نتنياهو يعقد اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية

نتنياهو يعقد اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية

من المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التحولات السياسية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان المزيد من الدول، آخرها بلجيكا الليلة الماضية، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أورد الخبر اليوم دون الإشارة إلى ساعة انعقاده. وكان منتدى وزاري مصغّر برئاسة نتنياهو قد اجتمع، قبل نحو أسبوعين، لبحث إمكانية فرض السيادة في الضفة الغربية، وضم الاجتماع إلى جانب نتنياهو: الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

وأعرب ديرمر عن دعمه الخطوة، وقال لمصادر تحدثت معه: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو على أي جزء منها”. وعاد وعبّر عن موقف مشابه في اجتماع موسّع سابق للحكومة، بعد أن طرح الوزراء سموتريتش وأوريت ستورك وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو تنفيذ الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ أيلول الجاري، حيث تنوي مجموعة من الدول بقيادة فرنسا الإعلان عن دولة فلسطينية. وعملياً، يدعم ديرمر تنفيذ الخطوة خلال الفترة القريبة ويبقى تحديد التفاصيل.

وناقش الوزراء في الاجتماع المصغّر، قبل أسبوعين، ما إذا كان يجب فرض السيادة على الكتل الاستيطانية فقط أم على جميع المستوطنات أم على المناطق C بالكامل أم على المناطق المفتوحة وغور الأردن. كما ظهرت “معضلة” إضافية، في مناقشات المسؤولين الاسرائيليين، حول التوقيت بين من يرى أن تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية يجب أن يأتي ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية وبين من يريد تنفيذها قبل ذلك في خطوة استباقية. ووفقاً لمصادر مطلعة، نقل ديرمر رسالة إلى جهات فرنسية، قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا للرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.

وبعد الكشف عن تصريحات ديرمر، رحّبت أوساط في الحكومة بها، لكنها أكدت أن فرض السيادة على الضفة الغربية لا يجب أن يكون مرتبطاً بفرنسا، ولا ينبغي الاكتفاء بخطوة رمزية على أراضٍ مفتوحة أو كتل استيطانية فقط. وكتب ما يُسمى وزير النقب والجليل، يتسحاق فيسرلوف من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، الأسبوع الماضي: “علينا فرض السيادة على يهودا والسامرة منذ الأمس (يقصد كان يجب القيام بذلك منذ زمن)، بغض النظر عن تصرفات فرنسا. وفقاً لهذا المبدأ، عملت وسأواصل العمل في الحكومة وفي الغرف المغلقة”. وأضاف: “لكن إذا تم فرض السيادة بالتزامن مع الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، فستكون هذه خطوة مناسبة ورسالة واضحة، بأن أرض إسرائيل كلها لنا”.

وقال النائب سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”: “أنا من قاد مع زملائي، في لوبي أرض إسرائيل، القرار الداعي إلى فرض السيادة على يهودا والسامرة، وأقول لرئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة إن الوقت قد حان. السيادة على أرض إسرائيل ليست رداً على خطوات دولية أو تهديداً، بل هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل دولة إسرائيل. لقد حان وقت السيادة”.

وفي السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة.

أما في مجلس “ييشاع” الاستيطاني، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة للاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أنه “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش.

كما أن هناك توجهاً إضافياً قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.

ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أُقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 عضو كنيست. وبالرغم من أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، فإن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.
 
في المقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أم أنه سيحتفظ بذلك تعهداً انتخابياً، أم أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي؟

إسرائيل تستنفر الاحتياط.. ضباط وجنود يُعلنون “وصولهم إلى نقطة الانهيار”

إسرائيل تستنفر الاحتياط.. ضباط وجنود يُعلنون “وصولهم إلى نقطة الانهيار”

تدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء، أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء آلاف جنود الاحتياط في إطار خطة احتلال مدينة غزة، بالتزامن مع حالة من انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية الإسرائيلية بدأت تتسرّب إلى صفوف الجيش، الذي أعلن بعض ضباطه وجنوده “وصولهم إلى نقطة الانهيار”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الجيش سيبدأ باستدعاء نحو 6 ألوية خلال اليومين المقبلين، على أنّ يستكمل العدد إلى 60 ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.

بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ معظم مجنّدي الاحتياط سيتوزّعون على الجبهات المختلفة، بينما يُنفّذ الجنود النظاميون خطة احتلال مدينة غزة.

انعدام ثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية

من جهتها، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنّ قادة الأجهزة الأمنية حذّروا الكابينت خلال اجتماعهم أمس الإثنين، من عواقب احتلال مدينة غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس هيئة الأركان إيال زامير أوضح أنّ العملية العسكرية في المدينة قد تستغرق عامًا.

ونقلت أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المجتمعين أنّ خطة احتلال مدينة غزة تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشرط تنفيذها بسرعة.

من جهتهم، أشار مسؤولو الأجهزة الأمنية إلى أنّ هزيمة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ليست مؤكدة باحتلال مدينة غزة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ أزمة انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية تتوسّع وبدأت تتسرّب إلى صفوف الجيش، ونقلت عن جندي احتياط إسرائيلي قوله إنّ جيش الاحتلال “يدخل حربًا لا يريدها، وأنّ لا علاقة بين احتلال مدينة غزة وإعادة المحتجزي الإسرائيليين”.

وأضاف الجندي أنّ الحديث مع القادة في الميدان يعكس حالة من الشكّ في جدوى العمليات العسكرية الجارية حاليًا.

وفي هذا الإطار، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن قادة بالاحتياط قولهم إنّهم تلقّوا بشكل غير مسبوق طلبات إعفاء من الالتحاق بالجيش.

“نقطة الانهيار”

بدورها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن جنود وضباط إسرائيليين قولهم إنّهم “وصلوا إلى نقطة الانهيار” نتيجة الإنهاك بعد نحو عامين من القتال على جبهات عدة.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا شكّكوا فيها بجدوى الحرب، حيث أقرّوا أنّه “لا يُمكن القضاء على حماس، جراء أسلوبها في حرب العصابات”.

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يُكافح لحشد جنود الاحتياط بعد توقّف كثير منهم عن الخدمة، “لعدة أسباب بينها حالات انتحار لزملاء لهم، وسلوك غير أخلاقي ضد الفلسطينيين”.

ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط قوله إنّه توقّف عن الخدمة بعد شعوره بالصدمة إثر قيام جنود الاحتلال باطلاق النار على ثلاث نساء من غزة ما أدى إلى مقتل إحداهن، بينما وافق قائد رفيع المستوى في الجيش على رمي النساء الجريحات في منطقة إنسانية.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن رقيب أول في فرقة “الكوماندوز 98″، والذي قاتل لمدة 400 يوم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة بما في ذلك فترات طويلة في لبنان، قوله إنّه بات يعتقد أن “الناس يموتون هباءً، وأنّ نتنياهو يُطيل أمد الحرب من أجل بقائه السياسي”، وهي وجهة نظر شائعة في قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

اقتحامات وإصابات في الضفة.. الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل

اقتحامات وإصابات في الضفة.. الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إضافة إلى شاب من بلدة يطا جنوب الخليل، في إطار حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس البلدية في مدينة الخليل، وفتشته بعد تكسير أبوابه والعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة يطا المواطن يزن أبو قبيطة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

الاحتلال يدرس فصل الخليل عن باقي الضفة الغربية

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في رام الله عميد شحادة، بأن اعتقال أبو سنينة يأتي بعد حديث متواصل من مسؤولين إسرائيليين عن أن حكومة الاحتلال ستدرس فصل الخليل عن بقية أنحاء الضفة الغربية وتسلم السلطة فيها للعشائر.

وأوضح المراسل أن العشائر في الخليل رفضت في اجتماع لها أمس الإثنين مع المحافظة ما تروج له إسرائيل.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق بالسواتر الترابية صباح اليوم طرقًا رئيسية وفرعية تؤدي إلى المدينة، وشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيطها.

وبدوره، أدان مجلس بلدية الخليل بشدة اعتقال أبو سنينة، موضحًا أن “الاعتداء الغاشم لا يستهدف شخص رئيس البلدية فحسب، بل يستهدف إرادة أبناء مدينة الخليل ومؤسساتها المنتخبة، ويشكّل اعتداءً صارخًا على العملية الديمقراطية وعلى حق شعبنا في إدارة شؤونه وخدمة مدينته بحرية وكرامة”.

وحمّل المجلس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة أبو سنينة، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط من أجل الإفراج الفوري عنه، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق قيادات المدينة ومواطنيها.

إصابات واعتقالات في مناطق عدة

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتَي حلحول وإذنا غرب الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين بعد مداهمة منازلهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني، بحسب ما أوردته “وفا”.

وأشار مراسل التلفزيون العربي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات لمناطق متفرقة أبرزها نابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية ومناطق في رام الله، بالإضافة إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأضاف أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة طمون جنوب مدينة طوباس وأطلقت النار على شاب في محاولة لاغتياله، قبل أن تعتقله وهو مصاب.

كما أطلق الاحتلال النار على مركبة بداخلها عائلة، أصيب على إثرها الأب بجروح خطيرة في رأسه، كما أصيبت الأم وثلاثة أطفال بجروح نقلوا جراءها إلى المستشفى، بحسب المراسل.

وأفاد بإصابة مواطن فلسطيني (55 عامًا) جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه داخل منزله، ليرتفع عدد المصابين في الاقتحام الإسرائيلي لبلدة طمون إلى سبع إصابات.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين في قرية بلعا شرق مدينة طولكرم بعد اقتحامها بجرافة عسكرية وعدد كبير من الآليات، ودمر شوارع القرية وخرب البنية التحتية فيها، كما اعتقل شابًا في مخيم الدهيشة أثناء اقتحامه المخيم صباح اليوم.

وثيقة إسرائيلية مسرّبة تتوقع فشل عملية “عربات جدعون 2” في غزة بصيغتها الحالية

وثيقة إسرائيلية مسرّبة تتوقع فشل عملية “عربات جدعون 2” في غزة بصيغتها الحالية

تظهر وثيقة موقّعة من قبل العميد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي غاي حازوت، رئيس منظومة التعلّم في سلاح البر، أن الطريقة التي ينوي الجيش اتّباعها لإدارة حرب الإبادة على قطاع غزة، ضمن عملية “عربات جدعون 2″، لا تتضمن الخطوات الأساسية اللازمة لتحقيق النصر. وتشير بنود في الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الثلاثاء، إلى عدة عمليات “حاسمة” لم ينفّذها الجيش حتى الآن، ولا يخطط لتنفيذها خلال احتلال مدينة غزة، مثل فرض حصار كامل، وعزل حركة حماس عن السكان المدنيين، وتعطيل خطوط الإمداد.

وبحسب الوثيقة، فإنّ الاستراتيجية المختارة للمرحلة الثانية من “عربات جدعون” في غزة تتعارض مع المنطق العملياتي، ومع التوصيات المستخلصة من تجارب سابقة، كما تحذّر من أنّ عدم تطبيق هذه الخطوات قد يمنع تحقيق “إنجاز حقيقي” في العدوان، حتى في المرحلة التالية المخطط لها. وبخلاف الآراء في المنظومة العسكرية الإسرائيلية التي تقول إنه لا يمكن هزيمة تنظيمات تتّبع طريقة حرب الشوارع، تزعم الوثيقة أنه بالإمكان التغلّب عليها من خلال خطوات ضرورية لم تُنفذ حتى الآن، وتشير إلى أنه “يجب العمل (عسكرياً) بشكل مكثّف جداً، وبوسائل متنوّعة، وتطويق مناطق بالمناورة، ودفع العدو إلى مواجهات قريبة، مع إظهار المبادرة والهجوم، ومنع أسلوب الضرب والفرار”، كما توصي “بتقسيم المناطق إلى خلايا صغيرة وعزلها لمنع حرية حركة العدو”.

وتزعم الوثيقة، التي تحمل عنوان “كيف هزمت الجيوش تنظيمات حرب العصابات”، أنّ “فصل التنظيم عن السكان، ودمج القوة العسكرية مع خطوات لتحسين حياة المدنيين، والسيطرة على الأرض، ومنع وجود مدن ملاذ، وقطع خطوط الإمداد”، كلها عناصر أساسية في تحقيق الحسم. وسبق أن كشفت القناة 12 العبرية، أول من أمس الأحد، أجزاء أخرى من الوثيقة نفسها، والتي أشارت إلى فشل “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها، بخلاف مزاعم رئيس الأركان إيال زامير أنها حققتها.

وسواء نجحت العملية أم فشلت وفق المفاهيم الإسرائيلية، فلا عزاء بذلك للفلسطينيين، في ظل استمرار الإبادة، والتجويع، والتدمير، والتهجير. وتذكر الوثيقة أن “إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن حين أدارت الحرب بما يتعارض مع عقيدتها العسكرية”. ووفقاً لما ورد فيها، فإن إسرائيل وفّرت “للعدو” موارد، وخاضت القتال دون بُعد زمني أو إدارة فعّالة للموارد، ما أدى إلى إنهاك قواتها، ولفقدان كامل رصيدها الدولي. وكتب حازوت “فشلنا”. وبحسب الوثيقة، “توفّرت لدى حماس جميع الشروط اللازمة للبقاء من أجل تحقيق النصر، الموارد، البُعد الزمني، وأسلوب القتال المناسب”، كما أبرزت أن بعض أهداف القتال لم تتحقق على الإطلاق، إذ لم تُهزم حماس لا عسكرياً ولا سياسياً، ولم تتم إعادة المحتجزين الإسرائيليين، لا من خلال صفقة تبادل ولا عبر عمليات عسكرية مباشرة.

ومن أسباب الفشل التي وردت في الوثيقة الداخلية أنّ “إسرائيل اعتمدت منطق الردع بدلاً من الحسم، وذلك بهدف الدفع نحو صفقة تبادل جديدة، وهو توجه أدركته حماس واستغلته لصالحها”. كما ورد في الوثيقة أن هناك إخفاقاً في التخطيط والتنفيذ بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، “ما أتاح للتنظيم إطلاق حملة دعائية كاذبة، لكنها فعالة، تحت عنوان التجويع”، بحسب زعمها. وجاء في الوثيقة أيضاً أنّ “المنطق العملياتي للمناورة قد انهار”، حيث “لم يُسجل تركيز للجهد في نقاط الثقل، وعملت القوات مجدداً في المناطق نفسها التي سبق أن تمّت فيها المناورة، بينما أدى البطء في وتيرة العمليات – الناتج عن فجوات في الموارد وتفضيل مبدأ الأمان – إلى إعاقة تحقيق إنجازات ملموسة”.

وشددت الوثيقة على أنّ “القتال جرى دون وجود إطار زمني واضح، حيث طغت أولوية الحفاظ على القوات على جوهر المهمة نفسها، ما أدى إلى إنهاك القوات واستنزاف الذخائر. وقد زاد من تعقيد الوضع سوء التعامل مع حرب العصابات التي تخوضها حماس، الأمر الذي صعّب أكثر فأكثر إمكانية الوصول إلى حسم حقيقي”. في المقابل، عرضت الوثيقة ما اعتبرتها إنجازات ميدانية، من بينها “التدمير الكامل للبنية التحتية التابعة لحماس في المنطقة العازلة ومناطق أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعناصر التنظيم وبمنشآته، بالإضافة إلى تصفية واستهداف قيادة حماس، مع التركيز بشكل خاص على يحيى السنوار. كما تم استرجاع جثامين بعض المحتجزين إلى إسرائيل”.

وعلّق مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مضمون الوثيقة بأن “الجيش يشجع النقاش النقدي، وخلال المناقشات التي تُجرى في منتدى هيئة الأركان العامة وبين المستويات المختلفة، تُطرح آراء متنوعة بشأن أنماط العمل العملياتي التي يجب اتباعها في القتال داخل قطاع غزة”، وزعموا أن عملية “عربات جدعون” حققت أهدافها، حيث فكك الجيش بشكل كامل البنية التحتية العسكرية في المناطق التي عمل فيها، “كما زادت العملية الضغط العسكري على حماس، وأدت إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على ثلاثة أرباع مساحة القطاع، بالإضافة إلى تصفية نحو ألفي مسلّح”. وأضاف الرد أن قائد القوات البرية استجوب العميد حازوت، لأن الوثيقة ونتائجها “لم تُكتب بتفويض رسمي، ولم تمثل موقف الجيش الإسرائيلي كما يُتوقع من وثيقة رسمية تُنقل إلى قوات الاحتياط”.

اغتالت رئيس حكومة الحوثي ووزراء.. ما مدى نفوذ إسرائيل الاستخباراتي في اليمن؟

اغتالت رئيس حكومة الحوثي ووزراء.. ما مدى نفوذ إسرائيل الاستخباراتي في اليمن؟

منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، شنت جماعة الحوثي اليمنية أكثر من 90 هجومًا على إسرائيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وأكثر من 100 هجوم على سفن إسرائيلية أو مرتبطة بها. ورغم نجاح تل أبيب في تحييد جبهات أخرى، بقيت الجبهة اليمنية عقدة لم تحسم حتى الآن.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا منذ تشرين الأول 2023 أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل؛ منهم 41 صاروخًا بالستيًا ومئات الطائرات المسيّرة، معظمها صوب إيلات والجنوب.

وفي البحر الأحمر، استهدفت الجماعة ما يزيد على مئة سفينة، أغرقت عددًا منها وقتلت ثمانية بحارة، ما دفع شركات الشحن لتغيير مساراتها.

جماعة الحوثي تفرض نفسها في المنطقة

وتكشف الصورة الأوسع أن الحوثيين يمتلكون ترسانة متطورة تشمل: صواريخ “بركان-3” بمدى 2000 كيلومتر وصواريخ كروز من عائلة “قدس” وطائرات مسيّرة بعيدة مثل “صماد-3”.

[bni_tweet url=”https://twitter.com/AlarabyTV/status/1962626477175755075?ref_src=twsrc%5Etfw”]

وجعل الدعم الإيراني في التدريب والتكنولوجيا والتصنيع المحلي المتنامي صنعاء ورشة مفتوحة للصواريخ والطائرات. كما انعكس هذا التطور على البحر الأحمر، حيث شلت حركة ميناء إيلات بنسبة 90% بفعل الخوف من الهجمات.

كما اضطرت واشنطن لقيادة تحالف دولي باسم “حارس الازدهار” لإعادة الملاحة. وهذا من شأنه أن يدل على أن جماعة الحوثي صارت لاعبًا مؤثرًا يربط بين حرب غزة والتوازنات الأوسع في الإقليم.

ولكن الحملة الأميركية لم تفلح في استعادة الملاحة كليًا، إذ استمر الحوثيون بتكتيك الكمائن الجوية والبحرية، فيما واصلت إسرائيل استهداف ترسانتهم العسكرية بالضربات الجوية، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية نجاح المسعى الإسرائيلي.

ولا تبدو المهمة بتلك السهولة، فالمخازن محصنة تحت الجبال والأنفاق. كما أقر مسؤولون إسرائيليون بمفاجأتهم من حجم البنية التحتية، إذ كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لم تكن تعلم أن الحوثيين يصنعون صواريخ بمدى 2000 كيلومتر في مخابئ ضخمة تحت الأرض.

إلا أن اغتيال إسرائيل السبت 12 مسؤولًا في حكومة جماعة الحوثي، بينهم رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من وزرائه أثار تساؤلات عن مدى نجاعة العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في اليمن، وتأثيرها على قدرات الحوثيين.

تفوق إسرائيل الاستخباري وقدرات الحوثيين العسكرية

وفي هذا الشأن، أوضح محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية محمد الصمادي أن إسرائيل كانت تعاني من شح في المعلومة الاستخباراتية في اليمن، ولكنها استطاعت في الفترة الأخيرة أن تبني بنكًا من المعلومات بفضل تزويد العديد من الدول الغربية لها بالمعلومات الاستخبارية.

وأضاف الصمادي في حديثه من عمّان، أن عملية الاغتيال الأخيرة تدل على امتلاك إسرائيل معلومات مهمة أدت إلى نجاح العملية، لافتًا إلى أنه من غير المحتمل أن تؤثر الضربة في القدرات العسكرية للحوثيين.

وأكد أن العمليات غير التقليدية التي تنفذها جماعة الحوثي تشكل تحديًا مباشرًا للمفهوم التقليدي للتفوق الإسرائيلي سواء الجوي أو الأمني، مشيرًا إلى وجود تغير في موازين الردع الإقليمي.

وقال إن اليمن فاجأ جميع دول المنطقة وإسرائيل بامتلاكه أسلحة ردع وصواريخ بالستية فرط صوتية وطائرات مسيّرة بقدرات جيدة.

وختم بأن قدرات الجماعة اليمنية لم تكسر، وأنها لا تزال قادرة على الاستمرار في حرب الاستنزاف، مرجحًا أن تكون المسيّرات والخطر البحري الذي يشكله الحوثيون العنوان الرئيسي في المرحلة القادمة.