وفي التفاصيل، دعا الحاخام إليعزر ميلاميد، حاخام مستوطنة هار براخا ومؤلف سلسلة كتب “بنيني هلاخا” الذي يُعتبر أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، إلى السماح للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والذين يستعينون بكلاب الخدمة، بالدخول إلى المعابد اليهودية للصلاة مع كلابهم المساعدة. وفي هذه الفتوى غير المسبوقة، قام الحاخام ميلاميد بمقارنة فقهية بين كلاب الخدمة لجنود اضطراب ما بعد الصدمة وكلاب الإرشاد للمكفوفين.

وحسب صحيفة “معاريف”، يرافق كلاب الخدمة الجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة على مدار الساعة، لذا يجب أن تبقى الكلاب مع الجندي حتى في أثناء الاستحمام وأثناء الصلاة. وفي بعض المعابد اليهودية، لا يُسمح بإدخال كلاب الخدمة، مما يمنع الجنود الذين يستعينون بها من أداء الصلاة في جماعة. وقبل حلول الأيام المقدسة الكبرى.

وقال الحاخام ميلاميد: “بما أن مئات الملايين من البشر يربون الكلاب داخل منازلهم، فلا يمكن اعتبار إدخال كلب إلى كنيس إهانة كبيرة، وبالتالي، في وقت الضيق، ولمساعدة المكفوفين والمصابين باضطراب ما بعد الصدمة على الصلاة في جماعة، يجب استقبالهم في المعبد. ومع ذلك، وللتقليل من إزعاج الصلاة، يجب ترتيب مكان لهم في الجزء الخلفي من المعبد وليس بعيداً عن المدخل”.

لكن الحاخام ميلاميد أورد استثناءً لكلامه في ما يتعلق بالمعابد التي لا يألف المصلون فيها رؤية الكلاب: “بالنسبة للمجتمعات التي لا يألف المصلون فيها رؤية الكلاب أو محبّتها، يُنظر إلى إدخال الكلب إلى المعبد على أنه تدنيس للمقدسات، وبالتالي يؤثر أيضا على تركيز الصلاة. وفي هذه الحالة، يمكن توجيههم وفقا لرأي الحاخامات الذين حرموا إدخال هذه الكلاب”.

ومع ذلك، وجه الحاخام ميلاميد نداء لتلك المجتمعات، طالباً منها الشفقة على من يضطر للاستعانة بكلب: “إذا كان ذلك ممكنا، فمن الأفضل تثقيف الجمهور للتعاطف مع المكفوفين أو المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، والسماح لهم بدخول المعبد مع كلابهم. لأنه من الواضح أنه مع مرور السنين واطلاع الجمهور أكثر على فوائد الكلاب، يُنظر إلى الكلاب كحيوانات أكثر احتراماً، وبالتالي يسمح المزيد من الحاخامات بإدخالها إلى المعابد”.

المصدر: “معاريف”

وجاء هذا القرار ردا على خطة قدمها عضو الكنيست إلياهو رفيفو وتحاول أحزاب الائتلاف ترويجها، حيث أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، أنه وفقا لموقفها، لا تملك الحكومة صلاحية لترويج خطة تسمح للمتهربين من التجنيد الحريديم بالسفر إلى مدينة أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية، لأداء طقوس دينية.

وكتبت المستشارة القانونية: “عُقدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاجتماعات برئاستي، كان آخرها في 4 آب 2025. خلال هذه الاجتماعات، تم عرض استعدادات الجيش الإسرائيلي والشرطة العسكرية، وسلطة السكان وموظفي مراقبة الحدود، لأعياد “تشري” (الأعياد اليهودية التي تقع في شهر تشرين (تشري Tishrei) من التقويم العبري، وهو أول أشهر السنة اليهودية. (هذا الشهر يوافق عادةً شهري أيلول – تشرين الأول في التقويم الميلادي). وذلك بهدف فرض تطبيق واجب التجنيد على المطلوبين للتجنيد الذين ينتهكون أحكام قانون خدمة الأمن والذين يسعون لمغادرة البلاد”.

وأضافت: “كما صرحت الدولة مؤخرا في ردها على أمر مشروط صدر في هذه الالتماسات، فقد تم وضع خطة لزيادة تطبيق القانون على المتهربين، بهدف تعزيز فعالية واجب تجنيدهم. بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ شهر تموز 2025. وكجزء من الخطة، تم التصريح بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عند المعابر الحدودية ضد المتهربين”.

وأوضحت المستشارة القانونية قائلة: “ما دامت لا توجد نية ملموسة لتغيير ما أعلنته الدولة أمام المحكمة العليا، نود أن نوضح، ولو من أجل استكمال الصورة، أن أي خطة يكون هدفها هو الامتناع عن تطبيق صلاحيات إنفاذ القانون ضد المطلوبين للتجنيد الذين لم يلتحقوا بالخدمة وينتهكون واجبهم بموجب قانون خدمة الأمن، سواء في المطار أو عند المعابر الحدودية، هو أمر مخالف للقانون. مثل هذا الامتناع يتعارض مع واجب الدولة في تطبيق واجب التجنيد بشكل متساوٍ. وهذا يتعارض أيضًا مع التزام الدولة في ردها على الالتماسات المذكورة”.

وختمت بهاراف ميارا بالقول: “علاوة على ذلك، وفقا للقانون، لا تملك الحكومة أو أي من وزرائها صلاحية لترويج خطة تعني التدخل في نشاط إنفاذ القانون كما هو موضح، أو توجيه السلطات التنفيذية بالامتناع عن مآذارة صلاحيات إنفاذ القانون”.

المصدر: “معاريف”