بعد محاولات سابقة من “أساطيل الحرية” تم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية، كان آخرها في حزيران/حزيران وتموز/تموز الماضيين، حين احتُجزت سفينتا مادلين وحنظلة واقتيدتا إلى ميناء أشدود، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية مثل العفو الدولية، تستعد عشرات القوارب من مختلف موانئ البحر المتوسط للإبحار نحو غزة في أكبر مبادرة إنسانية بحرية من نوعها (أسطول الصمود العالمي)، تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع، ومن المخطط أن تصل إلى مقصدها في غضون 10 أيام بعد مغادرتها الموانئ الإيطالية، وفقاً لتصريح منسقة الأسطول في إيطاليا ماريا إلينا ديليا.
وفي إيطاليا، وتحديداً في مقر منظمة “موسيقى من أجل السلام” الإنسانية بمدينة جنوة نُصبت في منتصف يوم السبت منصة توالت فيها مداخلات من قبل شخصيات إيطالية ودولية، ومن ثم انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء مسيرة شارك فيها نحو 40 ألفا تتقدمهم عمدة المدينة سيلفيا ساليس من مقر المنظمة ذاتها وصولاً إلى السفن الراسية في الميناء.
وصرح مؤسس ورئيس منظمة “موسيقى من أجل السلام” وأحد المشاركين في القافلة ستيفانو ريبورا أن “الاستجابة لحملة جمع المساعدات التي أطلقناها (بالتعاون مع الاتحاد المستقل للعاملين بالموانئ) على مدار 5 أيام كانت كبيرة للغاية، حيث تجاوز حجم المساعدات 300 طناً”.
من جهته، ذكر الناشط الإيطالي أنطونيو لابيتشيريلا، المتواجد حالياً على متن إحدى سفن أسطول الصمود العالمي في برشلونة، أن “عدد الإيطاليين المتواجدين معه 3 نشطاء، ولكن ثمة أعداد كبيرة من الإيطاليين المشاركين في الأسطول على وجه العموم، وثمة 20 قارباً هنا في إسبانيا ومثلها تقريباً في كل من تونس واليونان”. وأضاف لابيتشيريلا، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن “الانطلاق الرسمي للقوارب من برشلونة كان يوم أمس الأحد من خلال إبحار فني تجريبي قبل المغادرة التي من المنتظر أن تكون إما اليوم أو غداً. أمّا في إيطاليا، فإن الموعد الرسمي لمغادرة القوارب هو يوم 4 أيلول/أيلول الجاري، وفي تونس يوم 5 على حد علمي”.
وفي ما يتعلق بتهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باعتقال أطقم أسطول الصمود العالمي بتهمة الإرهاب، أكد أن هذه التصريحات “تتعارض مع القانون الدولي، لأن المداهمة ستنفذ في مياه دولية لا سلطان لإسرائيل عليها. والحقيقة أن بن غفير استخدم مصطلح “إرهابيين” استخداماً استغلالياً بالمخالفة للقوانين الدولية التي تحمينا”، مشيراً إلى أن “مصطلح ’إرهابيين‘ لا يقتصر استخدامه على إسرائيل فقط، وإنما تستخدمه أيضاً حكومات غربية عدة بهدف عزل وقمع جميع التحركات والاحتجاجات التضامنية مع غزة”. وشدد على أن “إسرائيل دولة إرهابية، وإذا كانت ستمضي قدماً في مداهمة قواربنا واعتقالنا وإيداعنا في سجونها، فإننا سنكون في هذه الحالة رهائن، وفي هذه الحالة سوف ننتظر أن يكون ثمة رد بشكل أو بآخر من قبل حكوماتنا”.
الصورة
الناشط الإيطالي أنطونيو لابيتشيريلا
بدورها، ذكرت الناشطة الإيطالية سيلفيا سيفيريني، عضو الحركة العالمية نحو غزة وهي أحد المكونات الأساسية لأسطول الصمود العالمي، أن “هذه المبادرة خرجت إلى النور بعد خيبة الأمل من مسيرة غزة حيث أُجبرنا على التوقف في القاهرة من قِبل الحكومة المصرية. وعقب عودتنا، توجه وفد منا إلى بروكسل للتظاهر في الأسبوع الذي صادف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد انتهاء تلك التظاهرات أيضًا، كان ثمة شعور كبير بالإحباط يتملكنا، لكن الحماسة والرغبة في التحرك كانت أكبر”.
وأضافت سيفيريني، في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، أنه “عند عودتنا من بروكسل تحديداً، اقترحت علينا منسقة أسطول الصمود في إيطاليا، ماريا إلينا ديليا، خلال اجتماع مشروع القوارب: أسطول من عشرات القوارب لنقل المساعدات الإنسانية وكسر الحصار عن غزة. وقالت لنا “سيكون جميلاً لو شاركت إيطاليا على الأقل بقارب واحد!”. وتابعت أن “فكرة المشروع لاقت ترحيباً وحماسة كبيرة، لكن خزائننا كانت خاوية إلا من بضع عشرات من اليوروهات. ومنذ تلك اللحظة أعادت حركتنا تنظيم نفسها، وأسست الوفود الدولية الـ44 الأسطول العالمي للصمود”.
وأوضحت أنهم تلقوا تمويلاً من “الوفود الأخرى، وعلى وجه الخصوص من إسبانيا، ما سمح لنا بشراء القوارب. وهكذا واصلنا جهودنا ليل نهار بسبب ضخامة العمل، الذي توزع على مجموعات عدة: مجموعة مهمتها البحث عن القوارب واختبارها، وأخرى لشرائها وثالثة لإدارة تنقلاتها وأخرى للبحث عن طواقمها، إلخ..”، مشيرة إلى أن “العدد وصل اليوم إلى عشرات القوارب، ونحن نقوم حتى هذه اللحظة بإعداد القوارب التي أصبحت جاهزة بنسبة كبيرة للإبحار. وننتظر حالياً انضمام بعض السفن لنا من موانئ إيطالية أخرى، وكذا من إسبانيا”.
وتابعت سيفيريني أنها لم تكن قط “ناشطة، وعلى وجه التحديد من أجل فلسطين، إلا أن الأوضاع في غزة التي تجتاحها إبادة جماعية في ظل لا مبالاة من قبل الحكومات الغربية التي لم تتخذ قط موقفاً من جرائم (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، جعلتني أخرج من ’منطقة الراحة‘ الخاصة بي (الأسرة والعمل والاستمتاع بالإجازات) كأي شخص عادي في الدول الغربية، من أجل إجراء تعديل مسار على حياتي وقلبها رأساً على عقب، شأني في ذلك شأن الكثيرين ممن اتخذوا هذا الخيار، وذلك بسبب عبثية الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية التي لا يمكن الدفاع عنها أو بسبب موقف التعايش الذي لا يليق من قبل حكوماتنا”.
وشددت على أن هدفهم “بطبيعة الحال هدف إنساني، يقوم على توصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يتعرضون ليس فقط للقصف وإنما أيضاً للمجاعة”، مشيرة إلى أن تحركهم هو “تحرك سياسي، فنحن نمثل بمهمتنا هذه وأجسادنا، بشكل أو بآخر، مجتمعاً مدنياً نحظى بدعمه القوي ومعارضته لحالة التعايش والتقاعس التي عليها حكوماتنا التي لا تفعل شيئاً البتة حيال ما يرتكبه نتنياهو من فظائع”.
وختمت بقولها إن “جميع مكونات المجتمعات الغربية تنزل إلى الساحات وتنضم إلينا، وهذا ما يمكن ملاحظته جلياً من خلال ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات التي ينظمونها، والمساعدات التي يرسلونها من خلالنا. كل ذلك يؤكد كيف أن المجتمع المدني بحاجة إلى إثبات إلى أي جانب يصطف، أي إلى جانب الصواب والضعفاء. لذا، فإننا نتشرف بأننا نمثل هؤلاء جميعاً”.
طالبت فصائل فلسطينية ونقابات واتحادات وحراكات شعبية في رام الله، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية ودول العالم باتخاذ إجراءات عملية وعدم الاكتفاء بالبيانات والشجب والاستنكار، خاصة بعد إعلان غزة منطقة مجاعة إنسانية في 22 آب/ آب الماضي. ونظمت القوى والفصائل ظهر اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، ورفعت الشعارات التي تطالب بوقف التجويع والإبادة والقتل ومحاسبة الاحتلال. وكان لافتاً خلال الوقفة حديث ممثل عن مكتب الأمم المتحدة باسم الخالدي، المستشار في الأمم المتحدة، عن مصادرة قوة واحدة مجلسَ الأمن، متهماً إياها بأنها شريكة في الجريمة، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال الخالدي خلال كلمة له بعد استماعه مطالب المعتصمين ووعده بنقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة: “إن الأمم المتحدة نفسها أمست ضحية كما كل أهل غزة”، معتبراً أن “منع (أونروا) من العمل خطة ممنهجة ليست عبثية، بل خطة ذات أهداف سياسية، خصوصاً أنها أكبر منظمة إغاثية في قطاع غزة، ولديها ما يقارب 400 نقطة توزيع”. وتابع الخالدي: “لو أتيح لأونروا المجال للتوزيع، لما اضطر أي فلسطيني في غزة للانتقال إلى مكان آخر، ولما اضطر للذهاب إلى مصايد الموت”. وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة من مؤسسة غزة الإنسانية قائلاً: “نحن ضدها بالمطلق، لأننا نؤمن أنه لا يجب تسييس المساعدات الإنسانية، ولن نقبل أن تسيس المساعدات لأنها حق، بغض النظر عن الوضع الميداني، وبغض النظر عن الموقف السياسي لكل الأطراف”.
وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة الرافض التهجيرَ والتجويعَ وليس المجاعة، ورفض محاولة الضم وعنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وقال: “مجلس الأمن مصادر من قوة واحدة، فقبل أربعة أيام، كان هناك نداء من 14 دولة، لم توقع عليه فقط دولة واحدة، واستخدمت الفيتو، وأستطيع القول بغض النظر عن موقعي الوظيفي؛ هي شريكة في الجريمة، أقولها علناً هي شريكة في الجريمة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وحول حجب الولايات المتحدة تأشيرات الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الشهر الجاري، قال الخالدي إن الأمين العام لا يعارض في حال التصويت نقل جلسات الجمعية العامة في إلى فيينا أو أي مكان آخر تتوفر فيه الشروط من حيث المساحة والإمكانات اللوجستية والترجمة. واعتبر الخالدي أن “قضية غزة أكبر من كونها قضية إنسانية رغم المأساة، مؤكداً أنها قضية اجتثاث شعب بأكمله”.
من جانبه، قال رمزي رباح، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، لـ”العربي الجديد”، “إن الوقفة أمام مكتب الأمم المتحدة هدفها توجيه رسالة باسم الشعب الفلسطيني، عبر قواه ومؤسساته واتحاداته ونقاباته، إلى اتخاذ إجراءات عملية وخطوات ملموسة، وعدم الاكتفاء بالدعوات والمطالبات، بل بالإجراءات الملموسة من أجل كسر الحصار والتجويع والقتل الذي تآذاره إسرائيل”. كذلك دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتدفق المساعدات وإدخالها عبر المؤسسات الدولية والوكالات الدولية، والضغط من أجل وقف الحرب، ووقف القتل والإبادة والتطهير العرقي.
وتابع رباح: “هذا يجب أن يدركه العالم والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي اتخذ القرار 2537، مطلوب أن يضع آليات تطبيقية وتنفيذية له”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن دعا إلى وقف الحرب، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وانسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن ومن محيطها، وإلى مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، عدا عشرات القرارات التي صدرت عن المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
بدوره، قال عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون نبيل عبد الرازق لـ”العربي الجديد”: “إذا كان اليوم هو ليس يوم الأمم المتحدة لتفعل ما يجب أن تفعله لإنقاذ غزة من هذا الدمار والقتل والوحشية والفاشية غير المسبوقة في التاريخ، فمتى يكون دور لهيئة الأمم المتحدة”. وتابع: “صوتنا اليوم نريد أن يصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى كل قادة العالم وإلى كل برلمانات العالم، أن أوقفوا هذه المذبحة، هذا عار كبير ووصمة عار لن تمحى عن جبين الإنسانية”.
في حين قال منسق القوى والفصائل في رام الله عصام بكر خلال كلمة له: “إن الوقفة تأتي لتأكيد أن بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والإعراب عن القلق من قبل المؤسسات الدولية؛ باتت لا تكفي”، مطالباً الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تنسجم مع إعلان غزة منطقة مجاعة. وطالب بكر بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع للقانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، ومعاقبة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعليق عضويتها في المؤسسات الدولية. وقال بكر: “إن الاحتلال يرتكب جرائمه بغطاء أميركي، وإن إحدى أهم تعبيرات ذلك منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من الوصول إلى نيويورك لإلقاء الكلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
قالت الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة. وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم مساء أمس بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948″.
يدعو القرار، المكون من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”. وينص القرار أيضًا على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 يُشكل جرائم دولية.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية”. وأضاف أن القرار “يُلزم المجتمع الدولي قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال”.
وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من تشرين الأول واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”. وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية” مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينص على أن “الأطفال يُشكّلون جزءًا أساسيًا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئيًا على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضمونًا عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.
وذكر قرار الرابطة الرائدة في مجال دراسات الإبادة الجماعية أن محكمة العدل الدولية وجدت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة صادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – في كانون الثاني وآذار وأيار 2024 – أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وخلص قرار العلماء إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة “تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو مُعرّف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان.
كما طالبت حكومة إسرائيل بالامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ودعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف. ودعت جميع الدول إلى السعي بنشاط إلى وضع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة تجارة الأسلحة، والقانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت رابطة علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تُقرّ بوقوع أحداث تاريخية أو مستمرة كجرائم إبادة جماعية، منها الإبادة الجماعية في أرمينيا، ورواندا، دارفور، سريبرنيتسا، والإبادة الجماعية للأيزيديين، ومجاعة هولودومور التي تسبب بها النظام السوفييتي في أوكرانيا.
وأصدرت عدة منظمات وجهات حقوقية دولية خلال العام الماضي، تقارير تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وانضمت الشهر الماضي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم”. وكانت المقرر الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من أوائل الشخصيات الدولية والأممية التي تحدثت عن ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها على غزة. وأصدرت المحكمة قراراً أوليًا ضمن التدابير المؤقتة العام الماضي، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، لكنها لم تصدر حكماً نهائيًا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية، إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويُتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين.
تشارك أكثر من 250 مؤسسة إعلامية ومنصة صحافية في الحملة الإعلامية التي دعت إليها منظمة مراسلون بلا حدود ومنصة آفاز، الاثنين، لإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 22 شهراً.
ويشارك “العربي الجديد” في الحملة التي تدعو إلى حماية وإجلاء الصحافيين بشكل عاجل والسماح للصحافة الدولية بدخول القطاع بشكل مستقل، إلى جانب عدد كبير من المنصات العربية والدولية، أبرزها “الجزيرة” و”ذا إندبندنت” و”ذا إنترسبت” و”ميديا بارت” و”إل باييس” و”درج” و”مدى مصر” و”لوريان لو جور”.
ونشرت العديد من المنصات على مواقعها الإلكترونية أو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي رسالة موحدةً بلغات مختلفة تقول: “إذا استمر الجيش الإسرائيلي في قتل الصحافيين بهذه الوتيرة في غزة، فلن يبقى قريباً من ينقل لكم الخبر”.
كما لجأت بعض الصحف، مثل “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إلى “تسويد” صفحاتها الأولى في النسخ الورقية أو صفحاتها الرئيسية على مواقعها على الإنترنت.
كذلك، استعرضت تقارير متعددة في صحف مختلفة أحوال الصحافيين في قطاع غزة والاستهداف الممنهج الذي يواجهونه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وخصّصت صحيفة ذا غارديان البريطانية جزءاً من صفحتها الأولى لصور عدد من الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أخيراً، بعنوان “الحرب القاتلة على الصحافة في غزة”، مع تقرير موسّع عن أربعة صحافيين فلسطينيين، هم محمد قريقع وأنس الشريف ومحمد نوفل ومحمد الخالدي، يتطرق إلى الجانب الإنساني من حياتهم التي أنهتها دولة الاحتلال.
بدورها، نشرت “ذا إندبندنت” عدة تقارير عن الأوضاع الدموية التي يعمل فيها الصحافيون الفلسطينيون في غزة، وسلطت الضوء على حملات الاستهداف الممنهجة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.
من جهتها، تناولت صحيفة إل باييس الإسبانية الواسعة الانتشار، في عددها الصادر اليوم الاثنين، الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحافيين في غزة. وتضمن تقريرها الذي حمل عنوان “غزة، أخطر مكان في العالم على الصحافيين”، مقابلات مع أقارب الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، في 25 آب/ آب الماضي.
وبالتزامن مع الحملة التي أطلقتها “مراسلون بلا حدود”، وقع 131 صحافياً داخل إسرائيل رسالة تدعو إلى وقف استهداف الصحافيين في غزة، والسماح بدخول الصحافيين الأجانب للقطاع. كما دعا الموقعون نقابة الصحافيين والصحافيات في إسرائيل، ومجلس الصحافة، إلى الانضمام لهذه المبادرة. ومن بين الموقعين هناك 50 صحافياً من صحيفة هآرتس، فيما لم يوقعها أي من العاملين في مؤسسات إعلامية مثل “كِشِت” وإذاعة الجيش الإسرائيلي و”إسرائيل اليوم” و”معاريف”.
وبينما أشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 200 صحافي فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، تفيد بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع بأن العدد وصل إلى 247 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي، آخرهم الصحافية إسلام عابد التي استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف منزلها، السبت الماضي. كما أكدت لجنة حماية الصحافيين أن هذه الفترة تُعد الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين منذ عقود. علماً أن هناك نحو 480 صحافياً تعرضوا للإصابة كما اعتقل 49 آخرون.
أجبرت الرياح العاتية أسطولا يحمل إلى غزة مساعدات إنسانية وناشطين مؤيدين للفلسطينيين بينهم السويدية غريتا تونبرغ على العودة إلى برشلونة، بحسب ما أعلن المنظمون الاثنين. وأفاد أسطول الصمود العالمي، في بيان “نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ومن ثم عدنا إلى الميناء حتى تمر العاصفة”، من دون أن يحدد الموعد الذي عادت فيه القوارب إلى المدينة الإسبانية.
وأبحر من مدينة برشلونة الإسبانية، أمس الأحد، أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين في محاولة “لكسر الحصار غير القانوني” الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بحسب منظميه، وذلك تحت شعار “بينما يبقى العالم صامتاً، نحن نُبحر”. يأتي ذلك فيما يعدّ الاحتلال خطة للاستيلاء على السفن واحتجاز الناشطات.
وغادرت حوالي 20 سفينة ترفع أعلاماً فلسطينية وتقل مئات الأشخاص الميناء الكاتالوني بعيد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش). ويشارك في الأسطول ناشطون من 44 دولة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وقال سيف أبو كشك، المتحدث باسم الأسطول، إنّ “المبادرة ستعمل بلا كلل حتى كسر الحصار عن القطاع، وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة”.
