سجلت أسعار المساكن في بريطانيا انخفاضاً غير متوقع في آب/آب مع استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمشترين بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتوقعات بزيادات ضريبية جديدة. وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري، أمس الاثنين، إن متوسط سعر المنزل تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 271.079 جنيهاً إسترلينياً (367 ألف دولار)، مقارنة بزيادة معدلة قدرها 0.5% في تموز/تموز. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.1% سنوياً، وهو أدنى معدل نمو منذ أكثر من عام. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.2% وسنوياً بنحو 2.8%.
وقال كبير الاقتصاديين في نيشن وايد، روبرت غاردنر، إنّ الأسعار لا تزال مرتفعة قياساً بالدخول، ما يجعل جمع الدفعة الأولى تحدياً كبيراً للمشترين المحتملين، وأضاف أن أقساط الرهن العقاري تستهلك الآن نحو 35% من دخل الأسر مقابل متوسط تاريخي عند 30%، في وقت ما زالت فيه تكاليف المعيشة تضغط على ميزانيات الأسر. ورغم أن بنك إنكلترا المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في آب إلى 4% (وهو أدنى مستوى منذ آذار/آذار 2023) فإنّ متوسط سعر الرهن الثابت لعامين استقر عند 4.96%، بينما بلغ متوسط الرهن لخمس سنوات 5% وفق بيانات مؤسسة Moneyfacts المتخصصة في جمع وتحليل بيانات المنتجات المالية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن موافقات الرهن العقاري ارتفعت إلى 65.352 قرضاً في تموز، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، ما يشير إلى وجود طلب كامن رغم التحديات. لكن محللين حذروا من أن خطط وزير الخزانة رايتشل ريفز لفرض ضرائب إضافية محتملة على مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه قد تبطئ النشاط، خاصة في لندن وجنوب شرق البلاد.
ويرى خبراء في “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الانخفاض الشهري في الأسعار يعكس تعافياً هشاً للسوق العقارية بعد زيادة الضرائب في الربيع، مشيرين إلى أن الضبابية الاقتصادية والتضخم المرتفع الذي بلغ 3.8% في تموز (مع توقع بلوغه 4% في أيلول/أيلول) قد يضعف فرص استقرار الأسعار على المدى القريب.
وانعكست هذه التطورات سلباً على شركات البناء والتطوير العقاري. فقد أظهرت بيانات اتحاد بناة المنازل أن عدد المشروعات السكنية الجديدة تراجع بنسبة 12% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما حذرت شركات كبرى مثل Persimmon وBarratt Developments من تراجع أرباحها وخفض استثماراتها إذا استمرت أوضاع السوق على حالها، مشيرة إلى أن ضعف الطلب يجبرها على مراجعة خططها التوسعية. وقال محللون في بنك HSBC إن أي استمرار في تباطؤ المبيعات سيجبر هذه الشركات على خفض استثماراتها في مشروعات الإسكان الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة عرض إضافية في السوق على المدى المتوسط.
وأشار خبراء الإسكان إلى أن تراجع الأسعار قد يفتح نافذة محدودة أمام المشترين الجدد الذين خرجوا من السوق في السنوات الماضية، لكن استمرار فجوة الدخل وارتفاع الإيجارات يحدان من قدرة الكثيرين على الاستفادة من هذا التراجع المؤقت. وتشير بيانات الوكالة الأوروبية للإحصاءات (يوروستات) إلى أن بريطانيا ليست وحدها في مواجهة تباطؤ سوق العقارات، إذ سجلت أسعار المنازل في منطقة اليورو انخفاضاً بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام، متأثرة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو الاقتصادي. غير أنّ المحللين يرون أن السوق البريطانية أكثر هشاشة بسبب اعتمادها المفرط على التمويل بالرهون العقارية قصيرة الأجل مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا.
صعد المؤشر الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة خلال تموز الماضي، متأثرا بالضغوط الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% خلال تموز الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وبنسبة 2.9% على أساس سنوي.
وسجل المؤشر بذلك أعلى مستوى له منذ شباط الماضي، مقارنة مع 2.8% تم تسجيلها في حزيران الماضي.
أما المؤشر العام فقد صعد بنسبة 2.6% على أساس سنوي، و0.2% مقارنة بالشهر السابق.
خلال الجولة المعتادة في الأسواق لشراء الحاجيات، يحمل سوريون أموالهم في أكياس بلاستيكية، لكن ليس بسبب فرط الثروة وإنما لتفاقم التضخم، ما دعا الإدارة السورية الجديدة للإقدام على خطوة مألوفة في هذه الحالات.
حاكم المصرف المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أعلن عزم دمشق استبدال العملة النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها.
وقال الحصرية إن إصدار العملة الجديدة يأتي في سياق “تعزيز الاستقلال المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”، وتسهيل العمليات المحاسبية اليومية والتجارية.
وفي ظل معاناة سوريا من أزمة اقتصادية مزمنة، يُعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/كانون الأول الماضي.
لماذا تتجه سوريا لحذف صفرين من عملتها؟
“حذف الأصفار لا يغيّر القيمة الحقيقية للعملة”
رجل يحمل كيساً من الليرات السورية بعد استبدال الدولار الأمريكي في مصرف سوريا المركزي في 24 كانون الأول/كانون الأول 2024
يؤكد الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري إبراهيم قوشجي لبي بي سي، أن حذف الأصفار لا يغيّر القيمة الحقيقية للعملة، لكنه يوفر مزايا مثل تبسيط العمليات الحسابية في المعاملات اليومية والمحاسبة الحكومية والخاصة، وتسهيل التسعير والفوترة وتقليل الأخطاء في الأنظمة المالية والمصرفية.
ماذا يعني ارتفاع قيمة اللّيرة السورية؟
الباحث والمحلل الأول في شركة كرم شعار للاستشارات بنجامين فيف يرى في حديث مع بي بي سي، أن “إزالة الأصفار من العملة بحد ذاتها لا تُحقق الكثير. وينبغي أن يحدث ذلك في نهاية حزمة إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً تشمل السياسة النقدية والمالية”.
أما أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث بولاية ماساتشوستس ستيفن هايدمان يرى في حديث مع بي بي سي، أن “إزالة صفرين سيزيد من فعالية العملة السورية بشكل كبير”.
ويوضح هايدمان وهو مختص في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، أن اقتصاد سوريا يعتمد كلياً على النقد نتيجة سنوات من العزلة عن الأنظمة المصرفية الدولية، فأصبحت جميع المعاملات نقدية، والمشتريات الصغيرة تتطلب كميات هائلة من أوراق 5 آلاف ليرة (الورقة النقدية الأكبر)، أما المعاملات الكبيرة، فتكاد تكون مستحيلة، بما في ذلك إصدار قروض قد تدعم إعادة الإعمار الاقتصادي.
وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011.
ووصل سعر الصرف الآن إلى قرابة 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب. وكان سعر الصرف يراوح عند مستوى 15 ألفاً في الأشهر التي سبقت إسقاط حكم الأسد.
التضخم واستبدال العملة
موظف يحمل صندوقاً مليئاً بالأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة سوريا في المصرف المركزي السوري في 17 حزيران/حزيران 2025
يقول الحصرية إن استبدال العملة لن يؤدي إلى تضخم إضافي في البلاد، التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة بعد سنوات النزاع الطويلة.
ويرى الباحث في شركة كرم شعار للاستشارات وهي شركة استشارية متخصصة في الاقتصاد والسياسة السورية، أن حذف الصفرين يحد ذاته لن يُخفّض التضخم، مضيفاً: “ليس لأن لديك صفرين أقل، فإن أموالك أقوى”.
ويعتقد فيف أن الحذف قد يُسبب بعض التضخم، في حالة عدم قبول باعة وتجار للعملة القديمة للعملة، أو قبولها بسعر مختلف عن سعر البنك المركزي.
ولم يستبعد فيف استغلال بعض التجار للظرف ورفع الأسعار، وعبر قوشجي عن مخاوفه من ذلك أيضاً.
التضخم: ما هو؟ ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟
أما قوشجي، فيعتقد أن الحذف يعد أداة مساندة قد تقلل التضخم، إذا جاءت ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مشيراً إلى أن أسباب التضخم في سوريا مرتبطة بأسباب منها ضعف الإنتاج، واختلال الميزان التجاري، وعجز الموازنة.
ولأن الإجراء السوري متعارف عليه في دول عدة، أعطى قوشجي مثالاً بنجاح التجربة التركية بحذف الأصفار عام 2005 لأنه جاء مترافقاً مع إصلاحات اقتصادية شاملة وضبط مالي صارم، وفي المقابل، فشلت تجارب مثل زيمبابوي وفنزويلا لأن الإجراء لم يُعالج جذور الأزمة أو ضبط الكتلة النقدية.
يقول هايدمان إن تجربتي زيمبابوي وفنزويلا تأثرتا بالعقوبات الدولية التي رُفعت في الحالة السورية.
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا
أموال خارج النظام المالي الرسمي
صراف ليرة سورية في دمشق في 9 شباط/شباط 2025
نقلت رويترز عن ثلاثة من المصرفيين السوريين قولهم إن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بـ40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي، ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول”.
ووفق تحليل قوشجي لبي بي سي، فإن “عملية الاستبدال قد تدفع الأموال المهرّبة أو المدخرة في الخارج (خصوصاً في لبنان ودبي والعراق) إلى العودة للاستبدال، ما قد يزيد السيولة في السوق وكذلك في الجهاز المصرفي وهذا يؤدي لرفع معدل التضخم والمضاربة على الدولار الأمريكي، ما يسبب تدهوراً جديداً لليرة السورية”.
لكن “الخطر الأكبر يكمن في إعادة تهريب هذه الأموال الجديدة أو المستبدلة إذا لم تُحكم الرقابة المصرفية على الحوالات والحدود”، وفق قوشجي الذي يرى أن المصرف المركزي عليه استغلال الفرصة لإعادة ضبط السيولة.
ويعمل في القطاع العام السوري قرابة 1.25 مليون شخص، ويُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وتمتد الصعوبة إلى المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية.
أما فيف يعتقد أيضاً أن العملة الجديدة تُمكّن المصرف المركزي السوري من استعادة السيطرة على المعروض النقدي، لأنه “لا أحد يعرف اليوم المعروض النقدي الفعلي في سوريا، والكثير من الناس أخرجوا أموالهم إلى الخارج”.
“إذا لم يعرف المصرف مقدار النقود المتداولة، فلن يعرف مقدار ما يجب طباعته”، وفق فيف.
ووفق تحليل فيف، فإن المصرف المركزي أمام فرصة لاكتشاف الأموال المحصلة بشكل غير قانوني، وذلك عند محاولة استبدالها.
ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص ادخروا أموالاً بطريقة قانونية لكنهم لا يملكون الوثائق التي تثبت مصدر أموالهم، لأن العمل غير الرسمي شائع جداً في سوريا، بحسب فيف.
ويرجح هايدمان إعادة أموال عبر قنوات غير رسمية، ما يُصعّب تتبع التدفقات النقدية.
ويتعهد حاكم المصرف بأن عملية استبدال العملة لا تعني إصدار أموال إضافية، بل تندرج ضمن إطار ضبط الكتلة النقدية والحفاظ على استقرار السوق، وتقتصر على استبدال الأوراق المتداولة بأخرى حديثة.
وستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة، وفق الحصرية.
وستطرح العملة عبر مراحل، ففي المرحلة الأولى سيكون التداول تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، بدون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً.
وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي.
ماذا تحتاج العملة الجديدة؟
أكوام من الليرات السورية داخل متجر لصرف العملات في أعزاز في سوريا في 3 شباط/شباط 2020
يتوقع هايدمان أن تكون عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة صعبة على البنوك، لكن المطلوب هو ضمان أن تكون فترة الاستبدال طويلة بما يكفي لإتاحة الفرصة لجميع حاملي الأوراق النقدية القديمة للحصول على الجديدة.
لكن قوشجي لا يتفق مع هايدمان، ويقول: “يجب أن تكون فترة استبدال العملة وآليتها محدودة زمنياً، وأن تحدث حصراً عبر الحسابات المصرفية مع إخضاع العملية لرقابة صارمة من هيئة مكافحة غسل الأموال”.
ويتحدث هايدمان عن ضرورة عدم فرض رسوم على الاستبدال.
وبحسب تحليل فيف، فإن الحكومة السورية بحاجة للتعامل مع إمكانية عدم قبول العملة الجديدة في مناطق لا تخضع لسيطرتها، وتساءل: ماذا لو لم تتمكن البنوك من الوصول إلى الشمال أو الشرق أو السويداء؟
ويؤكد فيف على ضرورة توقف المصرف المركزي عن طباعة النقود بعد إصدار العملة الجديدة لتجنب ارتفاع التضخم.
يؤكد قوشجي على ضرورة أن تكون الخطوة جزءاً من برنامج إصلاح نقدي واقتصادي متكامل يشمل ضبط الكتلة النقدية، وتحفيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، والإسراع في إصلاح النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
تاريخ من حذف الأصفار
لا تعد الخطوة السورية سابقة في تاريخ العملات في العالم، فدول عدة أقدمت على إصدار عملات جديدة بعد حذف صفر أو أكثر لمجابهة التضخم المفرط والمشكلات الاقتصادية.
في 1960، أنشأت فرنسا وحدة نقدية جديدة أسمتها “الفرنك الجديد” قيمتها تساوي 100 فرنك، أي أنه حُذف صفران من العملة.
وفي 1994، أطلقت جمهورية يوغسلافيا السابقة عملة جديدة أسمتها الدينار الجديد أو السوبر دينار بعدما وصل التضخم إلى مليون بالمئة.
وفي 2005، حذفت تركيا 6 أصفار من العملة بعد تضخم مفرط أصاب البلاد، ليبدأ عهد “الليرة الجديدة”.
الشهر الحالي، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة، متأثرة بالعقوبات الدولية.
ولتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب
أما في فنزويلا طرأت تغييرات عدة على عملتهم في سبيل مكافحة التضخم المفرط، ففي 2008 حُذفت ثلاثة أصفار، وفي 2018 حُذفت خمسة أخرى، وفي 2021 شُطبت ستة أصفار من عملتها.
للمرة الثالثة خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس (2%) إلى 22 و23% و22% على التوالي. كذلك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%. وجاء القرار متوافقاً مع غالبية توقعات الخبراء والمؤسسات المالية، وانعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ولتعزيز المسار النزولي المتوقع للتضخم ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، بحسب بيان أورد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعلى الصعيد العالمي، بحسب البيان، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً، في ظل حالة عدم اليقين الحالية. أما أسعار السلع الأساسية، فقد سجلت اتجاهات متباينة؛ حيث شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما تباينت أسعار السلع الزراعية. غير أن النمو والتضخم العالمي ما زالا عُرضة للمخاطر، خصوصاً مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
أما على المستوى المحلي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي سجل ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي قد توسع بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من العام، ليحقق معدل نمو حقيقي متوسط 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024. وشهد سوق العمل تحسناً، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من العام مقابل 6.3% في الربع الأول.
وتعكس أحدث البيانات أيضاً تراجع معدلات التضخم؛ فقد انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.9% في تموز 2025 مقابل 14.9% في حزيران، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقابل 11.4% في حزيران. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم مدعوماً بسياسة البنك المركزي الحالية وتراجع الضغوط الشهرية على الأسعار.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض ليقترب من متوسط 14% إلى 15% خلال عام 2025، مع إمكانية أن يقترب من المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026. ويؤكد البنك أن هذه التقديرات لا تزال عُرضة للمخاطر المحلية والعالمية، بما في ذلك آثار أي تحركات أسعار محددة إدارياً أو تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي ضوء هذه التطورات، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لدعم التوقعات وضمان استمرار المسار النزولي للتضخم، مع الحفاظ على مرونة السياسة النقدية للتعامل مع أي تطورات مستقبلية. وأكدت اللجنة استمرار تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي على أساس كل اجتماع، ومراقبة جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية من كثب، مع استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري والوصول إلى مستهدف التضخم على المدى المتوسط والطويل.
ومن المقرر أن تتجه البنوك المحلية إلى خفض الفائدة بنفس التراجع الذي نهجه ” المركزي” حيث أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميين مساء اليوم الخميس عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنكين وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. كما من المقرر أن تناقش اللجان المختصة بالبنوك تأثير قرار البنك المركزي على خريطة الأوعية الادخارية بكل منها،، بما يتماشى مع توجهات السوق وتعزيز جاذبية منتجات البنوك الادخارية والاستثمارية. ويُنتظر أن تحدد البنوك الأحد المقبل، موقفها من خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية والودائع، في ظل المنافسة القوية بين البنوك المحلية على جذب السيولة، خاصة بعد قرار المركزي المصري.
