by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
قد يغامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة ويحاول احتلال قطاع غزة عسكرياً، وقد يأخذه الغرور ويحاول ارتكاب تلك الحماقة، خاصة أنه حصل على موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل. وفي 8 آب/آب الماضي، أقرت حكومته خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال القطاع بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة. بل إن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير صدَّقا على خطط احتلال المدينة وبدء استدعاء 60 ألف جندي احتياط.
لكن مغامرة إعادة احتلال قطاع غزة عسكرياً ليست بالسهولة التي قد يتخيلها نتنياهو وحكومته المتطرفة في إسرائيل. لا أتحدث هنا من وجهة نظر عسكرية بحتة، فاحتلال غزة يحتاج إلى خطوات منها تعبئة ربع مليون جندي احتياط في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستيراد مزيد من الأسلحة والمعدات، وتغطية الكلف المالية الضخمة، بما فيها المتعلقة بتمويل علاج أزمة النازحين من مدينة غزة، والتي تُقدر بنحو أربعة مليارات شيكل.
علماً أن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط، واستخدام الذخيرة والعتاد لاحتلال غزة تُقدر بنحو 350 مليون شيكل يومياً، وبما يعادل نحو 50 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، وهو مبلغ يضاف للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دولة الاحتلال جراء الحرب على القطاع، والتي تفوق المائة مليار دولار، وهي تكلفة سيضطر الإسرائيلي لدفعها في صورة ضرائب وتضخم في أقرب فرصة أو بعد نهاية الحرب.
أتحدث من وجهة نظرة اقتصادية ومالية شاملة، وارتدادات تلك العملية العسكرية الواسعة والخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي قد تعيده إلى المربع الأول. وفق التقديرات فإن التكلفة الإجمالية لتمويل الحملة العسكرية لاحتلال غزة قد تصل إلى 180 مليار شيكل، أي ما يعادل 52.6 مليار دولار، وإن تلك النفقات الضخمة لم تجرِ مناقشتها بعد، سواء داخل الحكومة أو الكنيست، على مستوى كيفية تدبيرها، أو تأثيراتها الخطيرة على الموازنة والنفقات العامة ودافعي الضرائب والخدمات المقدمة للإسرائيلي من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وبنية تحتية وغيرها.
بل إن تقديرات مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية ترى أن التكلفة المتوقعة لتغطية تكاليف احتلال غزة وتوسيع الحرب القائمة، والتي تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل وفق أرقامها، قد ترفع العجز المالي لموازنة إسرائيل إلى نحو 7% هذا العام بزيادة 2%، وتعقد مهمة الحكومة في إدارة الاقتصاد والتعاطي مع أسوأ أزمة أمنية تشهدها دولة الاحتلال منذ نشأتها.
وقبل أن يفكر نتنياهو في ارتكاب حماقة احتلال غزة، فإنه يجب أن يدرك أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد انهياراً أو على الأقل تراجعاً حاداً على مستوى معدل النمو والمؤشرات الأخرى وتفاقم الدين العام والتضخم، ودعم هشاشة الاقتصاد وزيادة منسوب التعثر المالي لأنشطته، وأن الكلفة المتوقعة ستزيد الفجوة بين الحكومة والإسرائيلي، الذي سيكون عليه دفع مزيد من الضرائب والرسوم وزيادات في التضخم وأسعار السلع مقابل تمويل الحملة العسكرية، وأن يتوقع تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات المقدمة له مقابل تدبير الحكومة السيولة المطلوبة لاحتلال غزة.
كما أن تبعات احتلال غزة ستؤدي إلى حدوث تأثيرات اقتصادية خطيرة أخرى، منها تنامي سلاح المقاطعة ضد كل ما هو إسرائيلي والدول الشركات الداعمة لحرب الغبادة الجماعية في غزة، وهروب ما تبقى من استثمارات أجنبية، وتخفيضات متتالية في التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات دول عربية وأفريقية تعاني من أزمات مالية طاحنة، وحدوث شلل في الأنشطة الاقتصادية، مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، وسحب 250 ألفاً من سوق العمل لإلحاقهم بالجيش كجنود احتياط.
كما أن احتلال غزة سيزيد وتيرة مقاطعة دول العالم لإسرائيل اقتصادياً واستثمارياً، وزيادة التعامل مع إسرائيل على أنها دولة منبوذة وعنصرية، وانسحاب مزيد من الشركات والصناديق الاستثمارية العالمية الكبرى، وهو ما يؤثر على مركزها الاستثماري والمالي والتكنولوجي الذي سعت لتأسيسه طوال سنوات، وكذا على الصورة الذهنية التي حاولت رسمها في السنوات الأخيرة وهي أنها واحة الأمن والاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات والحروب والمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
أكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن “المعركة الأمنية أساسية ورديفة للمعركة العسكرية”، لافتاً إلى أن “الأجهزة الأمنية تبذل جهدها وحققت نجاحات كبيرة ومهمة في تحصين الجبهة الداخلية”. وأشار الحوثي، في خطاب متلفز له اليوم الأحد، عقب إعلان جماعته مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية الخميس، إلى أن “الأجهزة الأمنية مستمرة بإسناد شعبي كامل، والشعب اليمني، سواء بتوقيع وثيقة الشرف القبلي، أو كذلك بإعلان البراء في المظاهرات، يؤكد على إسناد ودعم الأجهزة الأمنية”، مشدداً على أن “الأجهزة الأمنية في مهمتها العظيمة الجهادية تحصن الجبهة الداخلية من الاختراق”.
واعتبر الحوثي أن “من يعمل لخدمة العدو الإسرائيلي ومخططاته ويسعى لتمكينه من تنفيذ جرائم بحق هذا الشعب لا يمكن أن يقف معه ولا أن يسانده إلا خائن مثله”، مضيفاً أنه “لا يمكن لأي خائن أن يحظى بأي شكل من أشكال الحماية، وشعبنا سيقف بالمرصاد لأي محاولات من هذا القبيل”. وحول اغتيال وزراء وعاملين مدنيين، قال إن ذلك “يضاف إلى رصيد العدو الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة”، لافتاً إلى أن “كل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية”.
وقال زعيم الحوثيين إن “شهداء الاعتداء الإسرائيلي هم شهداء اليمن، كل اليمن، وإن العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح”. وتابع في هذا السياق: “نفتخر بما نقدمه في مقابل من كان خيارهم ورهانهم على أساس الخنوع والاستكانة والتفرج تجاه جريمة القرن”. وأوضح أن “الجريمة الصهيونية تؤكد أهمية الموقف اليمني الواعي المستبصر المستند إلى الثوابت والقيم والأخلاق الإنسانية والدينية، وهو موقف مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة”.
وأكد الحوثي أن العدو الإسرائيلي “عدو مجرم يثبت وحشيته وإجراميته وعدوانيته بكل مآذاراته الإجرامية التي لا ينضبط فيها بأي ضوابط ولا التزامات، ولا مواثيق ولا اعتبارات”، لافتاً إلى أن “رصيد العدو الإسرائيلي هو الإجرام الرهيب الفظيع وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وفي لبنان، وفي سورية، وفي العراق، وفي إيران، وفي مختلف أقطار هذه الأمة”. وشدد على أن “الخسائر الحقيقية التي لا ثمرة لها ولا نتائج هي لمن قبلوا بمعادلة الاستباحة، وقبلوا بالاستعباد والخنوع للعدو الإسرائيلي” لافتاً إلى أن “من قبلوا الاستباحة يقتلهم العدو الإسرائيلي ويحتل أوطانهم ويعمل فيهم ما يشاء دون أي رد فعل ولا أي موقف”.
واعتبر الحوثي: “نحن في أقدس معركة وأعظم موقف ولا نعتبر التضحيات فيه خسائر ضائعة، بل نعتبر كل ما قدمناه في إطار هذا الموقف هو في سبيل الله، وخير مما يمكن أن يخسره الآخرون”. وقال إن “ما قدمناه يأتي في إطار الموقف العملي، نواجه العدو، نستهدفه، نكبده الخسائر، ننفذ العمليات بشكل مستمر، ومساراتنا في كل هذه الميادين وفي كل هذه الجبهات لها فرسانها ورجالها الذين يتحركون فيها بكل إيمان وثبات”.
وأضاف الحوثي: “مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي، سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري، مسار مستمر وثابت وتصاعدي. مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر في كل المجالات بكل ما نستطيع، ونحن نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً”.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس السبت، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، برفقة عدد من الوزراء، مضيفة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للجماعة، أن “عدداً من الوزراء أصيبوا بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي وهم تحت العناية الصحية”. وأكد البيان أن “العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعدداً من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”.
وشنّ العدوان الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، حيث استهدف منزلاً في منطقة حدة، جنوبي العاصمة، خلال اجتماع لحكومة الحوثيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الوزراء ونوابهم وقيادات أمنية وعسكرية.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، إن ما وصفه بـ “العقول الشيطانية” أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض، مشيرًا إلى أن “المطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ نزع السلاح”.
وأوضح برّي في كلمة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، مؤسس حركة أمل، أن الاحتلال الإسرائيلي تجاهل الورقة الأميركية ووسع وجوده في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن “لبنان موضوع ضمن خريطة إسرائيل الكبرى وفق الحلم الإسرائيلي”.
زيارة زامير إلى جنوب لبنان “إهانة”
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخر بأنه في مهمة تاريخية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى ولبنان كاملًا ضمن هذا الحلم، متسائلًا: “ألا تشكل زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لجنوب لبنان إهانة؟”.
ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني في معرض كلمته اليوم الأحد، إلى أن “هناك من يبحث عن ضخ الحياة في مشاريع قديمة، حتى ولو كانت على ظهر دبابة إسرائيلية”، وفق تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل تصرّ على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأنها “زادت احتلالها لأراضٍ لبنانية ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إليها”.
وأكد برّي الانفتاح “على حوار هادئ وتوافقي تحت سقف الدستور والبيان الوزاري”، مؤكدًا أنه “لا ينبغي رمي كرة النار إلى حضن الجيش”.
خطة تطبيقية لحصر السلاح
ويعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري يوم الجمعة في 5 أيلول/ أيلول، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها.
وفي مطلع آب/ آب الجاري، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة في ورقة أميركية تتضمن خطة لنزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان.
وتقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تصدر الحكومة اللبنانية في غضون 15 يومًا مرسومًا تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تمامًا بحلول 31 كانون الأول/ كانون الأول 2025. وستتوقف إسرائيل في هذه المرحلة أيضًا عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، وفق ما يرد في الخطة.
وفي المرحلة الثانية، يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح في غضون 60 يومًا، على أن توافق الحكومة على “خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة”. وستحدد هذه الخطة الأهداف بشأن نزع السلاح.
وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس من آب/ آب الجاري الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
تدور في أروقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً خطة لإعادة بناء قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وفق الاقتراح الذي كان تقدم به ترامب لبناء ما سماها “ريفييرا الشرق الأوسط” على أنقاض القطاع المدمر. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقوم الخطة على وضع القطاع تحت السيطرة الأميركية مدة عشر سنوات على الأقل أثناء عمليات البناء، وتحويله في نهاية المطاف إلى منتجع سياحي ومركز صناعي وتكنولوجي عالي التقنية.
وتقوم الخطة، المكونة من 38 صفحة، والتي تقول واشنطن بوست إنها اطلعت عليها، على نقل “مؤقت” لجميع سكان غزة، أكثر من مليوني نسمة، إما من خلال ما يُسمى “مغادرات طوعية” إلى بلد آخر أو إلى مناطق محظورة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار. وسيُمنح أصحاب الأراضي من الغزيين خيارين: إما استبدالها بشقة في المباني الجديدة، حيث ستُبنى من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو بيعها والانتقال إلى مكان آخر. كما ستُقدّم وفق الخطة دفعة نقدية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار أربع سنوات في مكان آخر وكلفة الطعام لمدة عام، لكل فلسطيني يختار المغادرة. وبحسب الصحيفة، فإن كل فلسطيني يختار المغادرة سيوفر 23 ألف دولار مقارنةً بتكلفة السكن المؤقت، وما يُسمى بـ”خدمات دعم الحياة”، في المناطق الآمنة لمن يختارون البقاء.
وبحسب واشنطن بوست، اقتُرح أيضاً إنشاء صندوق خاص أُطلق عليه اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول” أو “GREAT Trust” (الثقة العظمى). وكشفت الصحيفة أن أصحاب هذا الاقتراح هم الإسرائيليين الذين أنشأوا وأطلقوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعود الصحيفة إلى اجتماع الأربعاء الماضي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الأفكار حول كيفية إنهاء الحرب وما يليها، وكان من بين المشاركين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس خلال ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة. لم يُعلن عن أي تفاصيل عن الاجتماع أو قرارات سياسية، على الرغم من أن ويتكوف صرّح في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة لديها “خطة شاملة للغاية”.
وليس من الواضح ما إذا كان مقترح “الثقة العظمى” هو ما يدور في ذهن ترامب، لكن عناصر رئيسية منه، وفقاً لشخصين مطلعين على الخطط، صُممت بحسب واشنطن بوست خصيصاً لتحقيق رؤية الرئيس لـ”ريفييرا الشرق الأوسط”. ولعل أكثر ما يجذب الانتباه هو أنه لا يتطلب أي تمويل من الحكومة الأميركية ويُقدم في الوقت نفسه ربحاً كبيراً للمستثمرين، إذ إن الصندوق “لا يعتمد على التبرعات”، وفقاً للخطة، بل سيُموَّل من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في ما يُطلق عليه اسم “مشاريع ضخمة” تتوزع بين مصانع سيارات كهربائية ومراكز بيانات ومنتجعات شاطئية، بالإضافة لبنايات سكنية شاهقة.
وتتوقع الحسابات المدرجة في الخطة تحقيق عائد يقارب أربعة أضعاف قيمة الاستثمار المقدرة بـ100 مليار دولار بعد عشر سنوات، بالإضافة لاستمرار تدفق الإيرادات “ذاتية التوليد”. وقال شخص مطلع على مداولات الإدارة الداخلية للصحيفة الأميركية: “أعتقد أن ترامب سيتخذ قراراً جريئاً” عند انتهاء القتال، مضيفاً: “هناك العديد من الخيارات المختلفة التي يمكن للحكومة الأميركية اتباعها اعتماداً على ما سيحدث”.
خطط متعددة بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى كثرة المقترحات التي تتناول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي بدأت تقريباً منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة. ففي بداية الحرب، طُرحت مقترحات في إسرائيل لإنشاء مناطق خالية من حماس تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي كانون الثاني/كانون الثاني 2023، قبل أقل من أسبوع على تولي ترامب منصبه، قدّم وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، خطة إدارة جو بايدن لما بعد الحرب، ودعت الخطة إلى “إدارة مؤقتة” لغزة تشرف عليها الأمم المتحدة، مع توفير الأمن من قِبل فلسطينيين مُعتمدين و”دول شريكة” غير مُحددة، على أن تُسلّم السلطة في نهاية المطاف للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
كما وضعت السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات خططاً. وفي قمة عُقدت في آذار/آذار الماضي، أيّد القادة العرب الاقتراح المصري الذي يُحدد تشكيل حكومة من تكنوقراط غزة ومسؤولين من السلطة الفلسطينية بتمويل من دول الخليج العربي. وبالإضافة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام عربية على الأرض. ولكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاقتراح العربي.
من جهته، لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية واضحة لمستقبل غزة تتجاوز ما اعتاد ترديده عن ضرورة نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين، وقوله إنه على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، ورفضه أي حكم مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة وكذلك احتمال قيام دولة فلسطينية. فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتلال إسرائيلي دائم.
البحث عن دول ثالثة للتهجير
لطالما كان تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بـ”الإقناع أو بالتعويض” أو بالقوة، موضوع نقاش في السياسة الإسرائيلية منذ انتزاع غزة من السيطرة المصرية واحتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967. وقال نتنياهو إن إسرائيل “تتحدث مع عدة دول” بشأن استقبال سكان غزة المُعاد توطينهم. وذُكرت ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإندونيسيا وأرض الصومال خياراتٍ محتملةً، لكن جميع هذه الدول تقع في أفريقيا وتعاني من صراعاتها الداخلية وحرمان المدنيين، باستثناء إندونيسيا (التي أعلنت سابقاً أنها ستسمح مؤقتاً بدخول بضعة آلاف من الفلسطينيين الباحثين عن عمل أو علاج طبي).
وبالرغم من أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بإنهاء حرب غزة بسرعة، إلا أنه وبعد دخوله البيت الأبيض، أصبح حديثه في الغالب عن كيفية توظيف مهاراته في تطوير العقارات بعد رحيل سكان غزة. وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد يومين من تنصيبه: “نظرتُ إلى صورة غزة، إنها أشبه بموقع هدم هائل. تجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة”. وأضاف أن غزة تملك “موقعاً رائعاً على البحر، وتتمتع بأفضل طقس. يمكن صنع بعض الأشياء الجميلة فيها”. وبعد أسبوعين، في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض مع نتنياهو، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة”، ووصف الوضع بأنه “وضع ملكية طويلة الأمد”، مضيفاً أن كل من تحدث إليه بشأنه “معجب بالفكرة”. وقال ترامب: “درستُ هذا الأمر من كثب على مدار أشهر عديدة، ورأيته من كل زاوية مختلفة. إن ريفييرا الشرق الأوسط ستكون شيئاً رائعاً للغاية”.
في أعقاب الغضب العربي والاتهامات واسعة النطاق بأن أي ترحيل قسري يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، أكد كل من ترامب ونتنياهو مؤخراً أن أي ترحيل لسكان غزة بعد الحرب سيكون طوعياً ومؤقتاً، إذا اختار الفلسطينيون ذلك. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من المساكن في القطاع قد دُمرت. ويبقى السؤال حول ما يجب فعله حيال سكان غزة ريثما تصبح صالحة للسكن ومن سيحكمها في المستقبل سؤالاً محورياً، بغض النظر عن الخطة المُعتمدة. وقال يوسف منير، الزميل البارز في المركز العربي بواشنطن، للصحيفة: “إن حجم الدمار هائل، ولا يشبه أي شيء رأيناه من قبل”، وأضاف: “حجم مشروع إعادة الإعمار بالغ الأهمية ومطلوب بسرعة. لكن المسألة السياسية لا تزال غامضة أكثر من أي وقت مضى”.
إعادة تطوير “ريفييرا” جديدة
قدّم تعهد ترامب في شباط/شباط الماضي بامتلاك غزة وإعادة تطويرها ضوءاً أخضر وخريطة طريق لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، بقيادة رائدي الأعمال مايكل آيزنبرغ (أميركي إسرائيلي) وليران تانكمان (ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية). وبحثوا في قضية ما بعد الحرب في غزة مع خبراء ماليين وإنسانيين دوليين، ومستثمرين حكوميين وخاصين محتملين، بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط.
وبحلول الربيع، كان فريق من مجموعة بوسطن الاستشارية، ومقره واشنطن، يعمل على التخطيط التفصيلي والنمذجة المالية، وقارنها المطلعون على المبادرة في كل من واشنطن وإسرائيل بالوصاية الأميركية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية، والأدوار الإدارية والاقتصادية التي لعبها الأميركيان: الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان، ووزير الخارجية جورج سي. مارشال في ألمانيا، بعد الحرب.
وفي حين أن الولايات المتحدة كانت تدير أقاليم المحيط الهادئ المشمولة بالوصاية، فقد وافقت الأمم المتحدة على هذه الترتيبات، ومن غير المرجح أن يوافق أعضاؤها على شيء مماثل في غزة. لكن أصحاب الخطة يؤكدون أنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي والقيود المفروضة على الحكم الذاتي الفلسطيني بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية على الأراضي المحتلة وحق التنازل عنها.
وكما هو موضح في الخطة، ستنقل إسرائيل “السلطات والمسؤوليات الإدارية في غزة إلى الصندوق الإئتماني الكبير” بموجب اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتطور” إلى وصاية رسمية. ويتوقع المخطط استثمارات محتملة من “دول عربية ودول أخرى” من شأنها أن تحول هذا الترتيب إلى “مؤسسة متعددة الأطراف”. ورفض مسؤولو إدارة ترامب إصرار الحكومات العربية، وخاصة في الخليج العربي، على أنها لن تدعم سوى خطة ما بعد الحرب التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ووصفوه بأنه مجرد خطاب عام.
وستحتفظ إسرائيل بموجب الخطة بـ”الحقوق الشاملة لتلبية احتياجاتها الأمنية” خلال السنة الأولى من الخطة، بينما سيتولى مواطنو دول ثالثة، غير محددة، ومتعاقدون عسكريون غربيون خاصون توفير جميع مهام الأمن الداخلي تقريباً. وسيتقلص دورهم تدريجياً على مدى عقد من الزمن مع تولي “الشرطة المحلية” المدربة المسؤولية. أي أنه سيُدار قطاع غزة من قبل هيئة خارجية لفترة متعددة السنوات، يُقدر أنها ستستغرق عشر سنوات، حتى “يصبح هناك نظام سياسي فلسطيني مناسب ومنزوع التطرف ومستعد لتولي زمام الأمور”.
ولا تُشير الخطة، بطبيعة الحال، إلى قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وتكتفي بالقول إن الكيان الفلسطيني الحاكم، غير محدد، “سينضم إلى اتفاقيات أبراهام”. كما تتحدث الخطة عن موقع غزة “على مفترق طرق” لما سيصبح منطقة “موالية لأميركا”، ما يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن الأساسية، وأن غزة ستشكل مركزاً لوجستياً للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال إدارة بايدن، لكنه توقف بسبب حرب إسرائيل على غزة.
وستُموَّل التكاليف الأولية باستخدام 30% من أراضي غزة، التي قال المخططون إنها مملوكة بالفعل “للقطاع العام”، ضماناً، وستؤول ملكيتها فوراً إلى الصندوق الإئتماني. وأشارت إحدى وثائق تخطيط الصندوق، التي اطلعت عليها واشنطن بوست، إلى أن هذا الإجراء “هو الأكبر والأسهل. لا حاجة لسؤال أحد”. ليجيب آيزنبرغ في ملاحظة: “أخشى كتابة ذلك، لأنه قد يبدو وكأنه استيلاء على الأرض”.
وتشمل “المشاريع الضخمة” الممولة من المستثمرين تعبيد طريق دائري وخط ترام حول محيط غزة، يُطلق عليه المخططون بإطراء اسم “طريق محمد بن سلمان السريع”، نسبةً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ستُسهم موافقته على مثل هذه المبادرة في قبولها إقليمياً بشكل كبير. كما سُمي طريق سريع حديث يربط الشمال بالجنوب عبر مركز غزة باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وسيُبنى ميناء ومطار جديدان في أقصى الجنوب، مع ربط بري مباشر بمصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التزامهما علناً بالمقترح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، من دون أي إشارة إلى موافقتهما على أي بند من بنود خطة الصندوق الإئتماني. كما ستُنشأ محطة لتحلية المياه ومجموعة من الألواح الشمسية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتزويد غزة بالمياه والكهرباء. وستكون الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل منطقة صناعية “ذكية”، تضم شركات سيارات كهربائية أميركية ومراكز بيانات إقليمية لخدمة إسرائيل ودول الخليج العربي. كما ستُخصص الواجهة البحرية الغربية لغزة لـ”ريفييرا غزة ترامب”، التي ستضم “منتجعات عالمية المستوى” مع إمكانية بناء جزر اصطناعية شبيهة بتلك التي على شكل نخيل والمبنية قبالة سواحل مدينة دبي الإماراتية.
وفي قلب القطاع بين المنتجعات المطلة على الواجهة البحرية والمنطقة الصناعية التي تتوقع الخطة أن توفر مليون فرصة عمل، ستبنى مبانٍ سكنية تصل إلى 20 طابقاً في ست إلى ثماني مدن ذكية ديناميكية وحديثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستشمل المناطق متعددة الاستخدامات “مساكن، ومراكز تجارية، وصناعات خفيفة، ومرافق أخرى، بما في ذلك عيادات ومستشفيات ومدارس وغيرها”، تتخللها “مساحات خضراء، بما في ذلك أراضٍ زراعية وحدائق وملاعب جولف”.
وسيُعرض على العائلات الغزية المالكة للأراضي التي تبقى أن تغادر ثم تعود بعد اكتمال المناطق السكنية لتبادل أراضيها بملكية شقق جديدة بمساحة 1800 قدم مربعة، تبلغ قيمة كل منها 75 ألف دولار أميركي. وصرح عادل حق، الأستاذ والخبير في قانون النزاعات المسلحة بجامعة روتجرز، لواشنطن بوست، بأن أي خطة “تُمنع فيها عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، أو يحرمون من الطعام والرعاية الطبية والمأوى بشكل كافٍ، ستكون غير قانونية بغض النظر عن أي حافز نقدي يُقدم للمغادرين”.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي 80 روبوتًا بين منازل المدنيين الفلسطينيين في غزة خلال 3 أسابيع، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، واصفًا ذلك بأنه “سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة”.
وقال المكتب: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الجرائم في ملاحقة المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء”.
منع متعمد لإدخال الغذاء والماء
وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب “جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء”.
ولفت إلى تنفيذ الاحتلال “عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية”.
ومنذ 2 آذار/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.
يأتي ذلك فيما تشهد مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف وعمليات نسف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية، فيما ظلت عائلات فلسطينية عالقة في منازلها دون خدمات.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة إسلام بدر باستشهاد نحو 20 فلسطينيًا بينهم 7 من طالبي المساعدات في منطقة نتساريم، وشهيد في دير البلح وسط القطاع.
مليون فلسطيني يرفضون التهجير القسري
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن “أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة”، مدينًا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين”، ومحملًا “الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية”.
كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة”.
وخلال الأيام الماضية نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب الجمعة، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني “منطقة قتال خطيرة”.
وفي 8 آب/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة.
ووفق طرح نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
