أيدت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إيران اليوم الإثنين في رفضها لتحرك دول أوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، التي رفعت قبل 10 أعوام بموجب اتفاق نووي.

ونصت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران على أن الخطوة التي أقدم عليها الثلاثي الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا “معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية”.

والصين وروسيا من بين الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع قوى عالمية، من بينها الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”.

وقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة الماضية، استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل، لكن طهران نددت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.

والخميس، فعّلت الدول الثلاث (الترويكا الأوروبية) الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علمًا بأن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في تشرين الأول/ تشرين الأول القادم وستسمح آلية “العودة السريعة” بإعادة تفعيل العقوبات التي رفعت بموجب ذلك الاتفاق.

وأطلق الأوروبيون آلية “العودة السريعة للعقوبات” في الأسبوع الماضي، إذ اتهموا إيران بخرق الاتفاق.

 وكان الاتفاق قد أدى إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

“محاولة أوروبية لا تستند إلى أي أساس”

وذكرت الرسالة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين أن المسار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا “يمثل إساء استخدام لسلطة مجلس الأمن الدولي ومهامه“.

وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس: “رسالتنا المشتركة مع زميلي، وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانجين خلال قمة منظمة شنغهاي، تعكس الموقف الثابت بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” لا تستند إلى أي أساس من الناحية القانونية ومدمرة من الناحية السياسية”.

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وينص على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على أنشطتها النووية.

لكن خلفه دونالد ترمب أنهى الاتفاق فعليًا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديًا وأعاد فرض عقوبات أميركية شديدة تطال الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وتبنى ترمب نهجًا دبلوماسيًا في بداية ولايته الثانية، لكن إسرائيل أطلقت في حزيران/ حزيران الفائت حملة قصف واسعة على إيران، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة منفتحة أيضًا على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وتجاوزت إيران منذ فترة طويلة القيود على إنتاج اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق عام 2015. وتقول طهران إن لها الحق في ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. 

وأجرت إيران ودول الترويكا الأوروبية محادثات بهدف إبرام اتفاق نووي جديد بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآتٍ نووية إيرانية في منتصف حزيران/حزيران الفائت.

إلا أن دول الترويكا الأوروبية الثلاث اعتبرت أن محادثات جنيف الأسبوع الماضي لم تسفر عن إشارات تعكس استعداد إيران لإبرام اتفاق جديد.

تدخل أوروبا مرحلة توصف بـ”الحاسمة” حيال الملف النووي الإيراني عبر تفعيلها آلية “سناب باك” ضد إيران، متأرجحة بين التلويح بالعقوبات وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. 

كما تدخل أوروبا بخطاب مزدوج بين عصا تضغط على طهران بمهلة ثلاثين يومًا، وجزرة تُغلَّف بحديث “الفرصة الدبلوماسية”.

 تفعيل “سناب باك”

لكن خلف هذه الصياغة الناعمة لمسارات ممكنة يسود قلق عميق من انهيار الاتفاق النووي، ومن تحول إيران إلى لاعب خارج السيطرة في قلب النظام الدولي لعدم الانتشار.

وترى طهران في الخطوة الأوروبية خيانة لروح الاتفاق مع الترويكا، وتلوح بخيارات قصوى تبدأ بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية، مرورًا بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. ويقوم المنطق الإيراني على معادلة “لا تفاوض تحت الضغط”، وعلى استخدام التخصيب كأداة ردع مضادة.

وبين خطاب الصمود في الداخل، ومشهد المواقع النووية المستهدفة إسرائيليًا مؤخرًا، تسعى إيران لتذكير المجتمع الدولي بأنها لن تمشي في مسار إلا بشروطها.

وتنظر واشنطن إلى تفعيل “سناب باك” كخطوة لتوحيد الغرب ضد إيران، بينما تمضي تل أبيب أبعد من ذلك بضربات نوعية تهدف إلى شل البنية النووية الإيرانية.

وروسيا، على الضفة الأخرى تمامًا، تحذر من انزلاق قد يعصف بالتوازن الدولي، واصفة التحرك الأوروبي بأنه مقامرة قد تقود إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وبين هذه المواقف يتقاطع الملف النووي الإيراني بين دبلوماسية مهددة بالتعثر، وضغوط عسكرية مباشرة، وتحذيرات كبرى من انهيار قواعد اللعبة العالمية.

“موقف دبلوماسي”

وفي هذا الإطار، تقول آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي: “إنها طريقة للاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لبدء العمل بمبادرة تهدف إلى عدم ترك واشنطن وحدها، وإظهار أن لديهم القوة الدبلوماسية، مع تحديد التوقيت والمهلة الزمنية لتحقيق هدف معيّن يتمثل في الضغط على إيران ودفعها إلى الامتثال للمطالب الأوروبية”.

وتضيف جوديتشيلي، في حديث إلى التلفزيون العربي من باريس، أن توقيت الخطوة الأوروبية مرتبط بوجود مسار دبلوماسي على المحك، ولا سيما أن إسرائيل تعتمد إستراتيجيتها الخاصة في الشرق الأوسط.

وتوضح أن هناك محاولات لعدم ترك الولايات المتحدة تخوض المسار وحدها مع إيران في ما يتعلق بالنووي، ولا سيما أن للأوروبيين دورًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول إنّ الأوروبيين يريدون أن يكون لهم دور القيادة في الملف النووي الإيراني، إذ يرون أن المسألة لا تُفرَض على إيران من قبل الثنائي الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب قولها.

وتلمح إلى أن هناك محاولات للضغط على إيران وفتح باب لمواصلة المفاوضات، في محاولة لإيجاد تنازلات مقبولة من قبلها، وهو الهدف الأساس للترويكا الأوروبية.

 “آلية الزناد”

من جانبه، يرى حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أن أوروبا قبلت أن تلعب دور رأس الحربة للولايات المتحدة، ولهذا فإن تهديدها بآلية سناب باك هو تهديد أميركي بالأساس، ولا سيما أن واشنطن، رغم هذه الآلية، لن تسمح لها في نهاية المطاف باتخاذ القرار.

ويضيف رويوران في حديث إلى التلفزيون العربي” من طهران، أن “أوروبا تستعمل آلية الزناد بشكل انتقائي، فهي لم تلتزم بالاتفاق النووي جملةً وتفصيلًا، لكنها اليوم تريد الالتزام فقط بجزئية واحدة تتعلق بالعقوبات”.

ويلفت إلى أن الموقف الأوروبي ـ الأميركي ضد إيران يأتي بسبب رفض هذه الأخيرة التفاوض مع واشنطن بعد الغدر الأميركي بالشراكة مع الكيان الصهيوني، حسب قوله.

ويشير إلى أن إيران اليوم تبحث عن الضمانات التي يمكن أن تقبلها كي تدخل في مفاوضات، بما يضمن أن لا تتخذ واشنطن المفاوضات غطاءً لشن هجمات جديدة على إيران.

ويرى أن أوروبا تخطئ بإعادة فرض العقوبات على إيران، ولا سيما أن حل الملف النووي يتم عبر الحوار لا عبر التهديد.

ويقول: إنّ “إيران يمكنها، عبر البرلمان، أن توقف كامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تكون هذه مجرد بداية، تليها احتمالية الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بينما يطالب بعض الأطراف الحكومةَ بإغلاق مضيق هرمز”.

واستدرك: “ما تقوم به أوروبا يُعد إعلان حرب ضد إيران، وإن كان ليس في الجانب العسكري، ولا سيما أن طهران تؤكد أنها مع حوار جاد يحترم إرادة الطرفين، وهي مستعدة أيضًا للعودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن”.

“العودة إلى لعب الدور”

بدوره، يقول بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن، إن الأوروبيين يحاولون الآن العودة إلى لعب دورهم في الملف النووي الإيراني.

ويضيف فريدمان، في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن الأوروبيين يريدون العودة إلى آلية سناب باك، من دون أن يطلبوا ذلك من الولايات المتحدة، حسب قوله.

ومضى يقول: “الدول الأوروبية تلتزم حاليًا بدور الضغط على إيران، وهو دور قد لا يكون فعالًا”.

وألمح فريدمان إلى أن “إدارة ترمب تختزل موقفها في الادعاء بأنها دمّرت البرنامج النووي الإيراني، ولهذا فإن موقف واشنطن يتسم بالفوضوية”.

طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة إيران وعدم السفر إليها لتجنب التعرض لأي “تصرفات انتقامية من طهران” على خلفية دور ألمانيا في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس عملية تستغرق 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد مرور شهرين على قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

“تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها”

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس: “هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مرارًا بأن هذه المسألة سيكون لها عواقب.. لا يمكن استبعاد تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران”.

وحذرت الوزارة من أن “السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها”.

وفي هذا الإطار، قال مراسل التلفزيون العربي، ياسر مسعود من طهران، إنّ هناك جملة من المطالب، أبرزها ما صدر عن البرلمان الإيراني الذي رفع سقف التهديد وطالب بخطة عمل استراتيجية للتصدّي للضغوط الأميركية.

وأضاف المراسل أنّه بعد العدوان الإسرائيلي والأميركي المتعلق باستهداف المنشآت النووية، اتخذ البرلمان قرارًا يقضي بإخضاع مفتّشي الوكالة للرقابة.

“خطوة مضادة”

وأشار إلى أنه تم رفع السقف لاتخاذ خطوة مضادّة ضد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من بينها انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وكذلك تعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد المراسل بأن كل ذلك سيُطرح على طاولة البرلمان يوم غد السبت، إضافة إلى مناقشة بنود وجزئيات القرار الذي سيلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية بالالتزام به.

ولفت المراسل إلى أن الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن من حق طهران الرد، وسيكون حازمًا وسيراعي المصالح الوطنية الإيرانية.

وأردف: “مع ذلك تركت طهران باب المفاوضات مفتوحًا لإيجاد حل واجتياز كل التعقيدات التي شابت جولة المفاوضات السابقة، في وقت تشترط فيه طهران أن يكون هناك جدية قبل الدخول في تلك المباحثات مجددًا”.

قال دبلوماسيان أوروبيان: إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وأضاف الدبلوماسيان أن دول الترويكا قررت الآن تفعيل ما يسمى بآلية العودة السريعة للعقوبات على إيران بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية أمس الأربعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

والثلاثاء، اجتمعت دول الترويكا الأوروبية مع إيران في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

خطوة في اتجاه الضغط على طهران

ويأمل الوزراء في أن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يومًا تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجددًا بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضًا إلى معرفة حجم المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب الذي لم يجر التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ حزيران.

وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يومًا قبل دخولها حيز التنفيذ وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء، إنه إذا جرى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات فإن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيتأثر ويتوقف تمامًا”.

وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاس” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الدول الثلاث وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآتها النووية.

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعًا طارئًا مغلقًا لمناقشة قيام باريس وبرلين ولندن بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس وكالة “فرانس برس”.

وقالت المصادر: إن الاجتماع يعقد بناء على طلب فرنسا والمملكة المتحدة.

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا قد فعلت اليوم الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن.

“إعادة فرض سلسلة عقوبات”

وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث “ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه، استنادًا إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها” بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و”تلجأ تاليًا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد”، ومهلتها ثلاثون يومًا قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.

وكان الأوروبيون يلوّحون بهذا التهديد منذ أشهر ويأتي تفعيل الآلية قبل أسابيع من انتهاء صلاحيتها وفيما الدبلوماسية في حالة جمود بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران وضربت خلالها مع الولايات المتحدة منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وتراجع تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين فشلت محادثات عقدت أخيرًا بين إيران والأوروبيين في تحقيق اختراق.

وأضاف وزراء الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول في الرسالة أن “مجموعة الثلاث ستستغل فترة الثلاثين يومًا بشكل كامل” لمحاولة إيجاد حل تفاوضي والنجاح في تجنب إعادة فرض العقوبات.

وأوضح بارو أن الدول الثلاث قررت تفعيل الآلية لأنه “لا ينبغي المضي قدمًا في التصعيد النووي” الإيراني.

“غير قانوني وغير ومبرر”

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني بحسب بيان صادر عن وزارته: إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية”.

وأكد روبيو في بيانه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاعل المباشر مع إيران “للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية”.