by | Sep 2, 2025 | اقتصاد
أظهر مسح اقتصادي أن ثقة الأعمال في جنوب أفريقيا تراجعت خلال آب/آب الماضي مع بدء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإضرار بالصادرات، مما أدى إلى ضغوط إضافية على قطاعي السيارات والزراعة. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة، أمس الاثنين، عن بنك أبسا بالتعاون مع مكتب البحوث الاقتصادية في جامعة ستيلينبوش انخفاض المؤشر إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 50.8 نقطة في تموز/تموز الماضي، حين عاد المؤشر إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ويمثل الهبوط عودة سريعة إلى منطقة الانكماش بعد شهر واحد فقط من الانتعاش الطفيف. وتشير أي قراءة دون 50 إلى انكماش في النشاط الصناعي.
ووفق البيان، فإن “الطلب المحلي والعالمي لا يزال تحت الضغط”، مضيفاً أن العديد من الشركات أشارت إلى أن الرسوم الأميركية تلحق أضراراً مباشرة بالصادرات، كما تتسبب بآثار ارتدادية على سلاسل التوريد، حتى لدى المؤسسات التي لا تصدر للسوق الأميركية. وظهر تأثير الرسوم الأميركية بوضوح في المؤشرات الفرعية للمسح. فقد هبطت طلبات المبيعات الجديدة إلى 47.4 نقطة في آب، بعدما سجلت 55.9 نقطة في تموز، ما يعكس تباطؤاً حاداً في عقود التصدير الجديدة. كما تراجع مؤشر النشاط التجاري إلى 45.8 نقطة مقابل 47.1 نقطة سابقاً، في إشارة إلى أن وتيرة الإنتاج تسير في اتجاه تنازلي. أما مؤشر تسليمات الموردين فانخفض إلى 53 نقطة من 56.4 نقطة، ما يدل على انكماش الطلب وتراجع الطلبيات من العملاء المحليين والعالميين.
30 ألف وظيفة مهددة
وقدرت وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية أن ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة باتت معرضة للخطر المباشر بسبب الرسوم الأميركية الجديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع السيارات وحده يوظف نحو 112 ألف عامل بشكل مباشر وقرابة 500 ألف آخرين بشكل غير مباشر عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة. وحذر وزير التجارة الجنوب أفريقي من أن الإجراءات الأميركية “تهدد استقرار قطاع يعد من أكثر القطاعات تنافسية وتصديراً في الاقتصاد الوطني”، داعياً واشنطن إلى إعادة النظر في قراراتها التي وصفها بأنها “غير مبررة وتضر بالشراكة الثنائية التاريخية بين البلدين”.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة كانت على مدى عقدين ركيزة أساسية للنمو في بريتوريا. فمنذ انضمامها إلى برنامج قانون النمو والفرص الأفريقي في عام 2000، استفادت جنوب أفريقيا من إعفاءات جمركية على صادراتها إلى السوق الأميركية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية والنبيذ والمواد الخام. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، مع اعتماد جنوب أفريقيا على السوق الأميركية كأحد أكبر ثلاثة أسواق لصادراتها. لكن مع توجه واشنطن نحو سياسة “الرسوم العقابية” التي ينتهجها ترامب في ولايته الثانية، يبدو أن هذه المكاسب مهددة بالانكماش السريع.
ضربة لصناعة السيارات
المفارقة أن قطاع السيارات الجنوب أفريقي كان يعد نموذجاً للنجاح في أفريقيا، إذ تصدر شركات مثل بي إم دبليو وفولكس فاغن ومرسيدس-بنز وفورد جزءاً كبيراً من إنتاجها من مصانع بريتوريا وبورت إليزابيث إلى الأسواق الأوروبية والأميركية. وتشكل هذه الصناعة نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر أكثر من 110 مليارات راند (نحو 6 مليارات دولار) من العائدات التصديرية سنوياً. وتعني الرسوم الأميركية الجديدة تراجع تنافسية هذه المنتجات أمام السيارات المصنعة في أسواق آسيا وأميركا اللاتينية التي لم تُفرض عليها رسوم مماثلة.
كما أن القطاع الزراعي ليس بعيداً عن تأثر الرسوم الأميركية. فصادرات جنوب أفريقيا من الحمضيات والنبيذ والمنتجات الزراعية الأخرى كانت تحقق أرباحاً جيدة في السوق الأميركية. ومع الرسوم الجديدة، يخشى المزارعون فقدان حصصهم لمصلحة منافسين من أميركا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين والبرازيل، الذين يستطيعون توفير منتجات بأسعار أقل. ويأتي هذا التحدي في وقت يعاني القطاع الزراعي من آثار التغير المناخي والجفاف الدوري، ما يقلص هوامش ربحية المزارعين ويهدد استدامة الإنتاج.
ويعاني الاقتصاد في جنوب أفريقيا من نقاط ضعف مزمنة، بينها معدل بطالة مرتفع تجاوز 32% في 2024، وارتفاع معدل البطالة إلى 33.2% في الربع الثاني من عام 2025، ونمو اقتصادي لم يتعد 0.9% في العام نفسه. ومع الرسوم الأميركية الجديدة، يخشى محللون أن يتراجع النمو إلى ما دون 0.5% في 2025 إذا استمرت الصادرات في الانكماش. وتشير بعض التقديرات الصادرة عن مراكز بحث محلية إلى أن كل تراجع بنسبة 10% في صادرات السيارات قد يخفض النمو الاقتصادي الكلي بنسبة 0.2%، وهو ما يعني أن الاقتصاد قد يقترب من حالة ركود إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية.
by | Sep 2, 2025 | اقتصاد
حطّم سعر الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا في مستهلّ التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ببلوغه 3501.59 دولارًا للأونصة، متجاوزًا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان/ نيسان الماضي، والذي بلغ حينها 3500.10 دولار للأونصة.
يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في سعر المعدن الأصفر، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من احتمال أن يخفّض المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في أيلول/ أيلول الحالي، إضافة إلى مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة عضوة مجلس حكّام البنك المركزي الأميركي ليزا كوك.
ولم يبتّ القضاء الأميركي بعد بمصير كوك، إلا أنّ إقالتها تهدّد استقلالية هذه المؤسسة التي يُطالبها الرئيس الجمهوري بخفض أسعار الفائدة.
وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي المتعثّر، يتوقع المستثمرون أن يُخفّض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومَي 16 و17 أيلول.
ويؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف الدولار وعوائد السندات التي تُعتبر على غرار الذهب ملاذات آمنة، وبالتالي فإنّ المستثمرين يتّجهون في هذه الحالة نحو المعدن الثمين.
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو الثلث، مدفوعًا بحالة انعدام اليقين الجيوسياسي المتمثّل في الحربين المتواصلتين في أوكرانيا وغزة، والحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ترمب.
وقد قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة، بأن جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب غير قانوني.
وارتفع البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1417.16 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1126.63 دولار.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
يستعد قادة مجموعة بريكس لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية الأميركية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الكبرى الناشئة. ويركز الاجتماع على تعزيز التعدّدية الاقتصادية والتنسيق بين الدول الأعضاء، بعيداً عن تحويل الاجتماع إلى منصة ضد الولايات المتحدة.
يأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه البرازيل لضغوط مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الصادرات، رغم إعفاء بعض المنتجات مثل الطائرات وعصير البرتقال. وتشير مصادر حكومية برازيلية إلى أن الاختلافات في الرسوم الأميركية المفروضة على مختلف دول بريكس تجعل من الصعب التوصل إلى بيان مشترك قوي، لكن الانسجام بين قادة الدول الأعضاء يبدو أكثر احتمالاً بعد التوتر الأخير بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يفتح المجال لموقف أكثر وضوحاً من بريكس تجاه السياسات الأميركية.
ويعكس اجتماع قادة بريكس القادم قدرة المجموعة على تنسيق السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط الخارجية، مع الحفاظ على نهج متوازن يربط بين المصالح الوطنية لكل دولة وضرورة تعزيز التعددية الاقتصادية، ما يعكس دور بريكس المتنامي لاعباً عالمياً مؤثراً في إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية.
وتأتي هذه المناقشات بعد سلسلة اجتماعات حاسمة بين قادة بريكس: اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع مودي في تيانجين، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مودي، يليه اجتماع بوتين وشي في بكين. وتعكس هذه اللقاءات التنسيق الوثيق بين القوى الصاعدة لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في المقابل، أثارت تصريحات الرئيس ترامب جدلاً، إذ أعلن أن الهند عرضت خفض رسومها الجمركية إلى “الصفر”، في خطوة لم تحدد تفاصيلها بعد، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 50% على صادرات هندية تشمل أكثر من نصف السلع المصدرة إلى السوق الأميركية. وتستهدف الرسوم الأميركية خاصّةً الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والمجوهرات، فيما تُستثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والأدوية، حفاظاً على استثمارات شركات كبرى مثل آبل في الهند.
وتشكل هذه الضغوط جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الولايات المتحدة للعلاقات التجارية، بما في ذلك محاولة الحد من استخدام الدول الكبرى الناشئة للعملات المحلية وتقليص الاعتماد على الدولار. في المقابل، تسعى بريكس لتعزيز استقلالها المالي والتجاري من خلال توسيع التجارة بين أعضائها بالعملات المحلية، وتطوير سلاسل إمداد مشتركة، وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة الدول الناشئة على الساحة العالمية.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
نجحت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين شمالي الصين بحضور 20 زعيم دولة، في إرسال عدة صرخات في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى بكل قوته وبلطجته إلى تعميق سيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي، والسطو على ثروات العالم، واحتلال دول وممرات مائية، وإزاحة المنافسين من المشهد، وفي المقدمة الصين والهند وروسيا.
وشكلت القمة تحولاً مهماً نحو إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وصياغة بدائل عملية للنظام الحالي المليء بالعيوب، وخلخلة الواقع المر الذي صنعته الإدارات الأميركية المتلاحقة، كما سعت إلى وضع نهاية لأحادية النظام المالي الأوحد، وإعادة النظر في المنظومة القائمة على قيادة الولايات المتحدة منفردة لاقتصاد وأسواق وتجارة العالم، وفرض واشنطن الدولار عملةَ احتياط دولية لدى البنوك المركزية وعلى التعاملات المالية والتجارية وتسعير كل شيء، ومنها السلع والخدمات.
ولأول مرة يجد قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم عشر دول هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، أنفسهم أمام مخاطر اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الخطوة، حيث الحروب الاقتصادية الشرسة التي يشنها ترامب ضد معظم دول العالم، وحروب العملات والتقنية والرسوم الجمركية المبالغ فيها التي فرضها عقب وصوله إلى البيت الأبيض، وباتت تهدد التجارة الدولية وسلاسل التوريد بشكل مباشر، وحيث تهديدات أخرى متلاحقة، سواء تعلقت بمجموعة بريكس التي هددها ترامب بفرض عقوبات قاسية في حال استبدال الدولار والاستغناء عن العملة الأميركية في المبادلات التجارية، وتهديده دولاً كبرى أخرى في حال شراء النفط الروسي وإقامة علاقات اقتصادية مع موسكو كما الحال مع الهند ودول جنوب شرق آسيوية، وهناك تهديدات تتعلق باستمرار هيمنة المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين على سوق الإقراض العالمي، والتحكم في مصير الدول المتعثرة والمتعطشة للسيولة النقدية.
في ظل هذا المشهد الاقتصادي الملبد والمعقد، ومحاولة التصدي لبلطجة ترامب التي لا سقف لها، شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة تطورات إيجابية مهمة وملفتة، فلأول مرة يحدث تقارب صيني هندي روسي على هذا المستوى الرفيع، حيث شارك في القمة زعماء الدول الثلاث، الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، واللافت هنا هو حدوث تقارب شديد في الرؤى والتصريحات والمواقف بين الزعماء الثلاثة، والتعامل بصفتهم شركاء، وليس خصوماً أو متنافسين، ومحاولة إعادة بناء العلاقات المتصدعة، والتأكيد على الوقوف معاً “حتى في الأوقات الصعبة”، بل وتأكيد بوتين دعمه لنظيره الصيني في ضرورة إرساء نظام أمني واقتصادي عالمي جديد يشكل تحدياً للولايات المتحدة.
في قمة شنغهاي أدار مودي ظهره لترامب ولجأ إلى الصين عدوه التاريخي والغريم الأهم للولايات المتحدة، وعزز علاقته مع موسكو، وأصر على شراء النفط الروسي وتقوية علاقته التجارية مع بكين
واللافت أيضاً في قمة شنغهاي لهذا العام هو مشاركة الهند بتمثيل رفيع بعد غياب استمر سبع سنوات، والتقارب الشديد بين بكين ونيودلهي خلال القمة بعد فترة صراع دامت سنوات، والاتفاق على خطوات لطي ملف الخلافات، ومنها الحدودية، مثل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد أكثر من خمس سنوات.
التحرك الأخير الذي تقوده العواصم الثلاث، بكين وموسكو ونيودلهي، يمكن البناء عليه في إعادة رسم خريطة اقتصاد العالم، وبناء موقف تفاوضي قوي مع الولايات المتحدة في الحرب التجارية الشرسة الحالية، وإقامة علاقات اقتصادية قوية يستفيد منها تجمع منظمة شنغهاي الذي يمثّل قرابة نصف سكان العالم و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمتلك ثروات ضخمة من النفط والغاز والمعادن النادرة والثروات الطبيعية والمواد الخام.
في قمة شنغهاي أدار مودي ظهره لترامب ولجأ إلى الصين عدوه التاريخي والغريم الأهم للولايات المتحدة، وعزز علاقته مع موسكو، وأصر على شراء النفط الروسي وتقوية علاقته التجارية مع بكين صاحبة ثاني أقوى اقتصاد، وبالتالي فإن ترامب لن يغرد منفرداً في حرب الرسوم والهيمنة التجارية، والتحركات الأخيرة في مدينة تيانجين قد تأكل بسرعة من رصيد الدولار والهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، من إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أو ليسا كوك عضو مجلس محافظي البنك، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل “خطرًا كبيرًا للغاية على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي”.
وقالت لاغارد في مقابلة مع إذاعة “راديو كلاسيك” الفرنسية: “إذا لم تعد السياسة النقدية الأميركية مستقلة وبدلًا من ذلك أصبحت تعتمد على إملاءات هذا الشخص أو ذاك، فأعتقد أن التأثير على توازن الاقتصاد الأميركي يمكن أن يكون مقلقًا للغاية بالنظر للآثار التي قد تترتب على ذلك في أنحاء العالم لأنه (الاقتصاد الأميركي) أكبر اقتصاد في العالم”.
ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة
وهاجم ترمب مرارًا رئيس مجلس الاحتياطي بسبب عدم خفض سعر الفائدة قصيرة الأجل وهدد بإقالته. كما يحاول ترمب إقالة كوك.
ولا يملك الرئيس الأميركي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترمب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود “سبب” للقيام بذلك.
وانتقد ترمب مرارًا رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي رشّحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهمًا إياه بتسييس مهامه.
وفي 25 تموز/ تموز الماضي، شهدت زيارة ترمب إلى البنك المركزي ما يُمكن وصفه بـ”المشاجرة الكلامية” بين الرئيس وباول حول مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي.
وانتقد ترمب تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في المقرّ الرئيسي، في تصعيد لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود الرئيس لحمل باول على تخفيض أسعار الفائدة.
