by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
لا تزال أسعار السلع في أسواق قطاع غزة عند مستويات مرتفعة جداً، رغم مرور أكثر من شهر على بدء إدخال بعض البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل العجز الواضح في الكميات المسموح بدخولها والتي لا تتجاوز 15% من حاجة السكان اليومية.
ويجد الغزيون أنفسهم اليوم أمام معادلة قاسية، تتمثل في قلة العرض وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية بفعل البطالة والفقر، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فتحاً جزئياً للمعبر ومنع مئات الأصناف الغذائية والدوائية من الوصول، ما جعل الحياة في القطاع كارثة إنسانية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع متنوعة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون إنسان، لكن على مدار 30 يوماً لم يدخل سوى 2654 شاحنة فقط من أصل 18 ألف شاحنة مطلوبة، أي ما نسبته أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية.
وهذه الكميات الضئيلة تعرّض أغلبها لعمليات نهب وسرقة في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول الشاحنات ويمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب مئات الأصناف الأخرى، ما عمّق انعدام الأمن الغذائي.
ويُجمع الاقتصاديون على أن بقاء الأسعار مرتفعة بعد مرور شهر كامل على دخول البضائع والمساعدات يُفسّر بوضوح من خلال ندرة الكميات المطروحة في السوق، إذ لا يمكن للعرض المحدود أن يغطي الطلب الهائل، خصوصاً في ظل تزايد حاجة السكان إلى السلع الأساسية بعد أكثر من 5 شهور من الحصار الكامل. ويرون أن الأسعار ستبقى مرتفعة لوقت طويل، حتى لو أعيد فتح المعابر لاحقاً، بسبب تدمير البنية الاقتصادية والتجارية وانهيار سلاسل التوريد واستمرار السيطرة الإسرائيلية على إدخال السلع الأساسية، ومع غياب أفق لإنهاء الحصار.
ارتفاع الأسعار في غزة
وذكر الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، محمود صبرة، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل مباشر بالفجوة الواسعة بين العرض والطلب، موضحاً أن الاحتلال يستخدم سياسة إدخال الكميات المحدودة سلاحاً لإحكام الحصار.
وقال صبرة في حديث لـ”العربي الجديد”: “إسرائيل تعيد إنتاج الحصار عبر التحكم بالموارد الأساسية ومنع الغذاء واستخدامه كسلاح حرب، فالكميات المسموح بها محدودة جداً وهو أمر مقصود لإبقاء السوق في حالة عجز دائم”. وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق تزيد من الأزمة، إذ يخشى التجار والمستهلكون من الانقطاع المفاجئ للسلع ما يدفع إلى تخزين البضائع واحتكارها، ومن ثم رفع أسعارها أكثر.
وأضاف: “رغم مرور شهر على إدخال بعض البضائع إلى غزة، فإن الأسعار ما زالت بعيدة عن مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، فالطحين الذي كان يباع بسعر شيكلين للكيلوغرام لا يزال عند حدود 10 شواكل، والسكر الذي كان سعره شيكلين للكيلوغرام يباع اليوم بحوالي 19 شيكلاً، فيما يستمر سعر كيلو الأرز عند 20 شيكلاً بعد أن كان لا يتجاوز 5 شواكل، وبذلك بقيت المواد الأساسية بعيدة عن متناول معظم السكان لتكرس أزمة الغلاء في ظل الفقر والبطالة المتفاقمين”.
ولفت صبرة إلى أن سلسلة التزويد التجارية في غزة تكاد تكون منهارة بالكامل، بعد تدمير البنية الاقتصادية وغياب المخازن وانعدام السيولة المالية وانحصار عمليات التوزيع في عدد محدود من التجار، موضحاً أن الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات مضاعفة (مرتين أو ثلاث مرات أعلى من سعرها الطبيعي) بسبب استمرار الهيمنة الإسرائيلية على إدخال السلع الاستراتيجية وفقدان القدرة على بناء معروض مستقر وثابت في الأسواق.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن الأزمة ليست في ندرة البضائع فحسب، بل في فقدان الغالبية العظمى من الغزيين للقدرة الشرائية نتيجة استنزاف أموالهم خلال فترة الغلاء الفاحش في الأسابيع الأخيرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال لبد في حديث لـ”العربي الجديد”: “إن انتشار الفقر والبطالة يجعل الحديث عن أي نشاط اقتصادي أمراً صعباً، حتى لو توفرت السلع بكميات معقولة فإن أغلب المواطنين عاجزون عن شرائها”. وأوضح أن قلة المساعدات الإنسانية تعمّق الأزمة، إذ يعتمد 95% من الغزيين بشكل شبه كامل على هذه المساعدات، “ومع دخول كميات محدودة جداً فإن الاحتياجات تبقى بعيدة عن التغطية، خصوصاً مع غياب أي آليات توزيع آمنة وعادلة”.
وأضاف: “القدرة الشرائية الضعيفة جعلت الأسواق شبه متوقفة، المواطن يبحث فقط عن الحد الأدنى للبقاء، بينما يضطر كثيرون للاعتماد على الجمعيات الخيرية وما يتسرب من تَكيّات خيرية لتوزيع الطعام ومساعدات إنسانية، في وقت لم يعد فيه الدخل أو العمل موجودين”.
وختم لبد حديثه: “الوضع الاقتصادي القائم يضع سكان القطاع في مواجهة انعدام أمن غذائي ممنهج، فإسرائيل تدير هذه الأزمة بشكل متعمد منذ سنوات والآن وصلنا إلى مرحلة يعيش فيها الناس على ما هو أقل من الحد الأدنى”.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
لا تزال أسعار السلع في أسواق قطاع غزة عند مستويات مرتفعة جداً، رغم مرور أكثر من شهر على بدء إدخال بعض البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل العجز الواضح في الكميات المسموح بدخولها والتي لا تتجاوز 15% من حاجة السكان اليومية.
ويجد الغزيون أنفسهم اليوم أمام معادلة قاسية، تتمثل في قلة العرض وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية بفعل البطالة والفقر، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فتحاً جزئياً للمعبر ومنع مئات الأصناف الغذائية والدوائية من الوصول، ما جعل الحياة في القطاع كارثة إنسانية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع متنوعة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون إنسان، لكن على مدار 30 يوماً لم يدخل سوى 2654 شاحنة فقط من أصل 18 ألف شاحنة مطلوبة، أي ما نسبته أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية.
وهذه الكميات الضئيلة تعرّض أغلبها لعمليات نهب وسرقة في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول الشاحنات ويمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب مئات الأصناف الأخرى، ما عمّق انعدام الأمن الغذائي.
ويُجمع الاقتصاديون على أن بقاء الأسعار مرتفعة بعد مرور شهر كامل على دخول البضائع والمساعدات يُفسّر بوضوح من خلال ندرة الكميات المطروحة في السوق، إذ لا يمكن للعرض المحدود أن يغطي الطلب الهائل، خصوصاً في ظل تزايد حاجة السكان إلى السلع الأساسية بعد أكثر من 5 شهور من الحصار الكامل. ويرون أن الأسعار ستبقى مرتفعة لوقت طويل، حتى لو أعيد فتح المعابر لاحقاً، بسبب تدمير البنية الاقتصادية والتجارية وانهيار سلاسل التوريد واستمرار السيطرة الإسرائيلية على إدخال السلع الأساسية، ومع غياب أفق لإنهاء الحصار.
ارتفاع الأسعار في غزة
وذكر الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، محمود صبرة، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل مباشر بالفجوة الواسعة بين العرض والطلب، موضحاً أن الاحتلال يستخدم سياسة إدخال الكميات المحدودة سلاحاً لإحكام الحصار.
وقال صبرة في حديث لـ”العربي الجديد”: “إسرائيل تعيد إنتاج الحصار عبر التحكم بالموارد الأساسية ومنع الغذاء واستخدامه كسلاح حرب، فالكميات المسموح بها محدودة جداً وهو أمر مقصود لإبقاء السوق في حالة عجز دائم”. وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق تزيد من الأزمة، إذ يخشى التجار والمستهلكون من الانقطاع المفاجئ للسلع ما يدفع إلى تخزين البضائع واحتكارها، ومن ثم رفع أسعارها أكثر.
وأضاف: “رغم مرور شهر على إدخال بعض البضائع إلى غزة، فإن الأسعار ما زالت بعيدة عن مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، فالطحين الذي كان يباع بسعر شيكلين للكيلوغرام لا يزال عند حدود 10 شواكل، والسكر الذي كان سعره شيكلين للكيلوغرام يباع اليوم بحوالي 19 شيكلاً، فيما يستمر سعر كيلو الأرز عند 20 شيكلاً بعد أن كان لا يتجاوز 5 شواكل، وبذلك بقيت المواد الأساسية بعيدة عن متناول معظم السكان لتكرس أزمة الغلاء في ظل الفقر والبطالة المتفاقمين”.
ولفت صبرة إلى أن سلسلة التزويد التجارية في غزة تكاد تكون منهارة بالكامل، بعد تدمير البنية الاقتصادية وغياب المخازن وانعدام السيولة المالية وانحصار عمليات التوزيع في عدد محدود من التجار، موضحاً أن الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات مضاعفة (مرتين أو ثلاث مرات أعلى من سعرها الطبيعي) بسبب استمرار الهيمنة الإسرائيلية على إدخال السلع الاستراتيجية وفقدان القدرة على بناء معروض مستقر وثابت في الأسواق.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن الأزمة ليست في ندرة البضائع فحسب، بل في فقدان الغالبية العظمى من الغزيين للقدرة الشرائية نتيجة استنزاف أموالهم خلال فترة الغلاء الفاحش في الأسابيع الأخيرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال لبد في حديث لـ”العربي الجديد”: “إن انتشار الفقر والبطالة يجعل الحديث عن أي نشاط اقتصادي أمراً صعباً، حتى لو توفرت السلع بكميات معقولة فإن أغلب المواطنين عاجزون عن شرائها”. وأوضح أن قلة المساعدات الإنسانية تعمّق الأزمة، إذ يعتمد 95% من الغزيين بشكل شبه كامل على هذه المساعدات، “ومع دخول كميات محدودة جداً فإن الاحتياجات تبقى بعيدة عن التغطية، خصوصاً مع غياب أي آليات توزيع آمنة وعادلة”.
وأضاف: “القدرة الشرائية الضعيفة جعلت الأسواق شبه متوقفة، المواطن يبحث فقط عن الحد الأدنى للبقاء، بينما يضطر كثيرون للاعتماد على الجمعيات الخيرية وما يتسرب من تَكيّات خيرية لتوزيع الطعام ومساعدات إنسانية، في وقت لم يعد فيه الدخل أو العمل موجودين”.
وختم لبد حديثه: “الوضع الاقتصادي القائم يضع سكان القطاع في مواجهة انعدام أمن غذائي ممنهج، فإسرائيل تدير هذه الأزمة بشكل متعمد منذ سنوات والآن وصلنا إلى مرحلة يعيش فيها الناس على ما هو أقل من الحد الأدنى”.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أكدت رئيسة منظمة سيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الأطفال)، إنغر آشينغ، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنّ “أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار”، واصفةً بالتفصيل احتضارهم البطيء وكيف أنّهم باتوا لا يقوون حتى على البكاء. وكانت آشينغ قد دُعيت للتحدث أمام مجلس الأمن في اجتماع مخصّص لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث شدّدت على أنّ المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي ليست مجرّد “مصطلحٍ تقني”.
وأضافت رئيسة المنظمة غير الحكومية أنه “عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام، يعاني الأطفال من سوء تغذية حادّ، ثم يموتون ببطء وألم. هذا، ببساطة، هو معنى المجاعة”، ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع، مشيرةً إلى أنّ “الجسم يستهلك نفسه، فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية”، حتى آخر نفس. وتابعت: “مع ذلك، يخيّم في عياداتنا الصمت تقريباً. لم تعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون. إنّهم يرقدون هناك، هَزالى، يذوبون حرفيّاً أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض. لقد أخبرناكم بصوت عالٍ وواضح بأن هذا آتٍ. كل مَن في هذه القاعة يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرّك لوقف هذه الفظائع”.
بدورها، قالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جويس مسويا إنّ “إنهاء هذه الأزمة التي صنعها الإنسان يتطلّب منا التصرف كما لو أن أمّنا أو أبانا أو طفلنا أو عائلتنا هم من يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة”، ورحّبت بـ”الزيادة الطفيفة” في المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وباستئناف عمليات تسليم السلع الغذائية، وقالت إنّها “تطورات مهمّة، لكنّها لن توقف المجاعة”.
وفي بيان مشترك تُلي عقب الاجتماع، أعرب 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي، أي جميع الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، عن “قلقهم العميق” إزاء المجاعة في غزة، مؤكدين “ثقتهم” في عمل ومنهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وحذّر الأعضاء الـ14 في بيانهم من أنّ “استخدام التجويع أداة حرب محظور تماماً بموجب القانون الإنساني الدولي”. وأضافوا “يجب وقف المجاعة في غزة فوراً”.
وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/ آب الجاري رسميّاً حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، والذي يتّخذ من روما مقرّاً له، تقريراً أفاد بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأنّ تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط)، وخانيونس (جنوب)، بحلول أواخر أيلول/ أيلول المقبل.
ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون “جوعاً كارثيّاً”، وهو أعلى مستوى في التصنيف، ويتّسم بالمجاعة والموت. وطالبت إسرائيل، أمس الأربعاء، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بسحب التقرير الذي وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنّه “كذب صريح”.
(فرانس برس)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الخميس، أنّ مساعداتٍ غذائية إضافية تصل إلى قطاع غزة، لكنّها لا تزال غير كافية إطلاقاً لمنع انتشار المجاعة. وأردفت بالقول: “تدخل كميات إضافية من الغذاء. نسير في الاتجاه الصحيح، لكنّها لا تكفي للقيام بما يتعيّن علينا فعله لضمان ألا يعاني السكان من سوء التغذية والتضوّر جوعاً”. وذكرت أنّ البرنامج قادر حاليّاً على توصيل نحو 100 شاحنة مساعدات يوميّاً إلى غزة، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من 600 شاحنة كانت تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي خلال وقف إطلاق النار.
وحذّرت ماكين بعد زيارة لغزة من أنّ القطاع وصل إلى “حافة الانهيار الكامل”، داعيةً إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة منعاً لاتّساع انتشار المجاعة. وأتت زيارتها إلى القطاع عقب إعلان الأمم المتحدة رسميّاً المجاعة في غزة في 22 آب/ آب الجاري. وقالت ماكين في بيان: “التقيتُ أطفالاً يتضوّرون جوعاً ويتلقّون علاجاتٍ لسوء التغذية الخطير، ورأيتُ صوراً لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرّف إليهم”. وأضافت: “بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي تابعة للجيش الإسرائيلي، وتشرف على تدفق المساعدات إلى القطاع، بحسب تصريحات ماكين. وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي للجوع، في تقرير أصدره، الجمعة، إنّ نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان القطاع، يواجهون حاليّاً ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. وهاجمت إسرائيل مراراً هذه النتائج، ووصفتها بأنها “مغلوطة ومنحازة لحركة حماس”.
وزارت ماكين هذا الأسبوع دير البلح وخانيونس، وتفقّدت عيادة تقدم الخدمات للأطفال والحوامل والمرضعات، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية، كما سلّطت الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجه إيصال المساعدات للسكان الأكثر عرضة للخطر في عمق قطاع غزة. وقالت: “ما شهدناه هو خراب تامّ. بتعبيرٍ مبسّط مناطق سُوّيت بالأرض. ورأينا سكاناً يعانون من جوعٍ وسوء تغذية لدرجة بالغة الخطورة”.
وأضافت: “يثبت ذلك وجهة نظري، وهي أنّنا نحتاج للتمكن من الوصول إلى العمق (في قطاع غزة) لنتأكد من أنهم يحصلون باستمرار على ما يحتاجونه”. وشدّدت على الحاجة “الفورية لإعادة تفعيل شبكتنا الواسعة الموثوقة من 200 نقطة توزيع للغذاء في أنحاء قطاع غزة والتكيات والمخابز”، وعلى الأهمية العاجلة “لتوفير الظروف الملائمة لنتمكن من مساعدة الأكثر ضعفاً وإنقاذ حياة الناس”.
ورأت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أنّ التحسن الطفيف الذي تحقق في دخول الأغذية والإمدادات التي تُتاح تجاريّاً إلى قطاع غزة ساهم في تراجع الأسعار، لكنّ أغلب السكان لا يستطيعون تحمّل تكلفته. وأملت أن يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الدخول بشكل أكبر إلى قطاع غزة، بعد اجتماع عُقد أمس الأربعاء مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، ضغطت خلاله للوصول إلى هناك من دون عوائق، وإتاحة المزيد من الطرق الآمنة، وضمان عدم تعرّض الشاحنات لعمليات مطوّلة قبل الحصول على الإذن والتصاريح بالدخول. وأفاد بيان للجيش بأنّ زامير “أكد التزام إسرائيل بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.
وحذّر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أنّ المجاعة قد تنتشر إلى دير البلح في وسط القطاع وخانيونس في جنوبه بنهاية أيلول/ أيلول المقبل. ووصفت ماكين تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأنّه “المعيار الذهبي” لقياس انعدام الأمن الغذائي، وحثت على تكثيف دخول المساعدات للقطاع.
ورفضت إسرائيل تقرير المرصد العالمي، وقالت إنّه “معيب للغاية”، وطالبت أمس الأربعاء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بسحبه. ولم يصدر بعد من المرصد تعليق على ذلك. كما طالبت إسرائيل بسحب تقرير الخبراء الذي استندت إليه الأمم المتحدة لإعلان المجاعة، والذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه “كذب صريح”. وأتت تصريحات ماكين في وقت كثّف الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها على الرغم من إعلان الأمم المتحدة المجاعة فيها.
(رويترز، فرانس برس)
