قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأحد، إن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق “توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.
وأدان غروندبرغ على منصة إكس “بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله”، مشيراً إلى أنّ “هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عامي 2021 و2023”.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان بالإنجليزية الأحد، عن أن ” قوات الأمن المحلية اقتحمت صباح 31 آب/آب، مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه”، معتبراً أن “الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول”.
كيف تغيرت جماعة الحوثيين خلال عقد من الصراع؟
وأشار البرنامج الأممي إلى “ورود تقارير عن اعتقالات أخرى لموظفين في البرنامج في مناطق أخرى” الأحد، مؤكداً أن “سلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة”.
ثم مع حلول مساء الأحد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان آخر أن “قوات أمن محلية اقتحمت مكتب منظمة اليونيسف في صنعاء واعتقلت عدداً من موظفيها”، لكن لم تحدد عددهم.
اتهامات بـ”التجسس”
وتأتي حملة اعتقالات موظفي المنظمات الدولية هذه ضمن حملة أوسع نفذتها الجماعة عقب اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائها.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أكدت مصادر أمنية يمنية أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وفي عمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة “للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل”.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حوثي أن الجماعة قامت بـ”توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين الأحد.
وتحتجز جماعة الحوثي عشرات الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية آخرين منذ أكثر من عام، بـ”شبهة التجسس”.
بعد ملاحقة عمال إغاثة وتجميد الدعم الأمريكي، نازحون يمنيون: خفض المساعدات يعني حكماً بالموت
وفي حزيران/ حزيران الماضي، قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن الحوثيين نفذوا منذ حزيران/حزيران 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل من منظمات إنسانية محلية ودولية.
من جانبهم يقول الحوثيون إن الاعتقالات منذ حزيران/حزيران 2024، مرتبطة باكتشاف “شبكة تجسّس أمريكية إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة.
إدانات أممية
وفي رد فعل حول الاعتقالات الأخيرة، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد في بيان “بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة”، في المواقع الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ”سلطات الأمر الواقع الحوثية”.
ودعا الأمين العام إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الموظفين، بالإضافة إلى الإفراج عن “جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً”.
فيما جدد المبعوث الأممي غروندبرغ الأحد، مطالبة “جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية”.
أعلن الحوثيون في اليمن مقتل رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء في الضربة الإسرائيلية على العاصمة صنعاء قبل أيام، وفق ما نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين السبت.
ووفق البيان فقد قتل “أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي”.
وتابع البيان: “جُرح عدد من الوزراء بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وهم تحت العناية الصحية”، مشيراً إلى أن الاستهداف جاء خلال “ورشة عمل اعتيادية للحكومة”.
وتوعّد الحوثيون بـ “الثأر” لمقتل الرهوي ووزراء آخرين بضربة إسرائيلية.
وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة، “نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر”، مضيفاً “تنتظركم أياماً سوداوية”.
ودعا “جميع المواطنين حول العالم إلى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني”، و”جميع الشركات” في إسرائيل “للمغادرة قبل فوات الأوان”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المشاط قراراً بتكليف محمد أحمد مفتاح الذي كان النائب الأول للرهوي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية في حينها تقديرات بمقتل مسؤولين حوثيين كبار، كنتاج للعملية التي أطلق عليها اسم “قطرة حظ”.
من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة في اليمن أثناء وجود “مسؤولين عسكريين رفيعين ومسؤولين رفيعين آخرين” حوثيين داخلها.
وكانت إسرائيل قد شنّت هجوماً على العاصمة صنعاء يوم الخميس الماضي، بعد أيّام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى، وفقاً للقناة.
تكهنات في إسرائيل بمقتل مسؤولين حوثيين كبار في غارات على صنعاء، فماذا نعرف عن الهجوم؟
الولايات المتحدة تُلغي تأشيرات 80 فلسطينياً منهم الرئيس محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مُنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، بعد إلغاء تأشيرته و80 مسؤولاً فلسطينياً، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عباس مسؤولية تقويض جهود السلام والسعي إلى “اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مفترضة”.
يُعد هذا القرار، الذي رحبت به إسرائيل، استثنائياً، إذ من المتوقع أن تُسهّل الولايات المتحدة سفر مسؤولي جميع الدول الراغبين في زيارة مقر الأمم المتحدة.
لمتابعة أهم الأخبار وأحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، انضم إلى قناتنا على واتساب (اضغط هنا).
يأتي هذا الحظر في الوقت الذي تقود فيه فرنسا جهوداً دولية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الدورة، وهي خطوة عارضتها إدارة دونالد ترامب.
كان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد صرّح سابقاً بأن عباس، بصفته رئيساً للوفد الفلسطيني، سيحضر اجتماع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك.
لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية صرّح لاحقاً بأن عباس ونحو 80 فلسطينياً آخر سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وأضاف روبيو أن بإمكان الممثلين الفلسطينيين في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك حضور الاجتماعات وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة – وهي الوثيقة التي تنظم المسائل المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوة الأمريكية لرفض أو إلغاء التأشيرات تتوافق مع تلك الوثيقة، التي تنص على أن الولايات المتحدة لن تعيق حضور المسؤولين الأجانب في نيويورك، “بغض النظر عن العلاقات” بين حكوماتهم والولايات المتحدة.
أعرب مكتب عباس عن استغرابه من قرار منع التأشيرة، الذي “يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، لا سيما وأن فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”. وحثّ المكتب الولايات المتحدة على التراجع عن هذه الخطوة.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية.
في حين، دعا الاتحاد الأوروبي السبت الولايات المتحدة الى “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ أيلول.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، “نطلب جميعاً بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي”.
تطورات ميدانية
أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل عشر وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 332 حالة، من بينهم 124 طفلاً.
كما أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة مقتل 11 شخصًا بغارة للجيش الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة.
وبذلك يكون مجموع القتلى في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر السبت 33 شخصا وعدد الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية 10 أشخاص.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بمقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات، منذ فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة، وسط موجة نزوح واسعة من حي الزيتون وحي صبرة باتجاه جنوب القطاع.
ووفق مصادر محلية، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص بشكل مباشر على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب وادي غزة، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. كما انتشلت طواقم الإنقاذ ثلاث جثامين إثر قصف منزل في مخيم النصيرات فجراً.
في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبعة جنود أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة بحي الزيتون بمدينة غزة. وأوضحت أن أحدهم أصيب بجروح متوسطة بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة، خمسة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج.
على الصعيد الإنساني، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن مخازنها في مصر والأردن جاهزة لاستيعاب ستة آلاف شاحنة، وأن لديها نظامًا فعالًا لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع.
كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم أزمة المجاعة، مشيرًا إلى أنها دخلت بالفعل مرحلة فعلية في محافظة غزة، وقد تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية أيلول/أيلول.
وأوضح المكتب أن ما لا يقل عن ألفي شخص قُتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينما سُجّل نحو 120 ألف حالة نزوح في الشهرين الأخيرين، بينها 23 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.
وحذّرت تقارير أممية من أن أي هجوم واسع على مدينة غزة قد يؤدي إلى فقدان نصف القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع، في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالالتهابات التنفسية والإسهال المائي الحاد، لتصبح أكثر الأمراض شيوعًا.
ويدعو مسؤولو الإغاثة إلى رفع جميع العقبات أمام تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، بما في ذلك وصولها المباشر إلى شمال القطاع ومدينة غزة.
في سياق منفصل، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان، “من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ (سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”. ووصفت خطط الإجلاء بأنها “ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها”.
وحذرت سبولياريتش من أنّ إخلاء كبرى مدن القطاع “سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لن يتمكّن أي جزء من قطاع غزة من استيعابه”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”، مؤكداً أنّ إخلاءها من سكانها “أمر لا مفر منه”.
“نأمل أن نشعر بأمان، إنه شعور مفقود منذ عامين”
وقال عبد الكريم الدمغ (64 عاماً) وهو من سكان حي الشيخ رضوان في المدينة الواقعة شمال القطاع، لوكالة فرانس برس، إنّها المرة الخامسة التي ينزح فيها منذ بداية الحرب.
وأضاف “اليوم مجدداً، يجب أن أتخلّى عمّا بقي من منزلي وذكرياتي”.
من جانبه، أعرب محمد أبو قمر (42 عاماً) وهو من مخيّم جباليا للاجئين فيما كان يتجه الى جنوب القطاع، عن أمله في أن تنتهي هذه الحرب. وقال “نأمل أن نشعر بأمان، إنه شعور مفقود منذ عامين”.
وتابع الأب لخمسة أطفال “أود أن أعود إلى منزلي وأجد كل شيء سليماً، مع رغيف خبز وبطانية تبقينا دافئين”.
