البرلمان الدنماركي يمنح وزير الدفاع صلاحيات استثنائية

by | Sep 9, 2025 | أخبار العالم

وافَق البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء، في جلسة استثنائية وبأغلبية مريحة، على القراءة الثالثة لمشروع قانون مثير للجدل يمنح وزير الدفاع، ترويلز لوند بولسن، صلاحيات واسعة يمكن أن تتجاوز القوانين المحلية، بحجة مواجهة “العدوانية الروسية” وتسريع تنفيذ مشاريع أمنية حاسمة. الجديد في القانون أنه يمكن للوزير إلغاء أو تجاوز قوانين محلية، بما في ذلك متطلبات بيئية وتنظيمية، للسماح ببناء مرافق دفاعية بسرعة. وتشمل الصلاحيات أيضاً منع الاعتراضات البلدية (المحلية) وإخفاء تفاصيل المشاريع عن الجمهور من جيران المباني والمنشآت العسكرية. وقال الوزير بعد التصويت صباح اليوم: “يسرنا أن تحظى الخطة بدعم البرلمان الدنماركي. إن القانون الواسع ضروري لضمان بناء الدفاع في المناطق الحساسة”. كذلك، فإن بند انقضاء القانون بنهاية عام 2028، يُعدّ مجرد مرجعية مؤقتة، حسب منتقدين يخشون أن يُستخدم أساساً لتشريعات مستقبلية تستمر في تقليص الرقابة الديمقراطية.

قانون يهمّش البرلمان الدنماركي

النائب اليساري كارل فالنتين رفض القانون بشدة قائلاً: “لا يمكن حماية الديمقراطية بتفكيكها.. هذا القانون يجعل الدنمارك تتصرف مثل الأنظمة التي ندّعي أننا نحاربها”. وأضاف نواب من أحزاب “البديل” و“اللائحة الموحدة” (اليساريين) و”حزب المواطنين”، أن هذا القانون يهمّش البرلمان الدنماركي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات لا تقارن حتى بالسلطات المحلية. في المقابل، تبرّر الحكومة الدنماركية تمرير القانون، بالحاجة الملحّة لتعزيز الدفاع ضد تهديد روسي متصاعد. لكن تقرير جهاز الاستخبارات الدفاعية (FE) يدحض ذلك، مشيراً إلى أن الأوضاع لا تدل على هجوم وشيك، بل إن روسيا بحاجة لسنوات للاستعداد، حتى في حال تأخر حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن تعزيز قدراته.

يخشى مراقبون من أن هذه التوجهات تدفع الدنمارك بعيداً عن نموذج ديمقراطية شفافة

 

ورغم أن القانون مخصّص للمشاريع العاجلة، تشير ملاحظات معارضة إلى أن بعض بنوده تفتح المجال لإضافة مشاريع مدنية غير دفاعية، مثل مشاريع خلق فرص عمل، ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع. هذه الصلاحيات التي يراها معارضوها خطوة جديدة نحو مركزية متزايدة جاءت ضمن سياق تغيرات دفاعية تشهدها الدنمارك، تشمل: تمديد وجود القوات الأميركية في قواعد من دون خضوع للدستور الدنماركي وعدم مثول الجنود الأميركيين لمحاكم محلية، وتأسيس صندوق دفاعي بقيمة 50 مليار كرونة (نحو 7.9 مليارات دولار)، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي، وتشييد منشآت وقواعد عسكرية ومصانع ضخمة من دون العودة للبرلمان. ويمكن لوزير الدفاع فتح الباب أمام تعويضاتٍ للمواطنين، الذين أصبحوا جيراناً لمنشآت إنتاج الأسلحة أو المنشآت العسكرية بسبب التسلح في الدنمارك. كذلك يمكنه حجب معولمات عن المجتمعات المحلية بحجة “السرية”، كما لخصت وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو.

اعتقال معارضين

ويخشى مراقبون من أن هذه التوجهات تدفع الدنمارك بعيداً عن نموذج ديمقراطية شفافة، نحو نهج يُعطي تنفيذية الدولة مزيداً من الاستقلال عن السيطرة الشعبية. ويمكن للوزير أن يُقرر تجاهل القواعد في مجالي التخطيط والبيئة فيما يتعلق بمبنى مُحدد أو نشاط مُحدد في مجال الدفاع. وانتقدت منظماتٌ مختلفة تمرير القانون، وينطبق الأمر نفسه على أحزابٍ يسارية مثل حزب البديل وتحالف الأحمر والأخضر (اللائحة الموحدة)، والتي صوّتت ضده، إلى جانب حزب المواطنين والنائبة المستقلة تيريزا سكافينيوس. واعتقلت الشرطة الدنماركية من المكان المخصص للجمهور أعلى قاعة البرلمان ثلاثة أشخاص قاموا بالتشويش على المناقشات ومقاطعة التصويت على القانون.

محافظ البنك المركزي الدنماركي: تجب دراسة الانضمام إلى منطقة اليورو

by | Sep 5, 2025 | اقتصاد

صرّح محافظ البنك المركزي الدنماركي بأن على الدنماركيين التفكير في الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إذا أرادوا الاضطلاع بدور أكبر في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُحصّن البلاد بشكل أكبر ضد الاضطرابات العالمية. وقال محافظ البنك المركزي الدنماركي، كريستيان كيتل تومسين، في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” أمس الخميس، إن الدنمارك تُعد بالفعل دولة ضمن منطقة اليورو من منظور الاقتصاد الكلي بسبب سياسة ربط العملة، لكن تبنّي العملة الأوروبية الموحدة سيمنحها دوراً أكبر في صنع القرار، ويجعلها أكثر اندماجاً في التعاون الإقليمي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الدنماركي أنه قد يتساءل البعض عن الفارق، و”أعتقد أن الإجابة تكمن في التساؤل: أليس من الأفضل أن تكون الدنمارك أكثر تكاملاً في مجال التعاون الأوروبي؟”. وأوضح أن بلاده تشارك بالفعل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لكن البنك المركزي الأوروبي واليورو يمثلان جزءاً أساسياً من هذا التعاون. وأشار إلى أن قرار الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة هو في نهاية المطاف قرار سياسي، لافتاً إلى أن أغلبية كبيرة للغاية من الشعب تؤيد الترتيبات القائمة بشأن تثبيت سعر الصرف.

كما ذكر تومسين أن الانضمام إلى منطقة اليورو قد يوفر حماية إضافية في مواجهة الاضطرابات العالمية، قائلاً: “قد يعتقد البعض أنه إذا أصبح العالم أكثر غموضاً، فإن قواعد اللعبة ستصبح أقل وضوحاً، ولا يمكن الاعتماد على التزام الجميع بها. وبالتالي، فإن دولة صغيرة ستكون أكثر أماناً في حال انضمامها إلى الآخرين”.

وكانت الدنمارك قد قررت عدم الانضمام إلى منطقة اليورو عام 1992، وأكّد هذا الموقف استفتاء شعبي أُجري عام 2000. ومن بين 6 دول في الاتحاد الأوروبي لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، يُبدي الناخبون الدنماركيون أكبر قدر من التشكيك بشأن الانضمام إلى منطقة اليورو. 

بدلًا من ذلك، تُبقي الدنمارك عملتها، الكرونة، محصورةً في نطاقٍ ضيقٍ يبلغ 2.25% مقابل اليورو، مما يُوائِم السياسة النقدية بشكلٍ فعّال مع تلك التي وضعها البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. ويسمح هذا الوضع للدنمارك بالتمتع باستقرار سعر الصرف الأجنبي، ولكنه يعني أنها لا تملك أي تأثير على القرارات النقدية في منطقة اليورو.

انضمت الدنمارك إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، لكنها حصلت على استثناء رسمي (Opt-out) من الانضمام إلى اليورو وفق معاهدة ماستريخت 1992، وهو ما أُعيد تأكيده في استفتاء شعبي عام 2000، حين رفض 53.2% من الناخبين تبنّي العملة الموحدة، رغم نسبة مشاركة مرتفعة بلغت نحو 87%.

ومعاهدة الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ”معاهدة ماستريخت”، تم التوقيع عليها في 7 شباط/ شباط 1992 من طرف 12 دولة أوروبية (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا الاتحادية، اليونان، إسبانيا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة) بهدف تحويل المجموعة الأوروبية إلى اتحاد أوروبي، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 تشرين الثاني/ تشرين الثاني 1993. وأخذت المعاهدة/ الاتفاقية اسمها من مكان توقيعها، حيث تم التوقيع عليها في مدينة ماستريخت الهولندية.

مع ازدياد الغموض في المشهد الاقتصادي الدولي وتراجع وضوح “قواعد اللعبة”، تبدو الدنمارك أمام معادلة دقيقة: إما الاستمرار في نهج الحذر والاعتماد على ترتيبات التثبيت القائمة، أو اتخاذ خطوة اندماجية كاملة تضعها في قلب القرار الأوروبي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العمالة الأجنبية في الدنمارك: ضرورة اقتصادية مهدّدة بالتلاشي

by | Sep 2, 2025 | اقتصاد

في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك نمواً اقتصادياً ملحوظاً، باتت تعتمد بصورةٍ متزايدة على فئة معينة من العمالة الأجنبية الضرورية، لا سيّما من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ورومانيا. هؤلاء العمال، الذين يزيد عددهم اليوم عن 80 ألفاً، لا يحافظون على استقرار سوق العمل فحسب، بل يضخّون أيضاً مليارات الكرونات في خزينة الدولة. لكن تطوراً ديموغرافياً مقلقاً يُثير التساؤلات: هل تستطيع الدنمارك الاستمرار في جذب هذه العمالة في المستقبل القريب؟

بحسب تصريحات صحافية لألكسندر سوندرغورد، نائب مدير السياسات والتحليل في منظمة SME Denmark، وهي جمعية أنشأتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضم نحو 18 ألف شركة دنماركية على المستويين المحلي والأوروبي، فإن: “الأيدي العاملة الأجنبية أصبحت جزءاً لا يُقدّر بثمن في سوق العمل الدنماركية”، ويلعب العمال من بولندا ورومانيا دوراً محورياً في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. لا يمكن المبالغة في تقدير مساهمتهم؛ فهم يوفّرون يداً عاملة تُمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد”.

ويُشير تحليل صادر عن غرفة التجارة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إلى أن العمالة الأجنبية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بما لا يقل عن 361 مليار كرونة (ما يعادل نحو 12% من إجمالي الاقتصاد الوطني).

العمالة الأجنبية بالأرقام

وبلغ عدد العمال البولنديين والرومانيين في الدنمارك أكثر من 80 ألفاً، وهو رقم يزيد بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل 15 عاماً، ويشكّلون اليوم نحو ربع إجمالي القوى العاملة الأجنبية. ووفق وكالة سوق العمل والتوظيف الدنماركية، فإنّ الحاجة إلى الأيدي العاملة الأجنبية مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة. وفي المقابل، تتوقع جمعية أصحاب العمل الدنماركية أن ينخفض عدد العمال المهرة المحليين بمقدار 150 ألفاً بحلول عام 2035، ما يُشكّل “تحدياً مجتمعياً كبيراً” بحسب توصيفها.

ولم يكن قدوم العمال الأجانب إلى الدنمارك مجرد استجابة للنمو، بل أحد أسبابه كذلك. فبحسب غرفة التجارة، ساهم هؤلاء العمال بنحو ربع إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الربع الأول من 2024 والربع الأول من 2025، إذ بلغ معدل النمو الإجمالي 4% بالأسعار الثابتة، ونُسبت نقطة مئوية كاملة تقريباً إلى مساهمتهم المباشرة.

من يشغل الوظائف بدل الدنماركيين؟

أكثر من واحد من كل ثمانية موظفين في الدنمارك اليوم يحمل جنسية أجنبية. ويتركز هؤلاء كثيراً في الوظائف التي لا تلقى إقبالاً من الدنماركيين، لا سيّما في قطاعات الزراعة، والبناء، والتنظيف، والمطاعم. فعلى سبيل المثال: يُمثّل الأجانب أكثر من 40% من عمال قطاع الزراعة، ونحو الثلث في قطاع الفنادق والمطاعم، وحوالى 20% في قطاع البناء.

وعن ذلك يقول سوندرغورد: “هناك ببساطة بعض الوظائف التي لا يرغب الدنماركيون في شغلها، سواء لأسباب ثقافية، أو بسبب طبيعة العمل أو مستوى الأجور. وهنا يأتي دور العمالة الأجنبية التي تسد هذه الفجوة”.

ويبلغ معدل البطالة “الصافي” وفق بيانات سوق العمل الدنماركية وموقع ترايدينغ إيكونوميكس (Trading Economics) في أيار/أيار 2025، نحو 2.5%، وهو مستقر منذ أربعة أشهر.
هذا المعدل يعكس فقط من جرى تسجيلهم فعلياً بوصفهم عاطلين ومستفيدين من الدعم. في حين تقدّر منظمة العمل الدولية (ILO) البطالة في الدنمارك بنحو 6.7%، وتشمل هذه النسبة الأشخاص القادرين على العمل ويبحثون عنه دون أن يكونوا مسجلين.

ولا تقتصر مساهمة العمال الأجانب على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي في المناطق الريفية. ففي القرى الصغيرة خارج المدن الكبرى، حيث تقع مصانع الإنتاج الزراعي والصناعي، يُساهم المهاجرون من أوروبا الشرقية في إنعاش المجتمعات المحلية من خلال المدارس، والمتاجر، والأنشطة الرياضية كأندية كرة القدم. ويؤكد سوندرغورد: “لا ينبغي التقليل من أهمية انتقال عائلات أوروبية شرقية إلى القرى الدنماركية. هؤلاء يساهمون في الحفاظ على حياة اجتماعية واقتصادية نابضة في المناطق التي تُعاني نزوحاً سكانياً مستمراً”.

لكن رغم هذه الصورة الإيجابية، هناك تحدٍّ حقيقي يلوح في الأفق. فالدنمارك ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى جذب عمال أجانب، بينما تُعاني دول أوروبا الشرقية من انخفاض سكاني حاد. وتشير التقديرات إلى أن 15 من أصل 20 دولة في العالم ذات أعلى معدلات انخفاض سكاني تقع في أوروبا الشرقية، بما في ذلك بولندا ورومانيا.

خطر تناقص العمالة الأجنبية

رومانيا، على سبيل المثال، قد تخسر ما يقرب من ثلث سكانها بحلول عام 2050، إذ يُتوقع أن ينخفض عدد السكان من نحو 20 مليوناً إلى أقل من 14 مليوناً، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.
تعاني كثير من الدول الأوروبية من تراجع معدلات الخصوبة والولادات، ما قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على رفاهية وتقدم اقتصاداتها. ويحذر سوندرغورد من أنه “على المدى الطويل، سيكون من الصعب جذب نفس العدد من العمال البولنديين والرومانيين، ببساطة لأن عددهم في تناقص مستمر”.

مستقبل معقّد لسوق العمل

وبينما تستفيد الدنمارك حالياً من حرية تنقل الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، فإنّ الواقع الديموغرافي في بلدان المنشأ يُنذر بأزمة مستقبلية. ويحذر خبراء سوق العمل الدنماركية من أنه بدون تبني سياسات هجرة مدروسة، وتسهيلات لاستقطاب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، قد تجد الدنمارك نفسها في مواجهة أزمة حقيقية في سوق العمل، تهدد ليس النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضاً تماسك المجتمعات المحلية خارج المدن الكبرى.