by | Sep 1, 2025 | تكنولوجيا
منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، تحوّل اسم مايكروسوفت إلى علامة متكرّرة في تقارير تربط بين عوالم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وبين آلة الحرب الإسرائيلية. على امتداد عام 2025، تكشّفت سلسلة وقائعَ متتابعة: تسريبات تُظهر عمق الشراكة التقنية، ومراجعات داخلية متأخّرة ومربكة، وقراراتٌ قمعية بحق الموظفين المعترضين، واحتجاجاتٌ تنتهي أحياناً بالاعتقال. هذا الخط الزمني يرصد أبرز المحطات وفق تسلسلها:
24 كانون الثاني/كانون الثاني 2025: دعم عملياتي مباشر
في أولى المحطات المفصلية، كشفت وثائق داخلية ــ استعرضتها صحيفة ذا غارديان البريطانية بالتعاون مع مجلة 972+ وموقع لوكال كول ــ أنّ اعتماد جيش الاحتلال على خدمات منصة أزور وأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ارتفع بشكلٍ حاد بعد 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023. لا تتحدث التسريبات عن أدوات إدارية فحسب، بل توضح إسناداً تقنياً لعمليات قتالية واستخبارية، بما في ذلك تقديم آلاف الساعات من الدعم الهندسي، وصفقات لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين دولار، وإتاحة نطاق واسع للوصول إلى نموذج GPT-4 عبر “أزور”. هذه الصورة المبكرة أسست لفهم الشراكة بوصفها بنية تحتية لحربٍ مستمرة.
26 شباط/شباط 2025: طرد تأديبي أوّل
خلال اجتماع داخلي في ريدموند، وقف موظفون على بُعد أمتار من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا مرتدين قمصاناً تسأل: “هل يقتل كودنا الأطفال يا ساتيا؟”. لم تتسامح الشركة مع المشهد: طردت خمسة موظفين على خلفية الاحتجاج، فيما أعادت تقارير إخبارية التذكير بدور منتجات مايكروسوفت وأدوات أوبن إيه آي ضمن برنامج عسكريّ لاختيار الأهداف خلال الحربين على غزة ولبنان، وما ترتّب على أخطاء خوارزمية من “وفيات غير عادلة”.
9 إبريل/نيسان 2025: تصاعد احتجاجاتٍ وعقوبات
مع اقتراب الربيع، أخذ الاحتقان داخل مايكروسوفت منحى تصاعدياً، مزج من التنديد العمالي والدعوات العلنية لوقف التعاون العسكري، بالتوازي مع إجراءات عقابية ضد موظفين معارضين. كما كشفت تسريبات عن توسّعٍ في استخدام الذكاء الاصطناعي لدى الجيش الإسرائيلي.
22–23 أيار/أيار 2025: قمع رقميّ لموظفي مايكروسوفت
في أيار، ظهرت سياسةٌ داخلية مثيرة للجدل: حظر رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن كلمات مثل “فلسطين” و”غزة” و”إبادة جماعية”. فسّرت الشركة ذلك بالرغبة في الحدّ من “الرسائل السياسية” على نطاق واسع داخلياً، لكن شهادات موظفين ومنسّقي حملة “لا أزور للفصل العنصري” قرأت في الإجراء قمعاً لحرية التعبير وتمييزاً ضد الموظفين الفلسطينيين والمتضامنين. وخلال أسبوعٍ واحد، طُرد موظفون قاطعوا كلمات قياديين في مؤتمرات عامة، فيما أكّدت مايكروسوفت رسمياً أنها توفّر للحكومة الإسرائيلية خدمات سحابية وذكاءً اصطناعياً، مع نفي استخدامها “لإيذاء المدنيين”.
9 آب/آب 2025: “التدقيق” المتأخر
بعد نشر تحقيقٍ مشترك يُظهر أن الوحدة 8200 خزّنت تسجيلات ملايين مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة على بيئةٍ معزولة داخل “أزور”، أعلنت مايكروسوفت أنها “تدقق” في كيفية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنصتها، وسط شكوكٍ داخلية في أن بعض موظفي فرع إسرائيل قدّموا معلومات “غير دقيقة” عن مشاريع حسّاسة. الشركة نفت علمها باستخدام “أزور” لتخزين محتوى المكالمات، لكن مصادر داخلية أشارت إلى معرفةٍ مؤسسية بعزم الوحدة نقل بياناتٍ استخبارية إلى “أزور” منذ 2021.
20 آب 2025: الاعتصام في ريدموند
صعّد موظفون حاليون وسابقون تحركاتهم باعتصامٍ استمر يومين داخل حرم الشركة في ريدموند. أعلن المحتجون الساحة “منطقة محرّرة”، رافعين مطالب واضحة: قطع العلاقة فوراً مع جيش الاحتلال، وإنهاء الإبادة والتجويع، وتعويض المتضررين، ووقف التمييز. لم تكن الوقفة استعراضاً رمزياً، بل تصعيد منظّم يعكس تبلور حركة عمالية ـ أخلاقية داخل الشركة تطالب بوقف التربّح من الحرب.
21 آب 2025: الاعتقالات
في اليوم التالي، تدخّلت شرطة ريدموند واعتقلت 18 محتجاً اتُّهم بعضهم بالتعدّي و”التسبّب بأضرار” بعد إلقاء طلاءٍ أحمر على لافتة مايكروسوفت. ربط المحتجون تحرّكهم بتقارير التجسّس عبر “أزور”، وباغتيال صحافيين في غزة، مؤكدين رفض التواطؤ في الإبادة. ردّ الشركة كان أمنياً بامتياز: استدعاء الشرطة وإقفال مبانٍ، فيما تواصل الخطاب الرسمي والتمسك بمراجعاتٍ داخلية تنفي حصول استخدامٍ يستهدف المدنيين.
27 آب 2025: وعود وعود وعود
بعد اقتحام المحتجين مجمّعاً يضم مكاتب كبار التنفيذيين، عقد رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث مؤتمراً صحافياً استعجل فيه التعهّد بالحفاظ على “معايير حقوق الإنسان” ومواصلة الحوار مع الموظفين. تعهّدت الشركة بمراجعات قانونية خارجية جديدة، واعتبرت ما كُشف “مزاعم دقيقة تستحق مراجعة عاجلة”، من دون أن تُظهر شفافيةً فعلية حيال نتائج تحقيقاتها السابقة التي نفت “إيذاء المدنيين”. الواقع بقي على حاله: احتجاجات تتسع، وسمعةٌ دولية تتآكل، وشبه إقرارٍ بأن استخدامات “أزور” الحكومية تبقى خارج الرؤية المباشرة للشركة.
28 آب 2025: فصل موظفَين
بعد عشرة أيام من موجة الاعتقالات، فصلت مايكروسوفت موظفَين نظّما وقفة تضامنٍ داخل مقر الشركة بواشنطن. الرسالة الإدارية تواصلت على المنوال ذاته: بدلاً من التفاعل الجاد مع أسئلة المسؤولية الأخلاقية، تَغلبُ مقاربةٌ بوليسية داخلية تُصنّف الاحتجاج “تعطيلاً للأعمال”.
29 آب 2025: طرد أربعة موظفين
بعد 24 ساعة فقط، أعلنت تقارير جديدة طرد أربعة موظفين إضافيين على خلفية احتجاجهم على عقود الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع الجيش الإسرائيلي. بهذا انتقلنا من طردٍ فرديّ/محدود إلى سياسةٍ شبه ممنهجة، تثبّت خط الشركة: حماية التعاقدات أولاً، ثم إدارة “الضرر” الاتصالي، ولو على حساب أصواتٍ داخلية تحذّر من تعميق التواطؤ التقني مع آلة الحرب.
لماذا “أزور” مركز الجدال؟
من خلال كل التسريبات التي نشرت منذ مطلع هذا العام يبدو واضحاً أن البنية السحابية لـ”أزور” ليست صندوق بريدٍ أو تخزيناً إدارياً فحسب، بل عدّةُ عملٍ عملياتية: تفريغ وترجمة ومعالجة كمٍّ ضخم من بيانات المراقبة الجماعية (مكالمات، نصوص، بريد صوتي)، والبحث السريع داخل النصوص لرصد أنماط وتحديد مواقع. تُظهر الوثائق المسربة نمواً هائلاً في استهلاك أدوات التعلّم الآلي من “أزور” بعد تشرين الأول 2023، وارتفاعاً كبيراً في التخزين والاستخدام خلال الأشهر التالية، وهو ما يفسّر ضغط الموظفين الرافضين لأن تصبح منصتهم العمود الفقري لخرائط القتل الذكية.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
انطلق من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا عدد من المراكب المحملة بالمساعدات الإنسانية، للانضمام إلى “أسطول الصمود العالمي” الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، والذي غادر موانئ مدينة برشلونة الإسبانية في وقت سابق الأحد.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، أبحرت عدة مراكب من جنوة محملة بنحو 300 طن من المساعدات الغذائية والدوائية جُمعت من مختلف أنحاء إيطاليا خلال خمسة أيام فقط. ومن المنتظر أن تلتقي هذه المراكب بالأسطول الكبير القادم من برشلونة الإسبانية، في جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة في الأيام المقبلة.
وقالت الناطقة باسم الحركة في إيطاليا ماريا إيلينا ديليا، لصحيفة كوريري ديلا سيرا: “هدفنا واضح ومحدد، نريد إيصال أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية، بينها الغذاء والدواء، إلى غزة”. وشهدت جنوة، السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف لدعم “أسطول الصمود العالمي” وأشعلوا خلالها المشاعل، وكان من بين المشاركين رئيسة بلدية جنوة سيلفيا ساليس.
وفي وقت سابق الأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي”، من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية. ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من تونس الخميس المقبل، بعد انطلاقه من إسبانيا الأحد.
ويفترض أن تشارك في الأسطول عشرات السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/أيلول، إضافة إلى تظاهرات و”نشاطات متزامنة” في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”، وانضمت غريتا إلى الأسطول وقالت للمحتشدين قبل انطلاقه: “إنها مهمة تهدف إلى الوقوف في وجه النظام الدولي الذي يتسم بالعنف البالغ ويتعامل مع الأوضاع كأنها طبيعية ولا يطبق القانون الدولي”.
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يخطط لتقديم خطة إلى بنيامين نتنياهو لاحتجاز الناشطات في ظروف قاسية “على مستوى الإرهاب” في مركزي احتجاز “كتسيعوت” و”دامون” للنساء، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية. وتتضمن الخطة أيضاً الاستيلاء على عشرات السفن واستخدامها لإنشاء “قوة بحرية لعمليات الشرطة”. ونقلت “يسرائيل هيوم” عن مقربين من بن غفير قولهم: “بعد أسابيع من وجودهم في كتسيؤوت ودامون، سيندمون على الوقت الذي وصلوا فيه إلى هنا. يجب أن نقضي على رغبتهم في محاولة أخرى”.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وتواصل إسرائيل حرب الإبادة في القطاع المحاصر، بعدما انتهكت في 18 آذار/آذار 2025 اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مستمرة في ارتكابها جرائم حرب خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودماراً شاملاً وأزمة إنسانية هائلة.
(الأناضول، العربي الجديد)
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
أبحر من مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأحد، أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين من بينهم السويدية غريتا تونبرغ، في محاولة “لكسر الحصار غير القانوني” الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بحسب منظميه، وذلك تحت شعار “بينما يبقى العالم صامتاً، نحن نُبحر”. يأتي ذلك فيما يعدّ الاحتلال خطة للاستيلاء على السفن واحتجاز الناشطات.
وغادرت حوالي 20 سفينة ترفع أعلاماً فلسطينية وتقل مئات الأشخاص الميناء الكاتالوني بعيد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش). ويشارك في الأسطول ناشطون من 44 دولة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وقال سيف أبو كشك، المتحدث باسم الأسطول، إنّ “المبادرة ستعمل بلا كلل حتى كسر الحصار عن القطاع، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة”.
وفي ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي قد تلحق بهم في طريقهم البحري إلى غزة، قال أبو كشك في مقابلة مع وكالة الأناضول: “نعلم أن إسرائيل قد تتخذ بعض الإجراءات العنيفة ضدنا في طريقنا نحو غزة”. وأكد أنه لا يمكن مقارنة أي خطر محتمل قد يواجهونه بالأخطار التي يواجهها الفلسطينيون يومياً في غزة. وأضاف: “رسالتنا الأولى ستكون لأهل غزة: وصلنا متأخرين، لكننا لن نستسلم أبداً. سنعمل بلا كلل حتى نكسر الحصار ونوقف الإبادة الجماعية”. وأما عن رسالتهم إلى العالم بحسب أبو كشك، فهي أن “على الجميع أن يسألوا أنفسهم: ماذا فعلتم لمنع الإبادة الجماعية؟ لا يسعنا إلا تنظيم أنفسنا وحشد الجهود، فهذا واجبنا الأخلاقي”.
واحتشد آلاف الأشخاص لتوديع السفن في برشلونة للتعبير عن دعمهم أكبر أسطول بحري غير حكومي بهدف إيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
خطة إسرائيلية للاستيلاء على السفن واحتجاز الناشطات
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يخطط لتقديم خطة إلى بنيامين نتنياهو لاحتجاز الناشطات في ظروف قاسية “على مستوى الإرهاب” في مركزي احتجاز “كتسيعوت” و”دامون” للنساء، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية. وتتضمن الخطة أيضاً الاستيلاء على عشرات السفن واستخدامها لإنشاء “قوة بحرية لعمليات الشرطة”. ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مقربين من بن غفير قولهم: “بعد أسابيع من وجودهم في كتسيؤوت ودامون، سيندمون على الوقت الذي وصلوا فيه إلى هنا. يجب أن نقضي على رغبتهم في محاولة أخرى”.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية، ويضم آلاف الناشطين. وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي: “ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ”، إذ “سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والسفن يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة”.
ويفترض أن تشارك في الأسطول عشرات السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/أيلول، إضافة إلى تظاهرات و”نشاطات متزامنة” في 44 دولة، وفق ما أفادت به على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”، وانضمت غريتا إلى الأسطول وقالت للمحتشدين قبل انطلاق الأسطول: “إنها مهمة تهدف إلى الوقوف في وجه النظام الدولي الذي يتسم بالعنف البالغ ويتعامل مع الأوضاع كأنها طبيعية ولا يطبق القانون الدولي”.
وقالت تونبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنّ السفن في هذا الأسطول الجديد ستسعى “للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية وإعلان فتح ممر إنساني، ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة نهائياً”. وأضافت: “لم يكن ينبغي أن توجد مهمة مماثلة”، موضحة أنه “يجب أن يقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية”، لكنهم “يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء”. وتابعت: “للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم” هذا الأسطول. وفي الوقت الذي تعد فيه هذه المحاولة الـ38 لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، قالت تونبرغ إن هذه القافلة تختلف عن سابقاتها لأن “لدينا الآن مزيداً من السفن، وعددنا أكبر، وهذه التعبئة تاريخية”.
وكانت السفينة “حنظلة” قد وصلت إلى حدود 70 ميلاً من غزة حينما اختطفها الجيش الإسرائيلي، حيث تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل “مرمرة الزرقاء” التي كانت على بعد 72 ميلاً قبل اعتراضها من إسرائيل عام 2010، وسفينة “مادلين” التي وصلت إلى مسافة 110 أميال، وسفينة “الضمير” التي كانت على بُعد 1050 ميلاً، وفق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.
ويتزامن انطلاق الأسطول بينما أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، “حالة المجاعة في مدينة غزة”، وتوقعت امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بنهاية أيلول/أيلول المقبل، ويتزامن أيضاً مع أوضاع إنسانية تتفاقم بسبب القصف والحصار الإسرائيليين، وسط خشية من عدوان إسرائيلي وشيك على مدينة غزة في إطار تنفيذ خطة احتلال المدينة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
قال مصدر مصري مطلع على جهود الوساطة التي تشارك بها القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً على أن القاهرة لا تزال تعول على عدم صدور رد رسمي من حكومة الاحتلال، معتبرة أن ذلك ربما يحمل مخرجاً طالما أنه لم يتم الرد بالرفض.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر نفسه، إن المشاورات المصرية الأميركية، التي جرت خلال الساعات الماضية، بشأن الوضع في قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب تطرقت إلى مصير حركة حماس وإقناع نتنياهو بضرورة الوصول إلى محطة النهاية سريعاً، لافتاً إلى أن هناك مطالب أميركية من الوسيطين المصري والقطري بشأن ضغوط على حماس للوصول إلى صيغة تخص مستقبلها وتحديد مصير جناحها العسكري؛ وذلك ضمن مشاورات تستهدف فتح مسارات لإقناع رئيس حكومة الاحتلال بالسير نحوها.
من جانبه، قال قيادي في وفد التفاوض في حركة حماس إن الحركة لا تزال تتواصل مع الوسطاء في مصر وقطر في انتظار الرد الإسرائيلي على المقترح الأخير الذي وافقت عليه الحركة من دون شروط. وشدد القيادي على أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوسطاء في القاهرة والدوحة بشأن جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى هدنة قائلاً إن “المقاومة في الوقت الراهن تعمل على محورين، أحدهما يتعلق باستمرار الصمود الميداني والثاني يستهدف التوصل إلى اتفاق، سواء جاء دائماً أو هدنة من أجل تخفيف الضغط عن الناس في القطاع”.
وعلق القيادي في الحركة على أنباء استهداف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأن “المعني بالحديث عن هذه الملفات هو قيادة القسام”، متابعاً: “حتى وإن كان الخبر صحيحاً، فإن المقاومة لا تتوقف على أحد”، مضيفاً: “خلال عامين، استشهد كبار القادة في المستويين السياسي والعسكري وعلى رأسهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، واستمرت المقاومة وزادت شراستها”.
وأكد المصدر أن عمل الجناح العسكري في القطاع في الوقت الراهن أخذ شكلاً غير مركزي، ما جعله أكثر مرونة وزاد من صعوبة كسره”، ثم أضاف: “في كل مرة يخرج الجيش الإسرائيلي ويؤكد أنه قضى على المقاومة في منطقة، ولا يمر أكثر من ساعات أو أيام قليلة حتى يتلقى ضربة قوية في المناطق التي يتحدث عنها”.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
تدور في أروقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً خطة لإعادة بناء قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وفق الاقتراح الذي كان تقدم به ترامب لبناء ما سماها “ريفييرا الشرق الأوسط” على أنقاض القطاع المدمر. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقوم الخطة على وضع القطاع تحت السيطرة الأميركية مدة عشر سنوات على الأقل أثناء عمليات البناء، وتحويله في نهاية المطاف إلى منتجع سياحي ومركز صناعي وتكنولوجي عالي التقنية.
وتقوم الخطة، المكونة من 38 صفحة، والتي تقول واشنطن بوست إنها اطلعت عليها، على نقل “مؤقت” لجميع سكان غزة، أكثر من مليوني نسمة، إما من خلال ما يُسمى “مغادرات طوعية” إلى بلد آخر أو إلى مناطق محظورة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار. وسيُمنح أصحاب الأراضي من الغزيين خيارين: إما استبدالها بشقة في المباني الجديدة، حيث ستُبنى من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو بيعها والانتقال إلى مكان آخر. كما ستُقدّم وفق الخطة دفعة نقدية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار أربع سنوات في مكان آخر وكلفة الطعام لمدة عام، لكل فلسطيني يختار المغادرة. وبحسب الصحيفة، فإن كل فلسطيني يختار المغادرة سيوفر 23 ألف دولار مقارنةً بتكلفة السكن المؤقت، وما يُسمى بـ”خدمات دعم الحياة”، في المناطق الآمنة لمن يختارون البقاء.
وبحسب واشنطن بوست، اقتُرح أيضاً إنشاء صندوق خاص أُطلق عليه اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول” أو “GREAT Trust” (الثقة العظمى). وكشفت الصحيفة أن أصحاب هذا الاقتراح هم الإسرائيليين الذين أنشأوا وأطلقوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعود الصحيفة إلى اجتماع الأربعاء الماضي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الأفكار حول كيفية إنهاء الحرب وما يليها، وكان من بين المشاركين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس خلال ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة. لم يُعلن عن أي تفاصيل عن الاجتماع أو قرارات سياسية، على الرغم من أن ويتكوف صرّح في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة لديها “خطة شاملة للغاية”.
وليس من الواضح ما إذا كان مقترح “الثقة العظمى” هو ما يدور في ذهن ترامب، لكن عناصر رئيسية منه، وفقاً لشخصين مطلعين على الخطط، صُممت بحسب واشنطن بوست خصيصاً لتحقيق رؤية الرئيس لـ”ريفييرا الشرق الأوسط”. ولعل أكثر ما يجذب الانتباه هو أنه لا يتطلب أي تمويل من الحكومة الأميركية ويُقدم في الوقت نفسه ربحاً كبيراً للمستثمرين، إذ إن الصندوق “لا يعتمد على التبرعات”، وفقاً للخطة، بل سيُموَّل من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في ما يُطلق عليه اسم “مشاريع ضخمة” تتوزع بين مصانع سيارات كهربائية ومراكز بيانات ومنتجعات شاطئية، بالإضافة لبنايات سكنية شاهقة.
وتتوقع الحسابات المدرجة في الخطة تحقيق عائد يقارب أربعة أضعاف قيمة الاستثمار المقدرة بـ100 مليار دولار بعد عشر سنوات، بالإضافة لاستمرار تدفق الإيرادات “ذاتية التوليد”. وقال شخص مطلع على مداولات الإدارة الداخلية للصحيفة الأميركية: “أعتقد أن ترامب سيتخذ قراراً جريئاً” عند انتهاء القتال، مضيفاً: “هناك العديد من الخيارات المختلفة التي يمكن للحكومة الأميركية اتباعها اعتماداً على ما سيحدث”.
خطط متعددة بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى كثرة المقترحات التي تتناول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي بدأت تقريباً منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة. ففي بداية الحرب، طُرحت مقترحات في إسرائيل لإنشاء مناطق خالية من حماس تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي كانون الثاني/كانون الثاني 2023، قبل أقل من أسبوع على تولي ترامب منصبه، قدّم وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، خطة إدارة جو بايدن لما بعد الحرب، ودعت الخطة إلى “إدارة مؤقتة” لغزة تشرف عليها الأمم المتحدة، مع توفير الأمن من قِبل فلسطينيين مُعتمدين و”دول شريكة” غير مُحددة، على أن تُسلّم السلطة في نهاية المطاف للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
كما وضعت السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات خططاً. وفي قمة عُقدت في آذار/آذار الماضي، أيّد القادة العرب الاقتراح المصري الذي يُحدد تشكيل حكومة من تكنوقراط غزة ومسؤولين من السلطة الفلسطينية بتمويل من دول الخليج العربي. وبالإضافة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام عربية على الأرض. ولكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاقتراح العربي.
من جهته، لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية واضحة لمستقبل غزة تتجاوز ما اعتاد ترديده عن ضرورة نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين، وقوله إنه على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، ورفضه أي حكم مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة وكذلك احتمال قيام دولة فلسطينية. فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتلال إسرائيلي دائم.
البحث عن دول ثالثة للتهجير
لطالما كان تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بـ”الإقناع أو بالتعويض” أو بالقوة، موضوع نقاش في السياسة الإسرائيلية منذ انتزاع غزة من السيطرة المصرية واحتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967. وقال نتنياهو إن إسرائيل “تتحدث مع عدة دول” بشأن استقبال سكان غزة المُعاد توطينهم. وذُكرت ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإندونيسيا وأرض الصومال خياراتٍ محتملةً، لكن جميع هذه الدول تقع في أفريقيا وتعاني من صراعاتها الداخلية وحرمان المدنيين، باستثناء إندونيسيا (التي أعلنت سابقاً أنها ستسمح مؤقتاً بدخول بضعة آلاف من الفلسطينيين الباحثين عن عمل أو علاج طبي).
وبالرغم من أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بإنهاء حرب غزة بسرعة، إلا أنه وبعد دخوله البيت الأبيض، أصبح حديثه في الغالب عن كيفية توظيف مهاراته في تطوير العقارات بعد رحيل سكان غزة. وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد يومين من تنصيبه: “نظرتُ إلى صورة غزة، إنها أشبه بموقع هدم هائل. تجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة”. وأضاف أن غزة تملك “موقعاً رائعاً على البحر، وتتمتع بأفضل طقس. يمكن صنع بعض الأشياء الجميلة فيها”. وبعد أسبوعين، في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض مع نتنياهو، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة”، ووصف الوضع بأنه “وضع ملكية طويلة الأمد”، مضيفاً أن كل من تحدث إليه بشأنه “معجب بالفكرة”. وقال ترامب: “درستُ هذا الأمر من كثب على مدار أشهر عديدة، ورأيته من كل زاوية مختلفة. إن ريفييرا الشرق الأوسط ستكون شيئاً رائعاً للغاية”.
في أعقاب الغضب العربي والاتهامات واسعة النطاق بأن أي ترحيل قسري يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، أكد كل من ترامب ونتنياهو مؤخراً أن أي ترحيل لسكان غزة بعد الحرب سيكون طوعياً ومؤقتاً، إذا اختار الفلسطينيون ذلك. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من المساكن في القطاع قد دُمرت. ويبقى السؤال حول ما يجب فعله حيال سكان غزة ريثما تصبح صالحة للسكن ومن سيحكمها في المستقبل سؤالاً محورياً، بغض النظر عن الخطة المُعتمدة. وقال يوسف منير، الزميل البارز في المركز العربي بواشنطن، للصحيفة: “إن حجم الدمار هائل، ولا يشبه أي شيء رأيناه من قبل”، وأضاف: “حجم مشروع إعادة الإعمار بالغ الأهمية ومطلوب بسرعة. لكن المسألة السياسية لا تزال غامضة أكثر من أي وقت مضى”.
إعادة تطوير “ريفييرا” جديدة
قدّم تعهد ترامب في شباط/شباط الماضي بامتلاك غزة وإعادة تطويرها ضوءاً أخضر وخريطة طريق لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، بقيادة رائدي الأعمال مايكل آيزنبرغ (أميركي إسرائيلي) وليران تانكمان (ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية). وبحثوا في قضية ما بعد الحرب في غزة مع خبراء ماليين وإنسانيين دوليين، ومستثمرين حكوميين وخاصين محتملين، بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط.
وبحلول الربيع، كان فريق من مجموعة بوسطن الاستشارية، ومقره واشنطن، يعمل على التخطيط التفصيلي والنمذجة المالية، وقارنها المطلعون على المبادرة في كل من واشنطن وإسرائيل بالوصاية الأميركية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية، والأدوار الإدارية والاقتصادية التي لعبها الأميركيان: الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان، ووزير الخارجية جورج سي. مارشال في ألمانيا، بعد الحرب.
وفي حين أن الولايات المتحدة كانت تدير أقاليم المحيط الهادئ المشمولة بالوصاية، فقد وافقت الأمم المتحدة على هذه الترتيبات، ومن غير المرجح أن يوافق أعضاؤها على شيء مماثل في غزة. لكن أصحاب الخطة يؤكدون أنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي والقيود المفروضة على الحكم الذاتي الفلسطيني بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية على الأراضي المحتلة وحق التنازل عنها.
وكما هو موضح في الخطة، ستنقل إسرائيل “السلطات والمسؤوليات الإدارية في غزة إلى الصندوق الإئتماني الكبير” بموجب اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتطور” إلى وصاية رسمية. ويتوقع المخطط استثمارات محتملة من “دول عربية ودول أخرى” من شأنها أن تحول هذا الترتيب إلى “مؤسسة متعددة الأطراف”. ورفض مسؤولو إدارة ترامب إصرار الحكومات العربية، وخاصة في الخليج العربي، على أنها لن تدعم سوى خطة ما بعد الحرب التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ووصفوه بأنه مجرد خطاب عام.
وستحتفظ إسرائيل بموجب الخطة بـ”الحقوق الشاملة لتلبية احتياجاتها الأمنية” خلال السنة الأولى من الخطة، بينما سيتولى مواطنو دول ثالثة، غير محددة، ومتعاقدون عسكريون غربيون خاصون توفير جميع مهام الأمن الداخلي تقريباً. وسيتقلص دورهم تدريجياً على مدى عقد من الزمن مع تولي “الشرطة المحلية” المدربة المسؤولية. أي أنه سيُدار قطاع غزة من قبل هيئة خارجية لفترة متعددة السنوات، يُقدر أنها ستستغرق عشر سنوات، حتى “يصبح هناك نظام سياسي فلسطيني مناسب ومنزوع التطرف ومستعد لتولي زمام الأمور”.
ولا تُشير الخطة، بطبيعة الحال، إلى قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وتكتفي بالقول إن الكيان الفلسطيني الحاكم، غير محدد، “سينضم إلى اتفاقيات أبراهام”. كما تتحدث الخطة عن موقع غزة “على مفترق طرق” لما سيصبح منطقة “موالية لأميركا”، ما يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن الأساسية، وأن غزة ستشكل مركزاً لوجستياً للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال إدارة بايدن، لكنه توقف بسبب حرب إسرائيل على غزة.
وستُموَّل التكاليف الأولية باستخدام 30% من أراضي غزة، التي قال المخططون إنها مملوكة بالفعل “للقطاع العام”، ضماناً، وستؤول ملكيتها فوراً إلى الصندوق الإئتماني. وأشارت إحدى وثائق تخطيط الصندوق، التي اطلعت عليها واشنطن بوست، إلى أن هذا الإجراء “هو الأكبر والأسهل. لا حاجة لسؤال أحد”. ليجيب آيزنبرغ في ملاحظة: “أخشى كتابة ذلك، لأنه قد يبدو وكأنه استيلاء على الأرض”.
وتشمل “المشاريع الضخمة” الممولة من المستثمرين تعبيد طريق دائري وخط ترام حول محيط غزة، يُطلق عليه المخططون بإطراء اسم “طريق محمد بن سلمان السريع”، نسبةً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ستُسهم موافقته على مثل هذه المبادرة في قبولها إقليمياً بشكل كبير. كما سُمي طريق سريع حديث يربط الشمال بالجنوب عبر مركز غزة باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وسيُبنى ميناء ومطار جديدان في أقصى الجنوب، مع ربط بري مباشر بمصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التزامهما علناً بالمقترح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، من دون أي إشارة إلى موافقتهما على أي بند من بنود خطة الصندوق الإئتماني. كما ستُنشأ محطة لتحلية المياه ومجموعة من الألواح الشمسية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتزويد غزة بالمياه والكهرباء. وستكون الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل منطقة صناعية “ذكية”، تضم شركات سيارات كهربائية أميركية ومراكز بيانات إقليمية لخدمة إسرائيل ودول الخليج العربي. كما ستُخصص الواجهة البحرية الغربية لغزة لـ”ريفييرا غزة ترامب”، التي ستضم “منتجعات عالمية المستوى” مع إمكانية بناء جزر اصطناعية شبيهة بتلك التي على شكل نخيل والمبنية قبالة سواحل مدينة دبي الإماراتية.
وفي قلب القطاع بين المنتجعات المطلة على الواجهة البحرية والمنطقة الصناعية التي تتوقع الخطة أن توفر مليون فرصة عمل، ستبنى مبانٍ سكنية تصل إلى 20 طابقاً في ست إلى ثماني مدن ذكية ديناميكية وحديثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستشمل المناطق متعددة الاستخدامات “مساكن، ومراكز تجارية، وصناعات خفيفة، ومرافق أخرى، بما في ذلك عيادات ومستشفيات ومدارس وغيرها”، تتخللها “مساحات خضراء، بما في ذلك أراضٍ زراعية وحدائق وملاعب جولف”.
وسيُعرض على العائلات الغزية المالكة للأراضي التي تبقى أن تغادر ثم تعود بعد اكتمال المناطق السكنية لتبادل أراضيها بملكية شقق جديدة بمساحة 1800 قدم مربعة، تبلغ قيمة كل منها 75 ألف دولار أميركي. وصرح عادل حق، الأستاذ والخبير في قانون النزاعات المسلحة بجامعة روتجرز، لواشنطن بوست، بأن أي خطة “تُمنع فيها عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، أو يحرمون من الطعام والرعاية الطبية والمأوى بشكل كافٍ، ستكون غير قانونية بغض النظر عن أي حافز نقدي يُقدم للمغادرين”.
