by | Sep 2, 2025 | اقتصاد
يبدو أن فترة الركود الصيفي في الأسواق تقترب من نهايتها، مع تزايد المخاطر المتراكمة التي يَعِدُ بها شهر أيلول/أيلول. قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاضطرابات السياسية في فرنسا لا يشكلان سوى لمحة أولية عما قد يحمله الشهر من تطورات. وفي هذا السياق، قال جاستن أونويكويزي، مدير الاستثمار في “سانت جيمس بليس”، لوكالة “رويترز”، إن أكثر ما يقلقه هو عودة السيولة بعد العطلة الصيفية، حينها “قد تشهد الأسواق تحركات كبيرة”.
مشكلة في الاحتياطي الفيدرالي
أصبحت أرقام الوظائف الأميركية مثيرة للجدل بعد أن دفعت بيانات تموز/تموز ترامب إلى إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. لذا، تأتي قراءة آب/آب، المقرر صدورها في 5 أيلول، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق بالفعل إزاء التوتر بين ترامب والبنك المركزي.
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ضغط عليه ترامب لخفض أسعار الفائدة، إلى خطوة محتملة في أيلول في خطابه في جاكسون هول، لكنه حذّر أيضًا من التضخم الثابت. وتُقدّر الأسواق احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بنسبة تقارب 85%، لكن التساؤلات حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي زادت من حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة وقدرته على السيطرة على التضخم.
وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت: “هذه الدراما السياسية الأخيرة تُجدد المخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تُقوّض الثقة في الولايات المتحدة بما هي معيار عالمي لأسواق رأس المال الشفافة والقائمة على القواعد”.
سحب الثقة في فرنسا
من المتوقع أن يخسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصويتاً على سحب الثقة في 8 أيلول بشأن خطط الحكومة لخفض الميزانية، مما يُسلط الضوء على المخاطر التي تُهدد الأسهم الأوروبية والبنوك الفرنسية والسندات الفرنسية طويلة الأجل، والتي تقترب عوائدها من أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
في حال سقوط حكومة الأقلية، قد يُعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديدًا أو يحلّ البرلمان ويُجري انتخابات تشريعية جديدة، مما يُبقي قضايا الميزانية دون حل لفترة أطول ويزيد من مخاطر خفض التصنيف الائتماني الفرنسي. وتُحدّث وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها بشأن فرنسا في 12 أيلول، تليها DBRS في 19 أيلول، وScope في 26 أيلول. وقال ستيفان إيكولو، استراتيجي الأسهم العالمية في شركة تراديشن للوساطة: “إذا فشلت فرنسا، فسيكون هناك تأثير الدومينو، وسيتعين علينا التشكيك في استدامة أداء الأسواق الأوروبية”.
لا تنسَ الجغرافيا السياسية
بعد قمة ألاسكا الشهر الماضي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُقيّم المستثمرون جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي إشارة إلى تلاشي آمال السلام، تراجعت سندات أوكرانيا بنحو نصف مكاسب الأسعار التي حققتها قبل اجتماع آب. ولا تزال أسهم الدفاع الأوروبية القوية (SXPARO) تحظى بشعبية كبيرة مع التزام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي. كما يجب مراقبة أسعار خام برنت، التي تتأثر سلبًا بالعناوين الرئيسية وانقطاعات الإمدادات مع تصعيد روسيا وأوكرانيا هجماتهما على البنية التحتية للطاقة.
أُضيفت تعرفة جمركية عقابية بنسبة 25%، فرضها ترامب على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، إلى تعريفة سابقة بنسبة 25% على العديد من السلع. لكن التطورات الإيجابية قد تُفيد الأسهم والشركات الحساسة للطاقة، التي قد تلعب دورًا في إعادة إعمار أوكرانيا، مثل مجموعة هولسيم للمواد (HOLN.S).
قلق التعرفات الجمركية
انخفضت المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتعرفات الجمركية منذ اضطرابات السوق في “يوم التحرير” في إبريل/نيسان. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية أولية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، لكن ترامب زاد من الضغوط على اقتصادات كبيرة أخرى مثل الهند، مما يعني أن مخاطر التعريفات الجمركية لا تزال قائمة.
ويراقب المتداولون أيضاً ما إذا كان التمديد المؤقت للتعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين سيصبح دائماً، أم أن ترامب سيُحدث اضطراباً جديداً في سلاسل التوريد العالمية بفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات الصينية.
الحذر واجب في أيلول
يحذر المستثمرون من أن ارتفاعات أسواق الأسهم القياسية (.MIWD00000PUS) تعكس حالة من الرضا عن النفس وتدعو إلى الحذر. يُعد شهر أيلول شهراً ضعيفاً تاريخياً للأسهم، إذ انخفض مؤشر MSCI العالمي (MIWD00000PUS) بنسبة تقارب 4% في المتوسط كل أيلول منذ عام 2020. في حين أن شهر آب/آب كان تاريخيًا قويًا للأسهم الأميركية (SPX)، إلا أن أيلول هو الشهر الوحيد الذي سجّل متوسط عوائد سلبية.
عدم الارتياح في سوق السندات
أخيرًا، يجدر الانتباه إلى أسواق السندات نظرًا لارتفاع الاقتراض الحكومي واستدامة المالية العامة. إذ تبيع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا سندات طويلة الأجل في النصف الأول من أيلول، في اختبار جديد لرغبة المستثمرين. وقد بلغت عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عامًا، والتي ارتفعت بنحو 100 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، مستويات قياسية مرتفعة، بينما تقترب عائدات السندات الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
ارتفعت القروض الشخصية في البنوك القطرية في نهاية تموز/ تموز الماضي، بنسبة 6.5%، لتصل إلى 114.7 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وشكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال، منها 423.4 مليار ريال لصالح للقطاع العام. وتكشف الأرقام أن القروض الشخصية أصبحت الخيار الأكثر شيوعاً لدى الأفراد في قطر، مدفوعة بعوامل موسمية واقتصادية مجتمعة.
وبينما يعكس ذلك قوة الطلب الاستهلاكي واستقرار البيئة المصرفية، يضع في الوقت نفسه تحدياً أمام البنوك والجهات التنظيمية لضمان استدامة النمو الائتماني وتفادي أية مخاطر على الاستقرار المالي، بحسب ما قال لـ”العربي الجديد” المحلل والصحافي الاقتصادي حسن أبو عرفات، الذي يؤكد أن القروض الشخصية المصرفية في قطر ومنطقة الخليج عموماً “باتت ظاهرة اقتصادية واجتماعية لافتة، خاصة مع استمرار نموها رغم القيود التي تفرضها البنوك على الاقتراض”.
وأشار أبو عرفات إلى أن أبرز أسباب الظاهرة هي اقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع التكلفة المعيشة، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وإيجارات المساكن والخدمات الأخرى، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن كل ذلك يدفع بالأفراد إلى الاقتراض من البنوك لتغطية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على مستوى لائق من المعيشة. كما لفت أبو عرفات إلى عامل آخر، وهو زيادة الرغبة الشخصية في الاستهلاك، معتبراً أن الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المنطقة أصبحت منتشرة، مع تفشي نمط حياة يقوم على المظاهر، فثمة الكثير من الأشخاص يقترضون من البنك لشراء الكماليات، مثل السيارات والإلكترونيات أو للسياحة والسفر، لافتاً إلى تراجع عوامل الادخار الشخصي وضعف الأدوات الادخارية الجاذبة.
وقفزت السيولة المحليّة في قطر خلال تموز الماضي 1.66% على أساس سنوي إلى 739.5 مليار ريال. وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما ارتفعت الودائع الآجلة بنسبة 8% لتصل إلى 346.4 مليار ريال. وسجّل قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر( 13 شركة) أرباحاً صافية بلغت نحو15.1 مليار ريال خلال النصف الأول، بارتفاع سنوي قدره 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، واستحوذ بنك قطر الوطني وحده على ما نسبته 54% من هذه الأرباح بصافي ربح نحو 8.4 مليارات ريال. كذلك، سجلت بعض البنوك مثل البنك التجاري انخفاضاً في أرباحها بنسبة 20% لتبلغ 1.26 مليار ريال نتيجة التراجع في الإيرادات التشغيلية.
وفي نهاية تموز الماضي، قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. كما أكد المصرف في بيان، أن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.6%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.1%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.85%.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي محمد حمدان أن زيادة القروض الشخصية البنكية التي سجلها شهر تموز مرتبطة بالدرجة الأولى بالعوامل الموسمية، مثل الإجازات السنوية والاستعداد لافتتاح المدارس والجامعات، إلى جانب ثبات أسعار الفائدة الذي جعل القروض أكثر جاذبية. ويوضح لـ”العربي الجديد” أن تموز يعتبر ذروة موسم السفر للعائلات، و”مع ارتفاع تكاليف السياحة هذا العام لجأ كثير من المواطنين والمقيمين إلى القروض الشخصية لتمويل الرحلات والإجازات”، ولفت إلى أنه مع اقتراب عودة المدارس والجامعات في نهاية آب/آب، ارتفعت حاجة الأسر إلى تمويل إضافي لتغطية رسوم التعليم والمستلزمات، ما انعكس في زيادة طلب القروض الشخصية خلال تموز تحديداً.
وأضاف حمدان عاملاً آخر لنمو القروض الشخصية يتمثل بأن عدداً من البنوك طرحت حملات تمويلية منتصف العام بفوائد تنافسية أو فترات سماح مرنة، ما شجع العملاء على التقدم للحصول على قروض شخصية بدلاً من الاعتماد على مدخراتهم، لافتاً إلى أن استمرار نمو الاقتصاد القطري وارتفاع أرباح البنوك عزز من ثقة الأفراد بقدرتهم على السداد، ما شجع على زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق الاستهلاكي.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
ارتفعت القروض الشخصية في البنوك القطرية في نهاية تموز/تموز الماضي، بنسبة 6.5%، لتصل إلى 114.7 مليار ريال(31.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وشكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال، منها 423.4 مليار ريال لصالح للقطاع العام.
وأوضحت البيانات الشهرية للمركزي القطري، تسجيل خسائر ائتمانية المتوقعة بنهاية الشهر الماضي زيادة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.95 مليار ريال.
في السياق، قفزت السيولة المحليّة في قطر خلال تموز الماضي 1.66% على أساس سنوي إلى 739.5 مليار ريال. وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما ارتفعت الودائع الآجلة بنسبة 8% لتصل إلى 346.4 مليار ريال… سجّل قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر( 13 شركة) أرباحاً صافية بلغت نحو15.1 مليار ريال خلال النصف الأول، بارتفاع سنوي قدره 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، واستحوذ بنك قطر الوطني وحده على ما نسبته 54% من هذه الأرباح بصافي ربح نحو 8.4 مليارات ريال.
وسجلت بعض البنوك مثل البنك التجاري انخفاضاً في أرباحها بنسبة 20% لتبلغ 1.26 مليار ريال نتيجة التراجع في الإيرادات التشغيلية.
وفي نهاية تموز الماضي قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد المصرف في بيان، أن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.60%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.10%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.85%.
