by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أظهرت صور أقمار صناعية حللها خبراء متخصصون تكثيف إسرائيل أعمال البناء في منشأة رئيسية لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المشتبه به. وقال الخبراء لوكالة أسوشييتد برس إن هذه الإنشاءات قد تكون مفاعلاً جديداً أو منشأة لتجميع الأسلحة النووية، لافتين إلى أن السرية التي تكتنف البرنامج تجعل من الصعب التأكد من ذلك.
وتُظهر الصور التي التقطتها شركة “Planet Labs PBC” في الخامس من تموز/تموز أعمال بناء مكثفة في الموقع. ويبدو أن جدراناً خرسانية سميكة قد وُضعت في الموقع، الذي يتكون من عدة طوابق تحت الأرض، وتلوح منه الرافعات في الأفق. وكشفت وكالة أسوشييتد برس لأول مرة عن أعمال حفر في المنشأة، الواقعة على بُعد حوالي 90 كيلومتراً (55 ميلاً) جنوبي القدس، عام 2021. وحينها لم تُظهر صور الأقمار الصناعية سوى عمّال يحفرون حفرة يبلغ طولها حوالي 150 متراً وعرضها 60 متراً بالقرب من مفاعل الماء الثقيل الأصلي بالموقع.
وقال سبعة خبراء فحصوا صور الأقمار الصناعية لـ”أسوشييتد برس”، إنهم يعتقدون أن البناء مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المشتبه به منذ فترة طويلة، نظراً لقربه من مفاعل ديمونا، حيث لا توجد محطة طاقة مدنية. ومع ذلك، اختلفوا حول ماهية البناء الجديد.
وحسب ثلاثة من الخبراء، فإن موقع البناء ومساحته الضخمة وتصميمه المتعدد الطوابق تحت الأرض، تشير إلى أن التفسير الأكثر ترجيحاً هو بناء مفاعل جديد للماء الثقيل. ويرى الخبراء الأربعة الآخرون أن البناء قد يكون مفاعل ماء ثقيل، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن العمل قد يكون مرتبطاً بمنشأة جديدة لتجميع الأسلحة النووية، ورفضوا تأكيد ذلك نظراً لأن البناء لا يزال في مراحله الأولى.
وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي التابع لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية: “على الأرجح أنه مفاعل نووي، وهذا الحكم قائم على أدلة ظرفية، لكن هذه هي طبيعة هذه الأمور”.
وأضاف لويس، الذي استند في تقييمه إلى الصور وتاريخ موقع ديمونا: “من الصعب جداً تخيل أن هذا البناء ليس مفاعلاً نووياً”، وأكد أن “موقع البناء الضخم وطبيعته غير الاعتيادية في المنطقة، تجعلان فرضية كونه مفاعلاً نووياً هي الأكثر ترجيحاً”. كما قال الخبير النووي إدوين ليمان إن البناء الجديد قد يكون مفاعلاً على شكل صندوق بدون قبة احتواء مرئية، مع أنه أقر بأن انعدام الشفافية يجعل من الصعب التأكد.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس غودرزي، أنّ المجلس ناقش في جلسة غير علنية، اليوم الثلاثاء، مشروعاً يدعو إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، موضحاً أنّه “لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد”. ونقلت وكالة فارس الإيرانية المحافظة عن غودرزي قوله إنه إذا تقرّر الخروج من المعاهدة، فإن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) “سيشرّع ذلك بالتنسيق مع جميع مؤسسات النظام، بما فيها المجلس الأعلى للأمن القومي”، مؤكداً أنّ “رد الجمهورية الإسلامية على الإجراءات العدائية سيكون متقابلاً ورادعاً”.
وأشار غودرزي إلى أنّ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية عرضت خلال الجلسة تقريراً شاملاً حول مسار تفعيل آلية الزناد وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد وباقي القطاعات، ناقلاً عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قوله إن “إيران تملك أوراقاً قوية للرد، وأي خطوة يراها المسؤولون ضرورية للرد ستُتخذ بلا تأخير”.
وأوضح غودرزي أنّه ستُعقد سلسلة اجتماعات مكثفة في لجنة الأمن القومي، وبحضور النواب، لاتخاذ قرارات “استراتيجية ومتقابلة”، وأضاف أنّ تفعيل آلية الزناد وعودة قرارات مجلس الأمن الستة السابقة “لن يترك أثراً ملموساً على اقتصاد البلاد”، مبيناً أنّ تلك القرارات استهدفت نحو 120 شخصاً وكياناً، في حين أنّ ما يزيد على ألفي شخص وكيان يخضعون حالياً لعقوبات أميركية أحادية، مؤكداً أنّ “الوضع لن يسوء عن الواقع الحالي، وأن الهدف من الخطوة الأوروبية خلق أجواء نفسية ضاغطة داخل المجتمع”.
وأشار إلى أنّ البرلمان سيبحث في الأيام المقبلة جميع مقترحات النواب للرد على تحرك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لإعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن المعلّقة ضد طهران. وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أرسلت، الخميس الماضي، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن لبدء تفعيل آلية “سناب باك” بعد انتهاء مهلة ممنوحة لإيران، بهدف إعادة فرض العقوبات، وقرارات مجلس الأمن على طهران. وبموجب الإجراءات، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال 30 يوماً، ستدخل العقوبات والقرارات الدولية حيز التنفيذ تلقائياً.
إيران ترفض الحوار المباشر مع واشنطن
في غضون ذلك، رفضت خارجية إيران الشروط الأوروبية للانخراط في حوار مباشر مع الولايات المتحدة، مقابل عدم تفعيل آلية الزناد. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقايي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن استعداد بلاده للتفاوض المباشر مع إيران، إنّ “التعامل مع أميركا يستوجب الأخذ بعين الاعتبار أنّنا كنا في وسط عملية تفاوضية حين تعرّضنا للعدوان من الكيان الصهيوني بدعم أميركي، ولا يمكننا بحث المستقبل من دون النظر إلى تجارب الماضي”.
وأشار بقايي إلى ترحيب الوزير الأميركي ببدء إعادة فرض قرارات مجلس الأمن المرفوعة، واعتباره ذلك “تنفيذاً لتوجيه رئيس الولايات المتحدة”، متطرقاً إلى مقترحات روسية وصينية بشأن التمديد الفني المؤقت لقرار مجلس الأمن 2231، مؤكداً أنّ “هذا القرار من اختصاص المجلس وحده”، مضيفاً أنّ بلاده “على تواصل وثيق” مع موسكو وبكين اللتين أعلنتا رفضهما التحرك الأوروبي.
الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفي ما يتصل بالمحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقايي إنّه “حتى اللحظة، لم يُتخذ أي قرار بشأن استكمال جولتين من المفاوضات التي جرت على مستوى نائب المدير العام للوكالة، ولم تسفر عن نتيجة نهائية واضحة”. وأوضح أنّ التواصل مع الوكالة ما زال قائماً عبر البعثة الدائمة لإيران في فيينا بصفتها عضواً في معاهدة حظر الانتشار، واتفاق الضمانات الشامل، غير أنّ “بروتوكول التعامل مع الوكالة بعد التطورات الأخيرة، والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ما زال قيد البحث ولم يُحسم بعد”.
وأشار إلى أنه حالياً لا يوجد أي متفش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، قائلاً إن التعاون معها سيتأثر بقيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية سناب باك.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، إن إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات “عادلة” بشأن برنامجها النووي إذا أبدى الغرب حسن النية، وذلك بعد ساعات من تفعيل ثلاث قوى أوروبية عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وفي رسالة بعث بها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عراقجي “استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح”.
وأظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز” أمس الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعّلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة، ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها، وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات، مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن أمس الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران يوم الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
(رويترز، العربي الجديد)
