by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
طالبت فصائل فلسطينية ونقابات واتحادات وحراكات شعبية في رام الله، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية ودول العالم باتخاذ إجراءات عملية وعدم الاكتفاء بالبيانات والشجب والاستنكار، خاصة بعد إعلان غزة منطقة مجاعة إنسانية في 22 آب/ آب الماضي. ونظمت القوى والفصائل ظهر اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، ورفعت الشعارات التي تطالب بوقف التجويع والإبادة والقتل ومحاسبة الاحتلال. وكان لافتاً خلال الوقفة حديث ممثل عن مكتب الأمم المتحدة باسم الخالدي، المستشار في الأمم المتحدة، عن مصادرة قوة واحدة مجلسَ الأمن، متهماً إياها بأنها شريكة في الجريمة، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال الخالدي خلال كلمة له بعد استماعه مطالب المعتصمين ووعده بنقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة: “إن الأمم المتحدة نفسها أمست ضحية كما كل أهل غزة”، معتبراً أن “منع (أونروا) من العمل خطة ممنهجة ليست عبثية، بل خطة ذات أهداف سياسية، خصوصاً أنها أكبر منظمة إغاثية في قطاع غزة، ولديها ما يقارب 400 نقطة توزيع”. وتابع الخالدي: “لو أتيح لأونروا المجال للتوزيع، لما اضطر أي فلسطيني في غزة للانتقال إلى مكان آخر، ولما اضطر للذهاب إلى مصايد الموت”. وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة من مؤسسة غزة الإنسانية قائلاً: “نحن ضدها بالمطلق، لأننا نؤمن أنه لا يجب تسييس المساعدات الإنسانية، ولن نقبل أن تسيس المساعدات لأنها حق، بغض النظر عن الوضع الميداني، وبغض النظر عن الموقف السياسي لكل الأطراف”.
وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة الرافض التهجيرَ والتجويعَ وليس المجاعة، ورفض محاولة الضم وعنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وقال: “مجلس الأمن مصادر من قوة واحدة، فقبل أربعة أيام، كان هناك نداء من 14 دولة، لم توقع عليه فقط دولة واحدة، واستخدمت الفيتو، وأستطيع القول بغض النظر عن موقعي الوظيفي؛ هي شريكة في الجريمة، أقولها علناً هي شريكة في الجريمة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وحول حجب الولايات المتحدة تأشيرات الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الشهر الجاري، قال الخالدي إن الأمين العام لا يعارض في حال التصويت نقل جلسات الجمعية العامة في إلى فيينا أو أي مكان آخر تتوفر فيه الشروط من حيث المساحة والإمكانات اللوجستية والترجمة. واعتبر الخالدي أن “قضية غزة أكبر من كونها قضية إنسانية رغم المأساة، مؤكداً أنها قضية اجتثاث شعب بأكمله”.
من جانبه، قال رمزي رباح، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، لـ”العربي الجديد”، “إن الوقفة أمام مكتب الأمم المتحدة هدفها توجيه رسالة باسم الشعب الفلسطيني، عبر قواه ومؤسساته واتحاداته ونقاباته، إلى اتخاذ إجراءات عملية وخطوات ملموسة، وعدم الاكتفاء بالدعوات والمطالبات، بل بالإجراءات الملموسة من أجل كسر الحصار والتجويع والقتل الذي تآذاره إسرائيل”. كذلك دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتدفق المساعدات وإدخالها عبر المؤسسات الدولية والوكالات الدولية، والضغط من أجل وقف الحرب، ووقف القتل والإبادة والتطهير العرقي.
وتابع رباح: “هذا يجب أن يدركه العالم والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي اتخذ القرار 2537، مطلوب أن يضع آليات تطبيقية وتنفيذية له”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن دعا إلى وقف الحرب، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وانسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن ومن محيطها، وإلى مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، عدا عشرات القرارات التي صدرت عن المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
بدوره، قال عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون نبيل عبد الرازق لـ”العربي الجديد”: “إذا كان اليوم هو ليس يوم الأمم المتحدة لتفعل ما يجب أن تفعله لإنقاذ غزة من هذا الدمار والقتل والوحشية والفاشية غير المسبوقة في التاريخ، فمتى يكون دور لهيئة الأمم المتحدة”. وتابع: “صوتنا اليوم نريد أن يصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى كل قادة العالم وإلى كل برلمانات العالم، أن أوقفوا هذه المذبحة، هذا عار كبير ووصمة عار لن تمحى عن جبين الإنسانية”.
في حين قال منسق القوى والفصائل في رام الله عصام بكر خلال كلمة له: “إن الوقفة تأتي لتأكيد أن بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والإعراب عن القلق من قبل المؤسسات الدولية؛ باتت لا تكفي”، مطالباً الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تنسجم مع إعلان غزة منطقة مجاعة. وطالب بكر بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع للقانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، ومعاقبة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعليق عضويتها في المؤسسات الدولية. وقال بكر: “إن الاحتلال يرتكب جرائمه بغطاء أميركي، وإن إحدى أهم تعبيرات ذلك منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من الوصول إلى نيويورك لإلقاء الكلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
قالت الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة. وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم مساء أمس بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948″.
يدعو القرار، المكون من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”. وينص القرار أيضًا على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 يُشكل جرائم دولية.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية”. وأضاف أن القرار “يُلزم المجتمع الدولي قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال”.
وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من تشرين الأول واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”. وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية” مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينص على أن “الأطفال يُشكّلون جزءًا أساسيًا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئيًا على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضمونًا عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.
وذكر قرار الرابطة الرائدة في مجال دراسات الإبادة الجماعية أن محكمة العدل الدولية وجدت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة صادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – في كانون الثاني وآذار وأيار 2024 – أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وخلص قرار العلماء إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة “تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو مُعرّف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان.
كما طالبت حكومة إسرائيل بالامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ودعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف. ودعت جميع الدول إلى السعي بنشاط إلى وضع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة تجارة الأسلحة، والقانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت رابطة علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تُقرّ بوقوع أحداث تاريخية أو مستمرة كجرائم إبادة جماعية، منها الإبادة الجماعية في أرمينيا، ورواندا، دارفور، سريبرنيتسا، والإبادة الجماعية للأيزيديين، ومجاعة هولودومور التي تسبب بها النظام السوفييتي في أوكرانيا.
وأصدرت عدة منظمات وجهات حقوقية دولية خلال العام الماضي، تقارير تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وانضمت الشهر الماضي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم”. وكانت المقرر الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من أوائل الشخصيات الدولية والأممية التي تحدثت عن ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها على غزة. وأصدرت المحكمة قراراً أوليًا ضمن التدابير المؤقتة العام الماضي، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، لكنها لم تصدر حكماً نهائيًا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية، إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويُتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
تشارك أكثر من 250 مؤسسة إعلامية ومنصة صحافية في الحملة الإعلامية التي دعت إليها منظمة مراسلون بلا حدود ومنصة آفاز، الاثنين، لإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 22 شهراً.
ويشارك “العربي الجديد” في الحملة التي تدعو إلى حماية وإجلاء الصحافيين بشكل عاجل والسماح للصحافة الدولية بدخول القطاع بشكل مستقل، إلى جانب عدد كبير من المنصات العربية والدولية، أبرزها “الجزيرة” و”ذا إندبندنت” و”ذا إنترسبت” و”ميديا بارت” و”إل باييس” و”درج” و”مدى مصر” و”لوريان لو جور”.
ونشرت العديد من المنصات على مواقعها الإلكترونية أو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي رسالة موحدةً بلغات مختلفة تقول: “إذا استمر الجيش الإسرائيلي في قتل الصحافيين بهذه الوتيرة في غزة، فلن يبقى قريباً من ينقل لكم الخبر”.
كما لجأت بعض الصحف، مثل “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إلى “تسويد” صفحاتها الأولى في النسخ الورقية أو صفحاتها الرئيسية على مواقعها على الإنترنت.
كذلك، استعرضت تقارير متعددة في صحف مختلفة أحوال الصحافيين في قطاع غزة والاستهداف الممنهج الذي يواجهونه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وخصّصت صحيفة ذا غارديان البريطانية جزءاً من صفحتها الأولى لصور عدد من الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أخيراً، بعنوان “الحرب القاتلة على الصحافة في غزة”، مع تقرير موسّع عن أربعة صحافيين فلسطينيين، هم محمد قريقع وأنس الشريف ومحمد نوفل ومحمد الخالدي، يتطرق إلى الجانب الإنساني من حياتهم التي أنهتها دولة الاحتلال.
بدورها، نشرت “ذا إندبندنت” عدة تقارير عن الأوضاع الدموية التي يعمل فيها الصحافيون الفلسطينيون في غزة، وسلطت الضوء على حملات الاستهداف الممنهجة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.
من جهتها، تناولت صحيفة إل باييس الإسبانية الواسعة الانتشار، في عددها الصادر اليوم الاثنين، الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحافيين في غزة. وتضمن تقريرها الذي حمل عنوان “غزة، أخطر مكان في العالم على الصحافيين”، مقابلات مع أقارب الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، في 25 آب/ آب الماضي.
وبالتزامن مع الحملة التي أطلقتها “مراسلون بلا حدود”، وقع 131 صحافياً داخل إسرائيل رسالة تدعو إلى وقف استهداف الصحافيين في غزة، والسماح بدخول الصحافيين الأجانب للقطاع. كما دعا الموقعون نقابة الصحافيين والصحافيات في إسرائيل، ومجلس الصحافة، إلى الانضمام لهذه المبادرة. ومن بين الموقعين هناك 50 صحافياً من صحيفة هآرتس، فيما لم يوقعها أي من العاملين في مؤسسات إعلامية مثل “كِشِت” وإذاعة الجيش الإسرائيلي و”إسرائيل اليوم” و”معاريف”.
وبينما أشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 200 صحافي فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، تفيد بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع بأن العدد وصل إلى 247 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي، آخرهم الصحافية إسلام عابد التي استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف منزلها، السبت الماضي. كما أكدت لجنة حماية الصحافيين أن هذه الفترة تُعد الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين منذ عقود. علماً أن هناك نحو 480 صحافياً تعرضوا للإصابة كما اعتقل 49 آخرون.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أجبرت الرياح العاتية أسطولا يحمل إلى غزة مساعدات إنسانية وناشطين مؤيدين للفلسطينيين بينهم السويدية غريتا تونبرغ على العودة إلى برشلونة، بحسب ما أعلن المنظمون الاثنين. وأفاد أسطول الصمود العالمي، في بيان “نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ومن ثم عدنا إلى الميناء حتى تمر العاصفة”، من دون أن يحدد الموعد الذي عادت فيه القوارب إلى المدينة الإسبانية.
وأبحر من مدينة برشلونة الإسبانية، أمس الأحد، أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين في محاولة “لكسر الحصار غير القانوني” الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بحسب منظميه، وذلك تحت شعار “بينما يبقى العالم صامتاً، نحن نُبحر”. يأتي ذلك فيما يعدّ الاحتلال خطة للاستيلاء على السفن واحتجاز الناشطات.
وغادرت حوالي 20 سفينة ترفع أعلاماً فلسطينية وتقل مئات الأشخاص الميناء الكاتالوني بعيد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش). ويشارك في الأسطول ناشطون من 44 دولة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وقال سيف أبو كشك، المتحدث باسم الأسطول، إنّ “المبادرة ستعمل بلا كلل حتى كسر الحصار عن القطاع، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة”.
(فرانس برس، العربي الجديد)
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على زيادة المعونات والمنح المالية والمزايا لجنوده، خاصة جنود الاحتياط، في محاولة لتشجيعهم على الامتثال للخدمة العسكرية، عشية اجتياح مدينة غزة. ومن المتوقّع أن تُدخل عملية “عربات جدعون 2” إلى حسابات الجنود المشاركين، المقاتلين منهم بخاصة، مبالغ قد تصل إجمالاً إلى عشرات آلاف الشواكل، وذلك بالإضافة إلى المنح القائمة حالياً، بحيث ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسّع قرار الحكومة الصادر مطلع العام، والذي يزيد التعويضات المالية إلى مستويات غير مسبوقة، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، بهدف تشجيع جنود الاحتياط على الانضمام وتقليص التراجع في نسب الامتثال للخدمة العسكرية، ما دفعها لاستخدام وصف “عربات المال” على كل هذا الدعم.
وبدأ جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، بجسّ النبض بين كتائب الاحتياط التي تم استدعاؤها بموجب الأمر 8 (الاستدعاء للجيش) للالتحاق غداً بالخدمة العسكرية، وذلك بهدف استبدال عدد كبير من القوات النظامية في مختلف الجبهات، كي تتمكن هذه القوات من البدء بالتدريبات والاستعداد للعملية العسكرية داخل مدينة غزة، في محاولة لفهم عدد الجنود الذين سيلبّون الدعوة هذه المرة.
وفي جولات الاحتياط الأخيرة، انخفضت نسبة الحضور إلى نحو 60 -70% في المتوسط بين الكتائب التي تولّت مهاماً عملياتية، بما في ذلك داخل قطاع غزة. ولمواجهة أزمة القوى البشرية في ظل العملية البرية المتوقعة شمال قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تقسيم استدعاء قوات الاحتياط إلى ثلاث مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى في أيلول/أيلول الجاري، نحو 40 ألف جندي، تليها مراحل في تشرين الثاني/تشرين الثاني المقبل وآذار/آذار 2026. وفي ذروة الاستدعاء، من المتوقع أن يشارك نحو 110 آلاف جندي احتياط في المرحلة التالية من حرب الإبادة تحت “عربات جدعون 2”.
وسيحصل من يتجاوب مع الاستدعاء على دعم اقتصادي أكبر بكثير مما كان معمولاً به سابقاً. على سبيل المثال، سيتم إطلاق بطاقة ائتمان رقمية خاصة بجنود الاحتياط تحت اسم “فايتر”، تُشحن بمبلغ يصل إلى خمسة آلاف شيكل لمن خدم هذا العام ما لا يقل عن عشرة أيام احتياط بموجب الأمر 8. ومن اليوم العاشر وحتى اليوم الثلاثين، سيكون المستدعون مؤهلين للحصول على 30 شيكل يومياً (أي إضافة إلى ما هو قائم)، ومن اليوم الـ31 فصاعداً سيرتفع المبلغ إلى 80 شيكل يومياً.
ويمكن استخدام هذه الأموال من جنود الاحتياط وأزواجهم، لدفع رسوم حكومية وشراء مواد غذائية ومنتجات الرفاهية والترفيه في عشرات شبكات التسوق والمتاجر، بل ويمكن استخدامها أيضاً في الحضانات. وستكون صلاحية البطاقة سارية حتى نهاية العام القادم، وقد يتم تمديدها لاحقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر في جيش الاحتلال، بالتعاون مع وزارتي المالية والأمن، مضاعفة قسائم الإجازة لجنود الاحتياط. ويدور الحديث عن قسيمة إضافية لتلك التي تم توزيعها هذا العام، وتبلغ قيمتها ما بين 3500 إلى 4500 شيكل. ويمكن استخدامها من أجل إجازة أو شراء أمور متعلّقة، في آلاف الفنادق أو المؤسسات السياحية الإسرائيلية.
وستُمنح القسيمة الثانية للجنود الذين يؤدون 60 يوماً من الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى 60 يوماً سبق أن خدموها هذا العام، أي أن الجندي بحاجة إلى جمع 120 يوماً من الخدمة الاحتياطية خلال السنة للحصول على القسيمة الإضافية بنفس القيمة. ومن المتوقع أن تغطي نسبة الحضور في الخدمة الاحتياطية قريباً هذا الشرط لمعظم الجنود، وإذا لم يكونوا قد استخدموا القسيمة الأولى بعد، فستُضاف إليها القسيمة الثانية، وسيكون من الممكن استخدامها حتى نهاية عام 2026 على الأقل.
كما تقرر منح جنود الاحتياط الذين كانوا نشطين هذا العام مبلغاً قدره نحو 1250 شيكل، سيتم تحويله إلى حساباتهم البنكية اليوم تحت عنوان “اقتصاد منزلي”، وذلك قبل يوم واحد من موعد التحاق عشرات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في “عربات جدعون 2”.
وسيُطبق تجديد إضافي قريباً يتعلق بالمنح المالية للقادة والضباط المقاتلين في الاحتياط، بحيث أنه ابتداءً من الأسابيع المقبلة، سيحصل كل قائد كتيبة في الاحتياط على منحة خاصة بقيمة 20 ألف شيكل سنوياً، فيما سيحصل نائب قائد الكتيبة على عشرة آلاف شيكل سنوياً، وقادة السرايا والفصائل سيحصلون على منح تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شيكل.
ويُشترط من أجل الحصول على هذه المنح، تنفيذ حد أدنى من الخدمة الاحتياطية، وهو 60 يوماً في السنة، أو 50 يوماً للضباط الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف أحد المراكز عائلات جنود الاحتياط الذين يكونون في الخدمة خلال الأعياد اليهودية.
إلى جانب ذلك، ستواصل الحكومة تقديم الدعم المالي لجنود الاحتياط من خلال المنح العادية والخاصة، بالإضافة إلى حزمة موسعة من الامتيازات الاقتصادية. وتشمل هذه الامتيازات حقوقاً أولية لشراء قسائم بناء وشقق جديدة، تضاف إلى فعاليات لأطفال جنود الاحتياط خلال الصيف، والتي شارك فيها نحو 17 ألف جندي احتياط وأفراد عائلاتهم. كما تم تسجيل حوالي 70 ألف طفل من أبناء جنود الاحتياط لـ33 فعالية إضافية تشمل عروضاً ومسرحيات للأطفال.
كما سيقوم “صندوق الدعم لجنود الاحتياط” في وزارة الأمن بتحويل مبلغ يصل إلى 1500 شيكل لكل عائلة من العائلات التي كان أحد أفرادها نشطاً في الخدمة خلال شهري تموز/تموز وآب/آب، وفقاً لعدد الأولاد، وذلك مساعدةً لتمويل مخيمات الأطفال. وستحصل كل عائلة أيضاً على مبلغ يصل إلى 3500 شيكل لتمويل خدمات جليسة الأطفال خلال فترة الخدمة الاحتياطية.
وسيحصل حوالي 30 ألف جندي احتياط نشط خلال عطلات الصيف وما يُسمى “أعياد تشري” القادمة على بطاقات مجانية لمشاهدة أفلام السينما وتناول المأكولات في جميع شبكات السينما. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل جيش الاحتلال تقديم منحة بقيمة نحو عشرة آلاف شيكل للجنود النشطين الذين تكون زوجاتهم في إجازة ولادة أثناء خدمتهم.
كما يدرس جيش الاحتلال زيادة المنح المقدّمة للمشاركة في العلاجات النفسية الخاصة، إلى جانب تلك التي يقدّمها الأخصائيون النفسيون العسكريون لجنود الاحتياط. وتصل هذه الإعانات في الوقت الراهن إلى آلاف الشواقل لكل جندي احتياط نشط، وتشمل أيضاً الأزواج والأبناء. وتُمنح بشكل مباشر من خلال تطبيق، يتيح الحصول مجاناً على سلسلة من الامتيازات مثل تدريبات اللياقة الشخصية وجلسات التدليك.
10 مليارات شيكل
تجاوز الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة منذ فترة طويلة لجنود الاحتياط ميزانية الـ10 مليارات شيكل، وفقاً للصحيفة العبرية، وتشمل الخطط الجديدة أيضاً تعويضات مبكّرة للمستقلين (الذين لديهم عمل مستقل) وتمويل سنوات الدراسة للجنود للطلاب وفقاً لكلفة الجامعات. وحتى في سنة القتال القادمة، سيحصل جنود الاحتياط على منح عادية وخاصة تتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف شيكل لكل جندي.
وسيبذل جيش الاحتلال جهوداً لمواصلة ما يُسمى نظام “أسبوع-أسبوع” (أسبوع في العدوان وأسبوع إجارة) خصوصاً للجنود الذين سيخدمون في جبهة غزة، بحيث يتقاضى جنود الاحتياط خلال الأسبوع الذي يكونون فيه في منازلهم راتباً من الجيش بالإضافة إلى راتبهم المعتاد من عملهم المدني.
ويتجاوز حجم المنح والمبالغ المباشرة وغير المباشرة التي سيحصل عليها جنود الاحتياط هذا العام، في حال شاركوا في “عربات جدعون 2″، 50 ألف شيكل لكل جندي، بما في ذلك العديد من الخصومات التي يحصل عليها الجنود من خلال نادي الاستهلاك المخصص لهم.
وأوضح مسؤولون في جيش الاحتلال: “نحن في فترة طويلة من الحرب، وهناك ضغط كبير على الجنود، والمزايا الجديدة تُنفذ بموجب قرار الحكومة رقم 3004 الذي تم اتخاذه في أيار/أيار. نحن نسعى لتسريع الإجراءات وإضافة المزيد من العناصر. المقاتلون والداعمون للقتال سيحصلون على مزايا أكبر”.
وأضاف المسؤولون: “جزء كبير من المنح يُصرف تلقائياً، مثل منح المخيمات الصيفية، وقد قمنا الآن بزيادة منح جليسة الأطفال من 2000 إلى 3500 شيكل، ومن المحتمل أن تزداد أكثر لاحقاً، خاصة لتغطية فترة الأعياد المتواصلة المتوقعة بين أيلول/أيلول وتشرين الأول/تشرين الأول. سنمنح أيضاً ألف شيكل للجنود الذين سيكونون قريباً تحت رمز (كود) 77، أي الجنود الإلزاميين الذين سيُطلب منهم البقاء في وحداتهم النظامية لأربعة أشهر من الخدمة الاحتياطية”.
وفي قسم القوى البشرية، أشاروا إلى أن مساعدات مالية إضافية ستُمنح، مثل تمويل بمئات الشواقل لإصلاحات منزلية خلال فترة الخدمة الاحتياطية. وأضافوا: “سنواصل أيضاً تمويل خدمة جليسة الحيوانات الأليفة لجنود الاحتياط، لكننا قلّصنا ذلك بسبب انخفاض الطلب، وفي جميع الأحوال سيبقى التمويل فقط لمن ليس لديهم من يعتني بالكلب أو القطة، مثل العازبين”.
