أطلقت السلطات في البرازيل عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة مخططا بمليارات الدولارات للاحتيال وغسل الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.
ووفق السلطات في أكبر دول أميركا اللاتينية، فإن أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقا للاستثمار.
وأكد الادعاء العام في ساو باولو -في بيان- أن الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسية في البلاد، وتسمى اختصارا “بي سي سي”.
وشارك في الحملة، التي أطلق عليها اسم “كاربونو أوكولتو” (الكربون المخفي)، أكثر من 1400 شرطي في 10 ولايات. وقال المحققون إن الشبكة قامت بتخفيف الوقود بالميثانول المستورد بشكل غير قانوني وتجنبت المليارات من الضرائب.
وتمت تعبئة عناصر من مختلف الهيئات العامة للمشاركة في العملية التي استهدفت 350 فردا أو شركة في حوالي 10 ولايات، من بينها ريو دي جانيرو وساو باولو.
ووفق البيانات الأولية، فقد تم توقيف 5 أشخاص ومصادرة 1500 مركبة و192 عقارا وقاربَين، بالإضافة إلى 300 ألف ريال برازيلي نقدا (نحو 55 ألف دولار).
ونقل موقع أخبار محلي عن السلطات، أنها تعتقد أنه تم التهرب من سداد 7.6 مليارات ريال برازيلي (1.4 مليار دولار) من الضرائب.
ووفقا لوزارة المالية، تمكن المحققون من مقاضاة، ليس فقط العناصر الأدنى مستوى، ولكن أيضا كبار قادة الشبكة.
وقالت الشرطة إنه تم استخدام أكثر من 40 صندوقا استثماريا والعديد من شركات التكنولوجيا المالية لإخفاء الأصول، بينما شاركت حوالي 1000 محطة وقود في غش الوقود والمعاملات المالية، حيث تم نقل ما مجموعه حوالي 52 مليار ريال برازيلي بين عامي 2020 و2024.
إعلان
ووصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العملية بأنها “أكبر رد من الدولة البرازيلية على الجريمة المنظمة في تاريخنا”.
وقال دا سيلفا إن التحقيق “أتاح تتبّع السلسلة بأكملها والوصول إلى النواة المالية التي ترتكز عليها هذه المآذارات الإجرامية”.
كما وصف وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي العملية بأنها “واحدة من أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة”.
وتُعد عصابة “بي سي سي” واحدة من كبريات المنظمات الإجرامية في البرازيل، حيث تشمل عملياتها تهريب المخدرات وغسل الأموال والجرائم العنيفة.
وتشكل الجريمة المنظمة تحديا كبيرا بالنسبة إلى الدولة البرازيلية، في ظل وجود مجموعات متنافسة قوية وعنيفة تتغلغل بشكل متزايد في الاقتصاد القانوني.
دحض نيمار تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، مؤكدا أن غيابه عن المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم جاء بقرار فني وليس بسبب مشكلات بدنية كما قال المدرب.
وأوضح النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلوميننسي (0-0) “كنت أعاني من تورّم في العضلة الضامة. الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا”، مضيفا “لعبت اليوم. أمام باهيا (الأحد الماضي) لم أكن لأشارك بسبب الإيقاف. لذلك فضّلوا إعفائي من التدريبات لكي أتعافى”.
وتابع ابن الـ33 عاما “أعتقد أن استبعادي (من المنتخب) كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني”، مع التأكيد على احترامه لرأي المدرب.
وكان أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفا في 128 مباراة) عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية.
وقال بعد إعلان قائمته “لسنا بحاجة لاختبار نيمار. الجميع يعرفه (…). مثل غيره، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال”.
ويواجه المنتخب البرازيلي، الذي ضمِن تأهله إلى المحفل العالمي في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، تشيلي في 4 الشهر الجاري على ملعب ماراكانا، قبل أن يسافر بعد 5 أيام لملاقاة بوليفيا.
ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، حين تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مواجهة الأوروغواي في مونتيفيديو.
واستُدعي من قبل المدرب السابق دوريفال جونيور في آذار/آذار الماضي (للفوز 2-1 على كولومبيا والخسارة 4-1 أمام الأرجنتين)، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ.
ومدد نيمار عقده مع سانتوس في حزيران/حزيران حتى نهاية العام.
وبعد معاناته من إصابات في الأشهر الأولى، خاض نيمار 8 من آخر 9 مباريات لسانتوس، وغاب فقط عن مواجهة باهيا بسبب الإيقاف.
في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة التغلغل الاقتصادي الصيني في أميركا اللاتينية، وتحديداً عبر البوابة البرازيلية، حيث باتت بكين تُعيد رسم خريطة نفوذها العالمي، من خلال الاستثمار المباشر والتعاون الصناعي، وسط أجواء من التوتر التجاري المتزايد بين البرازيل والولايات المتحدة.
في هذا السياق، أصبحت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة BYD رمزاً لتحول استراتيجي واسع النطاق، إذ بدأت تجميع سياراتها محلياً في البرازيل بجودة عالية، مستغلة الفرصة التي أتاحها القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات المستوردة من البرازيل. هذا التصعيد الأميركي، الذي جاء في ظل توترات داخلية مرتبطة بمحاكمة الرئيس السابق بولسونارو، أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الصيني إلى داخل الاقتصاد البرازيلي، حيث وجدت بكين أرضاً خصبة للتوسع.
بحسب مؤشرات متخصصة في تتبع الاستثمار الصيني حول العالم، ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة من الصين إلى البرازيل إلى 2.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وهو ما وضع البرازيل في المرتبة الثانية عالمياً بوصفها أكبر مستقبل للاستثمارات الصينية، بعد إندونيسيا.
ويمتد هذا التوسع إلى مجالات متعددة، أبرزها:
• الطاقة المتجددة: تُعد البرازيل من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إذ تُنتج حوالي 80% من كهربائها من مصادر متجددة. منذ عام 2007، نفذت الشركات الصينية 264 مشروعاً في هذا المجال داخل البرازيل، بقيمة تجاوزت 73 مليار دولار، شملت محطات كهرومائية وشمسية وطاقة الرياح.
• الصناعة والتحول الأخضر: أعلنت شركة Envision Energy الصينية عن مشروع مشترك مع البرازيل لإنتاج وقود الطائرات الحيوي من قصب السكر، باستثمار يفوق مليار دولار.
• الزراعة الذكية: تدخل الصين بقوة في الزراعة الدقيقة، عبر شراكات في التكنولوجيا الزراعية والطائرات المسيّرة، بما في ذلك التعاون مع شركة DJI الصينية الرائدة.
بدائل البرازيل في حرب الرسوم الجمركية
مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ، تراجع موقف واشنطن في أعين صانعي القرار في برازيليا. فقد عبّرت الحكومة البرازيلية عن استيائها في منظمة التجارة العالمية، ولوّحت بإمكانية اللجوء إلى المحاكم الأميركية للطعن في القرار.
في الوقت ذاته، يُعيد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تنشيط السياسة الخارجية الاقتصادية لبلاده، عبر تعزيز الروابط مع دول مجموعة البريكس، ومواصلة مفاوضات تجارية معلّقة مع الاتحاد الأوروبي وكندا، في وقت تُعد فيه الصين شريكاً أكثر مرونة وفعالية على أرض الواقع.
ولم تكن استجابة بكين لهذا الفراغ بطيئة. فعبر صندوق التعاون الصناعي الصيني-البرازيلي الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، يجري تمويل مشاريع بنية تحتية رئيسية، من موانئ ومراكز بيانات إلى شبكات قطارات تربط الداخل الساحلي بالموانئ الحيوية، مثل ميناء سانتوس.
البرازيل بين واشنطن وبكين: توازن على خيط رفيع
بالتوازي مع التحولات السياسية والاقتصادية، كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة في البرازيل عن تراجع حاد في النظرة الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، حيث تضاعفت الآراء السلبية إلى 48%. في المقابل، ارتفعت النظرة الإيجابية للبرازيل تجاه الصين إلى 49%، في إشارة إلى تغيّر المزاج الشعبي الذي بات يرى في بكين شريكاً اقتصادياً أكثر استقراراً.
على الرغم من هذه التحولات، لا تزال الحكومة البرازيلية حريصة على عدم قطع شعرة العلاقات مع واشنطن. فقد دعا نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، ورجال الدولة البرازيليون، رجال الأعمال الأميركيين إلى “الوساطة” لتخفيف التوتر، معتبرين أن “الضغط القضائي” على البرازيل بشأن قضايا داخلية، وعلى رأسها ملف بولسونارو، يُعد تدخلاً غير مقبول. لكن المستشار الرئاسي للشؤون الخارجية ماورو فييرا كان واضحاً حين قال: “سنُصرّ على فصل السياسة عن الاقتصاد. القضايا القضائية تخص محاكمنا، وليست جزءاً من أي مساومة تجارية”.
في نهاية المطاف، فإن الصين لا تزحف إلى أميركا اللاتينية بالسلاح أو عبر الجدل السياسي، بل عبر الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا. أما البرازيل، وهي القوة الصناعية الأكبر في جنوب القارة، فتجد نفسها في قلب هذا التحول الجيو-اقتصادي، مستثمرةً فرص التوتر الأميركي-الصيني لتعزيز موقعها. في المقابل، تخاطر واشنطن بخسارة حلفاء تاريخيين، ما لم تُدرك أن العالم يتغيّر… وأن الميزة التنافسية باتت تنتقل شرقاً، بخطى ثابتة.
