أدانت مصر استمرار توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في ما سمته “عدوانا عسكريا” وإمعانا في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن هذا “العدوان العسكري” يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة.
وأكدت مصر أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس الغياب الكامل للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن تلك النوايا الإسرائيلية تهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع.
وجددت مصر رفضها بشكل قاطع “النهج الإسرائيلي العدواني” المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة.
وأعربت مصر عن رفضها القاطع للتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين والمدعوم إقليمياً ودولياً.
وقد تصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل منذ حرب إسرائيل على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، وتفاقمت التوترات بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي “الكابينت” في آب بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، والذي وصفته دار الإفتاء المصرية بأنه “توجه عدواني واضح لتصفية القضية الفلسطينية”.
وتشير تقارير إلى أن إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمسك بأهداف عسكرية تشمل القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد مستقبلي من غزة، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الحرب وتجاهل المقترحات الدولية للهدنة.
وتلعب مصر دورا محوريا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، حيث قادت مع قطر مفاوضات أسفرت عن مقترح هدنة ثلاثي المراحل في أيار 2024، لكن إسرائيل رفضت الوقف الدائم لإطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة القضاء على حماس عسكريا.
أفادت الجمعية الدولية للباحثين في قضايا الإبادات الجماعية بأن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تندرج في إطار جرائم الإبادة الشاملة.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن هذا التوصيف يستند إلى تعريف المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة.
ووجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الجمعية الرسمي إن “سياسات وأفعال إسرائيل تستوفي الشروط التي حددتها الاتفاقية الدولية، بما في ذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية التعليمية والصحية، واستهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وتهجير السكان المدنيين قسرا مرات عديدة، حيث جرى إجبار نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة”.
وطالبت الجمعية إسرائيل بوقف ما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.
كما دعت الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الأمم المتحدة إلى “دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن الديمقراطية والحرية والأمن لكافة سكان غزة”.
ويأتي هذا الموقف بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول 2023.
وفي السايق أعلنت وزارة الصحفة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرايلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 63.557 قتيلا و160.660 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الأخير 98 قتيلا و404 إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
طرأت زيادة بنسبة 40% في عدد المباني الفلسطينية التي هدّمتها الجرافات الإسرائيلية، التابعة لوحدة الرقابة فيما يُسمى “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة، في النصف الأوّل من العام الجاري، وفقاً لتقرير أعدته الوحدة مؤخراً، مستعرضةً جرائمها ضد الفلسطينيين.
ويلفت التقرير الذي نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، إلى أن أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقتها مديرية الاستيطان، التي أقامها وزير المالية، والوزير (الثاني) في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، هدفت إلى ما أطلقت عليه الصحيفة “المعالجة الصارمة للبناء غير القانوني في مناطق “ج”، في إشارة إلى البناء الفلسطيني الذي أصبح بوصف الصحيفة “مشكلة استراتيجية” لأنه يُقام في منطقة تُشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً ومدنياً بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، وبموجبه تقرر إسرائيل منح حق تراخيص البناء من عدمها في هذه المنطقة.
التقرير الصادر عن المديرية يزعم أنه “على مدار سنوات طويلة، وفي ظل غياب تطبيق القانون، استولى الفلسطينيون على مساحات واسعة من الأراضي، وفي حالات قصوى أُقيمت قرى كاملة في مناطق يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”. نتائج جرائم الهدم المتواصلة تظهر واضحة على الأرض، وهو ما يتبدى كذلك في تزايد البلاغات الفلسطينية على نطاق واسع حول عمليات الهدم. فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي هدم مبنى متعدد الطوابق في شرق كتلة “عتصيون”، كما نُفّذت عملية واسعة لهدم 40 مبنى “غير قانوني” في سوق وصفته الصحيفة بـ”العشوائي”، أقيم جنوب جبل الخليل.
ووفقاً للتقرير، طرأت قفزة بنحو 40% في عدد عمليات هدم المباني الفلسطينية “غير القانونية”، بالإضافة إلى زيادة بنحو 7% في اكتشاف مبانٍ “غير قانونية” جديدة. وبحسب الصحيفة فإنه في السنوات الأخيرة، سُجّل تراجع كبير في وتيرة بناء المباني “غير القانونية”، وذلك نتيجة عمليات إنفاذ القانون المكثفة والمتابعة التي تجريها أقسام الأراضي في المجالس المحلية وبلديات المستوطنات المختلفة.
الضفة… “السيادة الإسرائيلية أن نهدم أكثر مما يبنون”
ما سبق هو عملياً تطبيق لرؤية الوزير سموتريتش، صاحب “خطة الحسم”؛ حيث يعتقد بحسب ما تنقل عنه الصحيفة أن “السيطرة على الأرض هي جوهر المسألة. من يسيطر على الأرض هو من يحدد مستقبلها. من يطبّق القانون على الأرض هو من يفرض سيادته عملياً؛ وهذا بالضبط ما نقوم به”، مضيفاً أن “التقرير نصف السنوي لعام 2025 يُثبت أننا نواصل تغيير قواعد اللعبة؛ فنحن لا نكتفي بملاحقة البناء غير القانوني، بل ننجح في وقفه وإعادة الأرض إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة”.
وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه في النصف الأول من عام 2025 هُدم 443 مبنى غير مُرخص، مقارنة بهدم 310 مبانٍ في النصف الأول من العام الماضي، والذي صنف بحد ذاته عاماً حُقق فيه رقم قياسي في عدد عمليات الهدم. إلى جانب ما سبق، رُصد 648 مبنى “غير قانوني” خلال الفترة ذاتها من هذا العام، مقابل 524 مبنى في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق، يشير سموتريتش إلى أنه يطمح بالوصول لوضع يصبح فيه عدد المباني غير المرخصة المهدومة أكثر من تلك التي تُبنى، موضحاً: “إذا كان عام 2024 عاماً قياسياً في الهدم، فإن 2025 ستكون السنة الأولى منذ عام 1967 التي سنهدم فيها أكثر مما يبنون”. وشدد على أن “هذا ليس محض شعار، وإنما واقع يُنفّذ على الأرض يوماً بعد يوم، بفضل العمل الحازم الذي يقوم به مفتشو وحدة الرقابة في الإدارة المدنية، بقيادة مدير الوحدة، ماركو بن شبات”، واصفاً الأخير ورفاقه بأنهم “جنود المعركة على أرض إسرائيل، وهم مدعومون مني بالكامل على صعيد منحهم كل الموارد اللازمة… سنواصل معاً حماية الأرض وتطبيق السيادة الإسرائيلية عملياً فيها”.
إلى جانب الأهداف التوسعية، ومساعي إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأرض وفرض السيادة عليها انطلاقاً أيضاً من أسس أيديولوجية وعقائدية تفترض أن “الاستيطان في أرض إسرائيل هو فريضة إلهية، التخلف عنها يجلب العقاب على الشعب اليهودي”، يلعب البُعد الأمني، بحسب زعم الصحيفة، دوراً مهماً في سياق عمليات هدم بيوت الفلسطينيين؛ إذ وفقاً لتوجيهات قائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، آفي بلوط، فإن التركيز على تسريع هدم المباني غير القانونية يأتي ضمن ما يصفه بـ”الطوق الأمني” في الضفة الغربية. وفي حين لم يتضح بالتفصيل ما المقصود بمصطلح “الطوق الأمني”، من جانب من يوصف بأنه “جنرال الدم”، الذي أمر بإعدام آلاف من شجرات الزيتون في المغير، لمعقابة سكانها الفلسطينيين، رجحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مبانٍ تقع قرب المستوطنات أو قرب جدار الفصل، والتي قد تُعتبر “تهديداً أمنياً محتملاً للإسرائيليين”.
على الجانب الآخر، لم يتطرّق التقرير للبناء الإسرائيلي غير القانوني (بتعريف القانون الإسرائيلي). وقد ذُكر فقط أنه سُجّلت زيادة بنحو 90% في هدم مبانٍ إسرائيلية، إلى جانب ارتفاع بنحو 70% في اكتشاف مثل هذه المباني. ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، وفقاً للصحيفة، يدور الحديث عن هدم متكرر لبؤرٍ أو مبانٍ متنقلة في تلال محددة، حيث يُحسب كل هدم بشكل منفصل، ما يؤدي إلى تزييف المعطيات والتلاعب فيها.
إلى جانب هدم المباني، سجلت قفزة في إجراءات إنفاذ القانون على ما يُصنّف بأنه “أراضي الدولة”: زيادة بنسبة 500% في أوامر الإخلاء ضد “التعدي” على “أراضي الدولة وأراضي المسح”، إلى جانب ارتفاع بنحو 30% في عدد حالات إزالة “التعديات”. وأنفذ القانون، بحسب التقرير، على 114 قضية، صُنّفت “تعدياً على أراض زراعية” وشمل الإنفاذ هدم المباني القائمة في الأراضي الزراعية أيضاً، مقارنة بـ21 حالة فقط في العام الماضي. إلى جانب ذلك نُفذت 58 عملية إخلاء (تهجير) فلسطينيين من “أراضي دولة”، مقارنة بـ44 في العام الماضي.
طبقاً لمعطيات التقرير، سُجّل تراجع كبير في مصادرة المعدات التي استُخدمت في أعمال “البناء غير القانوني” أو “التعدي”، وذلك بسبب إشكاليات قانونية؛ حيث صودرت خمس أدوات ومعدات فقط خلال هذه الفترة، مقارنة بـ14 في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن النسب والزيادات الملحوظة في عمليات مصادرة أراضي الفلسطينيين وحقهم في البناء التي وصفت في التقرير بأنها “إنجازات”، كانت كبيرة جداً، لفت معدوه إلى أن هذه الإنجازات كانت ستُضاعف لولا أن جزءاً كبيراً من مفتشي وحدة الرقابة لم يُستدعوا للخدمة العسكرية في الجيش بموجب “الأمر 8″، ما أعاق حضورهم لعملهم، وتسبب عملياً في نقص القوى العاملة التي تُنفذ عمليات الهدم؛ وبحسب مصدر في وزارة الاستيطان فإنه “لولا النقص في الموظفين بسبب الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، لكان عدد عمليات الهدم قد تضاعف”.
مشاريع استيطانية مستقبلية
إلى جانب “الإنجازات” المتعددة التي ذكرها التقرير، وتبدت عملياً في جرائم الهدم ومصادرة الأراضي، أشار أيضاً إلى جرائم هدم مخطط لها مُستقبلاً بينها المساعي المبذولة مع المستشار القضائي لوزارة الأمن والمستشار القضائي لـ”يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية) لدفع عمليات هدم مبانٍ تقع في “منطقة تدريبات إطلاق النار 918″، أي قرية مسافر يطا الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه هدمت الجرافات الإسرائيلية بالفعل 18 مبنى في هذه المنطقة، لفتت الصحيفة إلى أن “ثمة عمل كثير ينبغي فعله” في إشارة إلى مزيد من عمليات الهدم.
إلى ذلك، ذكر التقرير أنه دُفع هذا العام، بإجراءات إدارية سريعة للتعامل مع “البناء غير القانوني” في محيط شارعين حاسمين بالنسبة للاستيطان، وهما شارع “نسيج الحياة” قرب معبر الزعيم بجوار مستوطنة “معاليه أدوميم”. ومشروع “نفق قلنديا” المتوقع افتتاحه خلال نصف سنة تقريباً. وعملياً فإن الأبنية الفلسطينية التي تشكل عائقاً في تنفيذ هذين المشروعين سيطاولها الهدم.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 3 أطفال.
ووفقا لبيان الوزارة ارتفع إجمالي عدد ضحايا الجوع إلى 348 وفاة، من بينهم 127 طفلا، و منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حالة المجاعة في غزة بتاريخ 22 آب 2025 سجلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.
وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الأخير 98 قتيلا و404 إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ليرتفع إجمالي حصيلة الحرب الإسرايلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 63.557 قتيلا و160,660 مصابا،.
فيما بلغ عدد الضحايا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلة في القطاع إلى 18 آذار 2025 إلى 11.426 قتيلا و48.619 إصابة.
كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما يعرف بـ”شهداء لقمة العيش” ارتفعت إلى 2.294 قتيلا وأكثر من 16.839 إصابة، بعد تسجيل 46 قتيلا و239 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استهداف شاحنات ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
ميدانيا، أفادت مصادر محلية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى عقب استهداف طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى غارات عنيفة استهدفت المنازل في منطقة أرض الشنطي شمالي المدينة، طالت منازل لعائلات التلي وأبو كرش والكحلوت وطافش.
وفي خان يونس، سجلت أسماء 13 قتيلا بينهم نساء وأطفال، إلى جانب وجود ضحايا مجهولي الهوية.
كما أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل لؤي استيتة، مدير نادي غزة الرياضي، أثناء محاولته الحصول على مساعدات إنسانية في شمال القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، أكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الصحفيين في غزة أصبحوا محاصرين بشكل كامل وغير قادرين على مغادرة القطاع، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والأمنية.
دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية شهرها السابع، حيث خلفت دمارا واسعا في البنى التحتية والمنازل وشردت آلاف الفلسطينيين.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وهدمت نحو 1000 وحدة سكنية جزئيا، ما أدى إلى تهجير ونزوح حوالي 22 ألف نسمة من سكان المخيم.
وأضاف مطاحن أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في المخيم بشكل دائم تمنع دخول وخروج أي شخص، ما يعرقل جهود البلدية في حصر الأضرار بدقة، مشيرا إلى أن القوات أعادت رسم خارطة المخيم بشكل كامل من خلال إزالة عدة معالم وشق طرق وشوارع جديدة داخله.
وأوضح أن استمرار العمليات أدى إلى تفاقم أزمة النازحين، خاصة فيما يتعلق باستيعاب الطلاب في المدارس القريبة من مناطق النزوح، حيث أغلقت 8 مدارس في المخيم والمناطق المحيطة، ما سيؤدي إلى تكدس في صفوف الطلاب.
وحسب تصريحات مطاحن، تقدر الخسائر المباشرة لبلدية جنين بنحو 400 مليون دولار، في حين تتفاقم الخسائر غير المباشرة يوميا نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية، والتي بدأت قبل ثلاث سنوات مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية التي بلغت 62 اقتحاما قبل الأحداث الأخيرة، ما انعكس على الحركة التجارية وأدى إلى إغلاق العديد من المحال التجارية وفشل مشاريع متعددة.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تعاني كسادا عميقا نتيجة إغلاق معبر الجلمة وتواجد الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية التي تربط المدينة بالمربع التجاري والقرى المجاورة غربا وجنوبا.
وأكد أن بلدية جنين بدأت منذ ثلاثة أشهر بتنفيذ عملية تأهيل للشوارع بدعم كامل من الحكومة الفلسطينية، شملت شوارع الناصرة، حيفا، وشارع نابلس، بهدف تسهيل حركة المواطنين وإنعاش السوق التجاري.
كما تسعى البلدية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، وخاصة الحي الشرقي وشارع المدارس، الذي تضرر بشكل متكرر جراء عمليات الجرافات الإسرائيلية.
ومنذ بدء العمليات على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني الماضي، ارتقى 40 قتيلا، إلى جانب عشرات الإصابات وعمليات الاعتقال.
