by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
بالتوازي مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، توشك تل أبيب على ابتلاع الضفة الغربية كرد على ما تصفه حكومة بنيامين نتنياهو بالاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية.
ورغم أن الإدارة الأميركية لم تعط ضوءًا أخضر أو أحمر عليه، إلا أن واشنطن مطلعة على تفاصيل المخطط، الذي تشوبه انقسامات إسرائيلية حول توقيت الإعلان بين من يطالب بطرحه كخطوة ضرورية في ذاتها ومن يربطه بالاعتراف الغربي بفلسطين.
ووفق تقارير إسرائيلية وأميركية، تواصل تل أبيب وواشنطن معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، والعمل على تهديد الدول التي تفكر بالاعتراف.
في المقابل، تتزايد الترجيحات في أن الاتحاد الأوروبي ودولًا غربية أخرى من الممكن أن تفرض عقوبات على تل أبيب في حال ضمها أجزاء من الضفة.
أما عربيًا فمن المرجح أن تعمد دول إلى تعليق أو تخفيض مستوى اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
خطة الضم تستهدف بحسب ما ينقله موقع أكسيوس الأميركي، القضم من المنطقة “جيم” التي تشهد توحشًا أصلًا بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الأرض والإنسان، من قلع للأشجار، ومصادر للأراضي وتوسيع في الاستيطان.
علاوة على بوادر تهجير قسري للأهالي مع تثبيت حواجز تقطع أوصال البلدات والمدن، بموازاة سيطرة استيطانية على التلال تحت حماية الجيش، بينما يقبع شمال الضفة تحت وطأة عدوان عسكري مستمر.
“إسرائيل ماضية بخطط الضم”
في هذا الإطار، يرى أنطوان شلحت الكاتب المتخصص بالشأن الإسرائيلي، أنه “لأول مرة في تاريخ إسرائيل يصبح الاستيطان بيد وزير مدني”، لافتًا إلى أن إخراج خطط ضم الضفة الآن يأتي بالتوازي مع نوايا دول الاعتراف بفلسطين.
وأضاف شلحت في حديث إلى التلفزيون العربي من عكا، أن “الخطة بحسب الإسرائيليين تعني أن الدولة الفلسطينية ستصبح في خبر كان، خاصة وأن الاستيطان الجاري في الضفة هو الأكثر كثافة منذ عام 1974”.
واعتبر شلحت، أن “هناك شبه إجماع على معارضة الدولة الفلسطينية داخل إسرائيل وتكثيف الاستيطان وهو الأداة المثلى لمنع قيام الدولة الفلسطينية”.
وراح يقول: “كل هذه الخطوات غير المسبوقة من قبل الحكومة الإسرائيلية تأخذ منحى أكثر توحشًا بما يتعلق بالضفة”.
واستدرك: “إسرائيل الآن تقوم بكل تلك الخطوات؛ لأنها حاصلة على دعم مطلق من الإدارة الأميركية وتل أبيب اليوم لا يعنيها دعم الدول الأخرى لها”.
ونوه إلى أن “إسرائيل ماضية في مخطط ضم الضفة الغربية، خاصة في ظل محاولات الاستيطان في المنطقة ألف – وباء”.
“محاولة قتل حلم الشعب الفلسطيني بدولة”
بدوره قال صلاح الخواجا مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن “أول مشروع لإنهاء الدولة الفلسطينية هو عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية والسيطرة على القدس بالكامل وعزلها عن المدن الفلسطينية وكذلك عزل الأغوار وتقسيم ما تبقى إلى كانتونات”.
واعتبر الخواجا في حديث إلى التلفزيون العربي من رام الله أن “هناك محاولة للسيطرة على أراضي قد تصل إلى 63% من الضفة عبر زيادة البؤر الاستيطانية ومنها الرعوية التي احتلت 14% من أراضي الضفة”.
وراح يقول: “هناك محاولة لقتل حلم الشعب الفلسطيني بدولة، كذلك حبس الفلسطينيين في كنتونات غير مترابطة”.
ولفت الخواجا إلى أن “هناك حاجة لتطوير نموذج الكفاح ضد الاحتلال من قبل الفلسطينيين”.
الموقف الأميركي
من جانبه، رأى توم وريك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، أن “الضفة الغربية لم تكن في أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الملف الفلسطيني بل كان يفكر في منع وصول حماس للسلطة في غزة“.
وأضاف في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن “مسؤولين من إدارة ترمب يتابعون تدهور حلم الدولة الفلسطينية، ولكن ليس هناك خطوات لمنع فكرة قضم أراضي الضفة”.
ومضى يقول “حتى مع وجود خطة E1 إلا أن ذلك لا يمنع إقامة دولة فلسطينية لكن سيكون الطريق لذلك صعبًا”.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
طرأت زيادة بنسبة 40% في عدد المباني الفلسطينية التي هدّمتها الجرافات الإسرائيلية، التابعة لوحدة الرقابة فيما يُسمى “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة، في النصف الأوّل من العام الجاري، وفقاً لتقرير أعدته الوحدة مؤخراً، مستعرضةً جرائمها ضد الفلسطينيين.
ويلفت التقرير الذي نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، إلى أن أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقتها مديرية الاستيطان، التي أقامها وزير المالية، والوزير (الثاني) في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، هدفت إلى ما أطلقت عليه الصحيفة “المعالجة الصارمة للبناء غير القانوني في مناطق “ج”، في إشارة إلى البناء الفلسطيني الذي أصبح بوصف الصحيفة “مشكلة استراتيجية” لأنه يُقام في منطقة تُشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً ومدنياً بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، وبموجبه تقرر إسرائيل منح حق تراخيص البناء من عدمها في هذه المنطقة.
التقرير الصادر عن المديرية يزعم أنه “على مدار سنوات طويلة، وفي ظل غياب تطبيق القانون، استولى الفلسطينيون على مساحات واسعة من الأراضي، وفي حالات قصوى أُقيمت قرى كاملة في مناطق يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”. نتائج جرائم الهدم المتواصلة تظهر واضحة على الأرض، وهو ما يتبدى كذلك في تزايد البلاغات الفلسطينية على نطاق واسع حول عمليات الهدم. فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي هدم مبنى متعدد الطوابق في شرق كتلة “عتصيون”، كما نُفّذت عملية واسعة لهدم 40 مبنى “غير قانوني” في سوق وصفته الصحيفة بـ”العشوائي”، أقيم جنوب جبل الخليل.
ووفقاً للتقرير، طرأت قفزة بنحو 40% في عدد عمليات هدم المباني الفلسطينية “غير القانونية”، بالإضافة إلى زيادة بنحو 7% في اكتشاف مبانٍ “غير قانونية” جديدة. وبحسب الصحيفة فإنه في السنوات الأخيرة، سُجّل تراجع كبير في وتيرة بناء المباني “غير القانونية”، وذلك نتيجة عمليات إنفاذ القانون المكثفة والمتابعة التي تجريها أقسام الأراضي في المجالس المحلية وبلديات المستوطنات المختلفة.
الضفة… “السيادة الإسرائيلية أن نهدم أكثر مما يبنون”
ما سبق هو عملياً تطبيق لرؤية الوزير سموتريتش، صاحب “خطة الحسم”؛ حيث يعتقد بحسب ما تنقل عنه الصحيفة أن “السيطرة على الأرض هي جوهر المسألة. من يسيطر على الأرض هو من يحدد مستقبلها. من يطبّق القانون على الأرض هو من يفرض سيادته عملياً؛ وهذا بالضبط ما نقوم به”، مضيفاً أن “التقرير نصف السنوي لعام 2025 يُثبت أننا نواصل تغيير قواعد اللعبة؛ فنحن لا نكتفي بملاحقة البناء غير القانوني، بل ننجح في وقفه وإعادة الأرض إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة”.
وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه في النصف الأول من عام 2025 هُدم 443 مبنى غير مُرخص، مقارنة بهدم 310 مبانٍ في النصف الأول من العام الماضي، والذي صنف بحد ذاته عاماً حُقق فيه رقم قياسي في عدد عمليات الهدم. إلى جانب ما سبق، رُصد 648 مبنى “غير قانوني” خلال الفترة ذاتها من هذا العام، مقابل 524 مبنى في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق، يشير سموتريتش إلى أنه يطمح بالوصول لوضع يصبح فيه عدد المباني غير المرخصة المهدومة أكثر من تلك التي تُبنى، موضحاً: “إذا كان عام 2024 عاماً قياسياً في الهدم، فإن 2025 ستكون السنة الأولى منذ عام 1967 التي سنهدم فيها أكثر مما يبنون”. وشدد على أن “هذا ليس محض شعار، وإنما واقع يُنفّذ على الأرض يوماً بعد يوم، بفضل العمل الحازم الذي يقوم به مفتشو وحدة الرقابة في الإدارة المدنية، بقيادة مدير الوحدة، ماركو بن شبات”، واصفاً الأخير ورفاقه بأنهم “جنود المعركة على أرض إسرائيل، وهم مدعومون مني بالكامل على صعيد منحهم كل الموارد اللازمة… سنواصل معاً حماية الأرض وتطبيق السيادة الإسرائيلية عملياً فيها”.
إلى جانب الأهداف التوسعية، ومساعي إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأرض وفرض السيادة عليها انطلاقاً أيضاً من أسس أيديولوجية وعقائدية تفترض أن “الاستيطان في أرض إسرائيل هو فريضة إلهية، التخلف عنها يجلب العقاب على الشعب اليهودي”، يلعب البُعد الأمني، بحسب زعم الصحيفة، دوراً مهماً في سياق عمليات هدم بيوت الفلسطينيين؛ إذ وفقاً لتوجيهات قائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، آفي بلوط، فإن التركيز على تسريع هدم المباني غير القانونية يأتي ضمن ما يصفه بـ”الطوق الأمني” في الضفة الغربية. وفي حين لم يتضح بالتفصيل ما المقصود بمصطلح “الطوق الأمني”، من جانب من يوصف بأنه “جنرال الدم”، الذي أمر بإعدام آلاف من شجرات الزيتون في المغير، لمعقابة سكانها الفلسطينيين، رجحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مبانٍ تقع قرب المستوطنات أو قرب جدار الفصل، والتي قد تُعتبر “تهديداً أمنياً محتملاً للإسرائيليين”.
على الجانب الآخر، لم يتطرّق التقرير للبناء الإسرائيلي غير القانوني (بتعريف القانون الإسرائيلي). وقد ذُكر فقط أنه سُجّلت زيادة بنحو 90% في هدم مبانٍ إسرائيلية، إلى جانب ارتفاع بنحو 70% في اكتشاف مثل هذه المباني. ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، وفقاً للصحيفة، يدور الحديث عن هدم متكرر لبؤرٍ أو مبانٍ متنقلة في تلال محددة، حيث يُحسب كل هدم بشكل منفصل، ما يؤدي إلى تزييف المعطيات والتلاعب فيها.
إلى جانب هدم المباني، سجلت قفزة في إجراءات إنفاذ القانون على ما يُصنّف بأنه “أراضي الدولة”: زيادة بنسبة 500% في أوامر الإخلاء ضد “التعدي” على “أراضي الدولة وأراضي المسح”، إلى جانب ارتفاع بنحو 30% في عدد حالات إزالة “التعديات”. وأنفذ القانون، بحسب التقرير، على 114 قضية، صُنّفت “تعدياً على أراض زراعية” وشمل الإنفاذ هدم المباني القائمة في الأراضي الزراعية أيضاً، مقارنة بـ21 حالة فقط في العام الماضي. إلى جانب ذلك نُفذت 58 عملية إخلاء (تهجير) فلسطينيين من “أراضي دولة”، مقارنة بـ44 في العام الماضي.
طبقاً لمعطيات التقرير، سُجّل تراجع كبير في مصادرة المعدات التي استُخدمت في أعمال “البناء غير القانوني” أو “التعدي”، وذلك بسبب إشكاليات قانونية؛ حيث صودرت خمس أدوات ومعدات فقط خلال هذه الفترة، مقارنة بـ14 في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن النسب والزيادات الملحوظة في عمليات مصادرة أراضي الفلسطينيين وحقهم في البناء التي وصفت في التقرير بأنها “إنجازات”، كانت كبيرة جداً، لفت معدوه إلى أن هذه الإنجازات كانت ستُضاعف لولا أن جزءاً كبيراً من مفتشي وحدة الرقابة لم يُستدعوا للخدمة العسكرية في الجيش بموجب “الأمر 8″، ما أعاق حضورهم لعملهم، وتسبب عملياً في نقص القوى العاملة التي تُنفذ عمليات الهدم؛ وبحسب مصدر في وزارة الاستيطان فإنه “لولا النقص في الموظفين بسبب الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، لكان عدد عمليات الهدم قد تضاعف”.
مشاريع استيطانية مستقبلية
إلى جانب “الإنجازات” المتعددة التي ذكرها التقرير، وتبدت عملياً في جرائم الهدم ومصادرة الأراضي، أشار أيضاً إلى جرائم هدم مخطط لها مُستقبلاً بينها المساعي المبذولة مع المستشار القضائي لوزارة الأمن والمستشار القضائي لـ”يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية) لدفع عمليات هدم مبانٍ تقع في “منطقة تدريبات إطلاق النار 918″، أي قرية مسافر يطا الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه هدمت الجرافات الإسرائيلية بالفعل 18 مبنى في هذه المنطقة، لفتت الصحيفة إلى أن “ثمة عمل كثير ينبغي فعله” في إشارة إلى مزيد من عمليات الهدم.
إلى ذلك، ذكر التقرير أنه دُفع هذا العام، بإجراءات إدارية سريعة للتعامل مع “البناء غير القانوني” في محيط شارعين حاسمين بالنسبة للاستيطان، وهما شارع “نسيج الحياة” قرب معبر الزعيم بجوار مستوطنة “معاليه أدوميم”. ومشروع “نفق قلنديا” المتوقع افتتاحه خلال نصف سنة تقريباً. وعملياً فإن الأبنية الفلسطينية التي تشكل عائقاً في تنفيذ هذين المشروعين سيطاولها الهدم.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
دعا وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حكومته، الخميس، البدء بضم مناطق من قطاع غزة وتجويع وتهجير سكانه إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها، حسب قوله.
وخلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، قدم الوزير اليميني المتطرف الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ”الانتصار في غزة بحلول نهاية العام”.
خطة سموتريتش
وبحسب مقترح سموتريتش، سيوجه إنذار نهائي إلى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وقال سموتريتش، إنه في حال رفض حماس، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، مما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وسيُطلب من الفلسطينيين خلال تلك الفترة الانتقال إلى جنوب غزة، ومن ثم ستفرض إسرائيل حصارًا على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من حماس. وأضاف: “يمكن تحقيق ذلك في ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
ومن القدس المحتلة، أوضح مراسل التلفزيون العربي، أحمد جرادات، أن خطة سموتريتش تقوم على خيارين: الأول، منح حركة حماس فرصة للاستسلام وإعادة جميع المحتجزين، أحياءً كانوا أو قتلى، دفعة واحدة، إلى جانب نزع سلاح الحركة وإخراج قادتها من قطاع غزة. أما الخيار الثاني، فيقوم على فتح باب ما وصفه بـ”الهجرة الطوعية”.
“إقرار صريح بمشروع التهجير والتطهير”
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي هجماته في محيط مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها وسط تزايد قلق المنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين هناك.
وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هربًا من القصف والموت. وطلب وزير المال من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اعتماد هذه الخطة كاملة وفورًا”.
من جهتها، نددت حماس بهذا الاقتراح، وقالت في بيان إنه “إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، انطلاقًا من توافر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة“.
من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد فتوح في بيان، مساء الخميس، أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا صريحًا بسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
ويُعتبر الوزير اليميني مؤيدًا شديدًا لحركة الاستيطان، ويعيش هو نفسه في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وأقرت إسرائيل الأسبوع الماضي مشروعًا استيطانيًا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلًا. وقال سموتريتش: إن هذا المشروع المسمى E1 يهدف إلى “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
بحث اجتماع وزاري مصغّر، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
، الأسبوع الماضي، وسط تكتّم على تفاصيله الكاملة، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويعتزم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الأسبوع المقبل، مناقشة القضية. وضم الاجتماع المصغّر إلى جانب نتنياهو، الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كذلك حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، تفاصيل جديدة من داخل الاجتماع، حول التحركات التي يقوم بها المستوى السياسي خلف الكواليس لفرض السيادة. وعبّر رون ديرمر خلال الجلسة، عن دعمه للخطوة، ووفقاً لمصادر تحدثت معه، قال: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو: على أي جزء منها؟”.
وكان ديرمر قد عبّر عن موقف مشابه قبل أسبوعين في اجتماع آخر للكابينت الموسّع، بعد أن طرح الوزراء، أوريت ستروك، وسموتريتش، وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو التقدّم في هذه الخطوة الآن، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ أيلول، التي تعتزم خلالها مجموعة من الدول بقيادة فرنسا إعلان اعترافها بدولة فلسطينية. وعملياً، فإن ديرمر يدعم المضي قدماً في الموضوع في الأسابيع القريبة، وما تبقّى في الوقت الراهن هو تحديد التفاصيل.
وناقش الوزراء في الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عُقد الأسبوع الماضي، مسألة ما إذا كان ينبغي فرض السيادة فقط على الكتل الاستيطانية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة أو غور الأردن. وظهرت “معضلة” إضافية، تتعلق بما إذا كان يجب دفع هذه الخطوة ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية، أو تنفيذها مسبقاً في خطوة وقائية. وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن رون ديرمر نقل رسالة إلى جهات فرنسية حتى قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا إلى الرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.
من جهته، حلّل وزير الخارجية جدعون ساعر، خلال المناقشات، الوضع السياسي لإسرائيل على الساحة الدولية، وأشار إلى أن من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية. وقد أدلى بهذه التصريحات من منطلق “مهني”، وفق الصحيفة العبرية، دون أن تكون مرتبطة بموقفه المبدئي من قضية السيادة. وفي الأشهر الأخيرة، وجّه ساعر تحذيرات لوزراء خارجية في دول مركزية حول العالم، مفادها أن “الخطوات الأحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل”.
في السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة، نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة. أما في مجلس “ييشاع”، الاستيطاني الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة بشأن الاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أن “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش. هناك توجه إضافي قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون، (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.
من جانبه، يتحفظ نتنياهو على إعلان موقفه بوضوح من السيادة، رغم أن موقف ديرمر المقرّب منه قد يمثله، ورفض الإفصاح عن تفاصيل، في اجتماع عُقد قبل أيام، مع رؤساء مستوطنات، طالبوه بتعزيز خطوات فرض السيادة. وتعتقد مصادر مطّلعة على التفاصيل، لم تسمّها الصحيفة، أن نتنياهو يخشى الضغوط السياسية والتداعيات الدولية، ويبدو أنه يفضّل الانتظار لمعرفة ما ستفعله فرنسا فعلياً في الأمم المتحدة. وقال أحد المشاركين في الاجتماع المصغّر: “من الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بإغلاق القنصلية الفرنسية مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية”. ووفقاً للصحيفة العبرية، امتنع نتنياهو وديرمر لفترة طويلة، عن الخوض في هذه القضية، بحجة أن الرصيد السياسي الدولي يجب أن يُستغل فقط لعمليات الحرب. وأفاد وزراء بأنهم يسمعون خلال اجتماعاتهم مع ممثلي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل بحاجة إلى التعبير عن موقف واضح، وأن الإدارة ستدعم مثل هذا الموقف.
ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية، بأغلبية 71 عضو كنيست. ورغم أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، إلا أن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.
بالمقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أو أنه سيحتفظ بذلك كتعهد انتخابي، أو أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي.
اجتماع للكابينت الأحد المقبل
في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان) مساء أمس الأربعاء، أن وزراء الكابينت سيناقشون يوم الأحد المقبل، إمكانية إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى. ولفتت الى أن الكابينت سينعقد أساساً لمناقشة العمليات العسكرية في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين، لكن الوزراء سيبحثون خلاله أيضاً، استعدادات وردّ إسرائيل المحتمل على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقّعة الشهر المقبل. ووفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع، لم تسمّها “كان”، فإن أحد الاقتراحات الذي يُدرس ليكون خطوة ردّ، إعلان السيادة على أجزاء من الضفة.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
تعيش قرية بيرين، شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تحت حصار استيطاني خانق، بعدما تحولت أراضيها إلى مسرح لتوسع استعماري متسارع، إذ أقام المستوطنون خلال اليومين الماضيين بؤرتين جديدتين داخل القرية، جرّفوا خلالهما الأراضي وشقّوا الطرق، ونقلوا إليها عشرات البيوت المتنقلة (الكرفانات). وتجري عمليات التوسع بحماية عسكرية ودعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي جعلت القرية الصغيرة بسكانها الـ530 نسمة محاطة من الجهات الأربع بمستوطنات ومعسكر للجيش الإسرائيلي، فيما تُسجّل اعتداءات شبه يومية على الأهالي ومصادر رزقهم، ويخشون من أن يكون مصير قريتهم الانعزال الكامل عن محيطها، تمهيدًا لمرحلة التهجير الكامل منها.
ويتحدث رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، في حديث مع “العربي الجديد”، عن الأسلوب الذي يتبعه المستوطنون في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، إذ يبدأ الأمر عادة بوصول أحدهم مع غنمتين فقط، قبل أن يتحوّل خلال أيام إلى بؤرة استيطانية كاملة فيها خدمات لهذا المستوطن وعائلته. ويشير برقان إلى أنّ الأهالي فوجئوا خلال الأسبوع الماضي بإنزال ستة كرفانات دفعة واحدة في المستوطنة التي يجري العمل عليها منذ مطلع حزيران/ حزيران الماضي، والتي تدعى “متسيبي زيف”، حيث باتت تضمّ 12 كرفاناً.
وبحسب برقان، فوجئ أهالي القرية، يوم السبت الماضي، بأن المستوطنين شرعوا مجدداً بشقّ طرقٍ استيطانية داخل أراضيهم، وشقوا شوارع فرعية وجلبوا المزيد من الكرفانات (البيوت المتنقلة) بشكل متقطع، حتى طلع فجر الاثنين الماضي، وقد وجدوا بؤرتين جديدتين على أراضي القرية؛ واحدة تضمّ 20 كرفاناً، والأخرى 50 كرفاناً. ويقول برقان: “واحدة من البؤر كانت قبل أسابيع تضم كرفاناً واحداً، تحوّلت اليوم إلى مستوطنة متكاملة بشوارع معبّدة وكهرباء ومياه، وربطها الاحتلال بشارع جديد يصل مستوطنتي (بني حيفر)، و(متسيبي زيف)، بطول أربعة كيلومترات. وبالقرب منها أقيم معسكر للجيش الاسرائيلي، ومبانٍ ضخمة ادُّعي أنها كنيس يهودي، لكنها في الحقيقة مساكن للمستوطنين”.
ويلفت برقان إلى أن تطورات الاستيطان لا تتوقف؛ ففي 13 إبريل/ نيسان الماضي، أشرف مستوطن يُدعى شموئيل أفيجاي على تجريف واسع استولى خلاله على 1400 دونم، رافقه نصب بوابات وكاميرات مراقبة وأعمدة كهرباء وأبراج، وزراعة أشجار، وفتح طرق جديدة انطلاقاً من منطقة سدّة الفحص، جنوب مدينة الخليل، وصولاً إلى منطقة تسمى خلايل المغربي محاذية لبيرين. وخلال الأيام الماضية جلب المستوطن عشرين كرفاناً وزوّد المنطقة بالطاقة الشمسية، حتى أصبحت بؤرة جديدة، ثمّ في منطقة مجاورة جلب المستوطنون 50 كرفاناً، وأقاموا بؤرة أخرى، إضافة لتسيير حافلات يومية إلى مواقع البؤر لتحفيز المستوطنين على الإقامة فيها.
ذلك يعني أنه خلال الأسبوع الجاري، وفي أقل من 24 ساعة، وصل إلى أراضي بيرين 70 كرفاناً جديداً، في خطة تستهدف سبعة آلاف دونم تعود للقرية، بينها 1400 دونم لصالح بؤرة تدعى “أدورين”، إضافة إلى خمسة آلاف دونم لصالح البؤرة الأخرى والطرق الواصلة بينهما. ويؤكد برقان أن بعض الكرفانات وضعت على بعد لا يتجاوز خمسة أمتار عن منازل الفلسطينيين في القرية، فيما نُصبت نجمة داوود ضخمة عند مدخل القرية الرئيسي “وكأنها إعلان صريح بالسيطرة الكاملة على بيرين”، وفق قوله.
ويشير برقان إلى أنّ قرية بيرين صغيرة ومحاصرة، لا يتجاوز عدد سكانها 530 نسمة، معظمهم مهجّرون منذ عام 1948، وهم يتعرّضون بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين من حرق منازل ومركبات، وصولاً إلى محاولات الطعن والاعتداء المباشر على النساء والأطفال. وبحسب ما يقول رئيس المجلس، فإنّ غياب استجابة المؤسسات الفلسطينية والدولية فاقم معاناة السكان، إذ فقد كثيرون مصدر رزقهم الوحيد المتمثل في تربية الأغنام، بعدما سرق المستوطنون المواشي، وأحرقوا المراعي والمزارع. ويضيف “هناك عائلات منذ ثلاثة أشهر بالكاد تأكل خبزاً جافاً، وقد دخل بعض الآباء في حالة نفسية صعبة نتيجة انعدام الموارد اللازمة لأسرهم”.
أما عن الأهمية الاستراتيجية للاستيطان في بيرين، فيوضح رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان أنها قرية جبلية ترتفع أكثر من 800 متر عن سطح البحر، وتشرف على منطقة الأغوار والبحر الميت، وتكشف مناطق الخليل وقرية بني نعيم شمالاً، ومدينة يطا ومسافرها جنوباً، ما يجعلها نقطة حساسة ضمن مخطط الاحتلال لإحكام الطوق على المنطقة وربط المستوطنات المحيطة بها. ويؤكد برقان في هذا السياق أنّ أهالي بيرين “متمسكون بأرضهم ولن يغادروها، لكنهم بحاجة إلى دعم حقيقي من المؤسسات لتأمين صمودهم على الأقل بتوفير الغذاء والعلف لمواشيهم، لأنّ بقاءهم في أرضهم هو خط الدفاع الأخير في مواجهة التوسع الاستيطاني”.
ومن زاوية أوسع، يبين الباحث في مركز أبحاث الأراضي راجح التلاحمة، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ “هذه الأهمية الاستراتيجية لا تقتصر على بيرين وحدها، بل تمتد إلى كامل المنطقة الشرقية من الخليل الممتدة بين شمال يطا (جنوباً)، وجنوب بني نعيم (شمالاً)، والتي تشكّل محوراً رئيسياً في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي”. ويوضح التلاحمة أنّ الاحتلال يسعى إلى ملء ما يسميه بـ”الحلقات المفقودة” عبر إنشاء بؤر جديدة تربط التلال الشرقية بمدينة الخليل والمستوطنات المحيطة بها، ضمن خطة تهدف إلى تحويلها إلى كتلة استيطانية مترابطة.
ويؤكد التلاحمة أنّ الاحتلال يرى في هذه التلال فراغات جغرافية لا بد من تعبئتها سريعاً، لذلك يسارع إلى إقامة بؤر استيطانية وربطها بشبكة طرق التفافية، ما يجعلها كتلة مترابطة تعزز السيطرة على المنطقة، ويشير إلى أنّ المشهد الحالي، من جنوب الخليل حتى شرقها، يكشف عن خطة متكاملة، بعدما باتت معظم التلال الشرقية مشبعة بالبؤر والمستوطنات المتصلة في ما بينها، ويبيّن أنّ هذا التمدد الاستيطاني يحظى بغطاء حكومي مباشر ودعم مالي غير مسبوق، إذ تضخ وزارات إسرائيلية ميزانيات ضخمة لمشاريع البنية التحتية في البؤر الجديدة، إلى جانب دعم مؤسسات مثل “كيرن هجِبعوت – صندوق التلال”، التي تعمل على إنشاء بؤر استيطانية في المناطق المصنفة “ج” من الضفة الغربية، من خلال توفير الكرفانات، وتجهيز الطرق، وأحياناً تقديم خدمات الحراسة، مع تلقيها تمويلات إضافية من جماعات يهودية في الولايات المتحدة، ووزارات رسمية مثل الأمن الداخلي والإسكان في حكومة الاحتلال، كما يجري في بيرين.
ويوضح التلاحمة أنّ حصيلة هذه السياسة ظهرت بانتشار ما يقارب 50 بؤرة استيطانية، رعوية وزراعية وسكنية، تمتد من جنوب شرقي الخليل حتى شمالها، أقيمت آخرها بالتزامن مع بؤر بيرين في أطراف مسافر يطا الشرقية بمنطقة تُعرف باسم “حوارة”، حيث بدأ المستوطنون نصب بيوت خشبية تمهيداً لربطها بالطرق المؤدية إلى بؤر بيرين، ويرى أنّ “الهدف من ربط هذه البؤر والمستوطنات يتجاوز التوسع العمراني الاستيطاني، ليصل إلى تقطيع أوصال القرى الفلسطينية ومنع نموها في المناطق المصنفة (ج)، وبالتالي إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية”.
ويوضح أنّ الاحتلال يسعى للوصول إلى فكرة “استيطان واحتلال بأقل التكاليف”، إذ حلّت مجموعات المستوطنين في البؤر الرعوية والزراعية محلّ الجيش الاسرائيلي، بعدما جرى تسليحها بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. ويؤكد التلاحمة أنّ الأخير يعمل على تحويل هذه المجموعات إلى ما يشبه قوة شرطة إسرائيلية رسمية، ما يحميها من أي ملاحقة قانونية رغم ما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين.
