دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر في ولاية شمال دارفور السودانية، وقال إنه مصدوم بالهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش يشعر بصدمة بسبب الهجمات المتواصلة لقوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور.
وأشار إلى أن “الفاشر تخضع لحصار مشدد منذ أكثر من 500 يوم، وهناك مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المنطقة”.
وقال المتحدث إن الأمين العام يشعر بقلق شديد إزاء المخاطر الكبيرة المتمثلة في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وكذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات دوافع عرقية.
وأشار دوجاريك إلى أنه منذ 11 آب، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنيا في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بدون محاكمة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى.
وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة “يصر على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون معوقات إلى المنطقة، والسماح لأي مدني يسعى إلى مغادرة المنطقة طواعية للقيام بذلك بأمان”.
تتواصل الحرب الأهلية السودانية، للعام الثالث، مع تقدّم قوات الجيش وتأمين العاصمة الخرطوم بعد هزيمة قوات الدعم السريع وانسحابها منها. ومع تعيين السلطة العسكرية رئيس وزراء مدني بلا صلاحيات، إذ يتولّى عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر مهمّة تهيئة المدينة لعودة العاصمة النازحة من مدينة بورتسودان في شرق البلاد، ويتولّى أعضاء المجلس العسكري الحاكم مع قادة الحركات المسلحة وقيادات الحركة الإسلامية إدارة العمليات الحربية، ويسيطر المجلس العسكري على إدارة الشؤون الخارجية والأمنية، كما يسيطر على الشؤون المالية للبلاد بالشراكة مع حركة العدل والمساواة، وهي حركة مسلحة موقّعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الذي وقعه عن النظام السوداني قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد عدّل الجيش الوثيقة الدستورية الانتقالية مرّة جديدة ليزيل عنها كل ما يتصل بثورة كانون الأول (2018) والتحوّل المدني الديمقراطي، وتفكيك قبضة الجيش على الاقتصاد، فقد نصّت الوثيقة في تعديلها بليل في 2025 على سيطرة الجيش على المؤسسات الاقتصادية التابعة له. بعد أن سعت الحكومة الانتقالية قبل انقلاب 25 تشرين الأول (2021) الى وضع كل شركات الجيش الاستثمارية تحت ولاية وزارة المالية.
أما “الدعم السريع” فيواصل مع المتحالفين معه في تأسيس حكومته الموازية من مدينة نيالا، التي تشهد تسلّطاً أمنياً لا يختلف عما يرتكب في مناطق سيطرة الجيش. يظهر عبدالرحيم دقلو (شقيق قائد المليشيا وقائدها الثاني) آمراً قواته بتفتيش هواتف المواطنين، وقتل كل من في هاتفه رسالة أو صورة او منشور يؤكد ارتباطه بـ “العدو”.
كما تضج المدينة بالمعتقلات غير الإنسانية، مثل التي أنشأها “الدعم السريع” إبّان احتلاله العاصمة الخرطوم. كما نقلت المليشيا مئات الأسرى من الخرطوم في أثناء انسحابها. حجم الوفيات في المعتقلات المشابهة في الخرطوم ومدني، وتفشّي الأوبئة وسط المختطفين، والتعذيب، كلها تعطي صورة عن شكل المأساة في معتقلات “الدعم السريع” في نيالا والضعين وغيرهما. كما يتحمّس منسوبو “الدعم السريع” لتصوير جرائمهم، وقتل العزّل والأسرى وتعذيبهم. مثلما يتحمّس مقاتلو تحالف الجيش لتصوير مستنفرين يلقون شاباً حياً في النيل (!) أو أحد المسلحين مرتدياً زياً نظامياً ويطلق الرصاص على شخص في وسط الحي مع زغاريد النساء وهتاف المحتفلين. مشهد يليق بفيلم “مالينا”. إذ يطلق منسوبو القوات النظامية الرصاص على المتهمين بالتعاون مع “الدعم السريع” في الشارع. وينشر مستنفرون مقاطع مصوّرة تفاخر أن ذبح العدو من الدين. أغلب من يظهرون في هذه الفيديوهات مدنيون انخرطوا في القتال لسببٍ أو آخر. ومن المفترض أن الذبّاحين وقاتلي الأسرى وقاذفي المتهمين في النهر ودافني الأحياء في قبور جماعية سيعودون، إذا انتهت الحرب، الى حيواتهم المدنية. يأكلون معك الطعام، ويمشون بجوارك في الأسواق.
المنتصرون في الخرطوم وفي نيالا يوجهون نصال عدالتهم إلى الآخر المختلف. في مناطق سيطرة الجيش من السهل أن تقتل أو تعتقل بتهمة التعاون والتخابر. أما أحكام الإعدام فإنها تصدُر بلا توقف. ومن 21 آب/ آب الجاري حتى 28 منه أعلنت النيابة العامة عن صدور 14 حكماً بالإعدام من محاكم متعدّدة ضد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وجرائم ضد الإنسانية.
أما في مناطق سيطرة الدعم السريع فلم تبلغ حكومتهم الموازية بعد مرحلة الأحكام القضائية، لكن الموت هو الموت. وإن أعلن تحالف الدعم السريع هياكل سلطته، وأدّت اليمين خلال هذا الأسبوع كما هو متوقع، فسنشهد الأحكام المتوالية بالإعدام على أفعال مثل امتلاك أوراق نقدية صادرة عن السلطة الأخرى.
طوال سنوات الحكم العسكري للسودان الممتد أكثر من نصف قرن، أضرّت النظم الشمولية بالخدمة المدنية، وبالأجهزة القضائية، ثم جاءت الحرب الأهلية الكبرى في 15 إبريل/ نيسان 2023 لتهدم البنيان الهشّ الذي ظل نصف قرن يتعرّض للتجريف، ولتقتل الحرب السودانيين بالرصاص والجوع والأوبئة وحبل المشنقة بتهمة التعاون.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقة إزاء الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات الدعم السريع، على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المدينة.
جاء ذلك في بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، نشره موقع “أخبار الأمم المتحدة” الإلكتروني، دون ذكر اسم المتحدث الأممي.
وأوضح البيان، أن الفاشر “تخضع لحصار خانق منذ أكثر من 500 يوم، حيث يُحاصر مئات الآلاف من المدنيين” في المنطقة.
وشرح أن “الأسابيع الأخيرة شهدت قصفًا شبه متواصل للمنطقة، وتوغلات مميتة متكررة في مخيم أبو شوك للنازحين، حيث تم الإعلان عن ظروف المجاعة هناك في كانون الأول/ كانون الأول 2024”.
“عمليات إعدام بإجراءات موجزة”
وكشف البيان، أنه منذ 11 آب/ آب الجاري، “وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنيًا في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك” .
وأعلن غوتيريش، عن قلقه إزاء المخاطر الجسيمة المتمثلة في وقوع “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”، فضلًا عن “انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات الدوافع القبلية”، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أنه جرى تجهيز إمدادات إغاثية في مكان قريب من المدينة، لكن جهود الأمم المتحدة وشركائها لنقلها إلى الفاشر “لا تزال تواجه عراقيل”.
وأضاف أن “الأشهر الأخيرة شهدت هجمات متكررة على العاملين في المجال الإنساني وأصول المساعدات الإنسانية في شمال دارفور”.
ودعا غوتيريش، إلى “وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وما حولها”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل آمن ودون عوائق ومستدام، والسماح لأي مدني يرغب في مغادرة المنطقة طواعية بمغادرتها بأمان”.
“هجمات هي الأعنف”
ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام الدعم السريع بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارًا منذ 10 أيار/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ومنذ أكثر من عام، تحاصر قوات الدعم السريع الفاشر عاصمة شمال دارفور، وهي العاصمة الوحيدة في الإقليم الشاسع التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، إلا أن شهود عيان وطواقم إغاثة يتحدثون في الأسابيع الأخيرة عن هجمات للدعم السريع هي الأعنف منذ بدء الحرب.
وأدت الحرب إلى تقسيم السودان إلى مناطق نفوذ إذ يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.
نزح نحو 2800 شخص وانهيار 660 منزلًا كليًا أو جزئيًا جراء السيول والأمطار التي ضربت محافظة الرهد بولاية القضارف شرقي السودان، وفق ما أعلنته منظمة الهجرة الدولية اليوم الخميس.
وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن الأمطار والسيول التي ضربت عدة قرى أمس الأربعاء في محافظة الرهد أدت إلى نزوح 2800 شخص.
وأفادت الفرق الميدانية، وفق البيان، “بفيضان نهر الرهد ما أثر بشكل رئيسي على قرى دار السلام وبازورة وأم الخير بالمحافظة”.
وأوضح البيان أن “الفرق الميدانية قدرت تدمير 660 منزلًا بينها 560 كليًا و100 جزئيًا”، ولجأ النازحون إلى المجتمعات المُضيفة في المنطقة نفسها.
فيضانات وسيول
والأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل 14 شخصًا جراء السيول والأمطار التي اجتاحت ولايتي نهر النيل (شمال) وسنار (جنوب شرق)، ما أدى لانهيار مئات المنازل وتضرر آلاف السكان.
وعادة تهطل أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، بين حزيران/ حزيران وتشرين الأول/ تشرين الأول، وخلالها يواجه البلد سنويًا فيضانات واسعة النطاق.
وهطلت أمطار غزيرة في شمال السودان الثلاثاء تحول بعضها إلى فيضانات وسيول غمرت أجزاء من الطريق الذي يصل بين الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل.
وتبلغ الأمطار الموسمية ذروتها خلال آب/ آب وعادة ما تتركز في جنوب وجنوب شرق البلاد، إلا أنها امتدت في السنوات الأخيرة إلى المناطق الصحراوية في الشمال حتى الحدود مع مصر.
وأصدرت الهيئة العليا للأرصاد الجوية بالسودان الثلاثاء تحذيرًا “برتقاليا” في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، مشيرة إلى “خطورة عالية”.
وحذرت من “هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط رياح.. قد تتسبب في جريان عال للمياه”.
وخلّفت تلك الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.
أعلنت “شبكة أطباء السودان” عن مقتل 24 مدنيا وإصابة 55 آخرين بينهم خمس نساء جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف في الفاشر.
وجاءت هذه الهجمة وسط تصعيد خطير للأوضاع الإنسانية والعسكرية بمدينة الفاشر، ووسط تأكيدات من مصادر عسكرية مطلعة على استمرار الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، مما يزيد من حدة التوتر ويعمق من المأساة الإنسانية.
وفي بيان صدر عنها، حملت الشبكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي “كامل المسؤولية” عن صمتهم وعجزهم عن وضع حد لهذه الجرائم المستمرة. كما شدد البيان على المطالبة بتحرك عاجل وفعال لوقف القصف العشوائي فورا، ورفع الحصار المشدد المفروض على المدينة، ومآذارة ضغوط أكبر على قيادات الدعم السريع لإنهاء ما وصفته بـ “عمليات الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج” التي تستهدف المدنيين العزل في الفاشر.
هذا الموقف يسلط الضوء مرة أخرى على تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في منطقة دارفور، والتحديات الهائلة التي تواجه المدنيين المحاصرين بالعنف وانعدام الأمن.
