انخفاض طفيف لمعدل البطالة في الأردن إلى 21.3%

انخفاض طفيف لمعدل البطالة في الأردن إلى 21.3%

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، تقريرها الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2025، والذي أظهر أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.1% بانخفاض مقداره 0.8% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024. وبلغ معدل البطالة في الأردن 21.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 0.1% عن مستواه في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 21.4%.

أما معدل البطالة بين الإناث فقد وصل إلى 32.8% بارتفاع قدره 1.8% عن الفترة نفسها من عام 2024. وعلى مستوى المقارنة الفصلية، انخفض معدل البطالة بين الذكور بمقدار 0.5%، بينما ارتفع بين الإناث بمقدار 1.6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2025.

وعلى المدى البعيد، سجلت البطالة انخفاضًا مقداره 1.3% خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022). وبيّن التقرير أن نحو 60.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، فيما بلغت نسبة المتعطلين من ذوي المؤهلات الأقل من الثانوية 39.4%. وعلى مستوى المحافظات، سُجّل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة 33.9%، في حين كان أدنى معدل في محافظة العقبة بنسبة 15.6%.

أما نسبة العاملين من مجموع السكان (23 سنة فأكثر) فقد بلغت 31.7%. وتركز 58.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، مقابل 59.2 % للإناث. كما بلغت نسبة المشتغلين الحاصلين على مؤهلات أعلى من الثانوية 42.3%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 9.6%، أما المشتغلون من ذوي المؤهلات الأقل من الثانوية فبلغت نسبتهم 47.6%.

وأظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44.5% من إجمالي المشتغلين، مقارنة مع 45.2% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة تراجعًا قدره 0.7 نقطة مئوية. وفيما يتعلق بقوة العمل (المشتغلون والمتعطلون)، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.5% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 33.9% في الربع الثاني من عام 2024. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 52.3% مقابل 53.6% للفترة نفسها من عام 2024.

أما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث، فقد بلغ 14.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 13.9% في الربع الثاني من عام 2024، أي بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية. ويُلاحظ أن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن لا يزال أقل من المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 18.1%. كما أشارت النتائج إلى أن 74.6% من مجموع قوة العمل من الإناث يحملن مؤهلات بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 27.3% بين الذكور. وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 22.3% من إجمالي العاملين فيه.

يُشار إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف. وينفَّذ المسح في منتصف كل ربع من السنة، ويقدّم بيانات تعكس واقع الربع كاملًا (نيسان/إبريل، أيار/أيار، حزيران/حزيران). ويُسأل الفرد فيما إذا كان قد بحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة، وذلك وفق التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

في أعلى معدل منذ 10 سنوات.. 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا

في أعلى معدل منذ 10 سنوات.. 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا

تجاوز عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص في شهر آب/ آب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات رسمية الجمعة في ضربة جديدة لأهم اقتصادات أوروبا.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال آب 3.02 مليون شخص دون أخذ العوامل الموسمية في الحسبان، بزيادة قدرها 46 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق

وارتفع المعدل الإجمالي للبطالة من 6,3 في تموز/ تموز إلى 6,4 بالمئة.

“ضعف المصنّعين الألمان”

ورأت رئيسة الوكالة الفدرالية للعمل اندريا نالس أن تلك الأرقام تعكس ضعف المصنّعين الألمان.

وأكدت أن التصنيع “محرك هام للاقتصاد الألماني” إلا أنه “أصابه الضعف” في الوقت الحالي.

وتعاني الصناعة الألمانية حتى من قبل التعرفات الأميركية الباهظة، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشرسة مع الصين.

وخلال العام الماضي فقط، خسر أكثر من 110 ألف شخص وظائفهم، نصفهم تقريبًا من قطاع السيارات، بحسب تقرير أصدرته مجموعة “إي واي” الاستشارية الثلاثاء.

وتمثل تلك الأرقام ضغطًا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تعهد بأن يكون إصلاح الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين، على رأس أولوياته.

ويقول رئيس اتحاد الهندسة الميكانيكية ثيلو برودتمان: “يجب أن تكون تلك الأرقام بمثابة جرس إنذار للساسة”، مشددًا على أهمية “خفض النفقات وتخفيف القواعد الصارمة”.

وقالت: إن “الأمن والحوافز القوية للاستثمار والتوظيف ضرورية لإعادة النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل”.

ارتفاع البطالة في ألمانيا وميرتس يدعو للإصلاحات

ارتفاع البطالة في ألمانيا وميرتس يدعو للإصلاحات

أعلنت الوكالة الألمانية للتوظيف أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع في غضون شهر بواقع 46 ألف فرد وبلغ 3.025 مليون. 

وصعد المؤشر على أساس سنوي بواقع 153 ألف شخص، ووفقا للبيانات ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% ليصل إلى 6.4% مقارنة بشهر تموز الماضي.

من جهته أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يؤكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وقال ميرتس في مدينة تولون الفرنسية على هامش المحادثات الوزارية الفرنسية – الألمانية: “ستركز الحكومة الألمانية على هذا الأمر”، مضيفا أن ارتفاع معدل البطالة لم يكن مفاجئا.

وكان ميرتس قد أعلن بالفعل عما يعرف باسم “خريف الإصلاحات”. وقال إنه في الخريف سيتعين على الحكومة الألمانية التركيز بشكل أكبر على قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: أ ب

“صدمة ثم اعتذار”.. موظفو بنك أسترالي يتلقون إشعارات تسريحهم عن طريق الخطأ

“صدمة ثم اعتذار”.. موظفو بنك أسترالي يتلقون إشعارات تسريحهم عن طريق الخطأ

قدم البنك الأسترالي “إيه إن زد” اعتذاره واقترح مساعدة نفسية لأكثر من 100 موظف لديه، تلقوا عن طريق الخطأ إشعارات بتسريحهم.

ووفقا لتقرير صحيفة “فاينانشال تايمز” فقد تلقى موظفو البنك الأسترالي الأربعاء رسالة بريد إلكتروني آلية تطلب منهم تسليم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل قبل إنهاء خدماتهم. وجاء هذا الحادث قبل عدة أيام من الإخطار الرسمي بشأن عمليات التسريح المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تعلن عنها الإدارة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم البنك بروس راش: “للأسف، تضمنت هذه الرسائل الإلكترونية تاريخ تسريح بعض زملائنا قبل أن يتسنى لنا إبلاغهم شخصيا.. أسف بشدة للضغط الذي سببه هذا الوضع”.

وقدمت إدارة البنك الدعم النفسي لأكثر من 100 موظف من كبار المسؤولين، ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للموظفين المخطط لتسريحهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلل نظام البريد الإلكتروني وقع بعد وقت قصير من تعيين المدير التنفيذي السابق في بنك “إتش إس بي سي” نونو ماتوس في منصب الرئيس التنفيذي لبنك “إيه إن زد”.

ونقلت الصحيفة عن ويندي ستريتس، ​​رئيسة اتحاد الخدمات المالية الأسترالية، قولها: “هذه الأخطاء نتيجة مباشرة للتغييرات الفوضوية التي بدأها الرئيس التنفيذي الجديد لبنك (إيه إن زد)”.

وبحسب معلومات الصحيفة، فقد وجد البنك الأسترالي “إيه إن زد” في السنوات الأخيرة متورطا في عدة فضائح، بما في ذلك التحقيق في ادعاءات التلاعب بأسعار السندات وسلوكيات غير مناسبة في السوق.

المصدر: “فاينانشال تايمز”