التضخم يواصل الانخفاض في تركيا: ماذا عن خفض أسعار الفائدة؟
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.95% في آب/آب، من 33.52% في تموز/تموز، بينما سجل المعدل الشهري في آب نحو 2.04% من 2.06% في تموز. لكن معدل الانخفاض جاء متجاوزاً التقديرات في استطلاع أجرته وكالة رويترز بأن يسجل 32.6%، وهو ما يُرجح وفقاً للوكالة أن يبطئ خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، إذ يطغى أيضاً على زيادة النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن “عملية خفض التضخم استمرت دون انقطاع”، مشيراً في تدوينة على حسابه الشخصي على منصة إكس، إلى أن معدلات التضخم “تأثرت أيضاً بالصقيع الزراعي والجفاف، حيث ساهمت مجموعة الأغذية التي شهدت زيادات في الأسعار تفوق بكثير المتوسط طويل الأجل، بمقدار 0.7 نقطة مئوية في التضخم الشهري. واستمر انخفاض التضخم السنوي للسلع والخدمات الأساسية في آب أيضاً. وبلغ معدل التضخم في السلع الأساسية 19.8%، بينما انخفض معدل التضخم في الخدمات إلى 45.8%، وهو أدنى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2022”.
وشدد على أنه “لتحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام، وهو شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه المجتمعي، سنواصل الحفاظ على الانضباط المالي وخطواتنا الهيكلية بالعزم نفسه”. من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في منشور على منصة “إن سوشيال” التركية، إن معدل التضخم السنوي يتوافق مع توقعات البنك المركزي التي تتراوح بين 25 و29% بحلول نهاية عام 2025. وأضاف وفقاً لوكالة الأناضول أنه “في إطار البرنامج متوسط الأجل الذي سيجري تحديثه خلال الأيام المقبلة، سنواصل كفاحنا الحثيث والمنسق للتضخم، باتباع سياسات شاملة”.
وفي مؤشر جديد على أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قوياً، على الرغم من آثار التشديد النقدي المستمر منذ فترة طويلة، أظهرت بيانات منفصلة يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما 4.8% في الربع الثاني من العام، وهو ما تجاوز التوقعات. وخلص استطلاع لآراء اقتصاديين أُجري في تموز/تموز إلى أن البنك المركزي سيخفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36% بنهاية العام، أي بنحو 700 نقطة أساس، من المستوى الحالي البالغ 43%. إلا أن محللين يرون أن أحدث بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي قد يبطئان وتيرة تيسير السياسة النقدية.
وفي تموز/تموز، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 300 نقطة أساس، مستأنفاً بذلك دورة لتيسير السياسة النقدية التي توقفت في آذار/آذار، ووعد باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
