ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت نقل اجتماعها المقرر اليوم إلى موقع وُصِفَ بأنه “أكثر تحصيناً”، في أعقاب سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً في اليمن.
ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اجتماعاً من المتوقع أن يتناول عدة ملفات، أبرزها خطة السيطرة على مدينة غزة، وموجة الاعترافات الدولية المتوقعة بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى بحث مسارات تطبيع محتملة مع سوريا ولبنان.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، سيناقش الاجتماع أيضًا ملفات داخلية وخطوات مثيرة للجدل، منها ضم أجزاء من الضفة الغربية، الاستيلاء على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، إخلاء قرية الخان الأحمر، والمضي في مشاريع استيطانية رمزية في منطقة E1 شرقي القدس.
شروط نتنياهو “التعجيزية” لصفقة التبادل
عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة وأنصارهم خلال مظاهرة تدعو الحكومة إلى التوقيع على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار خارج مقر كرياه العسكري في تل أبيب.
الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور قال في حديث لبي بي سي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال اجتماع الكابينت إلى تثبيت موقفه الرافض لأي صفقات تبادل جزئية، متمسكاً بمبدأ “الكل مقابل الكل”، ومشروطاً بخمسة بنود:
نزع سلاح حركة حماس
إعادة جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات
تجريد غزة من قدراتها العسكرية
فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع
إنشاء إدارة مدنية لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية
ويرى منصور أن هذه الشروط “تعجيزية” ولا يمكن أن تقبل بها حماس، ما يعني أن نتنياهو يتجه إلى فرضها بالقوة، عبر تنفيذ عملية عسكرية شاملة في مدينة غزة، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد خططًا ميدانية لذلك، إلى جانب تجهيز مناطق إنسانية للسكان، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون “أكثر تعقيداً وفتكاً”.
“إمارة الخليل” وضم الكتل الاستيطانية
كما يتناول جدول أعمال الاجتماع، بحسب منصور، مشروع “إمارة الخليل” وفصلها عن الضفة الغربية، إلى جانب الخطوات الإسرائيلية المرتقبة لمواجهة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في المنطقة المصنفة (ج).
وأشار إلى أن النقاش السياسي في إسرائيل بات يتجه بشكل واضح نحو خطوات أحادية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات خطيرة على الفلسطينيين الذين يواجهون، وفق تعبيره، حصارًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا متصاعدًا.
وقال إن إسرائيل تفرض “إقامة جبرية” على القيادة الفلسطينية وتمنعهم من الذهاب إلى الأمم المتحدة بالرغم من أن القرار الإسرائيلي منافي لكل القوانين الدولية٬ وهناك فرض حصار مالي على السلطة٬ التي تعجز عن دفع رواتب لموظفيها٬ وحصار عسكري على ارض الواقع من خلال التضييق والخنق بالحواجز العسكرية والبوابات.
الموقف الفلسطيني: “الاحتلال خارج على القانون الدولي”
من جانبه، قال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة، في حديث مع بي بي سي، إن إسرائيل “قوة احتلال تآذار سيطرة غير قانونية على الأرض الفلسطينية”، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية في الضفة وغزة، بما فيها الاستيطان والإعدامات الميدانية، ترقى إلى “جرائم حرب” وفق ميثاق روما.
وأضاف أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي ولن يغير من صمود الفلسطينيين على أرضهم”، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية ستواصل مواجهة هذه الإجراءات عبر القانون الدولي والمحاكم الدولية.
أزمة المشاركة الفلسطينية في الأمم المتحدة
وعن قرار واشنطن سحب تأشيرات الرئيس محمود عباس وأكثر من 80 مسؤولاً فلسطينياً، ومنعهم من المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول أيلول المقبل، قال عوض الله إن هذا “إجراء تعسفي” وإن الخيار الأساسي للقيادة الفلسطينية يبقى المشاركة من على منبر الأمم المتحدة، وإن على الولايات المتحدة أن تحترم قوانين الأمم المتحدة وأنها موجودة على أرضها.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية تدرس خيارات بديلة في حال تمسكت الولايات المتحدة بالمنع، من بينها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بنقل اجتماعات الجمعية إلى جنيف، كما حدث عام 1988، عندما مُنع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك، أو تفويض المندوب الفلسطيني رياض منصور بإلقاء كلمة الرئيس عباس وتمثيله في الاجتماعات، أو اللجوء إلى إلقاء الكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس عباس إلى نيويورك في التاسع عشر من أيلول أيلول المقبل للمشاركة في مؤتمر خاص بحل الدولتين تنظمه الأمم المتحدة برعاية السعودية وفرنسا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وإلقاء كلمة أمام قادة العالم.
ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة للجمعية العامة إعلان دول عدة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ومالطا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
كما صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نهاية تموز تموز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، “إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة”، حسب تعبيره.
تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات بمقتل مسؤولين حوثيين كبار بعد غارات شنتها إسرائيل على صنعاء، رغم ما ورد من تقارير للجماعة تنفي صحة هذه المعلومات.
وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، الخميس، بهجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء، بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى، وفقاً للقناة.
في حين، قال الجيش الإسرائيلي إن “سلاح الجو هاجم بشكل موجه بدقة هدفاً عسكرياً” للحوثيين في صنعاء من دون أن يشير إلى نتائج للهجوم.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت ترجيحات بـ”نجاح” نتائج العملية التي أطلق عليها اسم “قطرة حظ”.
من قُتل في الهجوم؟
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك “تفاؤلاً في إسرائيل بشأن نتائج الهجوم على صنعاء” بعد “عشر غارات” استهدفت العاصمة.
وتزامنت الغارات الإسرائيلية مع خطاب أسبوعي لقائد الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أذاعته قناة المسيرة المحلية.
ووفقاً لرويترز فإن مصادر أمنية إسرائيلية قالت إن الجيش استهدف مواقع متفرقة تجمع فيها عدد كبير من كبار مسؤولي جماعة الحوثي لمشاهدة خطاب مسجل بثه التلفزيون للزعيم الحوثي.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة عطان في جنوب غرب صنعاء ومنزلاً في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان في صنعاء.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “تقديرات بمقتل وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري” غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن إسرائيل تحقق ما إذا كان الهجوم “ناجحاً”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تقارير عن وسائل إعلام يمنية وصفتها بالمعارضة، أنَّ رئيس حكومة الحوثيين، أحمد الرهوي، قتل في الضربات أيضاً.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني في وزارة الدفاع أن هدف الضربة كان “رأس الهرم العسكري للحوثيين”، وبينهم رئيس الأركان الحوثي الذي نجا من محاولة اغتيال في حزيران/ حزيران الماضي.
وسبق الضربة الإسرائيلية على صنعاء “خدعة” وفقاً لتقرير ورد في صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر في الجيش الإسرائيلي الذي قال إن إسرائيل “أوهمت قادة الحوثيين بشعور زائف بالأمان، وجعلتهم يعتقدون أنها تفتقر إلى معلومات استخباراتية موثوقة بشأن موقعهم”.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان عقب الهجوم، “نفذت قواتنا… ضربة دقيقة استهدفت هدفاً عسكرياً تابعا للنظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء في اليمن”، متهماً الحوثيين بالعمل على “تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد حرية الملاحة العالمية”.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان لمكتبه، “كما حذّرنا الحوثيين في اليمن (…) من يمدّ يده على إسرائيل تُقطع يده”.
وهذا ثاني هجوم تشنه إسرائيل على صنعاء في أقل من أسبوع.
جاء الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، غداة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أيضاً.
وتتوقع صحيفة جيروزاليم بوست “استمرار تنامي” الضربات الإسرائيلية ضد الحوثيين كما حدث ضد حزب الله وإيران.
ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صنعاء بعد غارات إسرائيلية
مؤيدون للحوثيين خلال مظاهرات في صنعاء رفضاً للقصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية ودعماً لقطاع غزة
ماذا قال الحوثيون عن الهجوم؟
نقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين “عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الصهيوني على العاصمة …”.
وقال المصدر إن “ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم”.
البحرية الإسرائيلية تشن غارة على محطة توليد كهرباء في صنعاء
في غضون ذلك، قال المكتب السياسي للحوثيين إن الغارات الإسرائيلية على صنعاء “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمواثيق الدولية”، وفق ما أوردت قناة المسيرة التابعة للجماعة.
وقال المكتب في بيان إن توقيت استهداف صنعاء بالتزامن مع خطاب عبد الملك الحوثي “أبان عن مدى الانزعاج الكبير والحالة النفسية المضطربة، التي تنتاب (إسرائيل) جراء المواقف الواضحة والصريحة للقيادة الثورية والسياسية اليمنية وتأثيرها الكبير عليهم”.
وأكد البيان إصرار الحوثيين على مواصلة “إسناد غزة” بكل الوسائل المتاحة.
وكان الحوثيون، قد هاجموا سفناً في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة، كما أطلقت الجماعة أيضاً صواريخ باتجاه إسرائيل، جرى اعتراض معظمها، وردت إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، من بينها ميناء الحديدة الحيوي.
قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إما بشكل استباقي قبل اعتراف الأمم المتحدة المحتمل بدولة فلسطينية في أيلول/أيلول المقبل، أو ربما كرد فعل في حال حدوث هذا الاعتراف.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يوم الخميس، قوله إن السيادة في “يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أمرٌ لا مفر منه، والسؤال هو أي المناطق”.
وتشير تقارير أخرى إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من “الضغوط الدولية”، ومن المرجح أنه ينتظر رؤية موقف فرنسا في الأمم المتحدة قبل اتخاذ أي خطوة.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود، لضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية.
واعتبرت أن هذه الدعوات تشكل “غطاء سياسياً لجرائم الاستيطان وتشجيعاً لمزيد من الاعتداءات”، كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل معها باعتبارها تصريحات “استعمارية توسعية عنصرية”، على حد وصفها.
لماذا يخفت صوت الشارع في الضفة رغم الحرب في غزة؟
ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة “الدعوة غير الملزِمة” لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية؟
المستوطنون المتطرفون يستولون على أراضي الضفة الغربية بوتيرة متسارعة – تقرير لبي بي سي
وفي نيويورك، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن “إسرائيل تنتهج سياسة منهجية لتهجير الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه”.
مشيراً إلى أن الغارات الأخيرة على مستشفى ناصر في خان يونس مثال على “الاستهداف المتعمد للمدنيين والطواقم الطبية والصحفيين”.
وأضاف منصور أن “المجاعة المفروضة عمداً على غزة تتسع بسرعة”، متهماً إسرائيل بمنع دخول الصحفيين والبعثات الدولية لـ”إخفاء الحقائق”.
توسع استيطاني
جنود إسرائيليون يحملون أسلحة ويطلقون الرصاص والغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية بعد مداهمة منازل واعتقال عشرات الشباب الفلسطينيين.
وتطرق رياض منصور إلى الوضع في الضفة الغربية، مؤكداً استمرار عمليات “القتل والتهجير القسري، وتصاعد عنف المستوطنين في مناطق عدة بينها المغير وسنجل ومسافر يطا”، إلى جانب تسريع المخططات الاستيطانية ولا سيما في منطقة E1، ووصف ما يجري بأنه محاولة “تقويض حل الدولتين”.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير فلسطينية بوجود أعمال توسع استيطاني جديدة في البؤرة المقامة على قمة جبل الرأس بقرية أم صفا شمال رام الله.
وهاجمت مجموعة من المستوطنين، صباح الخميس، رعاة أغنام في منطقة عين سامية قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن المستوطنين استولوا على أكثر من 300 رأس غنم، واعتدوا بالضرب على أحد الرعاة قبل أن يلقوه قرب مستوطنة “كوكب الصباح” المقامة على أراضي المنطقة.
يأتي هذا فيما أغلقت القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، البوابات الحديدية في مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس، وذلك رداً على هجوم بالحجارة استهدف حافلة مستوطنين مما أدى إلى تضررها قرب البلدة، ما تسبب بأزمة خانقة للمركبات، وفق مصادر محلية.
اعتقالات جديدة
اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفي أسيد عمارنة، من بيت لحم، إضافة إلى فلسطيني آخر يدعى شادي بداونة بعد مداهمة منزله في مخيم عايدة شمال المدينة. كما داهمت قوة عسكرية عدة منازل في مدينة البيرة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن 55 صحفياً فلسطينياً معتقلون في السجون الإسرائيلية، من بينهم 50 صحفياً اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، حيث كان آخرهم الصحفي أسيد عمارنة والذي اعتقل صباح الخميس من منزله في مدينة بيت لحم.
كما أفادت مصادر عائلية بأن السلطات الإسرائيلية حكمت على الصحفي معاذ عمارنة البالغ 36 عاماً، بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر.
وهذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها عمارنة منذ السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول، حيث اعتُقل 9 أشهر إدارياً “دون تهمة”.
وكان عمارنة قد فقد عينه اليسرى عام 2019 بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته احتجاجاً في بلدة صوريف جنوب الضفة الغربية.
