أكدت مصر والسودان، الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته أديس أبابا على مدار أكثر من عقد من الزمن يمثل “تهديدًا” لهما. 

الموقف من سد النهضة جاء في بيان مشترك للبلدين عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقرها بالقاهرة، حيث عقد أول اجتماع في شباط/ شباط الماضي.

ويأتي البيان غداة تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أكد فيها رغبة بلاده في العمل مع البلدين بالمشروع، مؤكدًا أن ذلك السد بعد أن اكتمل يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات، ولم يلحق أي ضرر بهما.

كما يأتي البيان في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

سد النهضة “تهديد لاستقرار الوضع في حوض النيل”

ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كلًا من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني كلًا من وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.

وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية”.

وأكدا على “تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق”.

ووفقًا للبيان المصري السوداني: “تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي”.

وأشار البيان إلى “المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.

وأضاف الجانبان: “لا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي، فقضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ونرفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية”.

اتفاق ومعارضة

وفي تموز/ تموز الفائت، أعلنت إثيوبيا إنجاز العمل في مشروع السد. 

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترًا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.

وفي تشرين الأول/ تشرين الأول الماضي، دخل “اتفاق عنتيبي” التاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان.

سربت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه توجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد اتفاق الغاز مع مصر، مشترطًا موافقته الشخصية قبل أي خطوة في هذا الملف.

القرار الإسرائيلي، وفقًا للقراءات السياسية والإعلامية، ربط بما تعتبره تل أبيب انتهاكات مصرية للملحق العسكري في اتفاقية كامب ديفيد، وهذا ما يجعل من هذا التسريب رسالة ضغط سياسية تتجاوز الطابع الاقتصادي لصفقة الغاز.

القاهرة تلتزم الصمت

وتم إبرام اتفاق الغاز المشار إليه بين تل أبيب والقاهرة في الشهر الماضي، وينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهذه الصفقة التي يشار إلى تجميدها تمر بمرحلتين وتعد من أكبر العقود الإقليمية في قطاع الطاقة.

وتأتي في الوقت الذي تآذار فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية وتهديدًا دائمًا بالتهجير بحق الفلسطينيين.

القاهرة التي طالما رددت رفضها التهجير ودعت عبر الوساطة المشتركة مع قطر إلى وقف إطلاق النار وإبرام الصفقة، التزمت حيال التسريبات الإسرائيلية الأخيرة بالصمت رغم أن تل أبيب اخترقت مرارًا اتفاقية كامب ديفيد من خلال وجودها وسيطرتها على معبر رفح وفقًا لنص الملحق العسكري للاتفاقية.

ويعكس موقف القاهرة حرصًا على عدم التصعيد العلني، رغم الرسائل التي يتم تمريرها بين حين وآخر، والإشارة هنا إلى حديث الرئيس المصري اليوم بأن القاهرة تعرف ما يدور حولها وما يحاك ضدها.

“تقديم تنازلات”

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن إسرائيل تريد من مصر حالة من الخضوع، استنادًا إلى اتفاقية كامب ديفيد، من دون أخذ السيادة المصرية بعين الاعتبار.

ويضيف الخطيب في حديثه إلى التلفزيون العربي أن إسرائيل تسعى لأن تحافظ مصر على واقعٍ آمن لإسرائيل في الجنوب، وأن تتعامل القاهرة مع الملف الفلسطيني بحياد، بعيدًا عن أي تدخل.

ويوضح أن إسرائيل تريد أن تكون مصر تابعة عبر اتفاقية الغاز، بدعم أميركي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن “مصر تعارض تهجير سكان غزة، بينما ترى إسرائيل أن ذلك يشكل حاجزًا أمام تصفية القضية الفلسطينية”.

ويشير إلى أن رفض القاهرة تهجير الفلسطينيين يمثّل مصدر قلق للحكومة الإسرائيلية وخططها.

ويرى أن إسرائيل تريد استخدام ورقة الغاز للضغط على مصر من أجل تقديم تنازلات، منوهًا بأنّ القاهرة منذ اتفاقية كامب ديفيد، التزمت باتفاقية السلام، رغم احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وهو ما يخالف نص الاتفاقية التي تشدد أيضًا على ضرورة حفظ الحدود المصرية.

ويقول: “منذ العدوان على غزة، لعبت مصر دور الوسيط، لكنها لم تتخذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عبر معبر رفح، وهو ما كان مناسبًا لإسرائيل. أما الأمر الثالث، فهو أن مصر تدرك حالة الغليان الشعبي داخلها وفي المنطقة”.

وخلص إلى “أن إسرائيل تطمح إلى أن توافق مصر على ملف التهجير، وتسعى إلى استغلال هذا الجانب في السياق الراهن”.

“اللعب بورقة الداخل”

من جانبه، يعتبر الدكتور إمطانس شحادة، الباحث في مركز مدى الكرمل، أن إسرائيل بدأت تتصرف وكأنها دولة عظمى إقليمية، وتسعى إلى ترجمة رؤيتها بالهيمنة على المنطقة.

ويوضح في حديثه إلى التلفزيون العربي من حيفا أن إسرائيل تحاول فرض عقوبات في مجال الطاقة، التي تحتاجها مصر بوصفها مستورِدة للغاز من إسرائيل.

ويقول في هذا السياق، إنّ “إسرائيل تحاول توظيف ملف الطاقة لضبط سلوك دول المنطقة، وخاصة مصر باعتبارها دولة مركزية ومهمة، وذلك بهدف التأثير على قرارها السياسي ودورها الإقليمي”.

وتابع: “عمليًا، فإن عدم مآذارة مصر ضغطًا على إسرائيل دفع الأخيرة إلى الانتقال نحو التأثير على الوضع الداخلي المصري في مجال الطاقة، في ظل النقص الكبير في الغاز”.

ويشير شحادة إلى أن إسرائيل تدّعي أن مصر تنتهك اتفاقية كامب ديفيد من خلال تزايد الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار محاولة فرض رؤيتها بشأن ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، والضغط في ملف تهجير سكان القطاع.

ويلفت شحادة إلى أنّ إسرائيل تضع في هذا الوقت كل عوامل الضغط على مصر في سلة واحدة، ملمحًا إلى أنّ إسرائيل، منذ العدوان على غزة، عملت على ضبط التوتر مع مصر رغم اختلاف وجهات النظر، ولا سيما أن القاهرة لم تغيّر قواعد اللعبة مع تل أبيب فيما يتعلق ـ مثلًا ـ بكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، بل استمرت في العمل وفق القاعدة الدبلوماسية.

ويرى أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تسعى إلى إبقاء العلاقة مع مصر غير متوترة وجيدة، وذلك ضمن الرؤية الإستراتيجية الإسرائيلية التي استفادت من اتفاقية كامب ديفيد على الصعيدين الاقتصادي وتطوير البنى التحتية، حسب رأيه.

“مصر تدرك ما يحاك ضدها”

من جهته، يقول أيمن سعيد، خبير العلاقات الدولية، إن “مصر تتعرض منذ العدوان على غزة لضغوط كبيرة، منها ما هو معلَن ومنها ما هو خفي”، حسب قوله.

ويضيف سعيد في حديثه إلى التلفزيون العربي من القاهرة أن “هناك مؤشرات على ما يُحاك ضد مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالضغوط الرامية إلى دفعها لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء”.

ويلفت إلى أن “المخابرات الإسرائيلية تحدثت حتى عن الشقق التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها داخل مصر، سواء في الدلتا أو الوادي أو القاهرة بعيدًا عن سيناء، غير أن القاهرة رفضت كل ذلك رفضًا قاطعًا”.

ويخلص سعيد إلى أن “مصر لعبت دورًا في الضغط على بعض الدول الإفريقية لرفض استقبال الفلسطينيين المهددين بالتهجير، رغم كل الإغراءات الإسرائيلية”.

أفاد مراسل التلفزيون العربي مساء الثلاثاء باستشهاد أكثر من 112 فلسطينيًا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الإبادة، بدعم أميركي عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيًا بينهم 130 طفلًا.

عشرات الشهداء في قطاع غزة

ومساء اليوم، أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد الصحفي أيمن هنية جراء قصف للاحتلال قرب المستشفى الأردني غربي مدينة غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء الغارات والقصف على حي الصبرة شرقي غزة، حسبما أفاد به مراسلنا.

وأشار المراسل إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أن 36 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و5 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و13 شهيدًا إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، و12 شهيدًا إلى مستشفى العودة، و6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و40 شهيدًا إلى مستشفى ناصر.

وفي مجزرة جديدة، استشهد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدة جنوب مدينة خانيونس، جنوب القطاع، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين قرب المستشفى الأردني بحي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

إلى ذلك، استشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الطبش في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب الجامعة الإسلامية، جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن بنيران الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

مصر تدعو لإلزام إسرائيل بمقترح الهدنة 

سياسيًا، دعت مصر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لقبول “المقترح المطروح” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون “شروط تعجيزية”.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مع نظيرته في سلوفينيا تانيا فايون، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وفق بيانين للخارجية المصرية.

والتقى عبد العاطي المسؤولين الأوروبيين في إطار زيارته إلى سلوفينيا للمشاركة بأعمال الدورة العشرين لمنتدى “بليد” الإستراتيجي، وهو منصة دولية تجمع قادة سياسيين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الأمن والسلام والتنمية بالعالم.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل المقترح ولم يرد على الوسطاء، رغم تطابقه مع آخر سبق أن وافقت عليه تل أبيب، ويمضي في خطط احتلال كامل مدينة غزة.

وأكد عبد العاطي خلال لقائه مع فايون “ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار (في غزة)، وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية”، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد على “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، والتجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار دون شروط تعجيزية”.

“أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي”

وفي لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي، أكد عبد العاطي، بحسب بيان ثان، “أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المقترح المطروح لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات والتوقف عن تمسكها بشروط تعجيزية”.

وأعرب عن “التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بمؤتمر صحفي، أن “هناك اتصالات لمحاولة العودة للمفاوضات، لكن لا جديد، ولم ترد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار حتى اللحظة ولم نر (منها) غير التصعيد والاستمرار في مساعي احتلال غزة”.

وفي اليوم ذاته، كشفت “القناة 12” العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة “حماس” وإعادة الأسرى.

وفي 21 آب صدّق “الكابينت” على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، التي سبق أن وافق عليها وزير الأمن يسرائيل كاتس.

أكدت الدوحة والقاهرة اليوم الخميس، استمرار جهودهما للتوصّل إلى اتفاق يُنهي حرب الإبادة الجماعية المستمرّة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، رغم التعنّت الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العلمين الجديدة، أنّ دولتَي قطر ومصر مُصمّمتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأسف لأنّ جهود القاهرة والدوحة من أجل الوصول إلى صفقة قُوبلت بمزيد من التجاهل، مشدّدًا على أنّه على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته بوقف الحرب والمجاعة في غزة.

وأشار إلى أنّ الدوحة والقاهرة ملتزمتان بالوصول إلى حل وإنهاء الحرب، رغم محاولات الترهيب والتشويش على هذه الجهود والتقليل من شأنها.

كما تحدث عن جهود الدولتين من أجل وقف سلسلة التصعيد في دول مختلفة في المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا اللتين تشهدان انتهاكات إسرائيلية غير مسؤولة تعبث بأمن المنطقة من دون أي رادع دولي.

وشدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة التوصّل إلى حلّ دبلوماسي لملف إيران النووي، الذي يُشكّل ملفًا أمنيًا مهمًا لجميع دول المنطقة.

رفض التهجير تحت أي ذريعة

من جهته، قال عبدالعاطي إنّ جهود الوساطة المصرية-القطرية تصطدم بتعنّت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة.

لكنّه شدّد في الوقت نفسه على أنّ هذه الجهود لن تتوقّف، مضيفًا: “سنستمر في مهمتنا الأولى والتي تتمثّل بوقف نزيف الدم في قطاع غزة، والوصول إلى صفقة لمدة 60 يومًا يتمّ بموجبها وقف إطلاق النار والتفاوض خلالها على إنهاء الحرب وإطلاق جميع الرهائن ودخول المساعدات والتحضير لأفق سياسي يُجسّد قيام الدولة الفلسطينية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لحملة القتل والتجويع في غزة وأهمية إدخال المساعدات، مضيفًا أنّ مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة وتحت أي مسمّى.

وقال في 20 من الشهر الحالي، إنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.