by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لخوض معركة قضائية مفتوحة مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” ليزا كوك، بعد أن أصدر قراراً بعزلها بدعوى ارتكابها مخالفات تتعلق بتزوير بيانات في طلبات رهن عقاري. وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، إنه “غير قلق” من التحدي القانوني المتوقع، مضيفاً أن القضية تتعلق مباشرة بملف حساس هو الرهون العقارية، وأن أي خلل فيه لا يمكن التساهل معه، بحسب “بلومبيرغ”. ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.
وفي أول تعليق رسمي على القرار، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي حكم قضائي قد يصدر بشأن شرعية عزل كوك، وأنه أجل حسم وضعها الوظيفي إلى حين الفصل في الدعوى القضائية. من جانبها، أكدت كوك أنها لن تستقيل، وأنها ستلجأ إلى المحاكم لإبطال القرار، وقالت في بيان رسمي: “سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما كنت منذ 2022″، فيما أعلن محاميها آبي لويل أن الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل “تجاوزاً صارخاً للقانون” بحسب “رويترز”.
تهديد لاستقلالية الفيدرالي
واعتبر ديمقراطيون قرار ترامب بإقالة كوك “انقلاباً استبدادياً” إذ قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن إقالة كوك “انتهاك صارخ لقانون الاحتياطي الفيدرالي ومحاولة غير قانونية يجب إسقاطها في المحكمة”، وفق واشنطن بوست. يشار إلى أن استقلالية الفيدرالي تعد حجر الأساس لثقة المستثمرين العالمية بالاقتصاد الأميركي، وأي مساس بها قد ينعكس سلباً على تصنيفات الديون الأميركية ويزيد تكاليف الاقتراض.
وألمح ترامب إلى أنه يفكر في إعادة ترتيب مقاعد الفيدرالي لتعزيز نفوذه. فقد اقترح نقل ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، من المقعد قصير الأجل إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي يمتد حتى عام 2038، ما يمنحه فرصة لتشكيل أغلبية موالية له داخل المجلس (4 من أصل 7 أعضاء). وسيمنح ذلك ترامب نفوذاً مباشراً على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مستثمرون ومحللون، إن استقلالية الفيدرالي كانت على الدوام خطاً أحمر في ما يخص أسواق وول ستريت ووكالات التصنيف الائتماني، وأي شعور بأن قرارات البنك المركزي باتت خاضعة لضغوط سياسية قد ينعكس على سعر الدولار، وعوائد السندات، وثقة المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقديرات “فاينانشال تايمز”، فإن هذه المواجهة بين ترامب والفيدرالي قد يضعف موقف الولايات المتحدة في إدارة الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون دولار، كما قد يزيد من هشاشة الأسواق الناشئة المرتبطة بالدولار.
وجاءت ردات فعل الأسواق حذرة منذ تداولات الثلاثاء. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليسجل 4.46%، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل مسار السياسة النقدية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً طفيفاً إلى 101.9 نقطة بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة، ما يعكس انقسام المستثمرين بين توقعات خفض الفائدة السريع إذا تمكن ترامب من السيطرة على الفيدرالي، وبين المخاوف من اهتزاز الثقة المؤسسية. أما أسواق الأسهم، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما سجل مؤشر ناسداك تراجعاً أكبر بلغ 1.1%، مع هبوط أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب نتيجة القلق من تقويض استقلالية المؤسسة النقدية.
منطقة مجهولة
وبحسب تقرير أكسيوس الأميركي، فإن قرار ترامب بعزل ليزا كوك يدفع الولايات المتحدة إلى ما وصف بأنه “منطقة مجهولة” في تاريخ العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي. فالإقالة لا تعد مجرد خطوة فردية ضد مسؤول بعينه، بل تحمل دلالات أوسع قد تغير القواعد المؤسسية المستقرة منذ أكثر من قرن. فإذا أقر القضاء بسلامة هذه الخطوة، فسيعني ذلك أن أي رئيس مستقبلي يمكنه استخدام الذريعة نفسها لفصل أعضاء الفيدرالي متى شاء، وهو ما يحول استقلالية البنك المركزي من قاعدة راسخة إلى خيار سياسي يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السابقة المحتملة قد تعرض أمام المحكمة العليا لتحديد المدى الدستوري لعبارة “لأسباب مبررة” التي ينص عليها قانون الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن لم يسبق لأي محكمة أميركية أن تعاملت مع قضية تتعلق بإقالة عضو من مجلس محافظي الفيدرالي، مما يجعل أي حكم قضائي في هذا الملف سابقة ستستشهد بها في العقود المقبلة. وإذا قررت المحكمة العليا دعم سلطة الرئيس في التفسير الفضفاض لعبارة “لأسباب مبررة”، فسيعني ذلك توسيعاً جذرياً للسلطات الرئاسية على حساب استقلال المؤسسات التنظيمية.
يذكر أنّ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين والبنك الفيدرالي شهدت توترات عديدة، لكن من دون أن تصل إلى مستوى العزل المباشر. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات يآذار ضغوطاً كبيرة على رئيس الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز لخفض الفائدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار لاحقاً انتقادات بأنه ساهم في انفجار التضخم. كذلك، اصطدم الرئيس دونالد ترامب نفسه خلال ولايته الأولى مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ووصل به الأمر إلى وصفه بـ “الغبي والعدو الأكبر”، لكنه لم يملك صلاحية عزله. وما يفعله ترامب اليوم يتجاوز كل هذه السوابق، إذ يحاول أن يؤسس لأول مرة لحق مباشر في إقالة عضو من المجلس، وهو ما قد يستخدم مستقبلاً لتغيير تشكيل الفيدرالي بما يتماشى مع أي أجندة سياسية آنية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لخوض معركة قضائية مفتوحة مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” ليزا كوك، بعد أن أصدر قراراً بعزلها بدعوى ارتكابها مخالفات تتعلق بتزوير بيانات في طلبات رهن عقاري. وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، إنه “غير قلق” من التحدي القانوني المتوقع، مضيفاً أن القضية تتعلق مباشرة بملف حساس هو الرهون العقارية، وأن أي خلل فيه لا يمكن التساهل معه، بحسب “بلومبيرغ”. ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.
وفي أول تعليق رسمي على القرار، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي حكم قضائي قد يصدر بشأن شرعية عزل كوك، وأنه أجل حسم وضعها الوظيفي إلى حين الفصل في الدعوى القضائية. من جانبها، أكدت كوك أنها لن تستقيل، وأنها ستلجأ إلى المحاكم لإبطال القرار، وقالت في بيان رسمي: “سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما كنت منذ 2022″، فيما أعلن محاميها آبي لويل أن الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل “تجاوزاً صارخاً للقانون” بحسب “رويترز”.
تهديد لاستقلالية الفيدرالي
واعتبر ديمقراطيون قرار ترامب بإقالة كوك “انقلاباً استبدادياً” إذ قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن إقالة كوك “انتهاك صارخ لقانون الاحتياطي الفيدرالي ومحاولة غير قانونية يجب إسقاطها في المحكمة”، وفق واشنطن بوست. يشار إلى أن استقلالية الفيدرالي تعد حجر الأساس لثقة المستثمرين العالمية بالاقتصاد الأميركي، وأي مساس بها قد ينعكس سلباً على تصنيفات الديون الأميركية ويزيد تكاليف الاقتراض.
وألمح ترامب إلى أنه يفكر في إعادة ترتيب مقاعد الفيدرالي لتعزيز نفوذه. فقد اقترح نقل ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، من المقعد قصير الأجل إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي يمتد حتى عام 2038، ما يمنحه فرصة لتشكيل أغلبية موالية له داخل المجلس (4 من أصل 7 أعضاء). وسيمنح ذلك ترامب نفوذاً مباشراً على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مستثمرون ومحللون، إن استقلالية الفيدرالي كانت على الدوام خطاً أحمر في ما يخص أسواق وول ستريت ووكالات التصنيف الائتماني، وأي شعور بأن قرارات البنك المركزي باتت خاضعة لضغوط سياسية قد ينعكس على سعر الدولار، وعوائد السندات، وثقة المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقديرات “فاينانشال تايمز”، فإن هذه المواجهة بين ترامب والفيدرالي قد يضعف موقف الولايات المتحدة في إدارة الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون دولار، كما قد يزيد من هشاشة الأسواق الناشئة المرتبطة بالدولار.
وجاءت ردات فعل الأسواق حذرة منذ تداولات الثلاثاء. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليسجل 4.46%، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل مسار السياسة النقدية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً طفيفاً إلى 101.9 نقطة بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة، ما يعكس انقسام المستثمرين بين توقعات خفض الفائدة السريع إذا تمكن ترامب من السيطرة على الفيدرالي، وبين المخاوف من اهتزاز الثقة المؤسسية. أما أسواق الأسهم، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما سجل مؤشر ناسداك تراجعاً أكبر بلغ 1.1%، مع هبوط أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب نتيجة القلق من تقويض استقلالية المؤسسة النقدية.
منطقة مجهولة
وبحسب تقرير أكسيوس الأميركي، فإن قرار ترامب بعزل ليزا كوك يدفع الولايات المتحدة إلى ما وصف بأنه “منطقة مجهولة” في تاريخ العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي. فالإقالة لا تعد مجرد خطوة فردية ضد مسؤول بعينه، بل تحمل دلالات أوسع قد تغير القواعد المؤسسية المستقرة منذ أكثر من قرن. فإذا أقر القضاء بسلامة هذه الخطوة، فسيعني ذلك أن أي رئيس مستقبلي يمكنه استخدام الذريعة نفسها لفصل أعضاء الفيدرالي متى شاء، وهو ما يحول استقلالية البنك المركزي من قاعدة راسخة إلى خيار سياسي يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السابقة المحتملة قد تعرض أمام المحكمة العليا لتحديد المدى الدستوري لعبارة “لأسباب مبررة” التي ينص عليها قانون الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن لم يسبق لأي محكمة أميركية أن تعاملت مع قضية تتعلق بإقالة عضو من مجلس محافظي الفيدرالي، مما يجعل أي حكم قضائي في هذا الملف سابقة ستستشهد بها في العقود المقبلة. وإذا قررت المحكمة العليا دعم سلطة الرئيس في التفسير الفضفاض لعبارة “لأسباب مبررة”، فسيعني ذلك توسيعاً جذرياً للسلطات الرئاسية على حساب استقلال المؤسسات التنظيمية.
يذكر أنّ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين والبنك الفيدرالي شهدت توترات عديدة، لكن من دون أن تصل إلى مستوى العزل المباشر. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات يآذار ضغوطاً كبيرة على رئيس الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز لخفض الفائدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار لاحقاً انتقادات بأنه ساهم في انفجار التضخم. كذلك، اصطدم الرئيس دونالد ترامب نفسه خلال ولايته الأولى مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ووصل به الأمر إلى وصفه بـ “الغبي والعدو الأكبر”، لكنه لم يملك صلاحية عزله. وما يفعله ترامب اليوم يتجاوز كل هذه السوابق، إذ يحاول أن يؤسس لأول مرة لحق مباشر في إقالة عضو من المجلس، وهو ما قد يستخدم مستقبلاً لتغيير تشكيل الفيدرالي بما يتماشى مع أي أجندة سياسية آنية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لخوض معركة قضائية مفتوحة مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” ليزا كوك، بعد أن أصدر قراراً بعزلها بدعوى ارتكابها مخالفات تتعلق بتزوير بيانات في طلبات رهن عقاري. وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، إنه “غير قلق” من التحدي القانوني المتوقع، مضيفاً أن القضية تتعلق مباشرة بملف حساس هو الرهون العقارية، وأن أي خلل فيه لا يمكن التساهل معه، بحسب “بلومبيرغ”. ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.
وفي أول تعليق رسمي على القرار، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي حكم قضائي قد يصدر بشأن شرعية عزل كوك، وأنه أجل حسم وضعها الوظيفي إلى حين الفصل في الدعوى القضائية. من جانبها، أكدت كوك أنها لن تستقيل، وأنها ستلجأ إلى المحاكم لإبطال القرار، وقالت في بيان رسمي: “سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما كنت منذ 2022″، فيما أعلن محاميها آبي لويل أن الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل “تجاوزاً صارخاً للقانون” بحسب “رويترز”.
تهديد لاستقلالية الفيدرالي
واعتبر ديمقراطيون قرار ترامب بإقالة كوك “انقلاباً استبدادياً” إذ قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن إقالة كوك “انتهاك صارخ لقانون الاحتياطي الفيدرالي ومحاولة غير قانونية يجب إسقاطها في المحكمة”، وفق واشنطن بوست. يشار إلى أن استقلالية الفيدرالي تعد حجر الأساس لثقة المستثمرين العالمية بالاقتصاد الأميركي، وأي مساس بها قد ينعكس سلباً على تصنيفات الديون الأميركية ويزيد تكاليف الاقتراض.
وألمح ترامب إلى أنه يفكر في إعادة ترتيب مقاعد الفيدرالي لتعزيز نفوذه. فقد اقترح نقل ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، من المقعد قصير الأجل إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي يمتد حتى عام 2038، ما يمنحه فرصة لتشكيل أغلبية موالية له داخل المجلس (4 من أصل 7 أعضاء). وسيمنح ذلك ترامب نفوذاً مباشراً على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مستثمرون ومحللون، إن استقلالية الفيدرالي كانت على الدوام خطاً أحمر في ما يخص أسواق وول ستريت ووكالات التصنيف الائتماني، وأي شعور بأن قرارات البنك المركزي باتت خاضعة لضغوط سياسية قد ينعكس على سعر الدولار، وعوائد السندات، وثقة المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقديرات “فاينانشال تايمز”، فإن هذه المواجهة بين ترامب والفيدرالي قد يضعف موقف الولايات المتحدة في إدارة الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون دولار، كما قد يزيد من هشاشة الأسواق الناشئة المرتبطة بالدولار.
وجاءت ردات فعل الأسواق حذرة منذ تداولات الثلاثاء. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليسجل 4.46%، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل مسار السياسة النقدية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً طفيفاً إلى 101.9 نقطة بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة، ما يعكس انقسام المستثمرين بين توقعات خفض الفائدة السريع إذا تمكن ترامب من السيطرة على الفيدرالي، وبين المخاوف من اهتزاز الثقة المؤسسية. أما أسواق الأسهم، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما سجل مؤشر ناسداك تراجعاً أكبر بلغ 1.1%، مع هبوط أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب نتيجة القلق من تقويض استقلالية المؤسسة النقدية.
منطقة مجهولة
وبحسب تقرير أكسيوس الأميركي، فإن قرار ترامب بعزل ليزا كوك يدفع الولايات المتحدة إلى ما وصف بأنه “منطقة مجهولة” في تاريخ العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي. فالإقالة لا تعد مجرد خطوة فردية ضد مسؤول بعينه، بل تحمل دلالات أوسع قد تغير القواعد المؤسسية المستقرة منذ أكثر من قرن. فإذا أقر القضاء بسلامة هذه الخطوة، فسيعني ذلك أن أي رئيس مستقبلي يمكنه استخدام الذريعة نفسها لفصل أعضاء الفيدرالي متى شاء، وهو ما يحول استقلالية البنك المركزي من قاعدة راسخة إلى خيار سياسي يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السابقة المحتملة قد تعرض أمام المحكمة العليا لتحديد المدى الدستوري لعبارة “لأسباب مبررة” التي ينص عليها قانون الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن لم يسبق لأي محكمة أميركية أن تعاملت مع قضية تتعلق بإقالة عضو من مجلس محافظي الفيدرالي، مما يجعل أي حكم قضائي في هذا الملف سابقة ستستشهد بها في العقود المقبلة. وإذا قررت المحكمة العليا دعم سلطة الرئيس في التفسير الفضفاض لعبارة “لأسباب مبررة”، فسيعني ذلك توسيعاً جذرياً للسلطات الرئاسية على حساب استقلال المؤسسات التنظيمية.
يذكر أنّ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين والبنك الفيدرالي شهدت توترات عديدة، لكن من دون أن تصل إلى مستوى العزل المباشر. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات يآذار ضغوطاً كبيرة على رئيس الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز لخفض الفائدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار لاحقاً انتقادات بأنه ساهم في انفجار التضخم. كذلك، اصطدم الرئيس دونالد ترامب نفسه خلال ولايته الأولى مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ووصل به الأمر إلى وصفه بـ “الغبي والعدو الأكبر”، لكنه لم يملك صلاحية عزله. وما يفعله ترامب اليوم يتجاوز كل هذه السوابق، إذ يحاول أن يؤسس لأول مرة لحق مباشر في إقالة عضو من المجلس، وهو ما قد يستخدم مستقبلاً لتغيير تشكيل الفيدرالي بما يتماشى مع أي أجندة سياسية آنية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، في وقت يقيّم فيه المستثمرون توقعات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي ويدرسون أيضا التحولات المحتملة في إمدادات الخام في ظل الرسوم الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند عقابا لها على استيراد النفط الروسي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.46%، إلى 67.74 دولارا بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.56%، إلى 63.79 دولارا، بعدما ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 آب/ آب، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بسحب 1.9 مليون برميل.
ويعكس هذا الانخفاض قوة الطلب قبل عطلة يوم العمل. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، إن هذا عادة ما يمثل النهاية غير الرسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية انخفاض الطلب الأميركي. ويترقب المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط التي تآذارها واشنطن عليها لوقف شراء النفط الروسي، بعدما ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل لـ50% أمس الأربعاء.
وقال سيكامور إنه من المتوقع أن تستمر الهند في شراء النفط الخام من روسيا على الأقل على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية. وتلقت أسعار النفط دعما هذا الأسبوع من تكثيف روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما.
الذهب يحافظ على استقراره
حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر مؤشرات إلى مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 11 آب/ آب في وقت سابق من الجلسة. واستقرت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ كانون الأول عند 3446.70 دولارا.
ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمقرر صدوره غدا الجمعة. وتتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 88% تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عوائد أداء جيدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الأربعاء، إنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة في مرحلة ما لكن صناع السياسات بحاجة لرؤية ما الذي تشير إليه البيانات ليقرروا ما إذا كان من المناسب إجراء خفض الشهر المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.66 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1343.69 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1094.42 دولارا.
الدولار يتراجع وسط رهانات المتداولين
بدأ الدولار تداولات اليوم الخميس على تراجع وسط تزايد رهانات المتداولين على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة الشهر المقبل، بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى إمكانية خفض الفائدة. وتتعرض العملة الأميركية لضغوط متجددة من حملة الرئيس دونالد ترامب المتصاعدة لمآذارة المزيد من التأثير على قرارات السياسة النقدية، إذ يحاول إقالة ليسا كوك، العضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي، واختيار شخص موال له ليحل محلها.
وهبط الدولار مقابل اليورو رغم دعوة رئيس الوزراء الفرنسي بشكل غير متوقع إلى إجراء تصويت على الثقة الشهر المقبل والذي من المحتمل أن يؤدي إلى سقوط حكومة الأقلية التي يقودها. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.135 بعد يومين من التراجع. وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.1646 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.3504 دولار. ونزل الدولار 0.11% إلى 0.8017 فرنك سويسري، على الرغم من ارتفاعه 0.05% إلى 147.47 يناً.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا ألغى زيارة إلى واشنطن، كانت تهدف على ما يبدو لتسوية تفاصيل استثمار ياباني في الولايات المتحدة. وهذا الاستثمار جزء من اتفاق للرسوم الجمركية بين البلدين.
على الصعيد النقدي الأميركي، قال وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الأربعاء: “المخاطر أكثر توازنا… سيتعين علينا فقط أن نرى كيف ستمضي البيانات”. ومن بين البيانات الرئيسية التي ستصدر قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي يومي 16 و17 أيلول/ أيلول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، وتقرير الرواتب الشهري بعد أسبوع.
ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 84% تقريبا أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. ويتوقعون أيضا خفضا بواقع 56 نقطة أساس إجمالا بحلول نهاية العام. وهبط الدولار قليلا بنسبة 0.04% إلى 7.1491 يوان في التعاملات الخارجية. وزاد الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6512 دولار.
مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع في ختام تعاملات بورصة وول ستريت. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.35 نقطة، أي بنسبة 0.24%، ليغلق عند 6481.29 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 43.49 نقطة أو 0.20% مسجلاً 21587.76 نقطة، في حين تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 143.76 نقطة، ما يعادل 0.32%، ليصل إلى 45561.83 نقطة عند الإغلاق.
(رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، في وقت يقيّم فيه المستثمرون توقعات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي ويدرسون أيضا التحولات المحتملة في إمدادات الخام في ظل الرسوم الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند عقابا لها على استيراد النفط الروسي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.46%، إلى 67.74 دولارا بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.56%، إلى 63.79 دولارا، بعدما ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 آب/ آب، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بسحب 1.9 مليون برميل.
ويعكس هذا الانخفاض قوة الطلب قبل عطلة يوم العمل. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، إن هذا عادة ما يمثل النهاية غير الرسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية انخفاض الطلب الأميركي. ويترقب المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط التي تآذارها واشنطن عليها لوقف شراء النفط الروسي، بعدما ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل لـ50% أمس الأربعاء.
وقال سيكامور إنه من المتوقع أن تستمر الهند في شراء النفط الخام من روسيا على الأقل على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية. وتلقت أسعار النفط دعما هذا الأسبوع من تكثيف روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما.
الذهب يحافظ على استقراره
حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر مؤشرات إلى مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 11 آب/ آب في وقت سابق من الجلسة. واستقرت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ كانون الأول عند 3446.70 دولارا.
ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمقرر صدوره غدا الجمعة. وتتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 88% تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عوائد أداء جيدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الأربعاء، إنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة في مرحلة ما لكن صناع السياسات بحاجة لرؤية ما الذي تشير إليه البيانات ليقرروا ما إذا كان من المناسب إجراء خفض الشهر المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.66 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1343.69 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1094.42 دولارا.
الدولار يتراجع وسط رهانات المتداولين
بدأ الدولار تداولات اليوم الخميس على تراجع وسط تزايد رهانات المتداولين على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة الشهر المقبل، بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى إمكانية خفض الفائدة. وتتعرض العملة الأميركية لضغوط متجددة من حملة الرئيس دونالد ترامب المتصاعدة لمآذارة المزيد من التأثير على قرارات السياسة النقدية، إذ يحاول إقالة ليسا كوك، العضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي، واختيار شخص موال له ليحل محلها.
وهبط الدولار مقابل اليورو رغم دعوة رئيس الوزراء الفرنسي بشكل غير متوقع إلى إجراء تصويت على الثقة الشهر المقبل والذي من المحتمل أن يؤدي إلى سقوط حكومة الأقلية التي يقودها. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.135 بعد يومين من التراجع. وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.1646 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.3504 دولار. ونزل الدولار 0.11% إلى 0.8017 فرنك سويسري، على الرغم من ارتفاعه 0.05% إلى 147.47 يناً.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا ألغى زيارة إلى واشنطن، كانت تهدف على ما يبدو لتسوية تفاصيل استثمار ياباني في الولايات المتحدة. وهذا الاستثمار جزء من اتفاق للرسوم الجمركية بين البلدين.
على الصعيد النقدي الأميركي، قال وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الأربعاء: “المخاطر أكثر توازنا… سيتعين علينا فقط أن نرى كيف ستمضي البيانات”. ومن بين البيانات الرئيسية التي ستصدر قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي يومي 16 و17 أيلول/ أيلول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، وتقرير الرواتب الشهري بعد أسبوع.
ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 84% تقريبا أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. ويتوقعون أيضا خفضا بواقع 56 نقطة أساس إجمالا بحلول نهاية العام. وهبط الدولار قليلا بنسبة 0.04% إلى 7.1491 يوان في التعاملات الخارجية. وزاد الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6512 دولار.
مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع في ختام تعاملات بورصة وول ستريت. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.35 نقطة، أي بنسبة 0.24%، ليغلق عند 6481.29 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 43.49 نقطة أو 0.20% مسجلاً 21587.76 نقطة، في حين تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 143.76 نقطة، ما يعادل 0.32%، ليصل إلى 45561.83 نقطة عند الإغلاق.
(رويترز، العربي الجديد)
