة. وأفاد الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن 25 من مشغلي البريد في البلدان المنضوية فيه علّقوا الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة.
ويشدد مسؤولون أميركيون على أن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع. مع ذلك، أدى التغيير إلى حالة إرباك وأثار قلق الأعمال التجارية الصغيرة.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
تجاوز عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص في شهر آب/ آب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات رسمية الجمعة في ضربة جديدة لأهم اقتصادات أوروبا.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال آب 3.02 مليون شخص دون أخذ العوامل الموسمية في الحسبان، بزيادة قدرها 46 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق
وارتفع المعدل الإجمالي للبطالة من 6,3 في تموز/ تموز إلى 6,4 بالمئة.
“ضعف المصنّعين الألمان”
ورأت رئيسة الوكالة الفدرالية للعمل اندريا نالس أن تلك الأرقام تعكس ضعف المصنّعين الألمان.
وأكدت أن التصنيع “محرك هام للاقتصاد الألماني” إلا أنه “أصابه الضعف” في الوقت الحالي.
وتعاني الصناعة الألمانية حتى من قبل التعرفات الأميركية الباهظة، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشرسة مع الصين.
وخلال العام الماضي فقط، خسر أكثر من 110 ألف شخص وظائفهم، نصفهم تقريبًا من قطاع السيارات، بحسب تقرير أصدرته مجموعة “إي واي” الاستشارية الثلاثاء.
وتمثل تلك الأرقام ضغطًا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تعهد بأن يكون إصلاح الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين، على رأس أولوياته.
ويقول رئيس اتحاد الهندسة الميكانيكية ثيلو برودتمان: “يجب أن تكون تلك الأرقام بمثابة جرس إنذار للساسة”، مشددًا على أهمية “خفض النفقات وتخفيف القواعد الصارمة”.
وقالت: إن “الأمن والحوافز القوية للاستثمار والتوظيف ضرورية لإعادة النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل”.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
انكمش الاقتصاد الكندي للمرة الأولى منذ نحو عامين، في تطور يعكس حجم الأضرار التي ألحقها التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة بالتصدير والاستثمار. ووفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 1.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أكبر انكماش يسجله الاقتصاد منذ جائحة كورونا.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، جاء الانكماش مدفوعاً بانهيار الصادرات بنسبة 27% على أساس سنوي، نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية التي استهدفت سلعاً كندية أساسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات. كما تراجعت الواردات بنسبة 5.1%. أما استثمارات الشركات فانخفضت بشكل حاد بلغ 10.1% بعد نمو طفيف في الربع الأول، في إشارة إلى تفاقم حالة القلق وعدم اليقين لدى المستثمرين تجاه سياسات الإدارة الأميركية المتقلبة.
البيانات المفاجئة دفعت الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام نظيره الأميركي، حيث بلغ 1.3772 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. في المقابل، ارتفعت أسعار السندات الحكومية مع هبوط العوائد، إذ انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.66%. كما رفع المتعاملون في أسواق المشتقات توقعاتهم لاحتمال خفض سعر الفائدة من بنك كندا في اجتماعه المقبل يوم 17 أيلول/ أيلول، لتقترب التوقعات من نسبة 50%، مقارنة بحوالي 40% قبل صدور البيانات.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، أظهرت البيانات بعض نقاط التماسك في الاقتصاد الكندي المنكمش، إذ ارتفع الطلب المحلي النهائي بنسبة 3.5% بدعم من زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.5%، ما يعكس قوة نسبية في الإنفاق رغم تباطؤ نمو الدخل المتاح الذي لم يتجاوز 1.3%، وهو الأضعف منذ أكثر من عامين. كما أظهر قطاع العقارات انتعاشاً لافتاً، إذ ارتفعت الاستثمارات في المساكن بنسبة 6.3% وسط تحسن في بدايات البناء وتعافي السوق العقاري.
وتعود جذور الأزمة إلى بداية عام 2025 حين صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته التجارية وفرض رسوماً جمركية جديدة على عدد من الواردات الكندية، في خطوة وصفت بأنها “أكبر اختبار” لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). ورغم أن متوسط الرسوم الفعلية المفروضة ما زال في حدود 5 إلى 7%، وهو أدنى بكثير من المعدلات العالمية، فإنها أصابت القطاعات الكندية الموجهة للتصدير في مقتل، وأضعفت ثقة المستثمرين.
ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، يرى خبراء أن البيانات الأخيرة تضع ضغوطاً إضافية على صناع السياسة النقدية في كندا لاتخاذ خطوات دعم عاجلة. وقال أندرو غرانثام، الخبير الاقتصادي في بنك CIBC: “الاتجاه الأضعف من المتوقع يعزز توقعاتنا بخفض سعر الفائدة في أيلول، لكن بيانات الوظائف والتضخم القادمة ستكون حاسمة”. وبينما تحاول الحكومة الكندية زيادة إنفاقها العام بنسبة 5.1% لدعم النمو، يبقى التحدي الأساسي هو كيفية التكيّف مع حرب تجارية مفتوحة مع أكبر شريك اقتصادي للبلاد.
