الذهب يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟

by | Sep 2, 2025 | اقتصاد

الذهب يتفوق على الدولار والبنوك المركزية تفضله على السندات الأميركية

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

أظهرت تقارير اقتصادية أجنبية أن أسواق العالم بدأت تشهد تحولاً هاماً يتمثل في تفوق الذهب على الدولار واحتفاظ البنوك المركزية الأجنبية به أكثر من سندات الخزانة الأميركية، بسبب قرارات إدارة ترامب المتخبطة. وتأكد رصد تحول عالمي كبير يتمثل في تفوق الذهب على حيازات سندات الخزانة الأميركية، للمرة الأولى منذ عام 1996، ما يدل على تغيير جوهري في كيفية إدارة البنوك المركزية لاحتياطاتها. 

ويتزامن هذا التحول مع عملية تخلٍ عن الدولرة في العالم، إذ أضافت البنوك المركزية العالمية 20 مليار دولار من الذهب إلى محافظ احتياطاتها الدولية، وهو أكبر ربع سنوي على الإطلاق، ما قد يشير إلى احتمالات التحول إلى نظام نقدي عالمي جديد. فقد أشار موقع “ديسكفري أليرت” (Discovery Alert)، اليوم الاثنين، أن البنوك المركزية الأجنبية تزيد من حيازاتها من الذهب ويتراجع الاعتماد على الدولار، ووصفه بأنه “تحول استراتيجي”، إذ تتبنى المصارف المركزية الذهب بدلاً من سندات الخزانة الأميركية.

وأكد أنّ أسواق العالم تشهد تحولاً جذرياً في المشهد النقدي العالمي، يتمثل في قيام البنوك المركزية حول العالم بـ”تغييرات جذرية” في استراتيجياتها لتخصيص الاحتياطيات، ولأول مرة منذ عام 1996، يفوق الذهب الآن احتياطيات سندات الخزانة الأميركية في محافظ البنوك المركزية، ما يُشير إلى تغييرٍ جذري في نظرة هذه المؤسسات إلى الحفاظ على الثروة، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، والسيادة المالية.

أيضاً، كشف موقع “فايننشال إكسبريس”، أمس الأحد، أن البنوك المركزية أصبحت تمتلك الآن ذهباً أكثر من سندات الخزانة لأول مرة منذ 30 عاماً (عام 1996) وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في حيازاتها من النقد الأجنبي. ونقل عن “تافي كوستا”، الخبير الاستراتيجي في شركة كريسكات كابيتال، في تفسيره لذلك أنه “من المرجح أن تكون هذه بداية لواحدة من أهم عمليات إعادة التوازن العالمية التي شهدناها في التاريخ الحديث”.

ويعزو مجلس الذهب العالمي ما بين 15% إلى 20% من ارتفاع سعر الذهب في عام 2023 إلى نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، وهو ما يوضح التأثير الكبير الذي تحدثه هذه المشتريات المؤسّسية على السوق.

ويحتل الذهب الآن المرتبة الثانية من حيث أهمية احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية، بنسبة 20%، متجاوزاً حتى اليورو بنسبة 16%، بعد الدولار الذي يمتلك 46%.
ويوضح موقع ديسكفري أليرت أنه لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تمتلك البنوك المركزية مجتمعة ذهباً يفوق ما تمتلكه من سندات الخزانة الأميركية، ويمثل هذا التحول المحوري إعادة توازن جوهرية لمحافظ البنوك المركزية، بعيداً عن الأصول التقليدية المقوَّمة بالدولار، نحو الأصول الملموسة ذات القيمة الجوهرية.

وكشف استطلاع احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية لعام 2025، الذي أجراه مجلس الذهب العالمي، أن 43% من محافظي البنوك المركزية يخططون لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وبلغ إجمالي ما تملكه البنوك المركزية من الذهب رسمياً 36 ألفاً و344 طناً في أيار 2025، وكان إجمالي ما اشترته البنوك المركزية من الذهب في عامَي 2020 و2021 أقل من 1000 طن، ثم لوحظ طلب كبير على الذهب من البنوك المركزية.

الذهب والاحتياطي الحالي

وتُشكل احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية حالياً حوالى 27% من احتياطياتها الأجنبية، مُمثلة زيادة ملحوظة عن العقود السابقة، ورغم أن هذه النسبة تُشير إلى نموٍّ كبير، إلّا أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها في سبعينيات القرن الماضي، التي بلغت 74%، مما يُشير إلى وجود مجالٍ واسعٍ لاستمرار التوسع في احتياطيات الذهب النسبية.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 1082 طناً من الذهب في عام 2022، و1037 طناً في عام 2023، و1180 طناً في عام 2024، وهو رقم قياسي، ويمثل هذا زيادة هائلة عن متوسط 400-500 طن من الذهب التي جرى شراؤها خلال العقد السابق، ويوضح نمط الشراء المستدام هذا نهجاً استراتيجياً وليس تكتيكياً لتجميع الذهب. وتشير تقارير بنك التسويات الدولية إلى أنّ احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية بلغت 36 ألفاً و700 طن على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يسلط الضوء على حجم استراتيجية الحفاظ على الثروة هذه.

وتنظر البنوك المركزية على نحوٍ متزايد إلى الذهب بوصفه حمايةً من الانخفاض المحتمل في قيمة العملات الرئيسية، وخاصة الدولار، ويجعل الدور التاريخي للذهب مخزناً للقيمة بديلاً جذاباً للعملات الورقية التي تواجه ضغوطاً تضخمية وسياسات التيسير الكمي. وتحتفظ البنوك المركزية حول العالم بحوالى 36 ألفاً و700 طن من الذهب، وهو ما يمثل حوالى 20% من إجمالي الذهب المُستخرج على الإطلاق، ووفقاً لقاعدة بيانات احتياطيات الذهب الرسمية للبنوك المركزية (آب 2024)، يكشف توزيع هذه الاحتياطيات عن أولويات استراتيجية مهمة.

ومع ذلك، لوحظ تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، إذ شهدت مشتريات البنوك المركزية اتجاهاً هبوطياً في الربعَين الأوَّلَين من عام 2025، فبلغت 244 طناً في الربع الأول، و166 طناً في الربع الثاني. وتقدر شركة ميتالز فوكس، وهي شركة استشارية مستقلة رائدة في مجال أبحاث المعادن النفيسة، أن البنوك المركزية ستنهي عام 2025 بشراء أقل بنسبة 8%، لكنها ستظل في النهاية تمتلك مشتريات تبلغ 1000 طن.

تقليل الاعتماد على الدولار

تسعى العديد من الدول إلى تنويع استثماراتها استراتيجياً، بعيداً عن الأصول المقوَّمة بالدولار، بهدف إنشاء محافظ احتياطية أكثر توازناً. ويتجلى هذا التوجه في بيانات الاحتياطي الفيدرالي، التي تُظهر انخفاضاً في الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بمقدار 76 مليار دولار في عام 2023، مسجلة أول انخفاض لها منذ عام 2015. وتعمل البنوك المركزية على نحوٍ نشط لتقليل التعرض لقرارات السياسة النقدية الأميركية، وتقليل التعرض للعقوبات المحتملة، وتقليل الاعتماد على نظام الدفع سويفت، الذي عالج 150 تريليون دولار من المدفوعات عبر الحدود في عام 2023.

ويتعرض الدولار، بوصفه عملةً احتياطيةً عالمية، لتهديد بسبب وضع الدين الأميركي، وعندما تتعرض العملات الاقتصادية والورقية لتهديد عوامل جيوسياسية متغيرة، يزداد الذهب جاذبية.  ويؤكد صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر استخداماً في العالم، إلّا أن تأثيره يتضاءل باستمرار.

الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.. والفضة في قمة 14 عامًا

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

مصر: الذهب يحلّق والجيوب فارغة

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملموساً متأثرة بزيادته في الأسواق العالمية، على خلفية صدمة جديدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزله عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والضغوط المحلية المدفوعة بتراجع الجنيه، بينما يضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفعهم إلى تأجيل الشراء أو التحول إلى بدائل أخرى. فقد ناهز سعر الذهب عيار 24 نحو 5349 جنيهاً للغرام وعيار 21 الأكثر تداولاً 4680 جنيهاً وعيار 18 نحو 4012 جنيهاً وعيار 14 حوالي 3063 جنيهاً، بينما ارتفع جنيه الذهب إلى 37 ألفاً و440 جنيهاً والأونصة 166 ألفاً و353 جنيهاً. (الدولار= 48.52 جنيهاً).

وأرجعت مصادر شعبة الذهب في الغرفة التجارية ارتفاع سعر الذهب في الفترة الماضية إلى زيادة في البورصات العالمية التي تمر بحالة من الضبابية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب في أوكرانيا وصعود توترات في محيط جزيرة تايوان، مع وجود توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار خلال أيلول/أيلول الجاري، ما أدى إلى تراجع الدولار مقابل الذهب، ودفع المستثمرين نحو المعدن الثمين ملاذاً آمناً.

ويشير أعضاء الشعبة إلى أن تراجع الذهب محلياً مدفوع باستمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 48.35 جنيهاً، بينما وصل في البنوك إلى 48.45، بما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويعزز الأسعار محلياً.

وفي السياق، ذكر عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة خالد رفعت، أن زيادة سعر الذهب قابلها تراجع الإقبال من جانب المشترين الذين يتحوطون عادة من التضخم وفقدان الجنيه قوته الشرائية، لتراجع المعروض من السبائك والعملات الذهبية التي اتجه كبار التجار إلى بيعها في سوق الذهب بدبي في تموز/تموز الفائت، لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، بكميات فاقت 1.7 مليار دولار.

وأكد رفعت لـ”العربي الجديد” أن عدم وجود مواسم زواج قلل من اقتناء المصريين للذهب المشغول وحديث الإنتاج، رغم تفضيله في وقت الأزمات ملاذاً آمناً بديلاً عن الودائع المصرفية التي ستتجه فوائدها إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مع تذبذب أداء السوق العقاري الذي ينافس الذهب في جذب مدخرات المواطنين واستثماراتهم.

ورغم خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 2% يوم الخميس الماضي، إلا أن سعر الذهب لم يشهد أمس الأحد سوى تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات تقريباً. وجاء التراجع بعد أسبوع من الارتفاعات المدفوعة بصعود الأسعار العالمية وترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية.

ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض طلب المصريين خلال الربع الثاني من عام 2025، عن الفترة نفسها لعام 2024، من 14.4 إلى 11.5 طناً، وبنسبة 20%، مع تراجع مشتريات المشغولات 17% وسبائك وقطع هذا المعدن 23%. وحقق الذهب مكاسب فاقت 25% منذ كانون الثاني/كانون الثاني 2025، مدفوعاً بمباعث القلق المحيطة بالحروب الدولية السائدة في المنطقة وأوروبا، حيث تجاوز سعر الأونصة 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً، ليسجل 3447.95 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، مع وجود توقعات بأن يصل مع نهاية العام إلى حدود أربعة آلاف دولار وربما أكثر.

ولعل في تراجع شراء الذهب مخزناً للقيمة تحولاً طبيعياً نحو الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي وتوظيف التسهيلات التمويلية المتوافرة في السوق، بما يدعم فرص الاستثمار والنمو، بدلاً من اللجوء إلى المعدن الثمين مخزناً للقيمة لا تضيف استثماراً ولا تخدم إلا أصحاب الثروة حائزي الذهب.

العملات الرقمية تزاحم الذهب والعقارات في الخليج

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

عزز كسر “بيتكوين” سقفها التاريخي في 14 آب/ آب الجاري، متجاوزة 124 ألف دولار، التحليلات المرجحة لتحول في نمط سلوك المدخرين والمستثمرين، خاصة في منطقة الخليج، لا سيما بين الفئات الشبابية التي باتت تنظر إلى العملات الرقمية باعتبارها بديلاً جاذباً للاستثمارات التقليدية، وهو ما رصدته مؤسسات التخصص الدولية التي تربط هذا الصعود لـ”بيتكوين” بجموح التوقعات نحو خفض ملحوظ في أسعار الفائدة وتيسير نقدي مقبل، ما يجعل الأصول عالية المخاطر أكثر جاذبية قياسا بالنقد والودائع والسندات، وهي الأدوات التي يقوم عليها الادخار التقليدي في الخليج.

في المجتمعات الخليجية، تشكل الفئات الشابة كتلة ديموغرافية وثقافية مؤثرة، ما ينعكس على سلوك الادخار بطرقٍ ملموسة، فجزء من “مدخرات البداية”، التي كانت تتجه تقليديا إلى حسابات مصرفية أو ذهب بسيولة عالية أو دفعات أولى في عقار بات مقتطعا إلى “محافظ رقمية”، على أمل تحقيق قفزة سريعة في تراكم رأس المال، بحسب دراسة أوردها المستودع البحثي لجامعة كورنيل، أشارت إلى أن هذا التحول لا يعود إلى الأسعار وحدها، بل إلى البنية الإعلامية التي تصوغ التوقعات عبر قصص النجاح القصيرة على الشبكات الاجتماعية، وبحسب مؤثرين يبثون “مناهج استثمار” في دقائق، ومنصات تداول تبسط عملية الحصول على الدخل.

لكن كيف يقرأ الخبراء هذه الموجة؟ يسود تقييم مزدوج في معرض الإجابة عن هذا السؤال، فبينما ترفع العوامل التي تقوي السرد المؤيد للعملات المشفرة وزن “بيتكوين” في النقاش الاستثماري حتى لدى مديري الأموال المحافظين، هناك تحذير صريح من خلط الادخار التراكمي طويل الأجل بالمضاربة الدورية، حسب تحليل أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وبحسب التحليل ذاته، فإن إتاحة الوصول للعملات المشفرة لا تعني صلاحيتها كأداة لكل مدخر، كما أن المخاطر والرسوم وعدم اليقين يجعل إدراج أصول عالية التذبذب داخل وعاء ادخاري طويل الأجل أمرا يحتاج ضوابط ومعايير انتقاء صارمة.
أما على مستوى رؤوس الأموال الكبيرة في الخليج، فثمة مؤشرات آسيوية لافتة في آب/ آب، إذ نقل تقرير نشرته وكالة “رويترز” عن مديري ثروات في آسيا، حيث تتقاطع شبكات الأعمال والاستثمار مع الخليج، أن العائلات الثرية زادت حيازتها للعملات المشفرة هذا الصيف مع تحسن الأطر التنظيمية وتبلور قنوات استثمارية مؤسسية.
وفي السياق، يشير الخبير المالي والمستشار الاقتصادي هاشم الفحماوي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن وصول سعر “بيتكوين” إلى مستويات قياسية جديدة يُنظر إليه باعتباره حالة متضخمة وتنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى احتمال حدوث تقلبات حادة في أسواق العملات الرقمية خلال الشهر المقبل، قد تؤدي إلى انخفاض قوي في سعر “بيتكوين”.
ويتوقع الفحماوي عودة السعر إلى مناطق الدعم عند 80 إلى 90 ألف دولار، وهو المدى الذي يعد أكثر أمانا لبدء الاستثمار في “بيتكوين”، حسب تقديره، لافتا إلى أن بعض شرائح المجتمع الخليجي تشهد، في ظل هذه التطورات، تحولا تدريجيا في ميولها الاستثمارية، حيث يتجه عدد متزايد من الأفراد نحو العملات الرقمية باعتبار ذلك وسيلة لحماية القيمة المالية من آثار التضخم، خاصة مع تراجع العوائد على الادخار في البنوك التقليدية.

ويرى الفحماوي أن هذا التحول يأتي في سياق البحث العام عن بدائل استثمارية في الذهب أو العقارات أو حتى في الأصول الرقمية ذات المشاريع المدعومة بأسس حقيقية، ما يفسر جزئيا الزيادة في الاهتمام بهذا القطاع.
ومع ذلك، يؤكد الفحماوي أن الاستثمار في “بيتكوين” لا يزال منطوياً على درجة عالية من المخاطر، مشدداً على ضرورة التريث وعدم الاندفاع وراء المكاسب السريعة، دون أن يعني ذلك التخلي عن الادخار أو الاستثمار، بل إعادة تقييم وترتيب الأولويات المالية، والانتظار حتى تبدأ “بيتكوين” بموجة التصحيح السعري الثانية، والتي قد تمثل فرصة أكثر منطقية لدخول السوق بحذر.
كما يلفت الفحماوي إلى ظاهرة أخرى، وصفها بالمقلقة، تتمثل في انتشار التوصيات الاستثمارية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُطلق بعض المشاهير والمؤثرين توصيات حول عملات رقمية دون امتلاك الخبرة الكافية أو فهم حقيقي للأسس التي تقوم عليها هذه العملات.
ويلفت الفحماوي، في هذا الإطار، إلى توقعات بشطب أكثر من أربع عملات رقمية من السوق خلال عام 2025، على غرار ما حدث سابقاً مع عملة ترامب وغيرها من العملات. ولذا يشدد الفحماوي على ضرورة أن يبني أي شخص ينوي الدخول إلى سوق العملات الرقمية قراره على دراسة متأنية للمشاريع الأساسية، وفهم طبيعة التكنولوجيا والرؤية المستقبلية وراء كل عملة.