وقال الفقي في تصريحات تلفزيونية: “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا”، موضحًا أن هذا الفارق يُشير إلى حالة من الانخفاض المفرط في قيمة العملة المحلية، نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف في الفترة الماضية.

وأوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تطبيق قدر من المرونة التي تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

وتوقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرًا، مثل تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وتوقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في:

• تحفيز أنشطة القطاع الخاص.
• خفض تكلفة الاقتراض.
• زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.
• تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.

وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل، ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

وشدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي رافقت تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية، وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن تحسين ميزان المدفوعات، بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، يعزز من قدرة الجنيه على التعافي التدريجي، ويقلل من الضغوط التضخمية.

وأكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24