by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
في ظل سعي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومحاولة خفض أسعار السلع بالتوازي مع النجاح في تحسين سعر الريال اليمني بنحو 50% من قيمته، فإنها في المقابل تواجه ضغوطاً سياسية لتشديد الموقف تجاه الحوثيين وتوحيد الرؤى بين الأفرقاء ضمن جناح الشرعية، مع بروز طروحات حول تشكيل سلطة جديدة، حتى تتمكن الحكومة من إحراز تقدم في الإصلاحات المطلوبة للذهاب نحو استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد.
لقاءات حول اليمن
وبرزت خلال الأسابيع الماضية اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين مع آخرين من الولايات المتحدة وبريطانيا في أكثر من عاصمة، ويبرز ملفان أساسيان عاملاً مشتركاً في مجمل هذه اللقاءات، وهما ملف الحوثيين والملف الاقتصادي. ففي الرياض عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قل ظهوره بعد مغادرته عدن، لقاء الأربعاء الماضي مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، التي تقوم بلقاءات مكثفة وجولات بين الرياض وعدن وأبوظبي تشمل قيادات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة سالم صالح بن بريك فضلاً عن وزراء ومسؤولين آخرين.
وخلال اللقاء، أكد العليمي على برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التعافي الذي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي. كما ركز العليمي، وفق وكالة سبأ بنسختها التي تديرها الحكومة، على ما سماها التهديدات المستمرة التي تمثلها مليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليين، بدعم وثيق من إيران، بما في ذلك تزايد المخاطر المترتبة على استمرار تدفق السلاح الإيراني إلى المليشيات الإرهابية، حسب وصفه، مشيراً إلى أن “التهديدات الأمنية المتزايدة للأمن والسلم الدوليين من التخادم الحوثي الصريح مع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية، فضلاً عن استمرار المليشيات في استخدام الاقتصاد، والتحويلات المصرفية أداة حرب ضد اليمنيين”. وأضاف أن “هذه التحركات تستدعي تحركاً دولياً أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات على المليشيات الحوثية”، مؤكداً أن المليشيات الحوثية “باتت حالة ميؤوسا منها لتكون شريكا جادا لصناعة السلام، وأن تشديد الضغوط عليها هو الخيار السلمي الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة”.
طالب العليمي بتحرك دولي أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات على المليشيات الحوثية
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، في تصريح له، أن حكومته تقود معركة مزدوجة معركة مع التحديات الاقتصادية ومعركة وجود مع ما سماه مشروع الحوثي الإرهابي. وأكدت مصادر حكومية لـ”العربي الجديد” أن بن بريك وخلال زيارته قبل نحو أسبوعين إلى عمّان، عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين ووفد من وزارة الخزانة والمخابرات الأميركية، ناقش خلالها ملفي الاقتصاد والحوثيين، وعلاقة الملفين ببعضهما، والخطوات والإجراءات الحكومية الأخيرة، تحديداً في ما يخص التزام الحكومة اليمنية والمؤسسات والشركات والبنوك التجارية، بالإجراءات والعقوبات الأميركية. وبحسب المصادر، عُلم من خلال اللقاءات أن لدى الخزانة الأميركية ولجنة العقوبات قائمة جديدة من الأسماء قد تطاولها العقوبات الدولية والأميركية سواء ضمن جماعة الحوثيين، من أشخاص ومؤسسات تجارية وبنوك، أو حتى شخصيات في المناطق المحررة من الحوثيين ممن يتعاملون مع هؤلاء، ويسهّلون لهم بعض الصفقات التجارية، أو حتى ممن هم في صفوف الحكومة ولكن يعيقون الخطوات والإجراءات الحكومية، ومنهم قياديون في المجلس الرئاسي ومسؤولون حكوميون وقيادات سياسية وشركات صرافة وبنوك ومؤسسات وشركات ومجموعات تجارية، تحت مجموعة من التهم بينها غسل الأموال والتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، والتلاعب بالعملة الوطنية، ودعم الإرهاب، والمساعدة وتسهيل التهريب للحوثيين. وشهدت الرياض أيضاً لقاءات بين سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمسؤولين والقيادات اليمنية والدول المانحة الأخرى ومكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ناقشت الإجراءات الإصلاحية الحكومية الأخيرة.
وعلمت “العربي الجديد” أن اللقاءات بين مسؤولين من الشرعية مع سفراء دول مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) المعنية بالشأن اليمني ركزت في الآونة الأخيرة على سبل إنهاء الحرب وتوحيد المواقف والرؤية فيما يخص مستقبل السلام في اليمن والموقف من جماعة الحوثيين، وكيفية التعامل معها خلال الفترة الماضية. وعلى ضوء هذه اللقاءات المكثفة، تطرح العديد من المقترحات حول مستقبل اليمن والحكم، ومن ضمنها تشكيل سلطة جديدة من خلال حل المجلس الرئاسي وانتخاب رئيس ونائبين، وهناك ضغوط في هذا الإطار مع وجود أفكار تطرح عن مهلة تمنح للمجلس الحالي لتوحيد الموقف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من إحراز تقدم في الإصلاحات الجارية للذهاب نحو استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد.
تشديد الحصار على الحوثيين؟
وعن ذلك، قال رئيس موقع “مراقبون برس” ماجد الداعري، لـ”العربي الجديد”، إن هذه اللقاءات تأتي ضمن بداية مرحلة وطنية جديدة عنوانها الإنعاش الاقتصادي للدولة على حساب تشديد قبضة الحصار الاقتصادي والعسكري على المليشيات الحوثية لدفعها نحو السلام أو الحسم العسكري. وأضاف الداعري أن “التوجّه الدولي حالياً نحو دعم جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على كافة المستويات اقتصادياً وعسكرياً حتى تكون قادرة على مجاراة الحوثيين بل والتغلب عليهم اقتصادياً، من خلال تشديد الحصار الدولي على الحوثيين وفرض حصار على الموانئ التابعة لهم، ومنع تدفق الأسلحة والمشتقات النفطية إليهم بكل الطرق من قبل من الجانب الأميركي وكل الجهات الدولية المعنية، باعتبارهم مصنفين جماعة إرهابية، وعلى اعتبار أن استمرارهم في مهاجمة السفن في البحر وإعاقة الملاحة الدولية يمثل خطراً على الأمن والسلام”. وتابع: “يأتي هذا التوجه لتجفيف المنابع والمصادر المالية التي تغذي الحوثيين بالأموال بعدما استطاعوا أن يكونوا خلال السنوات الماضية إحدى أكبر الإمبراطوريات المالية في المنطقة، وبالتالي لا يمكن مواجهتهم عسكرياً في ظل هذه الأموال والقدرات التي تتدفق إليهم، لأن وجود أموال يعني وجود أسلحة، وبالتالي تشكيل خطر على الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والملاحة الدولية”. كما أشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف أيضاً إلى “وقف التحويلات المالية بعد نقل البنوك إلى عدن وحرمان الحوثيين من الوصول إلى نظام سويفت العالمي للتحويلات وعزلهم عن النظام العالمي”. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحراك يأتي “تمهيداً لمعركة عسكرية إذا لم ينصع الحوثيون للقرارات الدولية والإرادة الدولية والجلوس على طاولة الحوار”.
ماجد الداعري: هذه اللقاءات ضمن مرحلة جديدة عنوانها الإنعاش الاقتصادي للدولة على حساب تشديد قبضة الحصار على الحوثيين
لكن الصحافي اليمني عبد الخالق الحود قال لـ”العربي الجديد”، إن ما يجري الترتيب له، وتحديداً ضمن مساعي البعثة الأممية في اليمن، هو عبارة عن مشروع اتفاق بين الأفرقاء في اليمن متعلق بالشق الاقتصادي من خطة السلام الأممية الشاملة، مضيفاً أن هذا الاتفاق يتضمن أربع نقاط رئيسية. هي أولاً السماح للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإعادة تصدير النفط والغاز مقابل دفع رواتب الموظفين اليمنيين في كل المحافظات من قبل البنك المركزي في عدن. مع العلم أن الحوثيين لم يوافقوا بعد على هذا التوجه اذ كانوا يصرون على تحويل الإيرادات إلى صنعاء. ومن بين الترتيبات الأخرى السماح بتدفق المساعدات والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بدون قيود، فضلاً عن فتح خمس وجهات جديدة لطائرات اليمنية التي ستستأنف رحلاتها مجدداً عبر مطار صنعاء، ومن هذه الوجهات المقترحة الكويت والقاهرة ونيودلهي، وستتولى الأمم المتحدة تذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ هذه النقطة مع الدول المعنية، على حد قوله. مع العلم أنه لا يوجد ضمانات بعدم تعرض الطائرات لقصف إسرائيلي ما قد يؤدي إلى خسارة إضافية تطاول أسطول الطائرات اليمنية المحدود أساساً. ولا يوجد أي معلومات حول كيفية معالجة هذه النقطة، وما إذا كانت الحكومة اليمنية قد توافق على هذا الخيار.
كما من ضمن الترتيبات، في حال تم المضي بها، تنفيذ عملية شاملة لتبادل الأسرى والبالغ عددهم نحو 15 ألف أسير من الطرفين.
وأكد الحود أن مشروع الاتفاق هذا هو تنفيذ للمطالب التي قدّمها الحوثيون مراراً مقابل انخراطهم في أي تسوية سياسية مقبلة، فضلاً عن الاتفاق الذي كان مقرراً التوقيع عليه قبل أحداث 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 (اتفاق لم ير النور بسبب الحرب في غزة، وجرت محاولات إنعاشه وتحديثه في اتفاق جديد في 2024). كما يتضمن مشروع الاتفاق إشارة إلى أن باقي الملفات العالقة وتحديداً الملف السياسي وشكل الدولة وقضية الجنوب سيجري ترحيلها والتفاوض بشأنها لاحقاً بين اليمنيين أنفسهم وبرعاية أممية من دون تحديد أي مواعيد مسبقة. وأشار إلى أن هناك نقاطاً عالقة تؤخر تنفيذ مشروع الاتفاق بشقه الاقتصادي، بينها مقترح أممي بتوحيد العملة (يوجد اختلاف كبير في سعر صرف العملات بين عدن وصنعاء) وقضايا إجرائية أخرى سيتم حلها من خلال فريق خبراء دولي اقتصادي متخصص سيتولى الإشراف على تطبيق هذه النقاط.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
ذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” أن ناقلة النفط التي هاجمها الحوثيون شمالي البحر الأحمر مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر، مشيرة إلى أن مقر الشركة في سنغافورة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن الحوثيون عن استهداف سفينة نفط إسرائيلية شمالي البحر الأحمر.
وجاء في بيان للحوثيين: “استهدفت قواتنا سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي أصابها بشكل مباشر إسنادا لغزة اليوم الاثنين 1 أيلول 2025”.
وليلة أمس، ذكرت شركة “أمبري” الأمنية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.
وأكدت الجماعة اليمنية أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + RT
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أعلن الحوثيون في اليمن عن استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمال البحر الأحمر.
وجاء في بيان صادر عن الحوثيين: استهدفت قواتنا سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي أصابها بشكل مباشر إسنادا لغزة اليوم الاثنين 1 أيلول 2025″.
وأضاف البيان: “انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعيةِ وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة. وتأكيدا على استمرار حظر حركةِ الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. نفذت قواتنا البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY)النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي”.
“وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله”، حسب بيان الحوثيين.
وأكدت الجماعة اليمنية أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
المصدر: RT
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
ذكرت شركة “أمبري” الأمنية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بوقوع انفجار وتناثر للمياه، يوم الأحد، بالقرب من سفينة في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا عن مدينة ينبع السعودية.
ورجحت شركة “أمبري” أن تكون السفينة مستهدفة من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية التي بدأت منذ تشرين الثاني 2023 باستهداف السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وبعض الدول الغربية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأعلن الحوثيون أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل حتى تنهي عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ويشار إلى أن حادث السفينة قبالة السواحل السعودية لم يسفر عن أي إصابات، حسب معلومات الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية.
المصدر: وكالات
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
دخل الصراع بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها “الاغتيالات” التي دشنتها إسرائيل بتنفيذ عملية كبيرة استهدفت خلالها اجتماعاً لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، الخميس الماضي، وأطلقت على العملية اسم “قطرة حظ”. وبلغت أهمية هذه العملية حداً دفعت الاحتلال الإسرائيلي إلى نقل جلسات الحكومة والمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) إلى موقعٍ سرّي، أمس الأحد، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خشية من رد الحوثيين. وتمثلت عملية الاستهداف الخميس الماضي، بغارات إسرائيلية شملت عدة مواقع في العاصمة صنعاء، سبق للاحتلال استهدافها مثل جبل عطان وجبل النهدين، ومجمع دار الرئاسة، غير أن الهدف الرئيس للغارات تمثل بموقع حُدِّد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، حيث تلقى الجيش الإسرائيلي معلومات عن وجود هدف ثمين يتمثل برئيس حكومة الحوثيين وعدد كبير من الوزراء ونواب الوزراء، بالإضافة إلى قيادات عسكرية. كانت الضربة هذه المرة “استثنائية” كما وصفها الجانب الإسرائيلي، ولأهميتها فقد تابع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير تنفيذ العملية من مقر قيادة الجيش، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابعها عبر هاتف آمن، وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن العملية جاءت في إطار ما وصفه بـ”ضربة دقيقة ضد مراكز القيادة والسيطرة للحوثيين”.
الحوثيون وهجوم إسرائيل
وعقب الضربة الإسرائيلية حاول الحوثيون التقليل منها، إذ سارعوا إلى التصريح عبر القيادي نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، بأنه “‘لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء”، و”ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني ككل بسبب مواقفه الداعمة لغزة”. لكن نتائج العملية بدأت تظهر أمس الأول السبت بشكل رسمي وتدريجي، حيث كُشف عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية. وبعد إعلان مقتل الرهوي، وهو أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية، توعّد رئيس المجلس السياسي في حركة الحوثيين مهدي المشاط، بـ”الثأر”. وقال المشاط في كلمة مصوّرة: “نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر”. وأضاف متوجهاً إلى إسرائيل: “تنتظركم أيام سوداوية”. ودعا “جميع المواطنين حول العالم إلى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني”، و”جميع الشركات” في إسرائيل “للمغادرة قبل فوات الأوان”. كما أكد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن “المعركة الأمنية هي معركة أساسية ورديفة للمعركة العسكرية”، لافتاً في كلمة متلفزة أمس الأحد، إلى أن “الأجهزة الأمنية تبذل جهدها وحققت نجاحات كبيرة ومهمة في تحصين الجبهة الداخلية”. وشدد الحوثي على أن “استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي”. وأكّد أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة “لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان”. وفي صنعاء، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني يمني، أول من أمس السبت، أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وعمران، شمالي صنعاء، وذمار جنوبي العاصمة “للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل”.
المشاط لإسرائيل: تنتظركم أيام سوداوية
وتأتي العملية الإسرائيلية لتمثل تغييراً في استراتيجية الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الحوثيين، والتي تركزت خلال الهجمات السابقة التي بلغت أكثر من 14 مرة على استهداف بنى تحتية مدنية أبرزها موانئ الحديدة ومطار صنعاء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومواقع عسكرية ثابتة أبرزها جبل النهدين، وجبل عطان، وهي عمليات أثبتت خلالها إسرائيل أنها عاجزة عن تحقيق أي نجاح لهذه الغارات نتيجة عدم امتلاك أي بنك أهداف، بالإضافة إلى ضعف الجانب الاستخباراتي، لكونها ظلت تتعامل مع جماعة الحوثيين عدواً مستبعداً لا يمثل أي تهديد حقيقي عليها. غير أن استمرار الحوثيين بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في إطار معركة إسناد غزة، التي تعرف بمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” دفع الاستخبارات الإسرائيلية إلى العمل على جمع المعلومات ومحاولة اختراق جسد الجماعة الحوثية من الداخل، بحسب تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية. وفي حزيران/ حزيران الماضي، أدخل الإسرائيليون متغيراً جديداً إلى معادلة الصراع مع الحوثيين من خلال مشاركة سلاح البحرية الإسرائيلي، الذي نفذ هجوماً نوعياً على ميناء الحديدة، غربي اليمن، في أول مشاركة معلنة للبحرية الإسرائيلية في عمليات مباشرة ضد مواقع حوثية، وسط تصعيد متزايد في المواجهة بين الجانبين.
صلاح علي صلاح: التحول في الأسلوب عكس تحسن القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في اليمن
تقارير استخباراتية إسرائيلية
وجاء ذلك بالتزامن مع ما ذكرته تقارير استخباراتية إسرائيلية عن اختراق أمني تمكّن خلاله جهاز “الموساد” من تجنيد عناصر حوثية، ما أتاح لإسرائيل الحصول على معلومات دقيقة بشأن مواقع استراتيجية وعسكرية للحوثيين، وبناء بنك أهداف يشمل منشآت بحرية ومخازن تسليح ومنصات إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى رصد تحركات بعض القيادات الحوثية. في المقابل، كان الحوثيون قد دخلوا مرحلة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل في 22 آب/ آب الماضي، من خلال استخدام صاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري فشلت منظومات الدفاع الإسرائيلي باعتراضه بشكل كامل، وذكر الجانب الإسرائيلي أنه يرجح تفكك الصاروخ اليمني وانشطاره إلى شظايا، فالصاروخ كان يحمل رأساً انفجارياً قابلاً للانشطار، وهو نوع من الرؤوس الحربية التي صُممت لتحدث انفجارات متعددة، وتُلحق دماراً واسعاً للغاية داخل دائرة الاستهداف.
الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، صلاح علي صلاح، قال لـ”العربي الجديد”، إن الأسلوب الإسرائيلي في الاغتيالات ليس جديداً، وقد سبق استخدامه في لبنان وإيران، واستمرار هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل وتطور قدراتهم خصوصاً بإطلاقهم صاروخاً متعدد الرؤوس أخيراً حوّلهم بالنسبة إلى الإسرائيليين من مجرد إزعاج مرحلي إلى تهديد استراتيجي قابل للتطور أكثر مستقبلاً. وهذا ما سرَّع من تطوير إسرائيل عملياتها ضدهم من أسلوب الهجمات التقليدية، التي كانت تستهدف المنشآت الاقتصادية ومحطات الطاقة وخزانات الوقود إلى استهداف الشخصيات القيادية. وأضاف صلاح أن هذا التحول في الأسلوب عكس تحسن القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في اليمن التي كانت بعيدة عن التركيز الإسرائيلي المباشر لليمن مقارنة بغزة ولبنان وسورية القريبة منها على سبيل المثال، ويرسل رسالة للحوثيين حول استعداد إسرائيل لتجاوز الأنماط التقليدية للاستهداف، بما يشمل أهدافاً، حتى وإن كانت إدارية وسياسية غير عسكرية، وهو تحول يؤكد بدء استهداف الأرواح بدلاً من الاكتفاء بالمنشآت.
وأشار صلاح إلى أن غالبية الشخصيات التي استُهدِفَت في العملية الأخيرة، وزراء وقيادات حكومية ليس لها طابع عسكري، لذلك سيكون تأثير هذه الخسارة التي تعرض لها الحوثيون محدوداً من الناحية العسكرية، قد تحدث بعض الإرباك في بعض التفاصيل، لكنها لن تؤثر كثيراً في الجوانب العملياتية والتشغيلية للعمليات العسكرية. وأوضح أن “تطور العمليات الإسرائيلية في انتقاء الأهداف يعتمد على المستوى الذي يمكن أن تصل إليه إسرائيل في تطوير قدراتها الاستخباراتية وتحسينها، كما قدرتها على رصد القيادات العسكرية والقيادات العليا التي تمثل تهديداً مباشراً لها، مثل مسؤولي العمليات الصاروخية أو البحرية، بما يربك قدرات الحوثيين العملياتية واللوجستية، ويحد من قدراتهم على تنفيذ الهجمات عليها، ومن المتوقع أن تستمر إسرائيل في تطوير خططها بما يساهم في تحقيق أهداف أكثر حساسية، تسير بشكل تصاعدي يؤثر بقدرات الحوثيين في التحكم بعملياتهم العسكرية واتخاذ القرار”.
ورأى صلاح أن هناك عاملين أساسيين يساعدان الحوثيين في تحسين قدراتهم في التخفي أمنياً، الأول يتمثل باتساع الرقعة الجغرافية التي يسيطرون عليها على عكس المساحات الموجودة في غزة وجنوب لبنان على سبيل المثال، ما يمثل فرصة أفضل للمناورة والتخفي، بالإضافة إلى المناطق الجبلية التي يمكن التخفي والتحصن فيها. والعامل الثاني هو الضعف الموجود في البنية التحتية العامة للاتصالات في البلد، ما يساهم في زيادة صعوبة الرقابة والرصد التقني. وأضاف أن “السلوك الإسرائيلي الأخير المتمثل باستهداف الأفراد والقيادات سيدعو الحوثيين إلى رفع مستوى الاحتياطات الأمنية الخاصة بهم، والاستفادة من تجارب أطراف أخرى تعرضت لهذه المشكلة نفسها، وحاولت إيجاد المعالجات لها”.
اغتيال رئيس حكومة الحوثيين
من جهته، قال المحلل السياسي خليل العمري، لـ”العربي الجديد”، إن عملية اغتيال رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من وزراء حكومة الحوثيين على يد إسرائيل تمثل ضربة غير مسبوقة للجماعة، يمكن مقارنتها فقط باغتيال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى عام 2018 في الحديدة. واعتبر أن “هذه الضربات تكشف عن تحول استراتيجي في طبيعة المواجهة بين الحوثيين والإسرائيليين؛ فبدل الاكتفاء بغارات متفرقة على الجبهات، باتت إسرائيل تستهدف القيادات العليا مباشرةً، في استعراض لقدرات استخباراتية متقدمة، واختراق أمني عميق داخل مناطق سيطرة الحوثيين”. وعن تبعات هذه العملية، قال العمري إنه على المدى القصير، “تحدث هذه العملية إرباكاً واضحاً في صفوف الجماعة، وتخلق فراغاً قيادياً مؤقتاً يعوق سرعة اتخاذ القرار، ويؤثر بسلاسة التنسيق العملياتي، وتوجّه أيضاً رسالة قوية للحوثيين حول هشاشة منظومتهم الأمنية، وتثبت أن الوصول إلى شخصيات الصف الأول لم يعد أمراً مستحيلاً”. لكنه أضاف أن “التأثير بعيد المدى يبدو أكثر تعقيداً. فالحوثيون يتمتعون بمرونة تنظيمية عالية وبنية غير مركزية تسمح لهم بامتصاص الصدمات الكبيرة، علماً أن خبرتهم الطويلة في العمل تحت ظروف حرب غير متناظرة، وقدرتهم على الاختفاء في التضاريس الجبلية، تمنحهم أدوات التكيف والبقاء. ومع ذلك، تكشف هذه الاختراقات الأمنية عن ثغرات عميقة قد تدفع خصومهم المحليين والإقليميين إلى تكثيف الضربات ومحاولة استغلال لحظة الضعف”.
خليل العمري: هذه الضربات تكشف عن تحول استراتيجي في طبيعة المواجهة بين الحوثيين والإسرائيليين
وأشار العمري إلى أن “هذه الاغتيالات، رغم ألمها للجماعة، لن تكون كافية لتفكيك بنيتها بالكامل، لكنها ستدفعها إلى تعزيز الحذر، وإعادة ترتيب صفوفها. كذلك فإن نجاح إسرائيل في تنفيذ مثل هذه العمليات يعكس حجم التنسيق الاستخباري والتحالفات الإقليمية القائمة، ما يجعلها جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الحوثيين سياسياً وعسكرياً من دون أن تشكّل حسماً نهائياً للصراع”. ومنذ بداية دخول الحوثيين مباشرةً في معركة إسناد غزة في تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2023، وجد الإسرائيليون أنفسهم أمام عدو جديد، ظل لسنوات خارج الحسابات الإسرائيلية، وتحدث الإسرائيليون عن وجود فجوة استخباراتية حول الحوثيين الذين لم يكونوا هدفاً للرصد وجمع المعلومات، باعتبار أن الجماعة لم تشكل أي تهديد لإسرائيل قبل معركة غزة، على الرغم من رفع عبارة “الموت لإسرائيل” ضمن شعار الجماعة الرسمي.
ويدرك الحوثيون أن مسألة جمع المعلومات حولهم وتحليلها تعد عملية معقدة ومركبة، خصوصاً أن بقاء الحوثيين خارج اهتمام الاستخبارات الإسرائيلية قد جعلها عاجزة عن صنع جواسيس لها على الأرض، فعملية كهذه تحتاج إلى دراسة مطولة للمجتمع والبيئة اليمنية، وتعلم اللغة واللهجة والعادات والتقاليد المتنوعة. ولذلك يبرز الجانب التكنولوجي بكونه أحد أبرز جوانب الاختراق الإسرائيلي للحوثيين. وكان المتحدث الرسمي باسم “المقاومة الوطنية” في اليمن، العميد الركن صادق دويد، قد ذكر في مؤتمر صحافي نهاية تموز/ تموز الماضي ضبط جهاز تجسس من صنع شركة “سيلبرايت” (Cellebrite) الإسرائيلية، ضمن شحنة مهربة من قِبل الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين، مخصص لسحب البيانات والتجسس على خصوصيات المواطنين. و”سيلبرايت” شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات استخراج البيانات من الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية وتحليلها، وتُستخدم أدواتها بشكل واسع من قِبل وكالات أمنية وجهات إنفاذ القانون حول العالم.
مساعي الحوثيين تكنولوجياً
في المقابل، يسعى الحوثيون لتحصين أنفسهم تكنولوجياً، واستخلاص الدروس من حالة الاختراق التي تعرض لها حزب الله في لبنان، وفي السياق كان موقع “ديفنس لاين” المتخصص بالشؤون العسكرية، قد كشف في أيار/ أيار الماضي أن جماعة الحوثيين اتجهت إلى إدخال أنظمة ومعدات اتصالات جديدة، وتوطين تقنيات صينية وروسية ومن بلدان أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على بنية اتصالات الجماعة التي لعبت إيران في تطويرها منذ سنوات بما يحقق الارتباط والتشارك مع اتصالات الحرس الثوري وفيلق القدس وجماعات المحور، مع اتساع مخاوف الحوثيين من التعرض لاختراق أمني وتقني على غرار ما جرى لحزب الله في لبنان. ورأى الخبير التقني اليمني، فهمي الباحث، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “إسرائيل واحدة من الدول التي تملك خبرة طويلة في مجال الاستخبارات التقنية، وهناك وسائل كثيرة يمكن أن تستخدم في توظيف التكنولوجيا مثل اعتراض الاتصالات الهاتفية والرسائل، ويمكن أن تستخدم أجهزة تسمى إيمزي كاتشر التي هي عبارة عن محطات مزيفة تلتقط اتصالات تعمل كأنها برج تغطية، وهذه لا بد أن تكون موجودة في البلد، وأعتقد أن هذه التقنية مستخدمة سابقاً في اليمن”.
وأضاف: “يمكن التجسس أيضاً عبر طائرات من دون طيار تنتحل أو يكون فيها ايمزي كاتشر تنتحل كأنها برج تغطية، وبالتالي تحويل المكالمات عبرها والاستماع إليها والتنصت، فضلاً على أن الطائرات من دون طيار أصلاً يمكن أن تكون مزودة برادارات وكاميرات حرارية تتبع تحركات الأشخاص”. وأضاف الخبير التقني أنه “يمكن تنفيذ هجوم سيبراني عبر برمجيات خبيثة تُزرَع في أجهزة كمبيوتر أو في الشبكات أو الهواتف، ويمكن أن ترسل لهم أشياء متعلقة بالتصيد الاحتيالي، أو هجمات متقدمة تستغل ثغرات يسمونها اليوم صفراً لاختراق الهواتف دون حتى أن تضغط أي رابط، وهذه التقنية اشتهرت بها شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة”. وأشار إلى أن إسرائيل لديها علاقات ودعم من شركات تقنية، وهي شركات ضخمة يمكن عبرها التجسس أو المراقبة أو على الأقل جمع معلومات معينة. بالإضافة إلى ذلك، تبقى المصادر البشرية موجودة على الأرض، فإذا ما تمكن الإسرائيليون من تجنيد عملاء يمكن توظيفهم، ويتم استخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات الواردة منهم لتحديد المواقع أو التأكد من صحة أي بيانات كان مصدرها بشرياً.