الجامعة العربية: لا تعايش سلمياً في المنطقة في ظل الاحتلال

الجامعة العربية: لا تعايش سلمياً في المنطقة في ظل الاحتلال

أكّدت الجامعة العربية في وثيقة بعد اجتماعها الذي انتهى أمس الجمعة، أن لا تعايش سلمياً في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، وسعيها لضمّ أراضٍ أخرى، واستمرارها في “مآذاراتها العدائية”. وتبنت الجامعة، الخميس، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرّها في القاهرة على المستوى الوزاري، “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” التي تقدّمت بها مصر والسعودية، وتحدّثت عن “تقويض مسارات السلام والأمن والاستقرار كافة، ولا سيما عبر مواصلة إسرائيل… من دون رادع لحربها العبثية على قطاع غزة (…) والانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضمّ أراضٍ واستيطان ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني”.

وشدّدت القرارات الصادرة عن الجامعة العربية على “عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية أو التهديد باحتلال أو ضمّ أراضٍ عربية أخرى”. وثمة اتفاق سلام بين كل من مصر والأردن مع إسرائيل، فيما وقّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اتفاقات تطبيع مع الدولة العبرية في عام 2020. وكانت السعودية تتفاوض مع إسرائيل حول التطبيع حتى السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، تاريخ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تسبّبت بوقف هذه المفاوضات.

وجدّدت الجامعة العربية في البيان الصادر عنها، التأكيد أن “غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات عنف” في المنطقة، مشيرة الى أن هذه التسوية تتمّ من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي عُرفت بالأرض مقابل السلام، وانسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من حزيران/ حزيران 1967 وتجسيد القضية الفلسطينية. وتحفظت كل من تونس والعراق عن بعض التعابير في هذه الفقرة الأخيرة. من جهتها، أشادت مصر بالقرار، وأكّدت أن “لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة، أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها”.

وعقدت الجامعة العربية في شهر آب/ آب الماضي، اجتماعاً طارئاً، دانت فيه خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، معتبرة ذلك بمثابة “عدوان سافر على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”، داعية الجزائر والصومال، العضوين في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، إلى تقديم مشروع قرار لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب البيان الختامي “المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته “قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس”.

(فرانس برس، العربي الجديد)

اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة.. غزة تتصدر جدول الأعمال

اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة.. غزة تتصدر جدول الأعمال

انطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث عدة ملفات بينها التطورات في قطاع غزة.

يأتي الاجتماع في إطار أعمال الدورة العادية رقم 164 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية؛ المنعقدة لبحث ملفات وقضايا بينها التطورات في قطاع غزة.

ما أبرز الملفات المطروحة في اجتماع وزراء الخارجية العرب؟

افتتح الاجتماع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الذي سلّم الإمارات رئاسة الدورة 164، لمدة 6 أشهر.

وفي هذا السياق، قال مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين من القاهرة، إن تطورات الأوضاع في غزة تتصدر جدول أعمال دورة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وأضاف مراسلنا أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة يومًا بعد آخر في القطاع تتصدر كذلك جدول الأعمال.

وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين، علاوة على أنه يستبق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد أعمالها الشهر الجاري في نيويورك.

ولفت المراسل إلى مناقشات تتعلق بتصريحات إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأكد أن كل تلك الأمور تستدعي أن تصدر الجامعة العربية قرارات، لافتًا إلى أن هذه الأخيرة ستركز على تكثيف التحركات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن ومع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لحشد المزيد من التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك مخاطبة الإدارة الأميركية لمنح أعضاء السلطة الفلسطينية تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفًا و231 شهيدًا و161 ألفًا و583 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيًا بينهم 131 طفلًا.

الجامعة العربية تعفي الصومال من 75% من متأخراتها المالية لأكثر من 38 عاماً

الجامعة العربية تعفي الصومال من 75% من متأخراتها المالية لأكثر من 38 عاماً

أعلن السفير الصومالي لدى القاهرة وجامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، أمس الاثنين، أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين قرر إعفاء الصومال من نحو 75% من المتأخرات المالية، واصفاً الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي” لصالح بلاده، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها السفارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسن شيخ محمود والحكومة الصومالية.

جاء ذلك أثناء مشاركة السفير علي عبدي أواري، في أعمال الدورة الـ164 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، حيث ألقى كلمة ثمّن فيها دعم الدول العربية طلب بلاده المتعلق بإعفائها من المتأخرات المالية المستحقة منذ 38 عاماً نتيجة عدم سداد مساهماتها في موازنة الجامعة.

ووفق متابعين، فإن عبء الديون ما زال يمثل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الصومالي. فقد تراكمت الديون الخارجية على الصومال منذ ثمانينيات القرن الماضي لتتجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما قيّد قدرة البلاد على الحصول على التمويل الدولي.

لكن بفضل برنامج “هيبيك” (المبادرة المعززة لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمكنت مقديشو خلال الأعوام الأخيرة من الحصول على إعفاءات واسعة وصلت إلى أكثر من 90% من إجمالي الدين الخارجي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الدين الخارجي للصومال بعد هذه الإعفاءات انخفض إلى أقل من 600 مليون دولار، معظمها ديون ثنائية لصالح بعض الدول والمؤسسات، ما يعني أن الدين لم يعد “صفراً” بشكل كامل، لكنه تراجع بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، فاتحاً الباب أمام استثمارات وتمويلات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني لإعادة البناء والتنمية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال الصومال تواجه تحديات كبيرة، حيث يعيش 70% من سكانها على أقل من 1.90 دولار يومياً، وتواجه البلاد حرباً أهلية مستمرة منذ عقود، وتمرد حركة الشباب، وكوارث مناخية.

وتسعى الحكومة الصومالية إلى تعزيز الإيرادات الداخلية لدعم الأمن والخدمات، مع موازنة 2025 البالغة 1.356 مليار دولار، وذلك رغم تحديات الاستقرار السياسي والأمني. وبفضل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، انخفضت ديون الصومال الخارجية من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى أقل من 6% بنهاية 2023.