by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أمرت قاضية أميركية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة هارفارد على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيّز في المؤسّسة المرموقة. وقالت القاضية الفيدرالية في بوسطن أليسون بوروز في قرارها “ألغت المحكمة أوامر التجميد وخطابات الإنهاء باعتبارها تنتهك التعديل الأول” من الدستور. وأضافت “يتمّ إلغاء وإبطال جميع عمليات التجميد وإنهاء التمويل لجامعة هارفارد والتي تمت بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء في أو بعد 14 إبريل/نيسان 2025”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، اتّهم ترامب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر أيديولوجيا “اليقظة” (ووك)، وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه المحافظون للإساءة للأفكار التقدمية. واتهمت إدارة ترامب هذه الجامعات أيضا بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبناء على ذلك، جمّدت إدارة ترامب ما يزيد قليلا على 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفارد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة “سيفيس” التي يتم من خلالها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وأشارت القاضية التي نظرت في استئناف قدمته الجامعة، في قرارها إلى أنّ “معاداة السامية، كغيرها من أشكال التمييز أو التحيز، أمر لا يطاق. ومن الواضح، باعتراف هارفارد نفسها، أن الجامعة ابتليت بمعاداة السامية في السنوات الأخيرة، وكان بإمكانها (وكان ينبغي عليها) التعامل مع هذه المشكلة بشكل أفضل”. لكن في الواقع “ليس هناك رابط قوي بين مجالات البحث المتضررة من تجميد التمويل ومعاداة السامية”، وفق القرار القضائي.
(فرانس برس)
واتهمت القاضية أليسون بوروز الإدارة بـ”استخدام معاداة السامية غطاء لتنفيذ هجوم مستهدف ومدفوع أيديولوجيا على أعرق الجامعات في البلاد”.
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف إسرائيلي مهم وحساس غرب مدينة القدس المحتلة، وهدف إسرائيلي حيوي آخر في منطقة يافا. وقال بيان للمتحدث العسكري للحوثيين إن القوة الصاروخية لجماعته “استهدفت هدفا مهما وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)”، وإن العملية “حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.
وأضاف البيان أن سلاح الجو المسيّر “نفذ عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة بطائرة مسيّرة وقد حققت هدفها بنجاح”. وأشار البيان إلى أن العمليات نُفذت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على اليمن. وجدد البيان التأكيد على “الاستمرار في تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الإخوة في غزة حتى رفع الحصار عنهم ووقف العدوان عليهم”.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في القدس والبحر الميت وعدة مناطق بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن، أحدهما سقط في البحر والثاني تم اعتراضه.
وجاءت العملية بعد ساعات من عملية سابقة نهار الأربعاء، حيث أعلن المتحدث العسكري للحوثيين تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما نوع (فلسطين 2) الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع (ذو الفقار)، “استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”، لافتا إلى أن “العملية حققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار”. وشدد بيان المتحدث العسكري على أن “العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن العمليات مستمرة بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة”.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه صباح اليوم (الأربعاء)، “تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلقه نظام الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل وبعد فحص ميداني، تبيّن أن نظام الحوثي استخدم صاروخا ذا رأس إنشطاري”.
ومنذ تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات منتظمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما يصفونه بـ”الرد على حرب الإبادة المستمرة ضد غزة”.
جماعة الحوثي تتهم الموظفين الأمميّين بالتورط في مقتل أعضاء حكومتها
إلى ذلك، برر الحوثيون حملة الاختطافات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد موظفين في الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة، بزعم تورطهم في “خلايا تجسس” ومشاركتهم في اغتيال رئيس الوزراء ووزراء في حكومتها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية الخميس الماضي. وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في بيان صادر عنها، الأربعاء، إن “الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت إلى إصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم، ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تُدن تلك الجريمة التي تُعد استهدافًا لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم”.
وحذرت خارجية الحوثيين من أن “تصبح مثل تلك البيانات غطاءً لتلك الجرائم”، مؤكدة أن ما تقوم به أجهزتها الأمنية “ينسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وطالبت المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة بالالتزام “بمبادئ العمل الإنساني”.
وذكَّرت خارجية الحوثيين، الأمم المتحدة بأن “موظفيها ومبانيها، وكذلك موظفي ومباني العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، تم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني خلال السنتين الماضيتين، ما أسفر عن مقتل المئات من الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الأممية والدولية”، مشيرةً إلى أن “المجتمع الدولي لم يُحرّك ساكنًا، بل إن بعض الدول شكّلت غطاءً لتلك الجرائم في مجلس الأمن، ما يكشف بجلاء سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير”.
وعبَّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لموجة الاعتقالات التعسفية الأخيرة، والمستمرة حسب التقارير، لموظفي الأمم المتحدة على يد أنصار الله (الحوثيين)، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وأكد غروندبرغ أن هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى اقتحام أنصار الله مقرات الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها، تُعرّض قدرة الأمم المتحدة على العمل في اليمن وتقديم المساعدة الضرورية لشعبه لخطر جسيم. وجدد المبعوث الأممي تأكيده أن هذه المآذارات تضع جميع موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في مواجهة مخاطر جسيمة، مشددا على الالتزام الأساسي باحترام وحماية سلامة موظفي الأمم المتحدة.
وكانت جماعة الحوثيين قد صعَّدت حملتها المستمرة ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء، واختطفت عددًا منهم، بالتوازي مع استدعاءات جديدة لموظفين آخرين وإجبارهم على تسليم حواسيب وهواتف شخصية تمهيدًا لتفتيشها والتحقيق معهم.
وأقدم مسلحو جماعة الحوثيين على اختطاف 11 موظفا في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، 8 منهم من مكتب صنعاء، وثلاثة آخرين من مكتب الحديدة، كما اقتحم مسلحو الجماعة مقر يونيسيف في صنعاء، وقاموا باحتجاز عدد من الموظفين واستجوابهم.
وجاء اختطاف الموظفين الأمميين في سياق حملة اختطافات واسعة ينفذها الحوثيون عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لحكومة الحوثيين الخميس الماضي وأدت إلى مقتل رئيس الحكومة غير المعترف بها أحمد الرهوي وعدد من وزرائه.
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
تتواصل الاستعدادات في تونس تمهيداً لتحرك أسطول الصمود نحو قطاع غزة المحاصر يوم السبت المقبل، بعد أن وصلت عديد الوفود القادمة من مختلف البلدان الأوروبية والعربية إلى تونس. وانتظمت صباح اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، ورشة تدريبية حول إطلاق الأسطول بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود السبت من ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس، أو من أحد الموانئ القريبة منه. وعبّر عدد من المشاركين عن تفاؤلهم بوصول الأسطول إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع في خضم الإبادة الجماعية المستمرة.
وقال عضو هيئة التسيير في أسطول الصمود، العضو السابق في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خالد بو جمعة، لـ”العربي الجديد”، إن “التحضيرات حثيثة”، وإن هناك ورشة تدريبية للأجانب، ولبعض ممن لم يشاركوا في الورشات التدريبية السابقة، مؤكداً أن سفينة جديدة انضمت مساء أمس إلى الأسطول التونسي، ويجري التفاوض حالياً على سفينتين إضافيتين. وبيّن أن سفناً ستأتي إلى تونس للمشاركة في أسطول الصمود، ما قد يرفع عدد السفن إلى نحو 25.
وأشار إلى أن عدد المشاركين قد يصل إلى ما بين 130 و150، لافتاً إلى أن الانطلاق تأجل من الخميس إلى السبت مبدئياً، بحسب العوامل الجوية. وأضاف المتحدث أن المشاركات متنوعة، وهي من الجزائر والمغرب وليبيا و ماليزيا وتركيا وأميركا، داعياً كل من لم يتمكن من المشاركة إلى دعم أسطول الصمود مادياً ومعنوياً، إذ ستحمل السفن عديد المساعدات من أدوية ومستلزمات غذائية إلى غزة.
وقال بو جمعة إنه شارك سابقاً في تجربة قافلة الصمود البرية، معتبراً أنها “تجربة مهمة ولاقت تفاعلاً واسعاً”، رغم إيقاف القافلة في مدينة سرت الليبية. وقال عضو البرلمان الجزائري، وأحد المشاركين في أسطول الصمود، يوسف عجيزة، لـ”العربي الجديد”، إنهم وصلوا إلى تونس للمشاركة في التحضيرات وفي الانطلاق الرسمي، مشيراً إلى مشاركة عدة جنسيات عربية وأجنبية، وهو ما يبين أن “القضية الفلسطينية قضية إنسانية وعالمية”. وأضاف أن “ما يحدث في غزة من تجويع وإبادة فاق كل التصورات، ولذلك كان لا بد من كسر الحصار الظالم وغير الأخلاقي المفروض على الشعب الفلسطيني وإيقاف الإبادة”.
*/
= rewindAmt) {
newTime = videoTime – rewindAmt;
} else {
newTime = 0;
}
myPlayer.currentTime(newTime);
});
// Forward button logic, don’t jump past the duration
newElementFB.addEventListener(“click”, function () {
var newTime,
forwardAmt = jumpAmount,
videoTime = myPlayer.currentTime(),
videoDuration = myPlayer.duration();
if (videoTime + forwardAmt
وبين عجيزة أن “الكيان الصهيوني أغلق كل المعابر ولم يبق أمامهم سوى البحر، في محاولة للوصول إلى غزة وإيصال المساعدات”، مؤكداً أن التجربة لا تخلو من مخاطر، إذ سبق أن شارك في سفينة الضمير التي تعرضت للقصف. واعتبر أن أسطول الصمود “سيكون تجربة مختلفة، نظراً للعدد الكبير للمشاركين والسفن”.
وقال إنهم متضامنون سلميون لا يحملون سلاحاً، ولا يشكلون أي تهديد، وهدفهم إيصال المساعدات وكسر الحصار، مؤكداً أن التجربة البحرية “ستكون مختلفة عن البرية التي كانت بمثابة هبة شعبية تضامنية بمشاركة عدد كبير”. وأضاف أن التجربة البحرية “لا تخلو من إكراهات، لأن هناك سفناً، وإجراءات حدودية ولوجستية، ولذلك سيكون العدد محدوداً وأقل”، مؤكداً أن “من سيوجدون في الأسطول سيمثلون مختلف الشعوب المتضامنة مع فلسطين”. وأعرب عن تفاؤله بالوصول إلى غزة، واصفاً التجربة بأنها “ستكون فريدة من نوعها وتاريخية في ظل وجود عدد مهم من السفن القادمة من مختلف البلدان”.
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
قالت حركة حماس اليوم الأربعاء إنها كثفت اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع قادة ومسؤولين في المنطقة وخارجها في إطار مساعٍ لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولزيادة حجم المساعدات الإنسانية، فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، ضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بمقترح الاتفاق المطروح حالياً لإنهاء حربها على قطاع غزة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، في بيان صحافي، إن قيادة حماس “تتحرك على أكثر من صعيد عبر اتصالات مع شخصيات سياسية وحزبية، إلى جانب مكاتب العلاقات العربية والإسلامية والدولية التابعة للحركة، التي ترسل مذكرات إلى سفراء ومسؤولين في عدد من الدول لعرض الوضع الميداني والإنساني في غزة”.
وأضاف النونو أن الحركة تواصل مناقشة التطورات مع عدة دول في ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية التعامل مع مقترح الوسطاء، الذي كانت حماس قد أعلنت موافقتها عليه في القاهرة قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أن الحركة “تسعى كذلك إلى تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة التصعيد الراهن”. كذلك لفت إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيداً متواصلاً لا يقل خطورة عما يجري في غزة.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري عبد العاطي، والشيخ، خلال لقاء جمعهما مساء الثلاثاء، ضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بمقترح الاتفاق المطروح حالياً لإنهاء حربها على قطاع غزة. وقالت الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إن اللقاء “شهد تطابق مواقف الجانبين حول ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لوقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة”. وكذلك ضرورة “قبول مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف”.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه. ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 20 آب/آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.
وأدان عبد العاطي، بحسب البيان، سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واستخدامها المجاعة سلاحاً. ومنذ 2 آذار/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده. لكنها سمحت قبل شهر بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين. ولا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية. وجدد عبد العاطي رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
(الأناضول، العربي الجديد)
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
ترتكب قوة إسرائيلية غير نظامية، لكنها تعمل تحت رعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرائم فظيعة على مستوى مسح المباني من الوجود في قطاع غزة وتسويتها في الأرض، فضلاً عن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال “إجراء المنصة”، الذي يختبئ خلف اسمه الغامض، إجراء محظور بموجب قوانين الحرب. إنها “قوة أوريا” التي يقودها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” القادم ديفيد زيني. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في عددها اليوم الأربعاء، إنّ هذه الوحدة تعرّض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر أيضاً لا الفلسطينيين فحسب، مشيرة إلى وجود جهات في الجيش ترفض وجودها، غير أنّ أزمة الجرافات والحفّارات، تدفع نحو الاستعانة بها، وبفرق أخرى على شاكلتها.
وتُدخل هذه القوة الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على عبوات ناسفة ومقاومين، وفق تقرير الصحيفة، وتتخذ من الفلسطينيين دروعاً بشرية، ومن غير الواضح مدى خضوعها لضباط جيش الاحتلال، إذ جاءت تعليقات الجيش متناقضة. وترسم شهادات جنود وقادة في جيش الاحتلال، ملامح “قوة أوريا”، التي يُشاهد طاقمها، في كل مكان تقريباً في أنحاء قطاع غزة. وهي عبارة عن مجموعات من الأشخاص يشغّلون معدات هندسية ثقيلة لهدف واحد، هو التدمير.
ولا يدور الحديث هنا عن إطار عسكري منظم، بل عن قوات صغيرة نشأت من مبادرات مستقلة، تضم “مواطنين” إسرائيليين، العديد منهم من المستوطنين، يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية عبر شركات مقاولات، بهدف تدمير المباني والأنفاق. أو كما يُقال بشكل أكثر شيوعاً بين المطّلعين على الأمر: “تسوية غزة بالأرض”.
يكشف قادة وضباط وجنود احتياط، أنّ “أوريا” والفرق المشابهة لها، تعمل بلا رقابة على عناصرها، ولا يعرف دائماً من هم. وتتألف “قوة أوريا”، من 10 إلى 15 مشغّلاً لمعدات هندسية، وتتواجد في غزة منذ قرابة عام ضمن تشكيلات متغيّرة، وفي الآونة الأخيرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة. “رجال قوة أوريا قد يكشفون أنفاقاً”، يقول قائد يشغل منصباً رئيسياً في فرقة احتياط كانت تعمل حتى وقت قريب في غزة، “لكنهم أيضاً يسمحون لأنفسهم بالقيام بأمور إشكالية للغاية”.
ووفقاً له، فقد أدخلوا جنوداً كانوا يؤمّنونهم إلى أنفاق ومبانٍ لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل قوات الهندسة التابعة للفرقة. كما يروي أحد الجنود الذين أمّنوا نشاط القوة خلال الأشهر الأخيرة، أنه في عدة حالات طُلب من الجنود الاقتراب من فتحة تم كشفها، أو تأمين أعمال في مبانٍ لم يكن معروفاً بعد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة أو إن كان ثمة مقاومين فيها.
في بعض الأحيان، تحوّل الخطر إلى “كارثة”، على حد تعبير ضابط هندسة موجود في غزة، موضحاً أن “أبراهام أزولاي، الذي قُتل برصاص مسلح وصل إلى مقصورة الجرافة الخاصة به، قبل نحو شهرين في خانيونس، كان أيضاً جزءاً من قوة أوريا”. وكان أزولاي، مستوطناً من مستوطنة “يتسهار” في الضفة الغربية المحتلة، وكان يشارك في عمليات هدم في أحد المناطق بمدينة خانيونس.
في الجيش الإسرائيلي، زُعم أنّ مقاومين غير مسلحين تمكّنا من الوصول إلى الجرافة، وسحب أزولاي منها، والاستيلاء على سلاحه، ثم إطلاق النار عليه وقتله، لكن، وفقاً لقائد مطّلع على التفاصيل، فهذه ليست القصة الكاملة، ذلك أنهم “في الجيش لم يقولوا الحقيقة كاملة حول ذلك الحدث. لا أحد يسأل فعلياً كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث، أن يعمل سائق جرافة في منطقة لم يتم تطهيرها من المسلحين، ويصل أحدهم دون أي عائق إلى داخل مقصورته. لا أحد يخبر العائلة بمدى جسامة هذا الإخفاق”.
القادة والجنود في الميدان ليسوا متفاجئين، وبالتأكيد ليس من كون القوة تعمل في منطقة لم يتم “تطهيرها” بعد، ذلك أنهم “لا يرسلون تقارير عن مواقعهم أو طبيعة العمل المطلوب منهم، لا إلى الكتائب، ولا إلى اللواء، ولا إلى الفرقة”، بحسب ما يوضح أحد القادة. يضيف: “هذا أمر معروف بين جميع القوات. من غير الواضح من يعلم بدخول هذه القوة إلى منطقة القتال”.
وفقًا للأوامر، يجب الإبلاغ عن كل جندي أو قوة أو مدني يدخل إلى قطاع غزة. تُنقل الأسماء إلى القيادة بهدف التأكد من كل من يدخل أو يخرج. هذا المبدأ يُطبق ويُنفذ على المقاولين الكبار الذين يعملون مع وزارة الأمن، لكن فيما يخص القوات المستقلة، بحسب العديد من المصادر، فالوضع فوضوي تماماً. يقول أحد المصادر لـ”هآرتس”: “نحن نفقد جنوداً لأن المنطقة تُدار وكأنها حي شعبي. كل سائق جرافة أصبح مهندساً ميدانياً يقدّم المشورة للقادة حول ما إذا كان من الصحيح الدخول إلى المباني أو التعامل مع الأنفاق. تجاهل الجيش الإسرائيلي لهذا الوضع وعدم فحصه هو المشكلة، وهذا ما سيؤدي إلى سقوط قتلى إضافيين”.
“إجراء المنصة” جريمة حرب
لكن القصة لا تتعلق فقط بالخطر الذي يواجه من يعملون مع الفريق أو الجنود الذين يؤمّنون نشاطه، إذ يروي مصدر عسكري أنّ في عمليات “قوة أوريا” تم استخدام ما يُعرف باسم “إجراء المنصة”. خلف هذا الاسم الغامض، كما يقول المصدر، يختبئ إجراء آخر معروف أكثر، لكنه محظور بموجب قوانين الحرب: “إجراء الجار”. ويوضح: “يتم تجهيز فلسطيني بمعدات حماية وإدخاله إلى نفق تم اكتشافه للتو، لمعرفة ما إذا كانت هناك عبوات ناسفة، أو مسلحون، أو أي شيء قد يشكل خطراً على الحياة”.
وليس الأمر بجديد، على مستوى استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، إذ كشف تحقيق لذات الصحيفة، في آب/ آب من العام الماضي، أن هذا إجراء معروف تستخدم فيه القوات الإسرائيلية في الميدان فلسطينيين في مهام تقصّي توكل عادة للكلاب. وفي السابق كان يُسمى “الجار”، وقبل نحو عام “إجراء البعوض”، والآن “المنصة”، ويبدو أن التغيير الوحيد هو في الاسم.
“قوة أوريا” “مثل مليشيا ميدانية”
“قوة أوريا”، مثل الفرق المستقلة الأخرى، لم تظهر من العدم، بل كان هناك طلب كبير عليها من قبل جيش الاحتلال. ويقول مصدر عسكري مطّلع على قوات الهندسة في غزة: “في بداية الحرب، كان لدى كل لواء حوالي 20 جرافة مدرعة جاهزة للعمل. اليوم لا نملك حتى عشراً، وحتى هذه لا يتوفر لها دائماً مشغّلون محترفون”. لذلك، بحسب قوله، “اليوم كل قائد لواء، وحتى قائد كتيبة، يريد التقدّم في القتال، يستعين بهذه القوات، ويتعامل معها دون أن يُطلب منه تقديم تقرير للفرقة أو انتظار وصول المعدات… هذه القوات تنتقل من مكان إلى آخر دون أن يعلم بها ضابط الهندسة في الفرقة، وهي أيضاً غير خاضعة إلى حد ما للقادة المسؤولين في الميدان”.
يُشغّل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة جهات “مدنية” لأعمال هندسية بطريقتين؛ تشمل المجموعة الأولى شركات مقاولات لأعمال الحفر التي تنفذ مشاريع بنية تحتية كبيرة مثل تعبيد المحاور التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتعمل على هدم المباني في القطاع، وكشف الأنفاق. المسؤولون في هذه الشركات معترف بهم من قبل وزارة الأمن كمقاولين مرخّصين، ويُمنحون عقوداً حسب طبيعة العمل المطلوب، كما أنهم يعملون بالتنسيق مع ضابط الفرقة القيادي أو الفرعي، وبعلم القوات الميدانية، ووفقاً للخطة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
لكن حالة “قوة أوريا” وباقي الفرق المستقلة على نسقها، تختلف. وبحسب مصادر الصحيفة، يدور الحديث هنا عن قوات يتم تجنيد أفرادها عبر مجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي، وغالباً من المستوطنات، وبعضهم بارزون في اليمين المتطرف داخل الضفة الغربية المحتلة. مثال على فريق من هذا النوع كان فريقاً بقيادة العقيد احتياط غولان فاخ، شقيق قائد الفرقة 252 يهودا فاخ، الذي كُشف عن نشاطه عبر صحيفة هآرتس في كانون الأول/ كانون الأول من العام الماضي. وأوضح ضابط كبير في قيادة الفرقة في حينه، أنه كان هناك “جنود ومدنيون يبدون وكأنهم من فتية التلال“. وبحسبه، “هدف هذا الفريق كان تدمير غزة، وتسويتها بالأرض”.
من الشهادات التي وصلت إلى الصحيفة، هذه المرة، يبدو أنّ الأمور لم تتغير كثيراً، وربما ما تغير فقط، هو حاجة الجيش المتزايدة لقوة مساعدة لأهدافه في إطار حرب الإبادة. ويقول قائد في وحدة الهندسة بالقطاع: “الجيش الإسرائيلي لا يملك ما يكفي من القوات والمعدات لتنفيذ المهام المطلوبة، وشركات المقاولات الكبرى تصل بمعدات عالية الجودة وبمهنيين يعرفون عملهم. المشكلة في قوة أوريا هي أن هؤلاء ليسوا بالضرورة أشخاصاً لديهم خبرة في العمل، ولا ينتمون لأي إطار تنظيمي، وغالباً ما يُدار الأمر كما لو أنه مليشيا ميدانية. نحن ندرك تماماً هذا الوضع، ونعلم أنه غير سليم، لكن الجميع يفضلون تجاهله”.
لا يوجد كثيرون ممن يختلفون مع الادعاء بأن هناك نقصاً في قوات الهندسة العسكرية في الميدان. وهنا تدخل الفرق “المدنية” تقريباً بشكل طبيعي، فهي ليست فقط مستعدة للمساهمة، بل متحمسة لذلك. ولا يتعلق الأمر فقط بالإغراء الأيديولوجي، كما يتضح من إعلان وظائف نشره أخيراً أحد المقاولين العاملين في هذا المجال، بل بإغراء مالي أيضاً. وكُتب في الإعلان أن هناك حاجة إلى “حفّار (جرافة) بوزن 40 طناً مع مشغّل للعمل في الهدم داخل قطاع غزة. المطلوب هو العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى 16:30 عصراً، والراتب المعروض هو 6 آلاف شيكل عن يوم عمل، والوقود على حساب الجيش الإسرائيلي”. وهذا راتب خيالي في هذا المجال.
شخص مجهول
وصفت الصحيفة العبرية بتسلئيل زيني بأنه شخص شبه مجهول. وبخلاف شقيقه ديفيد الذي قد يصبح رئيساً لـ”الشاباك”، وزوجة شقيقه (ديفيد) نعمي، التي كتبت في كتابها أنّ “هدم المنازل في غزة هو فريضة”، فإنّ لبتسلئيل زيني حضوراً شبه معدوم في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبلغ زيني من العمر 50 عاماً، ويملك شركة “بتسلئيل زيني للمبادرات والمشاريع المحدودة”، وعنوانها هو نفسه عنوان سكنه في مستوطنة “عوفرا”. وفي تفاصيل الشركة، يُذكر أن مجال عملها هو “الإنتاج واللوجستيات”.
قبل نحو شهرين، ورد اسمه في منشور على “فيسبوك”، للصحافي أوري ميسغاف من “هآرتس”، حيث ذُكر كشخصية محورية في “قوة أوريا”. وفي رد الجيش الإسرائيلي، قيل إن زيني الأخ ليس جزءاً من تلك القوة ولا يُعتبر فرد احتياط نشط. أما “قوة أوريا”، فقد ادعى الجيش أنها شركة مقاولات تعمل لصالح وزارة الأمن.
ومع ذلك، بعد أن وصلت إلى الصحيفة شهادات إضافية حول القوة ومشاركة بتسلئيل زيني فيها، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توضيح الأمور. وقال الجيش في البداية، إن زيني يقود “قوة أوريا”، لكن الجيش استمر في الادعاء بأنها شركة مقاولات تحت مسؤولية وزارة الأمن. ولاحقاً، تم تصحيح التصريح مرة أخرى وجاء فيه: “قوة أوريا هي قوة من جنود الاحتياط من وحدات متنوعة، يشغّلون معدات هندسية من نوع حفارات في جنوب القطاع”. كما أكد الجيش أنّ “قوة أوريا”، “لا ترتبط بشركات المقاولات العاملة في القطاع”.
غير أنّ قادة ميدانيين في جيش الاحتلال، لديهم وجهة نظر مختلفة. وقال مصدر عسكري مطّلع على التفاصيل إنّ “قوة أوريا” “تحاول الدخول إلى غزة مع عدد غير قليل من الكتائب دون مهمة واضحة، ومن غير المعروف ما الذي يبحثون عنه هناك”. وبحسبه، صدرت في الآونة الأخيرة، تعليمات في عدة قيادات مفادها بأنه إذا طلب أفراد القوة الدخول إلى القطاع، يجب عدم السماح لهم بذلك، إلا “في حال كان اللواء يعرف ويوافق على النشاط”.
وأكد ضابط هندسة يشغل منصباً رئيسياً في القطاع مضمون هذه التصريحات في حديثه مع “هآرتس”: “ليس سرّاً أن قيادة الجنوب كانت تودّ إيجاد حل أفضل. الآن وصلت جرافات جديدة إلى إسرائيل، لكن تجهيزها وتدريعها لتكون جاهزة للقتال سيستغرق وقتاً. لذلك، يفضل الجيش غضّ الطرف لأنه لا يوجد بديل آخر”.
