قفزة في أسعار الكهرباء في فرنسا وتراجع الإنتاج بسبب الإضراب
سجلت أسعار الكهرباء في فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً، مع تراجع الطاقة المولدة إثر إضراب عمال شركة الكهرباء الفرنسية (إي. دي. إف) ضمن موجة من الاحتجاجات العمالية تركز على المعاشات التقاعدية والأجور بقطاعي الطاقة والغاز في البلاد.
وكشفت أرقام للشركة الفرنسية أن طاقتها الإنتاجية من الكهرباء قد انخفضت إلى 2.7 غيغاوات حتى الآن وأن الانخفاض الأكبر حدث في إنتاج الكهرباء من المحطات النووية حيث تراجع بمقدار 2.1 غيغاوات مع تأثر أربعة مفاعلات بالإضراب، كما تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 630 ميغاوات.
ويبلغ إجمالي حجم الطاقة النووية في فرنسا 57 غيغاوات، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 70 % من الطاقة الكهربائية السنوية للبلاد. ولا يزال تأثير هذا الإجراء محدوداً حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتسع نطاق المظاهرات في الأسابيع المقبلة، ما يعكس انخفاض مستوى التأييد للحكومة التي تواجه اقتراعاً على الثقة يوم الاثنين.
وبالنسبة لقطاع الغاز، قال متحدث باسم شركة فلوكسيس البلجيكية المشغلة لمحطة دنكيرك للغاز الطبيعي المسال إن تأثير الإضراب في المحطة لا يزال محدوداً. وأوضح قائلاً “لا يوجد تأثير على معدل تدفق الإنتاج؛ لا على عمليات تفريغ السفن ولا على عمليات التحميل بالشاحنات”.
تُعد دنكيرك ثاني أكبر محطة في قارة أوروبا والمحطة الوحيدة المتصلة مباشرة بسوقين منفصلتين، هما بلجيكا وفرنسا، ويمثل إنتاجها نحو 20 % من حاجة الاستهلاك السنوية للغاز في كلا البلدين.
وعلى الفور تأثرت أسعار الكهرباء بموجة الاحتجاجات، إذ أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الأسعار قفزت في السوق الفورية لليوم التالي بنسبة 66%، وسجّل سعر ساعة الذروة المسائية من الثامنة إلى التاسعة مساءً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.
وتقول بلومبيرغ إن الإضرابات لم تحدث تأثيراً كبيراً حتى الآن. وظلّت فرنسا قادرة على تصدير ما يقارب 15 غيغاوات من الكهرباء صباح الأربعاء، دون تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار السوق بالجملة. وبسبب الإضراب المعلن، قالت (إي. دي. إف.) إنها لن تشارك في مزاد الكهرباء الفوري المعروف باسم IDA 2 في وقت لاحق من اليوم.
قلق في ألمانيا
وفي ألمانيا، أقر تقرير حكومي بأن البلاد ربما تحتاج لبناء مزيد من المحطات العاملة بالغاز الطبيعي إذا استمر التراجع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو توفير المستهلك منها عبر التقنيات المرنة. وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يشهد العقد المقبل زيادة كبيرة في الطلب على محطات الكهرباء العاملة بالغاز.
وقالت الوزارة، استناداً إلى تقديرات الوكالة الفيدرالية للشبكات، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحتاج إلى 22 إلى 36 غيغاوات من السعة الإضافية بحلول عام 2035 لضمان استقرار إمدادات الكهرباء. وهذا يعادل تقريبًا مضاعفة السعة الحالية المركّبة، ويُقارن بتقرير نُشر قبل ثلاث سنوات توقّع الحاجة إلى 17 إلى 21 غيغاوات بحلول عام 2030.
وألمانيا، التي أغلقت آخر محطاتها النووية في عام 2023 وأوقفت استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب، تراهن بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة. لكنها ستظل بحاجة إلى مصادر طاقة أكثر مرونة في الفترات التي لا تتوفر فيها الرياح أو أشعة الشمس. ولهذا، تسعى الحكومة إلى تحفيز إنتاج 20 غيغاوات من محطات الغاز الجديدة، مع أول مزاد مقرر بحلول نهاية العام، وهي خطوة أثارت انتقادات من نشطاء المناخ.