قطر: جائزة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ونصَّ على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة، وتكريم المتميّزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميّزة والرواد المبتكرين به.
كما ينصّ القرار على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى “لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص” تختصّ بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره.
وفي العام الماضي أصدرت قطر قانون توطين الوظائف، الذي بدأ سريانه في 17 إبريل/ نيسان 2025، ويهدف إلى إلزام الجهات الخاضعة له في القطاع الخاص بتوظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية لزيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وشمل القانون منشآت القطاع الخاص، والشركات التجارية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات، والمؤسسات الرياضية، باستثناء شركات قطر للطاقة وبعض الشركات العاملة في مجال النفط والبتروكيماويات.
يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتأهيلهم، مع توفير استقرار وظيفي وتحسين المهارات المهنية. ونص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين، منها إنذارات، وإيقاف معاملات لدى وزارة العمل، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال (الدولار= 3.64 ريالات)، وحتى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للمخالفات الجسيمة مثل الاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ويوفر القانون حوافز وامتيازات للجهات التي تلتزم بالتطبيق، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب القطري، وتحسين استقرارهم الوظيفي، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات تدريب وتأهيل مستدامة للكوادر الوطنية.
وقال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إنّ الهدف من قانون توطين الوظائف دعم القطاع الخاص وليس وضع تحديات أمام شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ الحكومة تقف بجانب القطاع الخاص وتدعمه، لذلك هناك مجموعة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تساعد الشركات على استقطاب المواطنين.
وأشار المري خلال ندوة في تشرين الثاني/ تشرين الثاني الماضي، أنه ومن خلال القانون فهناك سلسلة من المبادرات التي سيجري تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
كما أطلقت قطرالعام الماضي “الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030″، وتستهدف أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص والمشترك. وبلغ حجم القوة العاملة النشطة اقتصادياً في قطر في نهاية 2024 والمكونة على نحوٍ أساسيّ من العمالة الوافدة، 2.3 مليون فرد من إجمالي 2.5 مليون شخص في سن العمل وفقاً لبيانات رسمية.