حسم مصير سلاحه.. هل قرّر حزب الله المشاركة في جلسة الحكومة؟

حسم مصير سلاحه.. هل قرّر حزب الله المشاركة في جلسة الحكومة؟

أفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بأنّ موقف الحزب من خطة الجيش اللبناني بشأن نزع سلاح المقاومة “واضح انطلاقًا من عدم الاعتراف بورقة المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك“.

وقالت المصادر، إنّه يتوجّب مناقشة خطة حماية لبنان وسيادته قبل مناقشة حصرية السلاح.

حزب الله متمسك بموقفه من حصر السلاح

وبشأن قرار المشاركة في جلسة الحكومة الجمعة، أضافت المصادر للتلفزيون العربي أنّ الحزب “لم يحسم قراره بعد”، مشيرة إلى أنّ الأمور “مفتوحة على كل الاحتمالات”.

وأكدت أنّ حزب الله متمسك بموقفه المبدئي بإلغاء قراري الحكومة السابقين بشأن حصر السلاح، وورقة برّاك، مضيفة أنّ الحزب يرفض مناقشة تبعات قراري الحكومة ويعتبرهما غير شرعيين في ظل استمرار احتلال أراض لبنانية.

وأوضحت أنّ هناك فرصة “للتفاهم من أجل التوصّل لخطوات تراجعية أو تجميد مسار الانحدار الذي تنتهجه السلطة اللبنانية”، مشدّدة على أنّ الحزب “يرفض تقديم تنازلات مجانية أو نقل الأزمة من مشكلة مع إسرائيل إلى مشكلة داخلية”.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي من بيروت رامز القاضي، بأنّ موقف حزب الله يأتي قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح.

وأضاف المراسل أنّ حزب الله لم يحسم قراره بعد لناحية مشاركة وزرائه في الجلسة، مشيرًا إلى أنّ المعلومات تُرجّح حضور الوزراء الجلسة والانسحاب قبل التصويت على الخطة.

الأنظار تتجه إلى جلسة الحكومة

ويُطالب حزب الله الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قراريها السابقين فيما يتعلّق بنزع سلاح المقاومة، حتى أنّ أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قد اعتبر أنّهما “نتيجة املاءات أميركية وتنفيذًا لأجندة إسرائيلية”.

واستبق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، جلسة الجمعة، بالإعلان أنّ ما يُسمّى “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) جاهز لمناقشة مصير السلاح لكن ضمن إستراتيجية أمن وطني لا تحت التهديد والضغط.

وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى أنّ وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة، بينما يعوّل حزب الله على إيجاد مخرج معين يتمثّل في أن لا تُحدّد خطة الجيش جدولًا زمنيًا لسحب السلاح.

بينما تتّجه الأنظار إلى موقف رئيس الحكومة نواف سلام وباقي الوزراء بشأن ما إذا كانوا سيُصرّون على التصويت على الخطة وبالتالي إقرارها.

كما كلّفت الحكومة في الخامس من آب، الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.

“قوة أوريا”… وحدة إسرائيلية تمسح مباني غزة وتتخذ أهلها دروعاً بشرية

“قوة أوريا”… وحدة إسرائيلية تمسح مباني غزة وتتخذ أهلها دروعاً بشرية

ترتكب قوة إسرائيلية غير نظامية، لكنها تعمل تحت رعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرائم فظيعة على مستوى مسح المباني من الوجود في قطاع غزة وتسويتها في الأرض، فضلاً عن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال “إجراء المنصة”، الذي يختبئ خلف اسمه الغامض، إجراء محظور بموجب قوانين الحرب. إنها “قوة أوريا” التي يقودها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” القادم ديفيد زيني. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في عددها اليوم الأربعاء، إنّ هذه الوحدة تعرّض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر أيضاً لا الفلسطينيين فحسب، مشيرة إلى وجود جهات في الجيش ترفض وجودها، غير أنّ أزمة الجرافات والحفّارات، تدفع نحو الاستعانة بها، وبفرق أخرى على شاكلتها.

وتُدخل هذه القوة الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على عبوات ناسفة ومقاومين، وفق تقرير الصحيفة، وتتخذ من الفلسطينيين دروعاً بشرية، ومن غير الواضح مدى خضوعها لضباط جيش الاحتلال، إذ جاءت تعليقات الجيش متناقضة. وترسم شهادات جنود وقادة في جيش الاحتلال، ملامح “قوة أوريا”، التي يُشاهد طاقمها، في كل مكان تقريباً في أنحاء قطاع غزة. وهي عبارة عن مجموعات من الأشخاص يشغّلون معدات هندسية ثقيلة لهدف واحد، هو التدمير.

ولا يدور الحديث هنا عن إطار عسكري منظم، بل عن قوات صغيرة نشأت من مبادرات مستقلة، تضم “مواطنين” إسرائيليين، العديد منهم من المستوطنين، يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية عبر شركات مقاولات، بهدف تدمير المباني والأنفاق. أو كما يُقال بشكل أكثر شيوعاً بين المطّلعين على الأمر: “تسوية غزة بالأرض”. 

يكشف قادة وضباط وجنود احتياط، أنّ “أوريا” والفرق المشابهة لها، تعمل بلا رقابة على عناصرها، ولا يعرف دائماً من هم. وتتألف “قوة أوريا”، من 10 إلى 15 مشغّلاً لمعدات هندسية، وتتواجد في غزة منذ قرابة عام ضمن تشكيلات متغيّرة، وفي الآونة الأخيرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة. “رجال قوة أوريا قد يكشفون أنفاقاً”، يقول قائد يشغل منصباً رئيسياً في فرقة احتياط كانت تعمل حتى وقت قريب في غزة، “لكنهم أيضاً يسمحون لأنفسهم بالقيام بأمور إشكالية للغاية”.

ووفقاً له، فقد أدخلوا جنوداً كانوا يؤمّنونهم إلى أنفاق ومبانٍ لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل قوات الهندسة التابعة للفرقة. كما يروي أحد الجنود الذين أمّنوا نشاط القوة خلال الأشهر الأخيرة، أنه في عدة حالات طُلب من الجنود الاقتراب من فتحة تم كشفها، أو تأمين أعمال في مبانٍ لم يكن معروفاً بعد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة أو إن كان ثمة مقاومين فيها. 

في بعض الأحيان، تحوّل الخطر إلى “كارثة”، على حد تعبير ضابط هندسة موجود في غزة، موضحاً أن “أبراهام أزولاي، الذي قُتل برصاص مسلح وصل إلى مقصورة الجرافة الخاصة به، قبل نحو شهرين في خانيونس، كان أيضاً جزءاً من قوة أوريا”. وكان أزولاي، مستوطناً من مستوطنة “يتسهار” في الضفة الغربية المحتلة، وكان يشارك في عمليات هدم في أحد المناطق بمدينة خانيونس. 

في الجيش الإسرائيلي، زُعم أنّ مقاومين غير مسلحين تمكّنا من الوصول إلى الجرافة، وسحب أزولاي منها، والاستيلاء على سلاحه، ثم إطلاق النار عليه وقتله، لكن، وفقاً لقائد مطّلع على التفاصيل، فهذه ليست القصة الكاملة، ذلك أنهم “في الجيش لم يقولوا الحقيقة كاملة حول ذلك الحدث. لا أحد يسأل فعلياً كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث، أن يعمل سائق جرافة في منطقة لم يتم تطهيرها من المسلحين، ويصل أحدهم دون أي عائق إلى داخل مقصورته. لا أحد يخبر العائلة بمدى جسامة هذا الإخفاق”.

القادة والجنود في الميدان ليسوا متفاجئين، وبالتأكيد ليس من كون القوة تعمل في منطقة لم يتم “تطهيرها” بعد، ذلك أنهم “لا يرسلون تقارير عن مواقعهم أو طبيعة العمل المطلوب منهم، لا إلى الكتائب، ولا إلى اللواء، ولا إلى الفرقة”، بحسب ما يوضح أحد القادة. يضيف: “هذا أمر معروف بين جميع القوات. من غير الواضح من يعلم بدخول هذه القوة إلى منطقة القتال”. 

وفقًا للأوامر، يجب الإبلاغ عن كل جندي أو قوة أو مدني يدخل إلى قطاع غزة. تُنقل الأسماء إلى القيادة بهدف التأكد من كل من يدخل أو يخرج. هذا المبدأ يُطبق ويُنفذ على المقاولين الكبار الذين يعملون مع وزارة الأمن، لكن فيما يخص القوات المستقلة، بحسب العديد من المصادر، فالوضع فوضوي تماماً. يقول أحد المصادر لـ”هآرتس”: “نحن نفقد جنوداً لأن المنطقة تُدار وكأنها حي شعبي. كل سائق جرافة أصبح مهندساً ميدانياً يقدّم المشورة للقادة حول ما إذا كان من الصحيح الدخول إلى المباني أو التعامل مع الأنفاق. تجاهل الجيش الإسرائيلي لهذا الوضع وعدم فحصه هو المشكلة، وهذا ما سيؤدي إلى سقوط قتلى إضافيين”. 

 “إجراء المنصة” جريمة حرب

لكن القصة لا تتعلق فقط بالخطر الذي يواجه من يعملون مع الفريق أو الجنود الذين يؤمّنون نشاطه، إذ يروي مصدر عسكري أنّ في عمليات “قوة أوريا” تم استخدام ما يُعرف باسم “إجراء المنصة”. خلف هذا الاسم الغامض، كما يقول المصدر، يختبئ إجراء آخر معروف أكثر، لكنه محظور بموجب قوانين الحرب: “إجراء الجار”. ويوضح: “يتم تجهيز فلسطيني بمعدات حماية وإدخاله إلى نفق تم اكتشافه للتو، لمعرفة ما إذا كانت هناك عبوات ناسفة، أو مسلحون، أو أي شيء قد يشكل خطراً على الحياة”. 

وليس الأمر بجديد، على مستوى استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، إذ كشف تحقيق لذات الصحيفة، في آب/ آب من العام الماضي، أن هذا إجراء معروف تستخدم فيه القوات الإسرائيلية في الميدان فلسطينيين في مهام تقصّي توكل عادة للكلاب. وفي السابق كان يُسمى “الجار”، وقبل نحو عام “إجراء البعوض”، والآن “المنصة”، ويبدو أن التغيير الوحيد هو في الاسم. 

“قوة أوريا” “مثل مليشيا ميدانية”

“قوة أوريا”، مثل الفرق المستقلة الأخرى، لم تظهر من العدم، بل كان هناك طلب كبير عليها من قبل جيش الاحتلال. ويقول مصدر عسكري مطّلع على قوات الهندسة في غزة: “في بداية الحرب، كان لدى كل لواء حوالي 20 جرافة مدرعة جاهزة للعمل. اليوم لا نملك حتى عشراً، وحتى هذه لا يتوفر لها دائماً مشغّلون محترفون”. لذلك، بحسب قوله، “اليوم كل قائد لواء، وحتى قائد كتيبة، يريد التقدّم في القتال، يستعين بهذه القوات، ويتعامل معها دون أن يُطلب منه تقديم تقرير للفرقة أو انتظار وصول المعدات… هذه القوات تنتقل من مكان إلى آخر دون أن يعلم بها ضابط الهندسة في الفرقة، وهي أيضاً غير خاضعة إلى حد ما للقادة المسؤولين في الميدان”. 

يُشغّل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة جهات “مدنية” لأعمال هندسية بطريقتين؛ تشمل المجموعة الأولى شركات مقاولات لأعمال الحفر التي تنفذ مشاريع بنية تحتية كبيرة مثل تعبيد المحاور التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتعمل على هدم المباني في القطاع، وكشف الأنفاق. المسؤولون في هذه الشركات معترف بهم من قبل وزارة الأمن كمقاولين مرخّصين، ويُمنحون عقوداً حسب طبيعة العمل المطلوب، كما أنهم يعملون بالتنسيق مع ضابط الفرقة القيادي أو الفرعي، وبعلم القوات الميدانية، ووفقاً للخطة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

لكن حالة “قوة أوريا” وباقي الفرق المستقلة على نسقها، تختلف. وبحسب مصادر الصحيفة، يدور الحديث هنا عن قوات يتم تجنيد أفرادها عبر مجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي، وغالباً من المستوطنات، وبعضهم بارزون في اليمين المتطرف داخل الضفة الغربية المحتلة. مثال على فريق من هذا النوع كان فريقاً بقيادة العقيد احتياط غولان فاخ، شقيق قائد الفرقة 252 يهودا فاخ، الذي كُشف عن نشاطه عبر صحيفة هآرتس في كانون الأول/ كانون الأول من العام الماضي. وأوضح ضابط كبير في قيادة الفرقة في حينه، أنه كان هناك “جنود ومدنيون يبدون وكأنهم من فتية التلال“. وبحسبه، “هدف هذا الفريق كان تدمير غزة، وتسويتها بالأرض”. 

من الشهادات التي وصلت إلى الصحيفة، هذه المرة، يبدو أنّ الأمور لم تتغير كثيراً، وربما ما تغير فقط، هو حاجة الجيش المتزايدة لقوة مساعدة لأهدافه في إطار حرب الإبادة. ويقول قائد في وحدة الهندسة بالقطاع: “الجيش الإسرائيلي لا يملك ما يكفي من القوات والمعدات لتنفيذ المهام المطلوبة، وشركات المقاولات الكبرى تصل بمعدات عالية الجودة وبمهنيين يعرفون عملهم. المشكلة في قوة أوريا هي أن هؤلاء ليسوا بالضرورة أشخاصاً لديهم خبرة في العمل، ولا ينتمون لأي إطار تنظيمي، وغالباً ما يُدار الأمر كما لو أنه مليشيا ميدانية. نحن ندرك تماماً هذا الوضع، ونعلم أنه غير سليم، لكن الجميع يفضلون تجاهله”.

لا يوجد كثيرون ممن يختلفون مع الادعاء بأن هناك نقصاً في قوات الهندسة العسكرية في الميدان. وهنا تدخل الفرق “المدنية” تقريباً بشكل طبيعي، فهي ليست فقط مستعدة للمساهمة، بل متحمسة لذلك. ولا يتعلق الأمر فقط بالإغراء الأيديولوجي، كما يتضح من إعلان وظائف نشره أخيراً أحد المقاولين العاملين في هذا المجال، بل بإغراء مالي أيضاً. وكُتب في الإعلان أن هناك حاجة إلى “حفّار (جرافة) بوزن 40 طناً مع مشغّل للعمل في الهدم داخل قطاع غزة. المطلوب هو العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى 16:30 عصراً، والراتب المعروض هو 6 آلاف شيكل عن يوم عمل، والوقود على حساب الجيش الإسرائيلي”. وهذا راتب خيالي في هذا المجال. 

شخص مجهول

وصفت الصحيفة العبرية بتسلئيل زيني بأنه شخص شبه مجهول. وبخلاف شقيقه ديفيد الذي قد يصبح رئيساً لـ”الشاباك”، وزوجة شقيقه (ديفيد) نعمي، التي كتبت في كتابها أنّ “هدم المنازل في غزة هو فريضة”، فإنّ لبتسلئيل زيني حضوراً شبه معدوم في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبلغ زيني من العمر 50 عاماً، ويملك شركة “بتسلئيل زيني للمبادرات والمشاريع المحدودة”، وعنوانها هو نفسه عنوان سكنه في مستوطنة “عوفرا”. وفي تفاصيل الشركة، يُذكر أن مجال عملها هو “الإنتاج واللوجستيات”.

قبل نحو شهرين، ورد اسمه في منشور على “فيسبوك”، للصحافي أوري ميسغاف من “هآرتس”، حيث ذُكر كشخصية محورية في “قوة أوريا”. وفي رد الجيش الإسرائيلي، قيل إن زيني الأخ ليس جزءاً من تلك القوة ولا يُعتبر فرد احتياط نشط. أما “قوة أوريا”، فقد ادعى الجيش أنها شركة مقاولات تعمل لصالح وزارة الأمن.

ومع ذلك، بعد أن وصلت إلى الصحيفة شهادات إضافية حول القوة ومشاركة بتسلئيل زيني فيها، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توضيح الأمور. وقال الجيش في البداية، إن زيني يقود “قوة أوريا”، لكن الجيش استمر في الادعاء بأنها شركة مقاولات تحت مسؤولية وزارة الأمن. ولاحقاً، تم تصحيح التصريح مرة أخرى وجاء فيه: “قوة أوريا هي قوة من جنود الاحتياط من وحدات متنوعة، يشغّلون معدات هندسية من نوع حفارات في جنوب القطاع”. كما أكد الجيش أنّ “قوة أوريا”، “لا ترتبط بشركات المقاولات العاملة في القطاع”. 

غير أنّ قادة ميدانيين في جيش الاحتلال، لديهم وجهة نظر مختلفة. وقال مصدر عسكري مطّلع على التفاصيل إنّ “قوة أوريا” “تحاول الدخول إلى غزة مع عدد غير قليل من الكتائب دون مهمة واضحة، ومن غير المعروف ما الذي يبحثون عنه هناك”. وبحسبه، صدرت في الآونة الأخيرة، تعليمات في عدة قيادات مفادها بأنه إذا طلب أفراد القوة الدخول إلى القطاع، يجب عدم السماح لهم بذلك، إلا “في حال كان اللواء يعرف ويوافق على النشاط”.

وأكد ضابط هندسة يشغل منصباً رئيسياً في القطاع مضمون هذه التصريحات في حديثه مع “هآرتس”: “ليس سرّاً أن قيادة الجنوب كانت تودّ إيجاد حل أفضل. الآن وصلت جرافات جديدة إلى إسرائيل، لكن تجهيزها وتدريعها لتكون جاهزة للقتال سيستغرق وقتاً. لذلك، يفضل الجيش غضّ الطرف لأنه لا يوجد بديل آخر”.

الاحتلال قتل امرأة وجنينها.. إعلام عبري يكشف تكلفة عمليته في غزة وموعدها

الاحتلال قتل امرأة وجنينها.. إعلام عبري يكشف تكلفة عمليته في غزة وموعدها

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى بينهم منتظري مساعدات، ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرّة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023.

وتأتي الاستهدافات في وقت كثّفت إسرائيل حشد قواتها تمهيدًا لإطلاق عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في دير البلح عبدالله مقداد، باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين في مدينة غزة ووسط القطاع.

ففي مدينة غزة، أشار مراسلنا إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وجنينها في استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الميناء غرب المدينة.

كما استهدف الاحتلال خيمة للنازحين قرب مستشفى الرنتيسي في حي النصر غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وجرح آخرين.

وفي منطقة بركة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، كثّفت قوات الاحتلال غاراتها وعمليات نسف منازل المواطنين والأحياء بشكل كامل عبر روبوتات مُفخّخة.

كما ألقت طائرات إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” قنابل حارقة استهدفت خيام النازحين وبسطات في سوق الشيخ رضوان، ما تسبب بحرائق طالت الخيام وممتلكات المواطنين.

إلى ذلك، كثّف جيش الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، حيث أفاد مراسلنا بسقوط شهداء وجرحى في استهداف منزل في حي الصبرة.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين غرب مخيم النصيرات، كما أُصيب 5 فلسطينيين في قصف مسيّرة إسرائيلية منطقة السوارحة غرب المخيم.

وفي جنوب القطاع، كثّف جيش الاحتلال عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وتحديدًا في منطقة مدينة حمد السكنية شمال خانيونس.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح أكثر من 50 آخرين في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وفيما يتعلّق بضحايا حرب التجويع، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 6 فلسطينيين بينهم طفل، جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 367 بينهم 131 طفلًا.

إلى ذلك، ادعى جيش الاحتلال اغتيال مصباح الداية رئيس “كتائب المجاهدين” بقطاع غزة الجناح المسلح لـ”حركة المجاهدين الفلسطينية”، خلال عملية في منطقة النصيرات الأسبوع الماضي، زاعمًا أنّ الداية كان “يُجنّد ناشطين في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، ويستخدمهم للتخطيط وتنفيذ العمليات في الداخل الإسرائيلي وضدّ قواته في قطاع غزة”.

تكلفة احتلال مدينة غزة

إلى ذلك، كثّفت إسرائيل حشد قواتها تمهيدًا لإطلاق عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة.

وأعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، أنّ تكلفة عملية احتلال مدينة غزة تتراوح بين 5.91 مليارات دولار و7.38 مليارات دولار.

وأشارت الهيئة إلى أنّ “مجلس الأمن القومي ووزارة المالية في إسرائيل بحثا خلال الأيام الأخيرة ضرورة زيادة ميزانية الأمن في ضوء العملية، وسط توقّعات بأن تقوم الحكومة بتعديلات تشمل خفض موازنات وزارات أخرى لصالح وزارة الأمن”.

موعد وتفاصيل الهجوم

وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال جنّد 35 ألف جندي في إطار الاستعدادات لعملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة، على أن ينضمّ إليهم نحو 25 ألف جندي احتياط ليبلغ العدد الإجمالي 60 ألف جندي.

وأشارت إلى أنّه “باستثناء مقاتلي لواء المظليين الذين سيبقون في الضفة الغربية، ستشارك جميع ألوية الجيش الإسرائيلي النظامية في المناورة المكثفة بغزة”.

وتوقّعت أنّه في غضون ثلاثة أسابيع فقط، سيكون جيش الاحتلال جاهزًا لتنفيذ عملية احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أنّ الألوية النظامية ستكون في مقدمة العملية، بداية من مرحلة التطويق ثم في المناورات داخل المدينة، فيما سيسيطر جنود الاحتياط على المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

وأكدت أنّ موعد المناورة البرية يعتمد على التهجير القسري لسكان المدينة، التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة، ولم ينزح منها سوى 10 آلاف حتى الآن.

واعتبرت الهيئة أنّ إسرائيل تُواجه مرحلة جديدة في حرب غزة “في واحدة من أكثر العمليات إثارة للجدل منذ بدء الحرب قبل نحو عامين”.

لبنان: حراك دولي ضاغط بعد جلسة الحكومة الجمعة وحزب الله يصعّد مواقفه

لبنان: حراك دولي ضاغط بعد جلسة الحكومة الجمعة وحزب الله يصعّد مواقفه

على وقع التحضير لانعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، يبرز حراك دولي أميركي وفرنسي تجاه لبنان يزيد من التحليلات بشأن المشهد في الداخل اللبناني، الذي يترقّب مضمون خطة الجيش لحصر السلاح، وما إذا كانت ستُقرّ سقفاً زمنياً، لإنهاء الملف، قُبيل نهاية العام الجاري، أم أن المقررات ستكون رمادية، لكسب مزيدٍ من الوقت، وتجنيب البلاد أي سيناريو أمني داخلي.

ومن المرتقب أن يزور لبنان في الأيام المقبلة قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كروبر ومعه الموفدة مورغان أورتاغوس لمواكبة الملف الأمني، وخطة الجيش اللبناني، بالدرجة الأولى، وكذلك الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لمتابعة التطورات، والتحضير لمؤتمرين؛ الأول لإعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش اللبناني، ما من شأنه أن يزيد الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل حسم الملف في الجلسة يوم الجمعة قبيل الجولتين المستقلّتين.

وصعّد حزب الله، أمس الثلاثاء، عبر إعلامه بوجه الحكومة اللبنانية، معلناً نقلاً عن ما أسماها “مصادره”، بأنّ بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر على تعاون الحزب حتى في جنوب نهر الليطاني، وذلك في وقتٍ تؤكد مصادر مضي رئيس الوزراء نواف سلام قدماً بالملف، وإقرار خطة الجيش، رغم مواقف الحزب وحركة أمل المعترضة على ذلك، بما يكرر مشهدية جلستي الخامس والسابع من آب/ آب الماضي.

وفي السياق، تقول مصادر حكومية لـ”العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، إنّ “رئيس الوزراء نواف سلام مصرّ على ضرورة البتّ بالملف، وعدم التراجع أمام ضغوط حزب الله وحركة أمل، وسيؤكد للأميركيين والفرنسيين ضرورة أن تبدأ إسرائيل بخطواتها، إذ لا يمكن أن يبقى الخارج متفرجاً على استمرارها باحتلال نقاط في لبنان واعتدائها اليومي على الأراضي اللبنانية”، مشيرة إلى أن هناك ترقباً لزيارتي الموفد الأميركي كما الفرنسي لبحث ملفي إعادة الإعمار وتقديم الدعم  للجيش اللبناني للقيام بمهامه وتطبيق الخطة.

وبينما لم يحسم حزب الله وحركة أمل مشاركتهما في الجلسة، مع تلويح إلى اشتراط أن تشمل على جدول أعمالها بنوداً أخرى غير خطة الجيش، رغم أنّ مواقف بعض وزرائهما أكدت الحضور، يقول مصدر نيابي في حزب الله لـ”العربي الجديد”، إنّ “الثنائي يدرس كل الخيارات المتاحة، ولكن ما هو ثابت أنه لا يمكن للحكومة أن تبقى على موقفها، وهناك ضرورة للتراجع عنه، وعدم الخضوع لأي ضغوط خارجية”.

ويشير المصدر إلى أن “هناك تباينات في مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام؛ فالأول حريص على التوافق، بينما سلام مصرّ على عدم الالتفاف نحو تداعيات قرار الحكومة”، لافتاً إلى أنّ “الكلام عن وقف حزب الله تعاونه في جنوب الليطاني، هو من الاحتمالات في حال قرّرت الحكومة اتخاذ المواقف عشوائياً، إلى جانب خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها”.

ويلفت المصدر إلى أنّ “طريقة إدارة الجلسة مهمّة أيضاً، فإذا حصلت على غرار الجلستين السابقتين، فهذا من شأنه أن يخلق خلافات كبرى، فحزب الله وحركة أمل لا يعارضان من أجل المعارضة فقط وهما من دعاة الحوار ومع إقرار الاستراتيجية الدفاعية، من هنا يجب أن يُبحث بالخطة جيداً وتناقش وتوضع الملاحظات عليها إذا كان هناك من ملاحظات، لا أن يكون التمسّك بها عشوائياً لضرورة إقرارها بغض النظر عن أي نقاش وفرض مهل بالقوة، فقط لإرضاء الأميركي بما يخدم مصلحة الإسرائيلي”.

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، في بيان، إدراج بنود إضافية على جلسة يوم الجمعة، “نظراً لضرورة عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، خاصة أنه لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين”. يأتي ذلك على وقع مطالبات حزب الله وحركة أمل بإدراج بنود إضافية على الجلسة للمشاركة بها، لا أن تقتصر فقط على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، في خطوة من شأنها أن تحسم مشاركة الثنائي يوم الجمعة.

ومن البنود التي أدرجها، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب/ آب لأخذ العلم، وطلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

وبالتزامن مع الأحداث السياسية، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مع تسجيل حدث لافت، مساء أمس، الثلاثاء، بتحليق طائرة أميركية على ارتفاعات متوسطة فوق عدد من البلدات في عمق الجنوب اللبناني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله. وتعرّض مواطن لإصابة طفيفة، اليوم الأربعاء، في بلدة حولا جنوباً، بعد استهدافه بقنبلة صوتية ألقتها مسيّرة إسرائيلية في أثناء نقله أثاث المنزل.

كذلك، أفادت وسائل إعلام حزب الله بأنّ جيش الاحتلال توغل فجراً إلى منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون وعمد إلى تفخيخ وتفجير مزرعة للمواشي، كما تعرّضت أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان لرشقات إسرائيلية من موقع رويسات العلم. وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”، صباح اليوم الأربعاء، تعرّضها لهجوم إسرائيلي وصفته بـ”أخطر الهجمات على أفرادها وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ تشرين الثاني الماضي”.

وقالت إنّ “مسيّرات إسرائيلية ألقت صباح يوم أمس أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة ليونيفيل في أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق”. وأضافت “سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق”.

وتابعت “كان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ مسبقاً عن أشغال يونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين. وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس”. وأشارت يونيفيل إلى أنّ “أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن”.

“أوفيك 19”.. سلاح إسرائيل الجديد للتجسّس والمراقبة العسكرية

“أوفيك 19”.. سلاح إسرائيل الجديد للتجسّس والمراقبة العسكرية

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء، إطلاق أحدث أقمارها الصناعية المخصّصة لأغراض تجسّسية، من موقع لم يُكشف عنه رسميًا.

وأوضح مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة، أنّ القمر الصناعي رُصد في تل أبيب وحيفا والضفة الغربية وقطاع غزة وصولًا إلى جنوب لبنان.

ما هو القمر الصناعي “أوفيك 19″؟

وأشار مراسلنا إلى أنّ القمر الصناعي هو من نوع “أوفيك 19” الذي استخدمت إسرائيل النسخة الأولى منه “أوفيك” لأول مرة عام 1988 بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح جيش الاحتلال، وتُطلقه بشكل دوري كل عام أو عامين.

وذكر مراسلنا أنّ “أوفيك” يعني “أفق”، وهو واحد من أدوات إسرائيل للتجسّس في المنطقة.

و”أوفيك 19″ هو قمر صناعي متقدّم للغاية للمراقبة، مزوّد برادار الفتحة الاصطناعية، ومصمّم لتوفير قدرات تصوير عالية الدقة في جميع الظروف الجوية”.

وتمّ تصنيع القمر الصناعي الجديد من قبل شركة الصناعات الجوية التابعة للاحتلال (IAI)، وهي شركة حكومية مسؤولة عن تطوير تكنولوجيا الفضاء والأسلحة المتقدمة لصالح الجيش.

وبعد دخوله مداره حول الأرض، سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات للتحقق من أدائه وجاهزيته التشغيلية.

وتُعدّ إسرائيل واحدة من 13 دولة تمتلك قدرات إطلاق الأقمار الصناعية، كما تعاونت مع عدد من الدول في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا.