وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن “المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة”، وفق نصه.

كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى “الحراك الشعبي المسلح” في حال لم تستجب السلطات للمطالب.

وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى “مربعات أمنية مسلحة” إذا لم يتم سحب القوات.

كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.

ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.

المصدر: RT

وبحسب المراسل، يشمل الاتفاق أيضاً تعيين آمر جديد للشرطة القضائية لتولي إدارة السجن داخل مجمع المطار، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين حول آليات التنفيذ ومراحلها بما يضمن تطبيق الترتيبات المتفق عليها دون أي خروقات أمنية.

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، توصلا إلى إطار عام توافقي يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي في العاصمة طرابلس، بما يراعي التشريعات النافذة والمعايير الدولية.

كما أفاد إعلام تابع لحكومة الوحدة الوطنية، نقلاً عن قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع، أن جهاز الردع قد أعطى موافقته الرسمية على الالتزام بشروط الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة بـ48 ساعة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.

وأكد البيان أن أي تعنت أو مماطلة مستقبلية من قبل جهاز الردع ستُقابل بالحسم العسكري فورًا، لضمان إنفاذ القانون وحماية العاصمة طرابلس وصون هيبة الدولة.

وأشار البيان إلى أن جهاز الردع سبق وأن وقع اتفاقا في آب الماضي ولم يلتزم ببنوده، ما يعزز الشكوك حول مصداقية التزامه، مؤكدا أن الإجراءات الحالية تأتي لضمان استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية ووقف أي مآذارات خارجة عن الشرعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.

المصدر: RT