يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثّف على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، مع استمراره بقتل طالبي المساعدات.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة باستشهاد 22 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 5 من طالبي المساعدات.

وذكر مراسلنا أنّ 11 فلسطينيًا بينهم أطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد 3 آخرون في قصف على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال فجّر روبوتًا مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان، بينما اشتعلت النيران في خيام النازحين في محيط السوق داخل الحي، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل حارقة على المنطقة.

وشهدت أحياء الصبرة والزيتون جنوبي المدينة قصفًا مدفعيًا وغارات جوية متواصلة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

ومنذ أسابيع، يتزايد التصعيد في حي الزيتون، بالتزامن مع نزوح واسع للمواطنين ونسف مبانٍ سكنية.

وتعرّض حيا الشجاعية والتفاح شرقي غزة لقصف مدفعي عنيف، بالتوازي مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة إسرائيلية تجاه فلسطينيين عادوا لتفقّد منازلهم المدمرة.

كما شهدت مناطق نهاية شارع الجلاء، وأبو إسكندر، وأبو الأمين شمالي المدينة، إطلاق نار متكرّر من الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع انتشار رافعات عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة.

وتضمّ هذه الأحياء مراكز إيواء مكتظّة بآلاف النازحين الذين يُواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

شهداء مجوّعون

وفي جنوب القطاع، أشار الإسعاف والطوارئ في غزة إلى سقوط مصابين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خانيونس.

وأكد مجمع ناصر الطبي في غزة استشهاد 5 من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس.

وفي شمال القطاع، تُعدّ العملية العسكرية في مناطق الزرقا وجباليا البلد والنزلة الأعنف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ونزوح مئات العائلات.

وفي هذا الإطار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبان في بلدة جباليا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا من منتظري المساعدات، إلى 2294 شهيدًا، وأكثر من 16839 جريحًا.

كما أفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال إلى 349 شهيدًا بينهم 127 طفلًا.

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ أيلول الجاري، مشيرًا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.

ويأتي قرار بلجيكا في وقت أعلنت فيه عدة دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، عن خطط مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم بذلك إلى 147 دولة سبق أن اعترفت بها.

وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل.

بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين

وفي منشور على “إكس”، قال وزير الخارجية البلجيكي: إن “بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين”.

وأضاف أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردًا على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”.

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا ستفرض أيضًا 12 عقوبة “صارمة” على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية”.

وقضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة العام الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية تموز/ تموز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول/ أيلول. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.

إلى ذلك، يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر تموز/ تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وكانت فرنسا أول من اتخذ هذه الخطوة، معلنة أنها ستقوم بذلك في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول، تلتها بريطانيا وكندا، اللتان أعلنتا خططًا مشروطة للاعتراف.

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف ليلة الإثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي وشمالي مدينة غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيًا بينهم 127 طفلًا.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة

وفي التفاصيل، أفاد مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، باستشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال شقة سكنية بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن قصفًا إسرائيليًا بشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، أسفر عن 3 شهداء.

كما اشتعلت النيران في خيام النازحين في محيط سوق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل حارقة على المنطقة.

وفي وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين جراء غارتين إسرائيليتين على حي الصبرة بمدينة غزة، فيما نقلت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني وسط المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المراسل إلى استشهاد 78 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 18 شهيدًا من منتظري المساعدات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 63 ألفًا و557 شهيدًا و160 ألفًا و660 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.

وعن الشهداء من منتظري المساعدات، أعلنت الوزارة أنه “بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيدًا و239 إصابة”.

وبذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و294 شهيدًا وأكثر من 16 ألفا و839 إصابة”، حسب بيان الوزارة.

إسرائيليون يلتمسون لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار احتلال مدينة غزة

إلى ذلك، قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون بالجيش، الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافًا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة “تداعياته الوجودية والدولية”.

وقال موقع “والا” الإخباري العبري: “قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة”.

ويطالب الالتماس بـ”إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة”.

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن “القرار اتُّخذ خلافًا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار”.

وقدم الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري.

وذكر “والا” أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها “الكابينت” عند اتخاذ قراره باحتلال مدينة غزة.

وكتبوا: “بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا”.

وقالوا إن “الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيُفاقم من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط”.

وأضافوا: “كذلك أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك قرر الكابنيت رفض موقفه”، حسب قولهم.

وأكدوا أن قرار احتلال غزة “اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء”.

اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة “غير موضوعية

ووفقًا للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة “غير موضوعية، بل سياسية وشخصية”.

في سياق متصل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الإثنين، نقلًا عن وزراء إسرائيليين بأن رئيس الأركان زامير “فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها”.

وأضافوا: “لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته”.

وفي 21 آب المنصرم، صدّق “الكابينت” على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الأمن يسرائيل كاتس.

والأحد، كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى.

قالت المصوّرة الصحفية الكندية فاليري زينك إنها كانت تنتقد بشدة تغطية وكالة “رويترز” بشكل خاص، والإعلام الغربي خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكانت زينك قد قدمت استقالتها أواخر الشهر الماضي من العمل مع وكالة “رويترز” للأنباء، احتجاجًا على دور الوكالة في تعزيز دعاية إسرائيل، وتبنّي مبرراتها بقتل الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت الاستقالة بعد أيام على تحقيق لموقع “ديكلاسيفايد” (declassified) البريطاني، كشف انحياز وكالة “رويترز” لإسرائيل في تغطية حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023.

صحفية كندية تفضح تحكم اللوبي الصهيوني في الإعلام

وفي حديث خاص مع “التلفزيون العربي” من كندا، بيّنت زينك أن الدافع الأساسي وراء قرارها بالاستقالة كان استشهاد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في مدينة غزة.

وقالت:”بعد أن شاهدت كيف تتعامل رويترز مع هذه القصص، وتنشر روايات دعائية تخدم إسرائيل، لم أعد أستطيع الاستمرار في عملي بهذه المؤسسة”.

وأضافت أنها تعمل بشكل مستقل في كندا، ولا تغطي أخبار غزة بشكل مباشر، لكنها شعرت أن اتخاذ موقف تضامني من خلال الاستقالة هو أقل ما يمكن أن تفعله للتعبير عن رفضها لما يحدث.

وأوضحت أن استقالتها فتحت بابًا للتواصل مع عدد من الصحفيين وشركات إعلامية كندية، حيث اتخذ بعضهم خطوات مماثلة احتجاجًا على التغطية المنحازة لما يجري في غزة.

وتابعت: “تواصل معي عدد كبير من الصحفيين الذين يشعرون بالإحباط من القيود التحريرية المفروضة عليهم، والتي تحدّ من استخدام مصطلحات مثل فلسطين، والاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة، وتضع إطارًا صارمًا لكيفية تناول هذه القضايا”.

وأكدت زينك أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغيير جذري في المؤسسات الإعلامية الغربية، مشيرة إلى أن الغضب والانقسام داخل هذه الأوساط آخذ في التوسع، وفقًا لما لمسته من خلال تواصلها مع زملاء في المجال.

وأضافت أن الصحفيين المستقلين يواجهون ضغوطًا كبيرة، خاصة من اللوبي الصهيوني، والذي يتمتع بنفوذ واسع في كندا على سبيل المثال.

وأوضحت أن أي محاولة من الصحفيين لتقديم رواية تنتقد إسرائيل، حتى بشكل جزئي، أو تتناول مواضيع مثل الإبادة أو المجاعة المفروضة، تقابل بسيل من رسائل الكراهية والتهديدات التي تمس أمنهم الشخصي، وتُآذار ضدهم حملات ترهيب نفسي تهدف إلى إسكاتهم.