يحمل فيلم “صوت هند رجب” الذي عُرض لأول مرة الأربعاء في مهرجان البندقية السينمائي التوسلات الأخيرة المؤلمة لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات حوصرت في سيارة تحت القصف الإسرائيلي، ولاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا عند عرضه.

وقالت الممثلة سجى الكيلاني للصحفيين في بيان قرأته نيابة عن جميع العاملين في الفيلم: “قصة هند تحمل ثقل شعب بأكمله”.

فيلم “صوت هند رجب”

ويركز العمل الدرامي الواقعي على مشغلي خدمة الهاتف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا لساعات طويلة طمأنة هند رجب العالقة وهي تتوسل لإنقاذها من السيارة، حيث كانت عمتها وعمها و3 من أبناء عمومتها يرقدون بالفعل في عداد الشهداء.

واستخدمت عبارة الفتاة الصغيرة “أنا خائفة جدًا، أرجوكم تعالوا” معززة بمقاطع أصلية أخرى لمكالماتها اليائسة مع مشغلي خدمة الهاتف بشكل قوي طوال الفيلم.

وقالت الكيلاني: “السؤال الحقيقي هو كيف تركنا طفلة تتوسل من أجل الحياة؟ لا يمكن لأحد أن يعيش في سلام بينما يُجبر طفل واحد على التوسل من أجل البقاء على قيد الحياة… دعوا صوت هند رجب يتردد صداه بأنحاء العالم”.

وبعد انتظار دام ثلاث ساعات، حصل الهلال الأحمر أخيراً على الضوء الأخضر من إسرائيل لإرسال سيارة إسعاف لإنقاذ هند. لكن انقطع الاتصال بالفتاة والمنقذين أنفسهما بعد وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبعد أيام، عُثر على جثة الفتاة مع جثة أقاربها في السيارة. كما تم انتشال أشلاء عاملي الإسعاف الشهيدين من سيارتهما التي تعرضت للقصف.

وزعم جيش الاحتلال في البداية أن قواته لم تكن في نطاق إطلاق النار على السيارة. ومع ذلك، شككت تحقيقات مستقلة في هذا التأكيد، وقال تقرير لاحق للأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي دمر سيارة هند، ثم قتل المسعفين اللذين كانا يحاولان إنقاذها.

وفي رده على سؤال هذا الأسبوع بشأن تلك الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة التي يعود تاريخها إلى 29 كانون الثاني/ كانون الثاني 2024، لا تزال قيد المراجعة، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

تصفيق حار

وقوبل الفيلم بتصفيق حار استمر 24 دقيقة خلال العرض الأول، وهي أطول مدة مسجلة في هذا المهرجان حتى الآن، مما يشير إلى أنه المرشح الأوفر حظًا لدى الجمهور في الفوز بجائزة الأسد الذهبي التي ستُمنح في السادس من أيلول/ أيلول.

وهتف بعض الأشخاص من الجمهور “فلسطين حرة”.

واستقطب الفيلم بعض الأسماء اللامعة في هوليوود كمنتجين منفذين، مما منحه ثقلًا إضافيًا في صناعة السينما، بما في ذلك الممثلون براد بيت وخواكين فينيكس وروني مارا.

وقالت المخرجة التونسية كوثر بن هنية التي كتبت السيناريو أيضًا إن صوت هند تجاوز مأساة واحدة.

وأضافت “عندما سمعت صوت هند للمرة الأولى، كان هناك ما هو أكثر من صوتها. لقد كان صوت غزة ذاتها تطلب المساعدة… الغضب والشعور بالعجز عن فعل شيء هما من ولّدا هذا الفيلم”.

وقالت كوثر “الرواية المتداولة حول العالم هي أن من يموتون في غزة هم أضرار جانبية. أعتقد أن هذا تجريد من الإنسانية، ولهذا السبب فإن السينما والفن مهمان لإعطاء هؤلاء الناس صوتًا ووجهًا. نحن نقول كفى، كفى هذه الإبادة الجماعية”.

وقال الممثلون الذين أدوا أدوار موظفي الهلال الأحمر إنهم لم يسمعوا تسجيلات هند إلا في موقع التصوير، مما جعل التصوير عملية مؤثرة للغاية.

وقال الممثل الفلسطيني معتز ملحيس: “مرتان لم أستطع فيهما مواصلة التصوير. أصبت بنوبة هلع”.

جددت حركة حماس مساء الأربعاء، استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة مع إسرائيل، يتم بموجبها إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، أسفرت عن 63 ألفًا و746 شهيدًا و161 ألفًا و245 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيًا بينهم 131 طفلًا، حتى الأربعاء.

وجاء تصريح الحركة بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حماس إلى الإفراج “فورًا” عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهدا بأن “الأمور ستتغير بسرعة”.

حماس تجدد استعدادها لصفقة شاملة

وقالت الحركة في بيان: “لا تزال حماس تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 آب/ آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية”.

وتابعت: “نؤكد استعدادنا إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار”.

وأكدت حماس “موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة، وتحمل مسؤولياتها فورًا في كل المجالات”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترمب في تغريدة على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها: “أقول لحماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا، وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي (في إشارة للحرب)”.

وفي 18 آب المنصرم، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدل ذلك، يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرًا على حياة الأسرى.

وعلى المقلب الآخر، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: إن “الحرب في غزة يمكن أن تنتهي فورًا وفق الشروط التي حددها الكابنيت الأمني والسياسي”.

من جهته،  قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “قريبًا ستعرف حماس أنها أمام خيارين إما قبول مطالب إسرائيل أو تحويل مدينة غزة إلى توأم لرفح وبيت حانون”.

مطالبات بصفقة تبادل

إلى ذلك، اقتحم مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء الأربعاء، حواجز شرطية قرب منزل نتنياهو، بالقدس، للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت،:إن المحتجين “اخترقوا الحواجز في ساحة باريس قرب منزل نتنياهو، قبل أن يتجهوا إلى شارع يافا، ويعتلوا قضبان القطار الخفيف، وسط مواجهات مع الشرطة”.

وأضافت أن الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين باستخدام سلاح الفرسان، فيما أضرم محتجون النار في إطارات سيارات وحاويات قمامة على مقربة من منزل نتنياهو ما أدى إلى اندلاع نيران في عدد من السيارات.

وكان نتنياهو قد وصف المتظاهرين قرب منزله بـ”المليشيات الفاشية”، زاعمًا أنهم يهددون بقتله هو وأفراد أسرته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أوقفت الشرطة 13 متظاهًرا خلال احتجاجات متفرقة في محيط الكنيست والوزارات الحكومية بالقدس، دعت إليها عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تحت شعار “يوم التشويشات”، للضغط على الحكومة لقبول مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بشن حرب على الضفة الغربية، قائلًا: “إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربًا تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة”.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده كاتس مع قادة الجيش الإسرائيلي، وفق القناة “14” العبرية الخاصة.

وبموازاة الإبادة في غزة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفًا و500، وفق معطيات فلسطينية.

كاتس يهدد بشن حرب على الضفة

وقالت القناة العبرية: “أصدر وزير الدفاع تعليماته للجيش الإسرائيلي، في اجتماع مغلق عُقد اليوم (الأربعاء) مع قادة الجيش، بإعداد خطة حاسمة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة”، على حد تعبيرها.

ونقلت عن كاتس، قوله خلال الاجتماع: “هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربًا تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة”.

وأضاف كاتس: “سيكون ردنا حازمًا ومختلفًا تمامًا، وما كان لن يكون”، في إشارة للانتفاضة السابقة في الضفة الغربية، منها “انتفاضة الوحدة” في أيار/ أيار 2021.

وحينها انتفض الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، في رد فعل جماعي على المحاولات الإسرائيل لطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالبلدة القديمة في القدس.

وبحسب القناة، رصدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عوامل قد تؤدي إلى التصعيد بالضفة الغربية، من بينها الاعتراف الدولي المرتقب بدولة فلسطينية، وتدهور الوضع الاقتصادي بالضفة.

وأضافت القناة 14: “على خلفية الأحداث في غزة، يتم الاستعداد لسيناريوهات متطرفة في يهودا والسامرة”.

وتابعت: “في مثل هذه الحالة، سيضطر الجيش الإسرائيلي لاستخدام قوة هائلة لمنع تدهور للوضع قد يؤدي إلى انخراط السلطة الفلسطينية في مواجهة مع إسرائيل”.

تنديد بتصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.

وتمهيدًا للضم، تكثف إسرائيل منذ بدئها الإبادة بغزة في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية المحتلة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

وفي الأثناء، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب مسألة ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الغد (الخميس).

وعلى صعيد ردود الفعل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أن مخططات وإجراءات إسرائيل لتغيير وضع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، لن تمنح “الاحتلال” حقًا في الأرض المحتلة.

الوزارة قالت في بيان إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة”.

بدوره، أكد مجلس التعاون الخليجي، أن دعوات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة “خطيرة ومشبوهة وتقوض فرص السلام”.

سربت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه توجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد اتفاق الغاز مع مصر، مشترطًا موافقته الشخصية قبل أي خطوة في هذا الملف.

القرار الإسرائيلي، وفقًا للقراءات السياسية والإعلامية، ربط بما تعتبره تل أبيب انتهاكات مصرية للملحق العسكري في اتفاقية كامب ديفيد، وهذا ما يجعل من هذا التسريب رسالة ضغط سياسية تتجاوز الطابع الاقتصادي لصفقة الغاز.

القاهرة تلتزم الصمت

وتم إبرام اتفاق الغاز المشار إليه بين تل أبيب والقاهرة في الشهر الماضي، وينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهذه الصفقة التي يشار إلى تجميدها تمر بمرحلتين وتعد من أكبر العقود الإقليمية في قطاع الطاقة.

وتأتي في الوقت الذي تآذار فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية وتهديدًا دائمًا بالتهجير بحق الفلسطينيين.

القاهرة التي طالما رددت رفضها التهجير ودعت عبر الوساطة المشتركة مع قطر إلى وقف إطلاق النار وإبرام الصفقة، التزمت حيال التسريبات الإسرائيلية الأخيرة بالصمت رغم أن تل أبيب اخترقت مرارًا اتفاقية كامب ديفيد من خلال وجودها وسيطرتها على معبر رفح وفقًا لنص الملحق العسكري للاتفاقية.

ويعكس موقف القاهرة حرصًا على عدم التصعيد العلني، رغم الرسائل التي يتم تمريرها بين حين وآخر، والإشارة هنا إلى حديث الرئيس المصري اليوم بأن القاهرة تعرف ما يدور حولها وما يحاك ضدها.

“تقديم تنازلات”

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن إسرائيل تريد من مصر حالة من الخضوع، استنادًا إلى اتفاقية كامب ديفيد، من دون أخذ السيادة المصرية بعين الاعتبار.

ويضيف الخطيب في حديثه إلى التلفزيون العربي أن إسرائيل تسعى لأن تحافظ مصر على واقعٍ آمن لإسرائيل في الجنوب، وأن تتعامل القاهرة مع الملف الفلسطيني بحياد، بعيدًا عن أي تدخل.

ويوضح أن إسرائيل تريد أن تكون مصر تابعة عبر اتفاقية الغاز، بدعم أميركي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن “مصر تعارض تهجير سكان غزة، بينما ترى إسرائيل أن ذلك يشكل حاجزًا أمام تصفية القضية الفلسطينية”.

ويشير إلى أن رفض القاهرة تهجير الفلسطينيين يمثّل مصدر قلق للحكومة الإسرائيلية وخططها.

ويرى أن إسرائيل تريد استخدام ورقة الغاز للضغط على مصر من أجل تقديم تنازلات، منوهًا بأنّ القاهرة منذ اتفاقية كامب ديفيد، التزمت باتفاقية السلام، رغم احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وهو ما يخالف نص الاتفاقية التي تشدد أيضًا على ضرورة حفظ الحدود المصرية.

ويقول: “منذ العدوان على غزة، لعبت مصر دور الوسيط، لكنها لم تتخذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عبر معبر رفح، وهو ما كان مناسبًا لإسرائيل. أما الأمر الثالث، فهو أن مصر تدرك حالة الغليان الشعبي داخلها وفي المنطقة”.

وخلص إلى “أن إسرائيل تطمح إلى أن توافق مصر على ملف التهجير، وتسعى إلى استغلال هذا الجانب في السياق الراهن”.

“اللعب بورقة الداخل”

من جانبه، يعتبر الدكتور إمطانس شحادة، الباحث في مركز مدى الكرمل، أن إسرائيل بدأت تتصرف وكأنها دولة عظمى إقليمية، وتسعى إلى ترجمة رؤيتها بالهيمنة على المنطقة.

ويوضح في حديثه إلى التلفزيون العربي من حيفا أن إسرائيل تحاول فرض عقوبات في مجال الطاقة، التي تحتاجها مصر بوصفها مستورِدة للغاز من إسرائيل.

ويقول في هذا السياق، إنّ “إسرائيل تحاول توظيف ملف الطاقة لضبط سلوك دول المنطقة، وخاصة مصر باعتبارها دولة مركزية ومهمة، وذلك بهدف التأثير على قرارها السياسي ودورها الإقليمي”.

وتابع: “عمليًا، فإن عدم مآذارة مصر ضغطًا على إسرائيل دفع الأخيرة إلى الانتقال نحو التأثير على الوضع الداخلي المصري في مجال الطاقة، في ظل النقص الكبير في الغاز”.

ويشير شحادة إلى أن إسرائيل تدّعي أن مصر تنتهك اتفاقية كامب ديفيد من خلال تزايد الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار محاولة فرض رؤيتها بشأن ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، والضغط في ملف تهجير سكان القطاع.

ويلفت شحادة إلى أنّ إسرائيل تضع في هذا الوقت كل عوامل الضغط على مصر في سلة واحدة، ملمحًا إلى أنّ إسرائيل، منذ العدوان على غزة، عملت على ضبط التوتر مع مصر رغم اختلاف وجهات النظر، ولا سيما أن القاهرة لم تغيّر قواعد اللعبة مع تل أبيب فيما يتعلق ـ مثلًا ـ بكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، بل استمرت في العمل وفق القاعدة الدبلوماسية.

ويرى أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تسعى إلى إبقاء العلاقة مع مصر غير متوترة وجيدة، وذلك ضمن الرؤية الإستراتيجية الإسرائيلية التي استفادت من اتفاقية كامب ديفيد على الصعيدين الاقتصادي وتطوير البنى التحتية، حسب رأيه.

“مصر تدرك ما يحاك ضدها”

من جهته، يقول أيمن سعيد، خبير العلاقات الدولية، إن “مصر تتعرض منذ العدوان على غزة لضغوط كبيرة، منها ما هو معلَن ومنها ما هو خفي”، حسب قوله.

ويضيف سعيد في حديثه إلى التلفزيون العربي من القاهرة أن “هناك مؤشرات على ما يُحاك ضد مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالضغوط الرامية إلى دفعها لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء”.

ويلفت إلى أن “المخابرات الإسرائيلية تحدثت حتى عن الشقق التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها داخل مصر، سواء في الدلتا أو الوادي أو القاهرة بعيدًا عن سيناء، غير أن القاهرة رفضت كل ذلك رفضًا قاطعًا”.

ويخلص سعيد إلى أن “مصر لعبت دورًا في الضغط على بعض الدول الإفريقية لرفض استقبال الفلسطينيين المهددين بالتهجير، رغم كل الإغراءات الإسرائيلية”.