أسفر إهمال قادة في لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنود وإصابتهم في محور موراغ العسكري، الذي يفصل بين رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، وفق شهادات جنود وضباط، نقلتها صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الثلاثاء. ووصف الجنود والضباط ما يحدث في المنطقة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال على المحور، بـ”انعدام الانضباط العملياتي”، ما يودي بحياة جنود.
وقال الجنود الذين تحدثوا إلى “هآرتس”، إنهم حذّروا قائد اللواء وقادة كبار آخرين، لكن هؤلاء تجاهلوا تحذيراتهم. وقال أحدهم بغضب: “الجنود يُقتلون بسبب إهمال القادة، ولا أحد يفعل شيئاً”. وأضافوا أن جيش الاحتلال، لم يُجرِ تحقيقات معمّقة وموثوقة، بشأن الحوادث التي قُتل أو أُصيب فيها جنود.
ووقعت الحادثة القاتلة الأخيرة في المنطقة يوم السبت الماضي، حيث قُتل جندي الاحتياط أريئيل لوبلينر. وكان لوبلينر ضمن قافلة لوجستية متوجّهة إلى الموقع العسكري التابع للواء غولاني في محور موراغ. وبعد خروج الجنود من الموقع، بدأوا بالتحرك من أجل مغادرة المنطقة، وعندها أصيب لوبلينر برصاصة أُطلقت من إحدى نقاط الحراسة في المكان، وأدت إلى مقتله، فيما علّق جيش الاحتلال، بأن الحادث نجم عن “طلقة طائشة”. لكن مصادر الصحيفة العبرية، لفتت إلى صورة أكثر تعقيداً، إذ وجّه الجندي مطلق النار سلاحه نحو القافلة، ولسبب غير واضح، فتح صمام الأمان وأطلق النار. ولم يُعزل الجندي من منصبه، ويواصل الخدمة في الوقت الراهن في الموقع. وذكر مصدر مطّلع على ما يجري في المحور المذكور، لم تسمّه الصحيفة، أن الجيش لم يحقق بعد في ظروف إطلاق النار أو في حالة الجندي النفسية.
الصورة
آليات الاحتلال في محور موراغ جنوبي قطاع غزة / 6 آب 2025 (Getty)
وفي تموز/تموز الماضي، وقعت حادثة قاتلة أخرى في ذات الموقع العسكري. حينها طلب قادة الجندي عمّيت كوهين، منه تسليح طائرة مسيّرة مدنية بقنبلة، رغم أن هذا النوع من الطائرات لا يُفترض استخدامه في العمليات القتالية العسكرية. وبعد أن أطلق الجنود الطائرة في الجو، سقطت القنبلة بين أقدامهم، مما أدى إلى مقتل كوهين في الانفجار، وإصابة ضابط كان بجانبه بجروح خطيرة. الجيش الإسرائيلي سارع إلى الادّعاء بأن “كوهين كان يعبث بالطائرة المسيّرة بشكل غير مسؤول”، لكن شهادات من جنود في القوة تشير إلى أن القادة هم من أمروا كوهين بتركيب القنبلة على الطائرة، في مخالفة واضحة للأوامر العسكرية، وبطريقة عرّضت حياة الجنود للخطر. ورغم خطورة الحادث، لم يُعاقب أي قائد ولم يُعزل أحد من منصبه.
إلى جانب الحوادث القاتلة، وقعت في ذات الموقع العسكري عدة حوادث أخرى، والتي قال الجنود إنها “انتهت دون قتلى فقط بفضل الحظ”. على سبيل المثال، اندلع حريق مساء أمس الاثنين في أحد المباني داخل الموقع الذي يتمركز فيه الجنود، مما تسبب بأضرار جسيمة لمعداتهم. وتبيّن أن الحريق اندلع نتيجة سيجارة مشتعلة ألقاها أحد الجنود بالقرب من المعدات. واضطر الجنود إلى مغادرة المبنى بسبب النيران، وتم استدعاء جرافة للمساعدة في جهود الإطفاء.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أصابت قذيفة هاون الجدار الخارجي لأحد المباني في الموقع العسكري. واعتقد الجنود في البداية أنهم يتعرضون لهجوم من قبل المقاومة، وبدأوا بمحاولة تحديد مصدر إطلاق النار. لكن تحقيقاً أجراه القادة في الميدان، كشف أن فريقاً من نفس الكتيبة هو من أطلق قذيفة هاون عيار 120 ملم باتجاه المبنى الذي كان بداخله عشرات الجنود من نفس القوة. وقال القادة والجنود الذين تحدثوا إلى “هآرتس”، إن الموقع العسكري لا يطبّق ما يُعرف بـ”الانضباط العملياتي” المطلوب من الجنود في منطقة قتال. وساقوا مثالاً على ذلك، بأن الجنود في الموقع لا يرتدون الأحذية أو الجوارب أثناء وجودهم فيه، كما يتم تخزين المواد المتفجرة والعبوات الناسفة بطريقة فيها إهمال، تُعرضهم للخطر.
ويوضح الجنود أنهم يعانون من إنهاك شديد نتيجة القتال المكّثف الذي يشاركون فيه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، والذي يؤثر، بحسب قولهم، في جاهزيتهم القتالية. ورغم الطلبات المتكررة من أهالي الجنود، فإن الجيش لا يسمح لهم بالخروج للاستراحة بشكل أكثر انتظاماً، ولا يجري مراجعة لسلوك القادة في اللواء. وقال مصدر مطّلع على ما يجري في الموقع العسكري: “يجب أن تكون هناك دراية بهذا الحدث، وبما يحدث هناك”.
أسفر إهمال قادة في لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنود وإصابتهم في محور موراغ العسكري، الذي يفصل بين رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، وفق شهادات جنود وضباط، نقلتها صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الثلاثاء. ووصف الجنود والضباط ما يحدث في المنطقة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال على المحور، بـ”انعدام الانضباط العملياتي”، ما يودي بحياة جنود.
وقال الجنود الذين تحدثوا إلى “هآرتس”، إنهم حذّروا قائد اللواء وقادة كبار آخرين، لكن هؤلاء تجاهلوا تحذيراتهم. وقال أحدهم بغضب: “الجنود يُقتلون بسبب إهمال القادة، ولا أحد يفعل شيئاً”. وأضافوا أن جيش الاحتلال، لم يُجرِ تحقيقات معمّقة وموثوقة، بشأن الحوادث التي قُتل أو أُصيب فيها جنود.
ووقعت الحادثة القاتلة الأخيرة في المنطقة يوم السبت الماضي، حيث قُتل جندي الاحتياط أريئيل لوبلينر. وكان لوبلينر ضمن قافلة لوجستية متوجّهة إلى الموقع العسكري التابع للواء غولاني في محور موراغ. وبعد خروج الجنود من الموقع، بدأوا بالتحرك من أجل مغادرة المنطقة، وعندها أصيب لوبلينر برصاصة أُطلقت من إحدى نقاط الحراسة في المكان، وأدت إلى مقتله، فيما علّق جيش الاحتلال، بأن الحادث نجم عن “طلقة طائشة”. لكن مصادر الصحيفة العبرية، لفتت إلى صورة أكثر تعقيداً، إذ وجّه الجندي مطلق النار سلاحه نحو القافلة، ولسبب غير واضح، فتح صمام الأمان وأطلق النار. ولم يُعزل الجندي من منصبه، ويواصل الخدمة في الوقت الراهن في الموقع. وذكر مصدر مطّلع على ما يجري في المحور المذكور، لم تسمّه الصحيفة، أن الجيش لم يحقق بعد في ظروف إطلاق النار أو في حالة الجندي النفسية.
الصورة
آليات الاحتلال في محور موراغ جنوبي قطاع غزة / 6 آب 2025 (Getty)
وفي تموز/تموز الماضي، وقعت حادثة قاتلة أخرى في ذات الموقع العسكري. حينها طلب قادة الجندي عمّيت كوهين، منه تسليح طائرة مسيّرة مدنية بقنبلة، رغم أن هذا النوع من الطائرات لا يُفترض استخدامه في العمليات القتالية العسكرية. وبعد أن أطلق الجنود الطائرة في الجو، سقطت القنبلة بين أقدامهم، مما أدى إلى مقتل كوهين في الانفجار، وإصابة ضابط كان بجانبه بجروح خطيرة. الجيش الإسرائيلي سارع إلى الادّعاء بأن “كوهين كان يعبث بالطائرة المسيّرة بشكل غير مسؤول”، لكن شهادات من جنود في القوة تشير إلى أن القادة هم من أمروا كوهين بتركيب القنبلة على الطائرة، في مخالفة واضحة للأوامر العسكرية، وبطريقة عرّضت حياة الجنود للخطر. ورغم خطورة الحادث، لم يُعاقب أي قائد ولم يُعزل أحد من منصبه.
إلى جانب الحوادث القاتلة، وقعت في ذات الموقع العسكري عدة حوادث أخرى، والتي قال الجنود إنها “انتهت دون قتلى فقط بفضل الحظ”. على سبيل المثال، اندلع حريق مساء أمس الاثنين في أحد المباني داخل الموقع الذي يتمركز فيه الجنود، مما تسبب بأضرار جسيمة لمعداتهم. وتبيّن أن الحريق اندلع نتيجة سيجارة مشتعلة ألقاها أحد الجنود بالقرب من المعدات. واضطر الجنود إلى مغادرة المبنى بسبب النيران، وتم استدعاء جرافة للمساعدة في جهود الإطفاء.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أصابت قذيفة هاون الجدار الخارجي لأحد المباني في الموقع العسكري. واعتقد الجنود في البداية أنهم يتعرضون لهجوم من قبل المقاومة، وبدأوا بمحاولة تحديد مصدر إطلاق النار. لكن تحقيقاً أجراه القادة في الميدان، كشف أن فريقاً من نفس الكتيبة هو من أطلق قذيفة هاون عيار 120 ملم باتجاه المبنى الذي كان بداخله عشرات الجنود من نفس القوة. وقال القادة والجنود الذين تحدثوا إلى “هآرتس”، إن الموقع العسكري لا يطبّق ما يُعرف بـ”الانضباط العملياتي” المطلوب من الجنود في منطقة قتال. وساقوا مثالاً على ذلك، بأن الجنود في الموقع لا يرتدون الأحذية أو الجوارب أثناء وجودهم فيه، كما يتم تخزين المواد المتفجرة والعبوات الناسفة بطريقة فيها إهمال، تُعرضهم للخطر.
ويوضح الجنود أنهم يعانون من إنهاك شديد نتيجة القتال المكّثف الذي يشاركون فيه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، والذي يؤثر، بحسب قولهم، في جاهزيتهم القتالية. ورغم الطلبات المتكررة من أهالي الجنود، فإن الجيش لا يسمح لهم بالخروج للاستراحة بشكل أكثر انتظاماً، ولا يجري مراجعة لسلوك القادة في اللواء. وقال مصدر مطّلع على ما يجري في الموقع العسكري: “يجب أن تكون هناك دراية بهذا الحدث، وبما يحدث هناك”.
يستعد المشرفون على أسطول الصمود لوضع اللمسات الأخيرة على جل السفن التي ستبحر من تونس إلى غزة، ضمن الأسطول العالمي، من حيث الصيانة والتجهيزات والتزيين كوضع الرايات والشعارات، ومن المنتظر أن تبحر نحو سبع سفن من أحد الموانئ التونسية، حسب المعطيات الحالية، وسيكون العدد الإجمالي لأسطول الصمود العالمي أكثر من 70 سفينة، وهو العدد الأعلى منذ انطلاق السفن نحو غزة.
وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وأحد المشاركين في أسطول الصمود، وائل نوار، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه يتم حالياً تفقد السفن والوقوف على آخر الاستعدادات، وسيُكشف عن العدد النهائي للسفن المتجهة نحو غزة يوم إبحارها، موضحاً أن هناك دورات تكوينية وتدريبية إضافية لمن لم يشارك في الدورات السابقة، وستُعقد دورتان اليوم وغداً في مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، مشيراً إلى أن هذه الدورات تهم المشاركين الذين لم يخضعوا إلى تدريبات فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأضاف نوار أنه ستكون هناك عدة فعاليات يوم الانطلاق في محيط الميناء، مؤكداً أنها “ليست مجرد رحلة بحرية بل هي مهمة إنسانية نحو غزة”. ولفت المتحدث إلى أنهم جاهزون للإبحار، ولكن هناك عوامل خارجية تتعلق بالطقس، الذي قد يتسبب في حصول تأخير ولكنه سيكون ظرفياً ولن يمس جوهر عملية الانطلاق أو المهمة. وأكد أن نقطة الالتقاء بين جل السفن ستكون المياه الدولية المتاخمة لتونس، ولكن إذا فرض الطقس دخول الأسطول العالمي إلى تونس فسيتم بحث ذلك مع السلطات التونسية.
وأكد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صلاح المصري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هناك “مشاركات مهمة لشخصيات وطنية وعربية ودولية، مثل أديب إيطالي معروف وفنانين وعدة حقوقيين”، مبيناً أنه بالنظر إلى قائمة المشاركين، والتي من المؤمل أن تكون جاهزة اليوم الثلاثاء، فإن الأسطول استثنائي في تاريخ محاولات كسر الحصار على غزة. مبيناً أن المشاركات ستكون من شرق آسيا ومن المغرب العربي وأوروبا، ومشيراً إلى أن هناك نحو 44 دولة مشاركة، وستصل وفود من موريتانيا وليبيا والجزائر والمغرب تباعاً إلى تونس، أغلبهم جواً. وأضاف أن هناك “أسطولاً مهماً سينطلق من شرق آسيا. المبادرة الأساسية كانت من ماليزيا تحت شعار صمود (نو سنترا)، وهو ائتلاف داعم للحق الفلسطيني، إلى جانب وفد من أسطول الحرية وأسطول الصمود المغاربي، وجلها ستكون ضمن أسطول الصمود العالمي”.
وأضاف المتحدث أن مسار الأسطول، الذي سينطلق من تونس، سيكون في المياه الاقليمية التونسية ثم سيلتقي مع الأسطول، الذي انطلق من برشلونة، في المياه الدولية ثم قبالة ليبيا ويمران بمحاذاة المياه الإقليمية المصرية، ثم مباشرة ينطلق الأسطول نحو غزة ومن المفروض الوصول الى المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة في 11 أيلول/ أيلول الجاري. وأوضح نوار أن الأسطول “سيكون وجهاً لوجه مع الاحتلال الصهيوني، الذي وضع قضية أسطول الصمود العالمي على طاولة الحكومة”، مؤكداً أنه “في العادة يتم مواجهة سفينة واحدة، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة مع أكثر من 70 سفينة. وبالتالي حتّى العدد غير مسبوق وكذلك المشاركات متنوعة”، ولفت إلى أن الاعتداء على السفن المشاركة، وبعضها أوروبية، سيشكل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، حسين الشبلي، إن الأردن يبذل جهوداً كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وخاصة المواد الغذائية والطبية منها، رغم عظم التحديات والمعوقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي والمخاطر الكبيرة التي تنطوي على إرسال تلك المساعدات وخاصة بواسطة الشاحنات.
وأضاف في حوار مع “العربي الجديد” أنه ومن خلال الممر الإغاثي الأردني يفرض الواقع قيوداً وعوائق أهمها، القيود الإجرائية التي تعوق إدخال المساعدات، وفرض قيود جمركية، وتحديد نقاط الدخول إلى القطاع، والتعمد في عدم تنظيم العملية الإغاثية في غزة، واستبعاد الصحافة العالمية من تغطية الأحداث داخل القطاع.
وفيما يلي نص الحوار:
دور إغاثي وإنساني يقوم به الأردن لدعم قطاع غزة، هل تطلعنا على تلك المساعدات وحجمها؟
تقدم الهيئة مساعدات لقطاع غزة من قبل اندلاع الحرب الأخيرة، وخلال الفترة من عام 2008 وحتى السابع من تشرين الأول/تشرين الأول من عام 2023 قدمت الهيئة مساعدات لغزة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 93 مليون دولار على شكل مساعدات طبية وصحية وغذائية وإغاثية وتعليمية ونقدية. أما المساعدات المقدمة من خلال الهيئة لقطاع غزة منذ بداية حملة “لأهلنا في غزة” من تاريخ السابع من تشرين الأول من عام 2023 وحتى شهر آب/آب 2025 فقد بلغت قيمتها حوالي 571,073,540 مليون دولار وتوزعت بين المساعدات الإغاثية والطبية والصحية والغذائية والتعليمية والنقدية. وتضمنت إرسال 53 طائرة إغاثية إلى القطاع عبر مطار العريش، و193 قافلة بمجموع 8,455 شاحنة، و164 إنزالاً جوياً أردنياً، و400 إنزال بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، و102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي، و6 آلاف وحدة دم، و535 طرفاً صناعياً، وحوالي 119 ألف طن مساعدات، وأكثر من مليون وحدة غذائية، ونحو 29 ألف ربطة خبز، إلى جانب المعالجات الطبية والمراجعات الصحية المختلفة.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه الهيئة في إرسال المساعدات؟
من خلال الممر الإغاثي الأردني يفرض الواقع قيوداً وعوائق، أهمها القيود الإجرائية التي تعوق إدخال المساعدات، وفرض قيود جمركية، وتحديد نقاط الدخول إلى القطاع، والتعمد في عدم تنظيم العملية الإغاثية في غزة، واستبعاد الصحافة العالمية من تغطية الأحداث داخل القطاع، وحرمان عدد من المنظمات الدولية من العمل داخل القطاع مثل أونروا، والتعمد في إطالة أمد التفتيش ومدة وصول المساعدات، واعتداءات المستوطنين على القوافل، وتقييد نوع وكميات المواد مع منع إدخال مواد أساسية مثل المولدات وألواح الطاقة والمعدات الطبية، وكذلك انتشار تجارة الحرب واحتكار المواد، والفوضى المصطنعة، وتشكيل المليشيات الموجهة، والتدخل في عمل الوكالات المعنية بالعمل الإنساني داخل قطاع غزة، وتقليل نقاط توزيع المساعدات من 400 نقطة إلى 4 نقاط فقط. وهذه المآذارات أدت إلى صعوبة تنفيذ العملية الإغاثية في القطاع والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وربما تصل إلى حد العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والذي يرقى إلى جريمة حرب.
الصورة
طرود مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة، 14 آب 2025 (Getty)
وبالرغم من التحديات فقد حافظ الأردن على التزامه الثابت تجاه غزة، من خلال التبرعات الشعبية والمجتمعية الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وتوقيع 172 اتفاقية مع 29 دولة، منها 9 دول عربية لغايات إغاثية للقطاع. ويجري تنسيق إرسال المساعدات عبر الممر الإغاثي البري والجسر الجوي والتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية في إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة المخزون الإغاثي، بهدف إدامة تدفق المساعدات، وتأمين الدعم اللوجستي الدولي، من خلال موقع الأردن الجيوسياسي، وقدراته التنظيمية .
ما المهام التي تضطلع بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؟
تضطلع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تأسست عام 1990 بالعديد من المهام، فهي الذراع الرسمية للعمل الإغاثي والإنساني في الأردن، وهي مؤسسة وطنية غير ربحية تعمل تحت توجيهات الملك، وتُعنى بتنفيذ رسائل الأردن الإنسانية داخل البلاد وخارجها. تتمثل مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها وبأعلى درجات الكفاءة والشفافية، سواء في حالات الطوارئ والكوارث أو ضمن برامج مستدامة تستهدف تحسين أوضاع المجتمعات.
وتعتبر الهيئة مؤسسة وطنية لعمل الخير غير حكومية وغير ربحية، ذات نشاط متعدد الجوانب، تسعى لتحريك الفعاليات الخيرية التطوعية، والتعاون معها داخل الأردن وخارجه، ولترجمة مشاعر المحسنين ومساعداتهم في مشروعات وبرامج ترسخ معاني الخير، وتعمق مفاهيم العدالة والتكافل على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتؤكد معاني الانتماء والنماء، وتهتم بالعمل التطوعي والخدمة العامة، وتحرص على إيجاد فرص الحياة الكريمة من خلال مشروعات وبرامج تنموية وتأهيلية تتولى الهيئة إنشاءها أو إدارتها لتغطي النواحي الاقتصادية والإنسانية على حد سواء، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمساعدات الطارئة والفورية في حالات الكوارث والنوازل العامة. على أساس من نظرة إنسانية شاملة تلاحظ العلاقات الدولية الواسعة للمملكة الأردنية الهاشمية.
الصورة
مساعدات أردنية إلى غزة، 28 كانون الثاني 2028 (الهيئة الخيرية الهاشمية/فيسبوك)
والهيئة تعتبر رائدة في العمل الإغاثي والخيري والتعاوني المبني على القيم الإنسانية والإسلامية والموروث الاجتماعي، وتعمل على إرساء أسس ثابتة في العمل الإغاثي والخيري والتعاوني لتخدم كجزء من منظومة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافة الإنسانية في المجتمعات وتنفيذها وصولاً إلى تحقيق حياة كريمة للأفراد، قائمة على تمكينهم، في إطار من التعاون والشراكات الإقليمية والدولية.
ما آلية عمل الهيئة والجهات التي تنسق معها داخلياً وخارجياً؟
تعتمد الهيئة على منظومة عمل لوجستية وإدارية متكاملة، حيث تمتلك مستودعات استراتيجية داخل الأردن، إضافة إلى أسطول من الشاحنات والآليات، وتعمل بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تضطلع بدور رئيسي في إيصال المساعدات عبر الجسور البرية والجوية.
داخلياً، تنسّق الهيئة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وأيضاً مع البلديات والمجتمع المحلي. أما خارجياً، فهي على تواصل دائم مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة (برنامج الأغذية العالمي، أونروا، يونيسف، منظمة الصحة العالمية)، إضافة إلى الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، وكذلك مع السفارات والدول المانحة التي تعتمد على خبرة الهيئة في توزيع المساعدات داخل الأردن وخارجه.
ما أبرز مجالات عمل الهيئة والمناطق التي تقدم خدماتها فيها؟
تقود الهيئة مشاريع داخلية عدة تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأسر العفيفة في المملكة، من خلال تغطية مختلف الجوانب والنواحي التي تتراوح ما بين توزيع المساعدات الغذائيّة، وتوفير الإيواء للأسر المحتاجة، ودعم القطاعين التعليمي والصحي. كما تعمل الهيئة على تمكين الأفراد، وتعزيز قدراتهم لضمان تحسين فرصهم المستقبليّة، من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والبرامج التدريبيّة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع كفالة ورعاية الأيتام. ولضمان تعزيز فاعليّة هذه الجهود، وتحقيق أكبر أثر ممكن في حياة الأفراد والمجتمع ككل، تعمل الهيئة على تنفيذ مختلف هذه المشاريع، بالتعاون مع شركاء محليّين وإقليميّين ودوليّين يشاركونها رؤيتها وتطلّعاتها.
ومن البرامج التي تنفذها البرامج الإغاثية والإيوائية والتي تعد من أبرز البرامج الحيويّة المصمّمة خصيصى لدعم المجتمعات المتضرّرة من الكوارث الطبيعيّة والنزاعات، من خلال تقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة ودافئة للأسر والأفراد في هذه المجتمعات، حتى يتمكنوا من استعادة استقرارهم. وهي تشمل توفير وحدات سكنيّة مؤقتة (كرفانات) يمكن نقلها وتركيبها بسرعة لتوفير المأوى، إلى جانب برامج التشتية لتأمين مصادر الوقود والتدفئة لحماية الأفراد من برودة الطقس، خاصة في الأماكن التي تشهد تقلّبات مناخيّة قاسية.
أما برنامج الأمن الغذائي فتعمل الهيئة طيلة العام على توفير الدعم الغذائي للأسر العفيفة وتلبية احتياجاتهم الأساسيّة عبر توزيع الطرود والقسائم الغذائية، وتوزيعات اللحوم والتمور، وغيرها. وضمن جهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني المحلّي وتحفيز نموّه، تحرص الهيئة على شراء مختلف هذه المواد الغذائية والسلع من السوق الأردنيّ المحلي ومنح أولويّة الشراء للشراكات المحليّة، الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشيّة في المجتمعات الأردنيّة.
وماذا عن برنامج دعم القطاعين التعليمي والصحي؟
تؤمن الهيئة بأهميّة دعم قطاع التعلّم والتعليم في بناء أجيال وقادة المستقبل، وبالدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز التنمية الشاملة، لذا تعمل على توفير منح تعليميّة للطلاب المحتاجين، مع التركيز على التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل. كما تحرص الهيئة على توفير بيئة تعليميّة آمنة ومحفزة، من خلال بناء المدارس، والقيام بصيانة وتأهيل مرافقها المختلفة؛ مثل مختبرات الحاسوب، والغرف الصفيّة، والحدائق المدرسيّة. وسنوياً، تقوم الهيئة بتوفير وتوزيع الأدوات التعليميّة الأساسيّة؛ مثل الحقائب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي والملابس، لتخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، وتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم بفعاليّة، وبما يعزّز فرصهم في بناء مستقبل أفضل.
ويشكّل القطاع الصحي ركيزة أساسيّة وضروريّة في أي مجتمع، وتلتزم الهيئة بتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة، وتسهيل وصول الأفراد إليها، من خلال تأسيس وتجهيز عدد من العيادات والمستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبيّة الطارئة. كما تقوم الهيئة على مدار العام بتأمين طرود النظافة الشخصيّة، وتوزيعها على المحتاجين في أنحاء المملكة، إلى جانب أن الهيئة تسعى من خلال جهودها المستمرة والتزامها المتواصل إلى توفير شبكة أمان اجتماعيّة تحتضن الأطفال الأيتام، وتمنحهم الدعم اللازم والفرص الأساسيّة للعيش بكرامة وأمان، وتساهم في تحقيق استقرارهم النفسيّ والاجتماعيّ، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم التعليميّة، والحصول على فرص مستقبليّة أكثر إشراقاً. ومن خلال برنامج كفالات الأيتام، توفّر الهيئة كفالات نقديّة لتغطية الاحتياجات اليوميّة للأيتام من الغذاء، والرعاية الصحيّة، والملابس، بالإضافة إلى تغطية التكاليف والرسوم التعليميّة. إضافة الى برنامج توفير الكساء (بنك الملابس الخيري)، ومشاريع التدريب المختلفة التي تستهدف عمليات التمكين في التنمية.
ماذا عن برنامج دعم اللاجئين السوريين خارج المخيمات؟
بالتزامن مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وبتكليف حكوميّ، بدأت الهيئة الخيريّة الأردنيّة الهاشميّة بإنشاء وإدارة مخيم الزعتري للاجئين السوريّين في الأردن. ومع حلول عام 2013، أقرّت رئاسة الوزراء بإنهاء تكليف الهيئة في إدارة المخيمات، وتخويلها للقيام بالتنسيق مع المنظمات الدوليّة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، والإشراف عليها في ما يُعنى بالتوزيعات العينيّة الخاصة باللاجئين السوريين الموجودين خارج المخيّمات في الأردن.
ما أبرز مصادر تمويل الهيئة؟
تتأتى مصادر التمويل بداية من الديوان الملكي والوقفيات (ما يوقف للهيئة من الأموال المنقولة وغير المنقولة) والبرامج والمشاريع بدعم من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وحملات التبرعات الإغاثية والمساعدات وفق القوانين والأنظمة.
ما البلدان التي استفادت من خدمات الهيئة عربياً وأجنبياً؟
عملت الهيئة على تقديم المساعدات لـ 42 دولة حول العالم، منها في آسيا مثل فلسطين وأفغانستان وباكستان والصين والعراق والفيليبين وغيرها، وفي أفريقيا مثل الجزائر والسودان والصومال والكونغو والمغرب وتونس وجزر القمر وغيرها، وكذلك في العديد من الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 682,840,185 مليون دولار.
ما أبرز المشاريع التي تعكف الهيئة على تنفيذها حالياً؟
تعمل الهيئة حالياً على تعزيز بنيتها التحتية من خلال بناء وتطوير مستودعات استراتيجية جديدة مجهزة بأنظمة حديثة للتخزين والتبريد، والحفاظ على المواد الغذائية والطبية. كما تعمل على إدخال تقنيات حديثة في إدارة سلسلة التوريد، بما يعزز سرعة الاستجابة عند حدوث الأزمات. إضافة إلى ذلك، تواصل تنفيذ برامج مشاريع إغاثية ومجتمعية داخل الأردن، مثل الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة كالطرود، ومشروع كفالة الأيتام وتوزيع لحوم الأضاحي المجمدة، وتوزيع القرطاسية المدرسية على الطلاب المحتاجين، واستمرار تقديم خدمات للأطفال والنساء، من خلال مركز “ترابط” للتدريب المجتمعي لإتاحة التعلّم اللامنهجي، وصالة “ضي” لعرض منتجات السيدات الحرفية، وتحسين المستوى المعيشي للمتدربات والمتدربين من الخريجين في دوراتنا التدريبية، ومواصلة تقديم برامج الدعم النفسي والإسناد الاجتماعي، من خلال مشروع طمأنه، وتقديم دورات التمكين والتدريب من أجل التشغيل من خلال مشروع أرزاق.
ما خطط الهيئة للتعامل مع زيادة حجم المساعدات وخاصة المتجهة إلى غزة؟
تستعد الهيئة لمضاعفة قدرتها التخزينية عبر مستودعات جديدة، وتوسيع شبكة المتطوعين، وتكثيف الشراكات الدولية، بما يتيح التعامل مع أي ارتفاع متوقع في حجم المساعدات، خصوصاً مع طول أمد الأزمة. وتجربة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العمل الإغاثي أصبحت نموذجاً يُحتذى به، حيث طلبت دول ومنظمات عدة الاطلاع على تجربتها في إدارة المساعدات وتوزيعها، لما تتميز به من كفاءة وشفافية وسرعة استجابة. والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تمثل اليوم قصة نجاح أردنية بامتياز، إذ جمعت بين المهنية والشفافية والبعد الإنساني، ورسّخت صورة الأردن بلداً إنسانياً يقف دائماً مع الشعوب المتضررة.
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، العمل على تخطيط محاور تقطيع جديدة إضافية داخل مدينة غزة استعداداً لعملية “عربات جدعون 2“، المرحلة المقبلة من حرب الإبادة، رغم تشكيل المحاور القائمة خطراً على حياة جنود الاحتلال، وفق تقارير إسرائيلية. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحاور القائمة، كان يُفترض أن تكون ورقة تفاوضية من أجل الصفقة، لكنها باتت تشكّل خطراً على جنود الاحتلال.
وتعرُّض مقاتلي لواءي غولاني وكفير لمخاطر يومياً في قلب المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، يُعد أحد “الشروط التي وفّرها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي من أجل صفقة مع حماس“، بحسب ما قاله رئيس الأركان إيال زامير. وبحسب تقرير الصحيفة، في وقت تتزايد مخاطر الموت وتدهور أوضاع المحتجزين في أنفاق “حماس” أسبوعاً بعد أسبوع، ينتظر جنود جيش الاحتلال، الذين يسيطرون على ورقة تفاوضية مركزية في صفقة محتملة، هي محاور التقطيع في خانيونس جنوبي القطاع، ردّ وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذين يؤخرون الرد على الوسطاء، وذلك بعدما وافقت حركة حماس على مقترح الصفقة.
وكان من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، ولو جزئياً، من محوري موراغ وماغين عوز، كجزء من “التنازلات” مقابل الإفراج عن محتجزين، وكانت إسرائيل على وشك تنفيذ هذا القرار قبل نحو ثلاثة أسابيع، عشية انهيار الصفقة. هذه المحاور، التي تمتد على طول نحو 20 كيلومتراً، وأقيمت من الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة ضمن عملية “عربات جدعون”، هي خطوة لم تُعرّف منذ البداية على أنها تهدف إلى حسم عسكري ضد “حماس”، وفق الصحيفة، بل إلى خلق ظروف مناسبة لإبرام صفقة. ورغم أنها صعّبت على “حماس” نقل المقاتلين والأسلحة بين خانيونس ورفح، إلا أن هدفها الاستراتيجي كان مآذارة ضغط عسكري عليها من أجل صفقة، بحيث يكون الانسحاب من هذه المحاور أحد أشكال التبادل مقابل المحتجزين.
ولفتت إلى أن هذا ما فعلته إسرائيل في كانون الثاني/ كانون الثاني من هذا العام، عندما انسحبت من محور نتساريم شمالي قطاع غزة، حينها تم الإفراج عن محتجزين، وانسحب جيش الاحتلال من المحور، واستفادت “حماس” من عودة نحو مليون فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله، وإلى مدينة غزة. وأوضح مسؤولون في المؤسسة الأمنية: “لقد أخذنا هذه المخاطرة عن وعي، لكن الحاجة الأكثر إلحاحاً كانت تحرير المحتجزين، ولذلك كان محور نتساريم منذ البداية ورقة تفاوضية للصفقة، وليس مجرد وسيلة لتطويق مدينة غزة من الجنوب في بداية العملية في تشرين الثاني (تشرين الثاني) 2023”.
وأضاف التقرير أن المحاور الجديدة للتقطيع في خانيونس، “ماغين عوز” الممتد على طول المدينة، و”موراغ” الممتد عرضاً، بين خانيونس ورفح التي دُمّرت تقريباً بالكامل، أطول بأكثر من ضعفي طول محور “نتساريم”، الذي لا يزال مفتوحاً جزئياً، ويُسيطر عليه جيش الاحتلال حتى منتصفه. وأردف أنه للحفاظ على هذه المحاور، لا يكفي وجود مئات الجنود في كل لحظة لتنفيذ مهام دفاعية في “التحصينات” التي تتحول تدريجياً إلى مواقع عسكرية ثابتة، بل يتطلب الأمر أيضاً توسيع هذه المحاور وبناءها من جديد. ويشمل ذلك تعبيد الطرق، نشر بنى تحتية للمعيشة والإقامة الخاصة بالجنود، وإقامة أبراج للاتصالات والمراقبة، وتسوية المباني الفلسطينية بالأرض لمسافة تتراوح بين 300 و400 متر على جانبي المحاور، بهدف تعقيد قدرة المقاومة على مهاجمة هذه المواقع.
وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال إنّ “نحو نصف قوات الفرقة منشغلة بمهام دفاعية داخل خانيونس، وليس بالهجوم على أهداف تابعة لحماس”. وسقط عشرات الجنود في المعارك التي دارت في خانيونس خلال الأشهر الأخيرة، وأُصيب المئات، بعضهم على هذه المحاور نفسها. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل الجندي في الاحتياط أريئيل لوبلينر، على ما يبدو بنيران صديقة، في وقت ظل الجنود والقادة يتلقون التوجيهات بأن الهدف من هذه المحاور ليس حسم المعركة ضد “حماس”، بل خلق ظروف مناسبة لإبرام صفقة.
ويدرك الجيش الإسرائيلي المخاطر المرتبطة بالاستمرار في السيطرة على هذه المحاور، وفي قيادة المنطقة الجنوبية، يقولون إن “حماس وضعت نصب أعينها في الأسابيع الأخيرة تنفيذ هجمات على المواقع العسكرية الواقعة على محاور التقطيع، وعلى التحصينات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة عموماً، وذلك على غرار الهجوم المركّب الذي وقع قبل نحو أسبوع ونصف على موقع تابع للواء كفير في محور ماغين عوز”. وبحسب الصحيفة، ذلك الهجوم الذي نفذه 15 إلى 20 مقاوماً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تضمّن أيضاً خطة لاختطاف جندي، ولولا الإنذار المبكر، يُرجّح أن الحادثة كانت ستنتهي بسقوط قتلى، وليس فقط بإصابات متفاوتة الخطورة بين الجنود.
ورأت الصحيفة أن التمركز الثابت في محاور التقطيع يؤدي أيضاً إلى حوادث تُعقّد موقف إسرائيل دولياً، وتُضعف ما تبقى من شرعيتها في مواصلة القتال ضد “حماس”، من قبيل قصف وحدة من محور “ماغين عوز” مستشفى ناصر في خانيونس، بزعم وجود كاميرا تابعة لـ”حماس” على سطحه تقوم بتوثيق تحركات القوات، ما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً. وبحسب التقرير، فإن حادثة المستشفى تكشف عن نقطة ضعف إضافية في السيطرة على محاور التقطيع، خاصة في المناطق القريبة من مناطق النازحين في المواصي، ومراكز توزيع الغذاء.
أما محور صلاح الدين (فيلادلفي)، الذي يمتد على طول 14 كيلومتراً، فهو ليس محور تقطيع، بل يُعد حدوداً بين قطاع غزة وسيناء، ويُسيطر عليه الجيش الإسرائيلي أيضاً، من كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر، منذ أن تم احتلاله قبل عام وثلاثة أشهر، وقد تحول هو الآخر إلى موقع ثابت، وفيه أبراج اتصالات خلوية إسرائيلية، على غرار محور “نتساريم”. وتُعلن دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستُبقي سيطرتها على محور فيلادلفي في أي سيناريو، بزعم منع تهريب الأسلحة إلى القطاع.
وتابع التقرير أنه كلما تأخر الرد الإسرائيلي على مقترح الصفقة الحالية، وهو تأخير سيؤثر على بقاء الجنود في محاور التقطيع في خانيونس، ستظل تلوح في الأفق التساؤلات حول الأهداف الحقيقية، الخفية، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الحرب، وإن كان الهدف هو إعادة المحتجزين كما أعلنت الحكومة رسمياً في بداية الحرب، أم أن استخدامهم هو وسيلة طويلة الأمد لتحويل محاور التقطيع التي يسيطر عليها الجنود إلى مقدمة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وخلص إلى أنه من الناحية النظرية، يُعد ذلك حاجة تكتيكية للقوات خلال الأشهر الطويلة من العملية العسكرية، بهدف عزل مقاتلي “حماس” في مدينة غزة، ومع ذلك، وبالنظر إلى وتيرة المماطلة التي رافقت السياسة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، لا يوجد ما يمنع الشك في أن المحاور الجديدة التي ستُقام قد لا تُستخدم فقط كورقة تفاوضية.
