ماذا تعني “الإبادة الجماعية”؟ ومَن الذي استخدم المصطلح لحرب غزة؟
أثارت الحرب في غزة جدلاً عالمياً عمّا إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”- وهي عملية يعتبرها الكثيرون أفظع جريمة بموجب القانون الدولي.
وحتى منتصف آب/آب المنصرم، أسفرت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص- معظمهم مدنيون- في غزة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع قد انطلقت رداً على هجوم شنّته حركة حماس يوم السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف 251 رهينة إلى غزة، معظمهم مدنيون أيضاً.
ولقيَتْ أعمال القتل والدمار إدانات واسعة، وقالت دول عديدة بينها تركيا والبرازيل، وكذلك جماعات حقوقية وعدد من الخبراء في الأمم المتحدة إنّ “ما تفعله إسرائيل في غزة يُشكّل عملية إبادة جماعية”.
وفي كانون الأول/كانون الأول 2023، تقدّمت دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ضد إسرائيل، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
وبعد مرور شهر، صدر حُكم مؤقت يفيد بأن “للفلسطينيين حقوقاً معقولة في الحماية من الإبادة الجماعية”، وقال القضاة إن بعضاً من الشواهد التي ساقتْها جنوب أفريقيا في الدعوى، حال إثباتها، قد تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
وحرصت حكومات غربية، بينها حكومة المملكة المتحدة وألمانيا، على تفادي توصيف ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه “إبادة جماعية”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس للقادة السياسيين استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، والحُكم في ذلك متروك للمؤرخين يقرّرونه “في الوقت المناسب”، على حدّ تعبيره.
من جانبها، تصرّ إسرائيل على رفض الاتهامات الموجّهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، واصفة تلك الاتهامات بأنها “أكاذيب سافرة”، وتدفع إسرائيل بأنها تآذار حقّها في الدفاع عن النفس وتأمين مواطنيها- وهي دفوع تلقى دعماً من حليف إسرائيل الأقوى وهو الولايات المتحدة.
ولكن، ماذا تعني الإبادة الجماعية، ومَن يستطيع أنْ يقرّر توصيف ما يقع من أحداث بأنه إبادة جماعية؟
- أكبر جمعية دولية معنية بأبحاث الإبادة: إسرائيل استوفت المعايير القانونية لارتكاب إبادة جماعية في غزة
ما هو تعريف الإبادة الجماعية؟
أوّل مَن نَحَت مصطلح الإبادة الجماعية كان المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، في عام 1943.
ويتكون مصطلح الإبادة الجماعية من شِقّين: الأول هو الكلمة اليونانية “غينوس” والتي تعني عِرق أو قبيلة، والشِقّ الثاني هو الكلمة اللاتينية “سايد” والتي تعني القتل.
وكان الدافع وراء إقدام المحامي ليمكين على العمل من أجل إقرار الإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، هو ما شاهده بنفسه من فظائع وقعت في أثناء عملية “الهولوكوست” أو “محرقة اليهود”، والتي راح ضحيّتها كل أفراد أُسرته ما عداه هو وأخاه.
وتكلّلت جهود ليميكن بالنجاح؛ فصادقت الأمم المتحدة على اتفاقية الإبادة الجماعية في كانون الأول/كانون الأول من عام 1948، ليبدأ سريانها في كانون الثاني/كانون الثاني عام 1951.
وحتى عام 2022، صادقت 153 دولة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي البند الثاني من الاتفاقية، ثمة تعريف لمصطلح الإبادة الجماعية بأنه “أيّ من الأفعال التالية، المرتكَبة بقصد التدمير الكُلي أو الجُزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
- قتل أعضاء من الجماعة.
- إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطير بأعضاء من الجماعة.
- إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كُلياً أو جزئياً.
- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
- نقل أطفال من الجماعة، عُنوة، إلى جماعة أخرى.
وتفرض الاتفاقية إلزاماً عاماً على الدول الموقّعة بأن “تمنع وقوع الإبادة الجماعية وبأن تعاقب مرتكبيها”.
- تفاصيل تصنيف ما يحدث في غزة كـ “إبادة جماعية”… كيف؟
مَن يقرّر توصيف الأحداث بأنها عملية إبادة جماعية؟
تقول الأمم المتحدة إنها ليست الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت واقعة ما تشكّل إبادة جماعية، وإن هذه المهمة موكلة لجهات قضائية بعينها مثل المحاكم الدولية.
وبموجب القانون الدولي، لم يتم الحُكم سوى في عدد قليل من القضايا بأنها إبادة جماعية: ومن ذلك الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994؛ ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، وحملة الخمير الحمر ضد الأقليات في كمبوديا خلال الفترة من 1975 وحتى 1979.
وتعدّ المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أبرز المحاكم الدولية المخوّلة بالفصل فيما إذا كانت أية وقائع تعتبر “إبادة جماعية”.
وقد أقامت الأمم المتحدة كذلك محاكم مخصصة للنظر في الإبادة الجماعية في رواندا وأيضاً في الاتحاد اليوغوسلافي السابق.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية في الأمم المتحدة مخوّلة بالنظر في تسوية النزاعات بين الدول. ومن بين قضايا الإبادة الجماعية التي تنظرها العدل الدولية في الوقت الراهن: دعوى أقامتها أوكرانيا ضد روسيا في عام 2022.
وتتهم كييف الكرملين بأن الأخير اتهم أوكرانيا بالباطل بعمل إبادة جماعية في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبأنه تذرّع بذلك لاجتياح البلاد.
- بالصور: في “يوم الغضب” كمبوديون يعيدون تمثيل مجازر الخمير الحمر
- مجزرة سربرنيتسا: ماذا حدث خلال أسوأ إبادة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؟
المثال الآخر هو لقضية رفعتْها غامبيا في 2017 ضد ميانمار، تتهم فيها الأخيرة ذات الأغلبية البوذية بتنفيذ إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة عبر “عمليات تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق”.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتختص الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد.
ومن أبرز الغائبين عن عضوية نظام روما الأساسي: الولايات المتحدة والصين والهند، ويُعدّ نظام روما بمثابة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وتنظُر الجنائية الدولية في عدد من دعاوى الإبادة الجماعية، وقد وجهت المحكمة اتهامات ضد عمر حسن أحمد البشير، الرئيس السوداني السابق، الذي أُطيح به من الحكم في 2019 بعد قضاء نحو ثلاثة عقود في السُلطة، ولا يزال طليقاً.
وقد تلجأ هيئات تشريعة وتنفيذية في بلدٍ ما إلى استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، لكنّ الأمم المتحدة تقول إن مثل ذلك الاستخدام لا يكون ذا وَزْنٍ قانونيّ خارج حدود ذلك البلد.
على سبيل المثال، أقرّت حكومات وبرلمانات عديدة بأن عملية “الهولودومور” أو تجويع الملايين في أوكرانيا حتى الموت ما بين عامَي 1932 و1933 نتيجة لسياسات جوزيف ستالين- كانت عملية إبادة جماعية.
ولم تفعل المملكة المتحدة ذلك، لأنها تتبع مبدأً سياسياً راسخاً يقضي بعدم القطع بوقوع عملية إبادة جماعية إلا بعد صدور قرارات من محاكم مختصة.
- المحكمة الجنائية الدولية تقرر أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية
- المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية
هل هناك انتقادات لاتفاقية الإبادة الجماعية؟
منذ اعتمادها، تتعرض اتفاقية الإبادة الجماعية للنقد من مختلف الأطراف، لا سيما من أولئك المحبَطين من صعوبة تطبيقها في حالات بعينها.
ويرى البعض أن تعريف مصطلح الإبادة الجماعية “ضيّق جداً”، فيما يرى آخرون أنّ مدلوليته قد ابتُذلتْ لفرط استخدامه.
وقال تايس باوكنيت، الخبير في هذا الشأن إن استيفاء المعايير أو على حدّ تعبيره: “عتبة الوصول إلى حدّ الإبادة الجماعية تكاد تكون مستحيلة.. فيجب إثبات أنه كانت هناك نيّة، وأنّ هذه النيّة كانت التفسير الوحيد الممكن لحدوث ما حدث”.
ويرى باوكنيت أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تحكم محكمة بوقوع عملية إبادة جماعية.
وفي حالة رواندا، على سبيل المثال، استغرق الأمر حوالي عشر سنوات قبل أن تخلُص محكمة خاصة أقامتها الأمم المتحدة إلى أن عملية إبادة جماعية قد وقعت بالفعل.
ولم تتوصل محكمة العدل الدولية إلى توصيف مذبحة سربرنيتسا التي وقعت في عام 1995 بأنها إبادة جماعية إلا في عام 2007.
وإلى ذلك، تقول راشيل بيرنز، الباحثة في علم الجريمة بجامعة يورك، إن قِلّة معدودة من الجُناة فقط هم الذين أدينوا في جرائمهم.
ويقول خبراء إنه متى تمّ التوصُّل إلى توصيف قانوني لواقعة مُعينة بأنها “إبادة جماعية”، فإنه يتعيّن على الدول الموقّعة على الاتفاقية أن تعمل على منع هذه الواقعة أو إيقاف أحداثها- سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر العقوبات أو حتى عبر التدخل العسكري.
إبّان عملية الإبادة الجماعية في رواندا، على سبيل المثال، بحسب ما كشفت وثائق أمريكية- تمّ نزْع صفة السريّة عنها- كان مسؤولون يتعمّدون عدم استخدام مصطلح “إبادة جماعية” في أثناء استمرار عمليات القتل، وذلك تفادياً لأي التزامات قانونية أو سياسية قد تنشأ عن ذلك الاستخدام للمصطلح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
تقول راشيل بيرنز: حتى في وجود تعريف الأمم المتحدة، لا يزال ثَمَّ إخفاق في التوصّل إلى توصيف الإبادة الجماعية، وإخفاق في التحرّك لمنعها، وإخفاق في ملاحقة مرتكبيها”.
