أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات تفتيش المواقع النووية بما فيها التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يجب ألا تستمر لأشهر طويلة.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، دعا غروسي إلى إبرام اتفاق مع إيران في وقت قريب ربما هذا الأسبوع، مؤكدًا أن الوكالة لم تحصل على أيّ معلومات من إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ شن العدوان الإسرائيلي في 13 حزيران/ حزيران الماضي.

تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأقرت طهران الآن قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدمًا في عمليات التفتيش.

وقال غروسي في مقابلة في مقر الوكالة في فيينا: “إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة”.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها لقرار إيران تعليق التعاون معها عقب الحرب الإسرائيلية عليها في حزيران، مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية سرّعت قبل بدء تل أبيب هجومها، من وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وقررت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في 13 حزيران، وتخللها قصف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص. وانتقدت طهران الوكالة ومديرها رافائيل غروسي، على خلفية عدم إدانة الضربات على مواقعها النووية.

وأثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، قصفت الولايات المتحدة بدورها ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

مخاوف متعلقة بالسلامة

وقالت الوكالة في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” الأربعاء: “كان سحب جميع مفتشي الوكالة من إيران بسبب المخاوف المتعلّقة بالسلامة والناجمة عن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، ضروريًا بالنظر إلى الوضع الأمني العام”.

ورأت أنّ “قرار إيران اللاحق بتعليق التعاون مع الوكالة أمر مؤسف للغاية”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% بلغ في 13 حزيران، 440,9 كيلوغرامًا بزيادة قدرها 32,2 كيلوغرامًا عن 17 أيار/ أيار.

وحذرت من أنّها “فقدت استمرارية المعرفة المرتبطة بالمخزونات الحالية من المواد النووية في إيران”.

ووفق الوكالة، فإنّ الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.

ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى.

هجوم أثناء مفاوضات

وردّت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المباحثات بعد الهجوم.

لكنّ هذه الأطراف قامت أواخر آب/ آب بتفعيل “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يومًا لإبرام تسوية قبل إعادة فرض العقوبات.

طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة إيران وعدم السفر إليها لتجنب التعرض لأي “تصرفات انتقامية من طهران” على خلفية دور ألمانيا في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس عملية تستغرق 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد مرور شهرين على قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

“تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها”

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس: “هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مرارًا بأن هذه المسألة سيكون لها عواقب.. لا يمكن استبعاد تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران”.

وحذرت الوزارة من أن “السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها”.

وفي هذا الإطار، قال مراسل التلفزيون العربي، ياسر مسعود من طهران، إنّ هناك جملة من المطالب، أبرزها ما صدر عن البرلمان الإيراني الذي رفع سقف التهديد وطالب بخطة عمل استراتيجية للتصدّي للضغوط الأميركية.

وأضاف المراسل أنّه بعد العدوان الإسرائيلي والأميركي المتعلق باستهداف المنشآت النووية، اتخذ البرلمان قرارًا يقضي بإخضاع مفتّشي الوكالة للرقابة.

“خطوة مضادة”

وأشار إلى أنه تم رفع السقف لاتخاذ خطوة مضادّة ضد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من بينها انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وكذلك تعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد المراسل بأن كل ذلك سيُطرح على طاولة البرلمان يوم غد السبت، إضافة إلى مناقشة بنود وجزئيات القرار الذي سيلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية بالالتزام به.

ولفت المراسل إلى أن الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن من حق طهران الرد، وسيكون حازمًا وسيراعي المصالح الوطنية الإيرانية.

وأردف: “مع ذلك تركت طهران باب المفاوضات مفتوحًا لإيجاد حل واجتياز كل التعقيدات التي شابت جولة المفاوضات السابقة، في وقت تشترط فيه طهران أن يكون هناك جدية قبل الدخول في تلك المباحثات مجددًا”.