إدارة ترامب تفرض تعليقا شاملا على منح التأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية

إدارة ترامب تفرض تعليقا شاملا على منح التأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا شاملا للإصدار أنواع تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقا لمسؤولين أمريكيين، في خطوة هي الأوسع من نوعها ضد الفلسطينيين.

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة. ووفقا لبرقية وزارية مؤرخة في 18 آب، سيمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة.

وتشمل القيود الجديدة التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل مؤقتا. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.

ولم يكن واضحا ما الذي دفع إلى فرض قيود التأشيرات، لكنها تأتي بعد إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة أنهم يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا الدفع نحو الاعتراف.

ووصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، الإجراء بأنه “رفض مفتوح العضوية”.

وتساءلت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن: “هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟”.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق في الأسابيع الأخيرة للحد من التأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، دخل أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زوار في السنة المالية 2024. ويعد هذا القرار ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية التي لديها أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو، وباتيرسون، نيوجيرسي، وآناهايم، كاليفورنيا.

ومن جانبه، أعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في هذا القرار وعكسه”.

المصدر: وكالات

وزارة الحرب بدلًا من الدفاع.. كيف يبرر ترمب خططه لتغيير اسم البنتاغون؟

وزارة الحرب بدلًا من الدفاع.. كيف يبرر ترمب خططه لتغيير اسم البنتاغون؟

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تمضي قدمًا في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة الحرب، وذلك بعد أن طرح ترمب هذه الفكرة الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن استعادة مسمى وزارة الحرب لأكبر وزارة في الحكومة ربما يتطلب إجراء من الكونغرس، لكن البيت الأبيض يبحث طرقًا بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

وقدم عضو مجلس النواب الجمهوري غريغ ستيوب من ولاية فلوريدا تعديلًا على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي من شأنه تغيير اسم الوزارة، مما يشير إلى بعض الدعم الجمهوري في الكونغرس للتغيير.

وزارة الحرب “كان لها وقع أقوى”

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل، لكنه أشار إلى تصريحات ترمب في الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها على القدرات الهجومية للجيش الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: “كما قال الرئيس ترمب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلًا من التركيز على التنوع والمساواة والشمول. ترقبوا!”.

والإثنين، طرح ترمب فكرة إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم “وزارة الحرب” أثناء حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي، قائلًا: “بدا لي الأمر أفضل”. وأضاف: “كانت تسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى”.

وتابع الرئيس الأميركي: “نريد الدفاع، ولكننا نريد الهجوم أيضًا. بصفتنا وزارة الحرب فزنا بكل شيء، وأعتقد أننا سنعود إلى ذلك”.

وأدخل تعديل على القانون الذي أُقر عام 1949 اسم “وزارة الدفاع” رسميًا، ليؤسس للبنية المعمول بها اليوم.

البيت الأبيض يندد بـ”عملية تدخل أجنبي” بعد مقال استهدف ويتكوف

البيت الأبيض يندد بـ”عملية تدخل أجنبي” بعد مقال استهدف ويتكوف

ندد البيت الأبيض، أمس الجمعة، بـ”عملية تدخل أجنبي” بعد نشر موقع “بوليتيكو” الإخباري التابع للمجموعة الألمانية “أكسل سبرينغر” مقالا عن المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب للقضايا الدبلوماسية الكبرى، ستيف ويتكوف.

وكتب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس على منصة إكس “هذا المقال المنشور في بوليتيكو يُعدّ سوء مآذارة صحافية. لا بل أكثر من ذلك: إنه عملية تدخل أجنبي تهدف إلى الإضرار بالحكومة وبأحد أبرز أعضائها”. وعلى المنصة نفسها، ندد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيمس بلير “بعملية تدخل أجنبي نفذتها وسيلة إعلام إلكترونية تسيطر عليها ألمانيا”، في حين وصف تايلور بودوفيتش، وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي، موقع بوليتيكو بأنه “آلة للدعاية خاضعة لسيطرة أجنبية”.

وأورد “بوليتيكو” أن “نهج ويتكوف المنفرد أدى بشكل متكرر إلى ارتكاب أخطاء مع روسيا”. ونقل الوقع عن مصدر لم يسمِّه قوله عن ويتكوف الذي قاد مهمات وساطة في الحرب في قطاع غزة والصراع في أوكرانيا “تتجلى قلة خبرته بوضوح”.

ونقل الموقع عن بعض المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين “المحبطين”، قولهم إن جزءًا من المشكلة “يكمن في أسلوب ويتكوف (…) والذي يعتمد على الانفراد في التعامل مع الأمور. فقد رفض التشاور مع الخبراء والحلفاء، تاركًا إياه جاهلًا أحيانًا وغير مُستعدٍّ أحيانًا أخرى”. وقال اثنان إنه “يُخطئ الهدف بنظرته إلى الصراع من منظور العقارات، مثل النزاع على الأراضي”.

والتقى ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عدة في موسكو، وقد أدى اجتماعهما الأخير إلى عقد قمة في 15 آب/ آب الحالي بين الرئيس الروسي ودونالد ترامب في ألاسكا، لكنها لم تسفر عن أي إعلان ملموس عن خطة سلام.

ووُلد ويتكوف يوم 15 آذار/ آذار 1957 في حي ذا برونكس بمدينة نيويورك الأميركية، من أسرة يهودية، ونشأ في منطقة لونغ آيلاند التي كان يعمل فيها والده، درس في مدرسة ستايفيسنت الثانوية، ثم التحق بجامعة هوفسترا، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1980، ثم نال عام 1983 شهادة في القانون من الجامعة نفسها.

وارتبط ويتكوف بعلاقة وثيقة مع ترامب، حيث كان زميلا له في قطاع العقارات بنيويورك، ودعم سياساته في الشرق الأوسط أثناء فترة ولايته الأولى، بما في ذلك اعترافه بسيادة إسرائيل على القدس والجولان المحتلين، وتخفيضات المساعدات الأميركية للفلسطينيين. وحشد ويتكوف الدعم لترامب من مجتمع الأعمال اليهودي الأميركي في انتخابات عام 2024، وأعلن الرئيس الأميركي بعد فوزه في الانتخابات في 12 تشرين الثاني/تشرين الثاني 2024 تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط.

(فرانس برس، العربي الجديد)

“فاينانشال تايمز”: ترامب يقترح إشراك الصين في ضمان الأمن بأوكرانيا

“فاينانشال تايمز”: ترامب يقترح إشراك الصين في ضمان الأمن بأوكرانيا

زعمت صحيفة “فاينانشال تايمز” بريطانية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح إشراك القوات الصينية في ضمان الأمن بأوكرانيا، بينما نفى البيت الأبيض هذه الادعاءات.

وجاء في بيان الصحيفة: “اقترح ترامب دعوة الصين لتقديم قوات حفظ سلام لمراقبة منطقة محايدة.. كجزء من تسوية سلمية مع روسيا خلال اجتماع مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية تعارض هذه الفكرة، وقد رفض زيلينسكي سابقا مشروعا مماثلا.

في المقابل، نفى مسؤول لم تذكر الصحيفة اسمه من إدارة ترامب صحة المعلومات حول المناقشات المتعلقة بقوات حفظ سلام صينية.

ووفقا للصحيفة، فإن المسؤولين الأوروبيين سيعتبرون من المقبول إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى أوكرانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غو تسيانو في مؤتمر صحفي يوم 25 آب أن التقارير الإعلامية عن استعداد الصين المزعوم لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لا تتوافق مع الحقائق.

استقبل ترامب في البيت الأبيض يوم 18 آب زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية. وخلال اللقاء، صرح ترامب أنه لن يقارن ضمانات الأمن التي قد تحصل عليها كييف بتلك الموجودة في “الناتو”.

كما قال ترامب إنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. ونقلت وكالة “بلومبرغ” أن ضمانات الأمن الأمريكية والأوروبية لكييف ستعتمد على عمل “تحالف الراغبين” الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.

المصدر: نوفوستي 

بقيمة 4.9 مليارات دولار.. ترمب يطلب اقتطاع مبالغ من المساعدات الدولية

بقيمة 4.9 مليارات دولار.. ترمب يطلب اقتطاع مبالغ من المساعدات الدولية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس للموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض الجمعة، الأمر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية أيلول/ أيلول.

وجاء في الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ونشرها مكتب الموازنة في البيت الأبيض أن الاقتطاع “يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية”.

وأكد المكتب على إكس أن ترمب “سيضع دومًا أميركا أولًا”.

تجنب الشلل المالي

ومؤخرًا، حذر الديمقراطيون من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 أيلول.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، التي نشرت الخبر مساء الخميس، أن القسم الأكبر من الاقتطاع، أي 3,2 مليار دولار، يتعلق بالتمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجمّد ترمب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني، وحل رسميًا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع لوزارة  الخارجية.

ولطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.

وحذرت دراسة دولية في تموز/ تموز من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.