تقديرات جيش الاحتلال: 20% من سكان مدينة غزة سيرفضون الإخلاء
يُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نحو 200 ألف من سكان مدينة غزة، أي حوالي 20% ممن تبقوا فيها منذ بداية حرب الإبادة الاسرائيلية، سيرفضون الإخلاء وسيبقون في منطقة القتال، التي سيستهدفها العدوان في عملية “عربات جدعون 2″، حتى لو كانت حياتهم معرضة للخطر. وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، قبل يومين، بدء العملية البرية في المدينة، ضمن خطة السيطرة عليها، وحتى الآن غادرها نحو 70 ألف شخص، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس.
ولم تدخل قوات الاحتلال بعد إلى وسط المدينة وأحيائها المكتظة، وتعمل بشكل أساسي في أطرافها. ويقول مسؤولون في جيش الاحتلال، إن تقدّم القوات سيُحدَّد بناءً على وتيرة إخلاء السكان من المدينة نحو جنوب القطاع. ومع بدء العملية البرية، بدأت قوات الاحتلال بإطلاق نيران المدفعية نحو مناطق تزعم أنها غير مأهولة قرب المدينة، بهدف دفع السكان إلى المغادرة. وفي الأيام الأخيرة، أوضح الجيش للمستوى السياسي الإسرائيلي، أن السيطرة على المدينة ستجعل الجيش الجهة التي تسيطر فعلياً على معظم أجزاء القطاع، مما يعني أنه سيتحتَّم عليه تحمّل المسؤولية الكاملة عن السكان. وفي هذه الحالة، سيتعين على الجيش الاستعداد لتحمل المسؤولية المدنية، بما في ذلك إدخال المواد الغذائية، وتقديم الخدمات الطبية، وتشغيل البنى التحتية الحيوية، من قبيل الصرف الصحي، والمياه والكهرباء.
وأفادت “هآرتس”، بأنه رغم أن جيش الاحتلال ادّعى في البداية أن معظم جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم سيُستبدلون بالقوات النظامية في الضفة الغربية والشمال، يستعد الجيش لإدخال ما لا يقل عن ثلاث فرق احتياط للمشاركة في القتال داخل قطاع غزة. وبخلاف ما جرى في بداية حرب الإبادة والعدوان المستمر منذ نحو عامين، يرفض الجيش حالياً نشر نسبة امتثال جنود الاحتياط للعملية الحالية. ومع ذلك، يعترف الجيش بوجود صعوبات في التجنيد، ولذلك من المتوقّع أن يتم تعديل الخطط العملياتية وفقاً لعدد الجنود المتاحين في كل فترة.
وقال جنود احتياط للصحيفة، إن العديد منهم وصل الثلاثاء إلى قواعد التجنيد، لكنهم لا يتوقعون أن يخدموا لفترة طويلة. وأضاف جندي يخدم في وحدة احتياط وتم تجنيده أمس، ويُفترض أن يشارك في القتال داخل القطاع: “لا توجد لدينا حالة رفض علني (للامتثال للخدمة العسكرية). إنها حالة رفض رمادية. الجميع يأتون ويوقّعون، ثم كل واحد يعقد صفقة خاصة مع قادته”. وأوضح: “هناك من يخدم أسبوعاً في الشهر، وآخرون في نهايات الأسبوع، وهناك من لا يستطيع الالتزام. الجيش يسمح بهذا النوع من الرفض ما دام أنه تحت الرادار (لا يلفت الانتباه)”.
ويقول مسؤولون كبار في سلاح البر، إن قادة الكتائب والألوية حصلوا على صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتجنيد جنود الاحتياط، بما في ذلك مراعاة ظروفهم الخاصة.
نقص في الجرّافات
في سياق متصل، يشير جيش الاحتلال إلى وجود نقص في الجرافات. وكان لدى الجيش في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 حوالي 200 جرافة، لكن نصفها تعرض لأضرار وأصبح خارج الخدمة. ومنذ ذلك الحين، اشترى الجيش 165 جرافة إضافية، لكن 65 منها فقط وصل إلى إسرائيل حتى الآن. ومن غير المتوقع أن تُستخدم الجرافات الجديدة في العملية العسكرية للسيطرة على غزة، إذ إن تدريعها سيبدأ فقط في تشرين الأول أو تشرين الثاني/ تشرين الثاني، وحتى ذلك الحين لن تكون صالحة للاستخدام العملياتي.
في المقابل، أشارت تقارير سابقة، إلى استعانة جيش الاحتلال بشركات خارجية، لتنفيذ أعمال هدم وتدمير في قطاع غزة. وبحسب تقرير نُشر في “هآرتس” أمس الأربعاء، يُشغّل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة جهات “مدنية” لأعمال هندسية، تشمل شركات مقاولات لأعمال الحفر التي تنفذ مشاريع بنية تحتية كبيرة مثل تعبيد المحاور التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتعمل على هدم المباني في القطاع، وكشف الأنفاق. المسؤولون في هذه الشركات معترف بهم من قبل وزارة الأمن بوصفهم مقاولين مرخّصين، ويُمنحون عقوداً بحسب طبيعة العمل المطلوب، كما أنهم يعملون بالتنسيق مع ضابط الفرقة القيادي أو الفرعي، وبعلم القوات الميدانية، ووفقاً للخطة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
