لا حديث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية قبل نزع سلاح حزب الله، هذه هي خلاصة زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت..
في المقابل حزب الله يتمسك بانسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار قبل أي نقاش بملف السلاح. فما هي فرص نجاح الحراك الأمريكي في منطقة تتداخل فيها الحسابات بالمصالح الداخلية والإقليمية والدولية؟ وكيف سيتعاطى الجيش اللبناني مع خطة حصرية السلاح بيد الدولة في ظل الانقسام الداخلي حول هذا الملف؟ آخر مستجدات الوضع اللبناني نناقشها في هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين.
استُكمِلت عملية تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وشملت اليوم الخميس، ذلك الموجود في مدينة صور جنوبي البلاد، وذلك تنفيذاً لمقرّرات القمة اللبنانية – الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 أيار/ أيار 2025، بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، وتنفيذاً لمقرّرات الاجتماع المشترك للجنة الحوار الفلسطيني في 23 أيار الماضي.
وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب لـ”العربي الجديد” إننا “سلّمنا الجيش اللبناني اليوم الأسلحة الموجودة في مخيمات صور جنوبي لبنان أي برج الشمالي والرشيدية والبص”، مشيراً إلى أنّ “الأسلحة التي سلّمناها هي أسلحة ثقيلة مدفعية وصاروخية وستكون بعهدة الدولة والجيش اللبناني”، ومؤكداً أنّ “عملية تسليم السلاح مستمرة وستستكمل وتشمل كل المخيمات”.
إلى ذلك، قالت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في بيان إنّ “عملية تسلّم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية استكملت اليوم جنوب نهر الليطاني، حيث جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها”.
وأضافت “تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خياراً استراتيجياً ثابتاً ومتفقاً عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزاماً حازماً بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها”.
كذلك، أشارت اللجنة إلى أن “هذه العملية تأتي تنفيذاً لما تقرر في القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري”. وختمت بالقول إنّ “لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالاً إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية”.
*/
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، لـ”العربي الجديد”، إنّ “عملية تسليم السلاح داخل المخيمات بدأت الخميس الماضي وتستكمل اليوم وغداً سواء في الجنوب في صور، وبيروت، وستستمرّ وتليها مراحل مقبلة”. وحول الانتقادات التي طاولت عملية تسليم السلاح الخميس الماضي بالنظر إلى كميتها القليلة، قال دمشقية إن “حجم العملية التي حصلت الخميس الماضي صغير، لكنها كبيرة بدلالاتها ومعانيها، وهي خطوة على طريق تنفيذ خطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري، وطبعاً اتفاق الطائف”.
وحول الانقسامات الفلسطينية وتأكيد بعض الفصائل أنها لن تسلّم سلاحها، شدّد دمشقية على أنّ “التركيز الآن هو مع حركة فتح ومنظمة التحرير، والمشاورات ستحصل طبعاً مع باقي المجموعات الفلسطينية، ولا يمكن الحديث عن النتيجة من الآن”. وإذ رأى دمشقية أن عملية تسليم السلاح ستتم بسلاسة، أعرب عن اعتقاده في معرض ردّه على سؤال أنّ المخيم الذي قد يكون الأصعب هو عين الحلوة، مشيراً إلى أنه “بعد كل المتغيرات والتطورات التي حصلت في المنطقة والزلازل التي ضربتها، لا أعتقد أن السلاح يخدم القضية الفلسطينية بشكل مناسب، لكنه قادر على زعزعة خطة أمنية لبنانية طموحة يحلم بها اللبنانيون منذ عقود، وهي حصر السلاح بيد الدولة”.
ورافق انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الخميس الماضي جدل كبير في ظلّ أولاً الحجم القليل لشحنة الأسلحة التي وضبت بأكياس ووضعت بشاحنة صغيرة، وسلّمت إلى الجيش من مخيم برج البراجنة في بيروت، وثانياً، مع تضارب المواقف، ولا سيما الفلسطينية منها، بحيث خرجت سريعاً بعض الفصائل لتؤكد أنّ ما جرى تسليمه كان سلاحاً غير شرعي ومرتبطاً بمسؤول أقيل من حركة فتح يدعى شادي الفار، نافيةً بدء تسليم السلاح، واضعة فقط ما حصل في إطار الشأن التنظيمي الداخلي الخاص بـ”فتح”.
الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات للجيش اللبناني
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ “الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلّمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، اليوم الخميس، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعاً”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأضاف أنّ “ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 أيار الماضي”. وأوضح أنّ “الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “الجانبين أكدا التزامهما توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية”. كما أكد أبو ردينة أنّ “الجانبين شددا على التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”.
أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين نتيجة انفجار مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب، وذلك خلال الكشف عليها. وقال في بيان، مساء اليوم الخميس، إنّه “أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة انفجرت، ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين”.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث، إنّ “الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب”. وأشار عون إلى أنّ “هذا الحادث هو الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية”.
كذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، معزّياً بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّراً عن “تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً ورتباً وأفراداً”. وأكّد سلام أنّ “لبنان، دولةً وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية”.
وفي التاسع من آب/ آب الجاري، وأثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور، وقع انفجار داخله، ما أدّى إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح، علماً أنّ الجيش لم يصدر حتى الساعة تفاصيل إضافية حول الحادث وأسبابه. وتزامنت الحادثة، اليوم الخميس، مع تصعيد إسرائيلي شهده الجنوب اللبناني، بحيث نفّذ جيش الاحتلال سلسلة غارات على عددٍ من البلدات والقرى الحدودية وسط تحليق مكثّف لطائراته على علوّ منخفض في الأجواء اللبنانية.
وشنّ طيران الاحتلال بعد الظهر سلسلة غارات على وادي برغز والجبور والمحمودية ومجرى الخردلي جنوبي لبنان. كذلك، ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطن أثناء ترميم منزله في بلدة كفركلا، ثم ألقت ثلاث قنابل إضافية على عددٍ من المواطنين وسيارة “رابيد” وشاحنة تابعة للبلدية.
وقرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد مهمة قوات يونيفيل في لبنان لسنة إضافية. ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية يونيفيل حتى 31 كانون الأول/ كانون الأول 2026، وشكر جميع الدول الأعضاء على “انخراطهم الإيجابي في المفاوضات”، وخصّ بالشكر حامل القلم فرنسا، على “جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان”.
وقال إنّ “قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب يونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق”.
وأضاف سلام: “جدّد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة، كما يحثّ المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام”.
وختم: “يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع يونيفيل لضمان التنفيذ الكامل”.
بدوره، وجّه الرئيس عون شكره لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر الذين صوّتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات يونيفيل. وشكر عون خصوصاً فرنسا “على الجهد الذي بذلته، والولايات المتحدة الأميركية على تفهّمها لظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية، كما شكر باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيّمة التي خلصت إلى صدور القرار”. أمل عون أن “تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل يونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، وأن تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده”.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني جوزيف عون أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلقى دعما أوروبيا واسعا.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله وأسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية “اليونيفيل” حتى نهاية العام 2027.
وأفادت بأن “الرئيس ماكرون أكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا وينبغي أن تتسم بالدقة”، مشيرة إلى أن “عون وماكرون بحثا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ودعم الجيش”.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني جوزيف عون أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلقى دعما أوروبيا واسعا.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله وأسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية “اليونيفيل” حتى نهاية العام 2027.
وأفادت بأن “الرئيس ماكرون أكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا وينبغي أن تتسم بالدقة”، مشيرة إلى أن “عون وماكرون بحثا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ودعم الجيش”.
