by | Sep 4, 2025 | أخبار العالم
كنت أتوقع أن تخرج الرئاسة المصرية على الفور وببيان قوي لترد على استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لمصر، وتهديده بوقف العمل باتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، وهي الاتفاقية التي تم إبرامها قبل أيام بقيمة 35 مليار دولار، وتعد الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الاحتلال، وتنص على توريد إسرائيل الغاز المسال لمصر حتى العام 2040. أو على الأقل أن يأتي الرد القوي على تهديد نتنياهو بحق مصر من قبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أو من قبل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
لكن على أية حال جاء الرد المصري الرسمي على لسان ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، وهي إحدى المؤسسات السيادية، والذي هاجم في أحد البرامج التلفزيونية المذاعة مساء أمس الأربعاء تصريحات نتنياهو المستفزة بشأن إلغاء صفقة الغاز. وقال إن هذه التصريحات لا تعدو كونها استفزازاً سياسياً. وأضاف رشوان مهدداً: “أنصح نتنياهو، إذا كان يملك الجرأة، أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر”، وقال بالعامية: “بقول له يا ريت يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، إذا كان يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليس السياسية… سيكون هو الخاسر”، مؤكدا أنه في المقابل لن تتأثر مصر لأنها تمتلك بدائل للتعامل مع أي سيناريو محتمل.
لماذا لا تتخذ الإدارة المصرية تهديدات نتنياهو الأخيرة مبررا لإلغاء صفقة الغاز المريبة، خاصة وأنه لم يتم عرضها بعد على الجهات المسؤولة في مصر ومنها مجلس الوزراء والبرلمان؟
وخلال اللقاء التلفزيوني شدد رشوان على أن الحديث عن وجود مسار واحد للطاقة تعتمد عليه مصر “مجرد وهم”، في إشارة هنا إلى ما يردده البعض من اعتماد مصر شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي مصدراً حيوياً للطاقة وتغذية المصانع ومحطات توليد الكهرباء بالوقود، مؤكدًا أن الإدارة المصرية لديها بدائل استراتيجية وتضع سيناريوهات للتعامل مع ما يمكن أن يحدث.
كلام رشوان يفتح الباب مجدداً أمام طرح عشرات الأسئلة الحائرة والتي سبق وأن طرحت بعضها في مقالات سابقة، ويؤكد ما سبق أن أكدناه من قبل وهو أن صفقة الغاز الضخمة في صالح الاقتصاد الإسرائيلي وموازنته التي تعاني من عجز حاد، فالرجل يُذكر نتنياهو بالخسائر المالية والاقتصادية التي ستتحملها إسرائيل في حال إلغاء الصفقة، وهذا يعني أن الصفقة تحقق الرفاه للإسرائيليين حيث سيتم توجيه الأموال المصرية المتدفقة، ولمدة 15 سنة، على الخزانة الإسرائيلية التي ستقوم من جانبها بإعادة توجيهها لإقامة مشروعات بنية تحتية من مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها، وهو أمر سبق وأن اعترف به نتنياهو في العام 2020، ووزير الطاقة في آب 2025، وربما توجيه جزء من أموال الصفقة لشراء أسلحة تقتل بها قوات الاحتلال أهالي غزة لتواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها قبل نحو عامين.
أما عن الأسئلة الحائرة التي لم تجد إجابة بعد:
1 – إذا كانت الصفقة في صالح الاقتصاد المصري كما يحاول البعض الترويج وعلى نطاق واسع، فلماذا التذكير هنا من قبل رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن إلغاء الصفقة يعد خسارة اقتصادية لنتنياهو ودولة الاحتلال؟
2 – إذا كانت هناك بدائل أمام الدولة المصرية للحصول على غاز بديل كما قال ضياء رشوان، وربما أرخص وبتسهيلات مالية، وهذا حقيقي، فلم الإصرار على شراء الغاز الإسرائيلي بالذات وفي هذا التوقيت الحساس، ووضع قطاع الطاقة وصانع القرار المصري عرضة للابتزاز الإسرائيلي المتواصل والرخيص والمستفز كما حدث منتصف هذا الأسبوع؟
3 – لماذا لا تتخذ الإدارة المصرية تهديدات نتنياهو الأخيرة مبررا لإلغاء صفقة الغاز المريبة، خاصة وأنه لم يتم عرضها بعد على الجهات المسؤولة في مصر ومنها مجلس الوزراء والبرلمان، أو على الجانب الإسرائيلي الرسمي لمناقشتها وتمريرها؟
4 – إذا لم تكن هناك إجابات عن تلك الأسئلة وغيرها فنحن ربما نكون أمام مسرحية متكاملة الأركان أبطالها الطرفان، وربما مدخل لتصوير الصفقة الجديدة على أنها هدف أو “جوووون” جديد يصب في مصلحة الأمن القومي لمصر وليس العكس.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
عندما يتحدث محمود محيي الدين في الشأن الاقتصادي المصري فعلينا أن نستمع إليه جيداً وبإنصات، فالرجل له خبرة اقتصادية وسياسية محلية ودولية طويلة تمتد لأكثر من 30 سنة، وآذار العمل الحكومي والحزبي في مصر لسنوات طويلة. وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكان الأول على دفعته، وعمل أستاذاً للاقتصاد فيها سنوات، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واريك بالمملكة المتحدة.
وفي عهد حكومات حسني مبارك المتعاقبة تولى مناصب رسمية مرموقة، منها وزارة الاستثمار في الفترة من 2004 حتى 2010، وكان مستشاراً لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 2001، وعضواً بمجالس إدارات مؤسسات رسمية كبرى.
يتكرر الأمر في القضايا الاقتصادية الدولية حيث شغل محيي الدين مناصب بالغة الأهمية في فترة ما 2011 وحتى الآن، فقد تولى منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي (2020 – 2024)، وقبلها النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2015 – كانون الثاني/ كانون الثاني 2020) كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب، وبعد نهاية عمله بالبنك الدولي أصبح مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة (شباط/ شباط 2020 – حتى الآن).
أهمية تصريحات محمود محيي الدين أنّ الرجل خبير في شؤون صندوق النقد حيث شغل قبل سنوات منصب المدير التنفيذي لأهم مؤسسة مالية في العالم، وهو بالتأكيد أعلم بالروشتات السامة التي يفرضها الصندوق على الدول المدينة مثل مصر وغيرها
تتفق أو تختلف مع آراء الرجل لكن يجب ألا تغفل أن شهادته في الشأن الاقتصادي العام تأتي عن خبرة عملية ودراية ودراسات أكاديمية حيث أنه له ما يزيد عن 75 دراسة اقتصادية، وكذا من داخل دولاب العمل مباشرة، سواء داخل مصر أو خارجها.
قبل أيام خرج علينا محمود محيي الدين بتصريح لافت، قال فيه إن الاقتصاد المصري وفقاً لمؤشرات الناتج المحلي الثابت لم يتحرك منذ عامي 2015-2016، وأن أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة، وأن الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية كان يدور في إطار اقتصاد إدارة الأزمات، وأنه يقترح أن يكون هناك برنامج إصلاح اقتصادي بعيداً عن برامج صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن الدولة المصرية بحاجة إلى برنامج وطني ومسار مختلف عن المسار الحالي، وأنه حان الوقت للتمرد على اقتصاد الأزمات الذي هيمن على المشهد طوال عقد، والانتقال إلى مسار اقتصادي جديد تماماً، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الإدارة الاقتصادية، وإعادة تمكين الطبقة الوسطى، والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة، وعلاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع والتركيز على النمو والتنافسية، وزيادة التصدير، وتشجيع الاستثمار، فهذه هي القضايا التي “لا يعالجها برنامج صندوق النقد”.
أهمية تصريحات محمود محيي الدين أنّ الرجل خبير في شؤون صندوق النقد حيث شغل قبل سنوات منصب المدير التنفيذي لأهم مؤسسة مالية في العالم، وهو بالتأكيد أعلم بالروشتات السامة التي يفرضها الصندوق على الدول المدينة مثل مصر وغيرها، ويدرك تماماً خطورة البرامج التي يفرضها الصندوق على الاقتصادات الوطنية، بخاصة لجهة دهس الفقراء وطحنهم، والقضاء على الطبقة الوسطى، وتدمير العملات المحلية والنسيج الاجتماعي، وإشعال نار التضخم في السلع، ونشر الفوضى داخل الأسواق المحلية، بل وقيادة الدول نحو التعثر المالي وربما الإفلاس كما حدث مع الأرجنتين وغيرها.
كما تأتي التصريحات قبل أيام من وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء المراجعة الخامسة لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن يعقب الزيارة إلزام حكومة مصر بتطبيق إجراءات تقشفية جديدة بحق الفقراء ودافعي الضرائب مثل زيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود والأدوية والسلع الرئيسية، وزيادة الضرائب والرسوم وغيرها من الإجراءات العنيفة الواردة في برنامج الصندوق والمتفق عليها مع الحكومة مقابل الحصول على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، إنّ الإنتاج بدأ من بئرين جديدتين في المياه العميقة بغرب الدلتا، ما يضيف نحو 60 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد. ونشرت الوزارة بياناً على حسابها في “فيسبوك”، جاء فيه: “أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط، بمنطقة غرب الدلتا العميقة، إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي، بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً”.
وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاج الغاز بعد أن لجأت بشكل متزايد إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي. وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة جاءت لتعزيز الإنتاج المحلي للمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأضاف أنّ الإنتاج الجديد من بئر “سفاير ساوث سينترال دي بي”، وهي البئر الثالثة ضمن آبار المرحلة 11 لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، بدأ بنحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، مشيراً إلى أنّ ذلك تم باستثمارات من شركة شل.
كما أشار البيان إلى أنّ الشركة تمكنت من إعادة بئر “سكارب دي 4” إلى الإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعبة يومياً. وتضطر مصر، التي كانت في السابق مصدّراً إقليمياً للغاز، إلى استيراد جزء من احتياجاتها حالياً بسبب انخفاض الإنتاج الناتج عن تقادم الحقول ونقص الاستثمارات في الحقول الجديدة. وبحسب بيانات مبادرة المنظمات المشتركة “جودي”، بلغ إنتاج مصر من الغاز في أيار/ أيار نحو 3545 مليون متر مكعب، بتراجع يزيد على 40% مقارنة بمستواه في آذار/ آذار 2021.
وكان وزير البترول المصري، كريم بدوي، قد صرّح، يوم الثلاثاء، بأنّ الجهود مستمرة لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط. وأوضحت الوزارة أن إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل مكتشف للغاز في البحر المتوسط، تراجع إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً في أوائل 2024، وهو أقل بكثير من ذروته المسجلة في 2019، من دون أن تقدم بيانات عن الإنتاج الحالي. يُذكر أن مصر وقّعت هذا الشهر اتفاقية غير مسبوقة لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي.
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة تقادم عدد من الحقول وتباطؤ الاستثمارات في مشاريع جديدة، ما دفعها إلى التحول من دولة مصدّرة إلى مستورد صافٍ في بعض الفترات. ورغم اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر في البحر المتوسط، فإنّ الإنتاج لم يعد إلى ذروته المسجلة عام 2019، وسط تزايد الاستهلاك المحلي خاصة في مواسم الذروة الصيفية.
كما تواجه القاهرة ضغوطاً متزايدة لتأمين إمدادات الطاقة لمواكبة النمو السكاني والطلب الصناعي، وهو ما يفسر سعيها إلى تكثيف عمليات الحفر في البحر المتوسط من جهة، وإبرام صفقات استيراد ضخمة من دول الجوار مثل الاتفاق الأخير مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة أخرى. هذه التطورات تعكس معادلة معقدة تجمع بين محاولات تعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة عبر الاستيراد، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
يمثل دخول آبار جديدة إلى الإنتاج خطوة مهمة ضمن جهود مصر للحد من فجوة العرض والطلب في سوق الغاز المحلي، إلا أن هذه الزيادة تبقى محدودة مقارنة بالتراجع الكبير في الإنتاج خلال الأعوام الماضية. ويبدو أن استراتيجية القاهرة ستظل قائمة على مزيج من التوسع في الاستكشاف والإنتاج المحلي، بالتوازي مع صفقات الاستيراد، لضمان استقرار الإمدادات. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك، سيبقى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي رهناً بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ خططها الطموحة في قطاع الطاقة.
(رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، مشروع قرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من قانون الإيجارات السكنية القديمة، التي تمنح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً)، من الوحدات المتاحة لدى الجهات التابعة للدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
وحددت القواعد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة، وهي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وصندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن يتولى الأخير التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة، وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. يستفيد من القرار حولي 1.4 مليون مستأجر للوحدات القديمة بمحافظات مصر.
ونص مشروع القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل”، وتختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين القدامى، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون، من أجل الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية. وتشمل أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية نظام الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي، والتمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات. ويشترط في المتقدم لطلب التخصيص أن يكون شخصاً طبيعياً، ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، ومقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة من دون مبرر، أو مالك لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ويلتزم طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، واستلام الوحدة البديلة، وتوثيق ذلك في الشهر العقاري. وتقدم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل في المنصة، وإنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، وما يفيد بدخل الأسرة.
ووفقاً لمشروع القرار، تقدم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، وشهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي، بالنسبة لذوي الإعاقة. وأجاز المشروع تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً، من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، تيسيراً على الفئات التي لا تتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمستندات عبر المنصة الإلكترونية، من كبار السن، أو محدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
كما نظم إجراءات فحص طلبات التخصيص ومدتها، وتحديد الجهات المعنية بالتحقق من انطباق الشروط المطلوبة قانوناً في مقدمي الطلبات، مع أحقية المتقدم في التظلم في حال رفض طلبه، وفحص تظلمه والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مراعاةً لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته، في حالة ثبوت أحقيته في ذلك. وعن الأولوية في التخصيص، تضمنت القواعد إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار. وترتب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية.
وعند التساوي في فئات المعيار الأول، يتم اللجوء إلى المعيار الثاني، ثم المعيار الثالث. وألزم مشروع القرار المستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة وفق نظام التخصيص والسداد الذي اختاره، وإلا عد متنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص. ويلغى التخصيص في حالة استخدام الوحدة في غير الغرض المخصصة له، وتسترد الوحدة من دون إنذار أو حكم قضائي، مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.
ونصت تعديلات قانون الإيجارات القديمة، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 آب/ آب الحالي، على تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بمرور سبع سنوات لغرض السكن، وخمس سنوات لغير غرض السكن. ومضاعفة قيمة الإيجار الشهرية في المناطق السكنية المتميزة بواقع 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. (الدولار= 48.69 جنيهاً). وألزمت التعديلات المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد انقضاء المدة المحددة، وإلا جاز للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ومنح المستأجرين وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وفي 2 تموز/ تموز الماضي، قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، أمام مجلس النواب في جلسة تمرير القانون، إن الحكومة لديها وحدات منفذة تصلح للمستأجرين القدامى في مدن العبور والسويس والمنصورة والإسماعيلية الجديدة، وفي مشروع “أهالينا” في محافظتي القاهرة والسويس بإجمالي 8104 وحدات، وفي مشروع سكن أهل مصر في مدينة السلام بالقاهرة، وفي مشروع “بشائر الخير” بمحافظة الإسكندرية.
وعلى سبيل المثال، يبلغ سعر المتر في مشروع “أهالينا” التابع لوزارة الإسكان 20 ألف جنيه، ما يصل بسعر الوحدة المكونة من غرفتين بإجمالي 90 متراً إلى مليون و800 ألف جنيه، في وقت يدفع المستأجرون القدامى أقل من 50 جنيهاً في المتوسط للإيجار شهرياً، إذ إن غالبيتهم الكاسحة من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة. وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبعض محافظات الوجه البحري. وتقدر منظمات مجتمع مدني مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص من أصل نحو 108 ملايين نسمة.
