حذّر علماء من معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي في روسيا من أن أكبر جبل جليدي في العالم، “A23a”، بدأ يتفتت إلى أجزاء وفقد جزءا كبيرا من كتلته.
وقال تقرير صادر عن المعهد: “فقد جبل А23а جزءا كبيرا من مساحته هذا العام. خلال أشهر الشتاء الثلاثة في القارة القطبية الجنوبية، انفصلت عن الجبل ثلاث قطع جليدية ضخمة تتراوح مساحاتها بين 60 و300 كيلومتر مربع. وبشكل عام، فقد الجبل نحو 36% من مساحته”.
telegram/t.me/aari_official/4832
وأضاف التقرير: “في بداية حزيران الماضي، كانت مساحة الجبل تقدر بنحو 2730 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل تقريبا مساحة موسكو، أما الآن فبلغت المساحة 1750 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل تقريبا مساحة بطرسبورغ”.
telegram/t.me/aari_official/4832
يُذكر أن الجبل الجليدي (A23a) انفصل عن الحافة الخارجية لجرف فيلشنر الجليدي في أيلول 1986، واستقر في المياه الضحلة لبحر ويديل لأكثر من 30 عاما. لكنه عاد للحركة في تشرين الثاني 2023، متجها نحو المياه المفتوحة، وفي ربيع 2024 بدأ فجأة بالانجراف على طول ساحل شبه الجزيرة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجة الحرارة في اليابان خلال صيف هذا العام تجاوز المعدل القياسي بمقدار 2.36 درجة مئوية، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ عام 1898.
تعاني اليابان منذ نحو أسبوعين من موجة حر غير طبيعية، حيث وصلت درجة الحرارة يوم الاثنين في طوكيو إلى 36.4 درجة مئوية، وفي ناغويا إلى 36.8 درجة، بينما سجلت كيوتو وأوساكا 36.9 درجة مئوية، ووصلت في مدينة توياما إلى 38 درجة مئوية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان درجات حرارة شديدة، مع استمرار الموجة الحارة بشكل غير طبيعي في بعض المناطق، خاصة شرق وغرب البلاد. كما توقعت الهيئة أن تبقى درجات الحرارة أعلى من المتوسط على مستوى اليابان حتى شهر تشرين الأول.
وسجلت اليابان هذا الصيف ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المعتادة، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة في شمال البلاد المعدلات القياسية بمقدار 3.4 درجة مئوية، وفي شرق اليابان بمقدار 2.3 درجة، وفي غرب البلاد بمقدار 1.7 درجة مئوية.
وأشار خبراء الطقس إلى أن موسم الأمطار هذا العام بدأ في أيار وانتهى في حزيران في جميع المناطق، ما يجعله الأبكر من حيث البداية والنهاية منذ عام 1951.
كشفت دراسة حديثة أن تعافي طبقة الأوزون الذي تحقق بعد عقود من الجهود الدولية قد يساهم بشكل غير متوقع في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.
فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصبح الأوزون ثاني أكبر مسبب للاحترار العالمي بعد ثاني أكسيد الكربون، وفقا لأبحاث جامعة ريدينغ المنشورة في مجلة Atmospheric Chemistry and Physics.
وهذه النتائج تقدم منظورا جديدا ومثيرا للقلق حول التداخلات المعقدة بين مكونات الغلاف الجوي المختلفة. فطبقة الأوزون التي تحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعمل في الوقت نفسه كغاز دفيء قوي يحبس الحرارة في الغلاف الجوي.
وتوقعت الدراسة التي اعتمدت على نماذج محاكاة حاسوبية متطورة، أن يساهم الأوزون في احتباس طاقة إضافية تبلغ 0.27 واط لكل متر مربع بين عامي 2015 و2050. وهذا يعني أن التعافي المستمر لطبقة الأوزون سيلغي معظم المكاسب المناخية المتوقعة من حظر مركبات الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون وفقا لبروتوكول مونتريال الموقع عام 1987.
ويشرح البروفيسور بيل كولينز، قائد فريق البحث: “ما زالت الدول تقوم بالخطوة الصحيحة عبر حظر المواد المستنفدة للأوزون، لكننا اكتشفنا أن تعافي الطبقة الواقية سيسخن الكوكب أكثر مما كنا نعتقد سابقا”. وأضاف: “تلوث الهواء من المصانع والمركبات يساهم أيضا في تكوين الأوزون بالقرب من سطح الأرض، ما يسبب مشاكل صحية ويزيد من الاحترار”.
وتكمن المفارقة في أن الغازات التي تم حظرها لحماية الأوزون كانت نفسها تعمل كمواد مبردة للغلاف الجوي. وباختفائها، يفقد النظام المناخي هذه التأثيرات التبريدية، بينما يساهم الأوزون المتعافي في زيادة الاحترار.
وهذه النتائج لا تقلل بأي حال من الأهمية الحيوية لاستمرار حماية طبقة الأوزون، التي تظل ضرورية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والوقاية من سرطان الجلد. لكنها تشير إلى ضرورة مراجعة السياسات المناخية الحالية لأخذ هذا العامل الجديد في الاعتبار.
ويواجه العلماء وصناع القرار الآن تحديا حول كيفية الموازنة بين حماية طبقة الأوزون التي تحمي الحياة على الأرض، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد النظام المناخي بكامله. وهذا يتطلب تطوير استراتيجيات متكاملة تعالج كلا التحديين في وقت واحد، مع تعزيز الجهود للحد من انبعاثات غازات دفيئة أخرى، خاصة ثاني أكسيد الكربون.
تفصل أشهر عن مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة (COP31) والتنافس لا يزال قائماً، لم تُحسَم استضافته بين أستراليا وتركيا، وكل منهما ما زالت تصرّ على ترشّحها، والركود مستمر وسط دعوات إلى إنهاء المأزق، حيث تواجه مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ مشكلات تنظيمية وسياسية، مثل تنافس الدول المضيفة ومتطلبات التوافق، ما يجمّد طموحات العمل الجماعي الدولي، وتتزايد الضغوط لٳعادة التفكير في الطريقة التي تصاغ فيها السياسات العالمية خلال أكثر من 30 عاماً. وكثيرون في العالم أصبحوا أقل ثقة بقدرة هذه القمم على ٳحداث تغيّر حقيقي.
جميع الأفكار مطروحة، بما في ذلك أن يكون مؤتمر عام 2026 الأخير من نوعه. وبشكل خاص بعد ٳعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 تموز/ تموز الانسحاب من وكالة حماية البيئة في ٳجراءاتها الرامية ٳلى الحد من الانبعاثات، ورفض اللوائح الأوروبية الرئيسية التي تفرض على شركات الطيران الأميركية شراء حصص الانبعاثات. ويشكّل هذا القرار هجوماً على الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ. ويترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، ما جعل دولاً عديدة تعود إلى الاعتماد أكثر على الفحم والغاز، ودفع الحكومات إلى تبنّي سياساتٍ أكثر تحفّظاً بسبب ضغوط داخلية مرتبطة بالوظائف والنمو الاقتصادي، فتؤجل الأهداف البيئية.
هذا لا يغير في حقيقة أن نظام المؤتمرات قد دخل في تفاصيل بيروقراطية. لم تعد مؤتمرات COP قادرةً على تحقيق الالتزامات المعلنة، وتحولت ٳلى استعراض ٳعلامي وسياسي أكثر مما هي حلول علمية، فيما تزداد الحاجة ٳلى حلول بيئية واضحة وفعّالة، والانتقال من “عصر التفاوض” والٳجراءات الدولية البطيئة جداً ٳلى “عصر التنفيذ”، ٳدراكاً لحالات الطوارئ المناخية (سيناريوهات عديدة، مثل اختفاء الغطاء الجليدي في القارّة القطبية الجنوبية أو الغابة الأمازونية، أو انهيار التيارات البحرية).
التوازن الدقيق بين تكاليف سياسات التنمية والعمل المناخي، وفوائده المستقبلية يتطلب مبادرات صعبة عند السياسيين
التعهدات المتكررة بالتمويل والدعم من الدول الغنية للدول النامية (مائة مليار دولار سنوياً) لم تنفذ بشكل كافٍ، والاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مستمرّاً. هذا يعني أن التوقعات المثالية انتهت. ولم يعد الخطاب “ٳنقاذ الكوكب”، بل “تقليل الخسائر” و”التكيّف مع الكوارث”، أي إن النقاش يتحوّل من الوقاية ٳلى ٳدارة الانهيارات في الأنظمة البيئية الاقتصادية جرّاء الأعاصير والفيضانات والحرائق والزلازل، ما يؤدّي ٳلى تدمير الأصول، سلاسل التوريد، وما يسبّب أزمات مالية محلية وعالمية.
يثير هذا كله تساؤلات عن اتفاق باريس 2015، وعن الفائدة من قمم عاجزة عن ٳحداث الفارق المطلوب في مناعة الالتزامات بخفض الانبعاثات، فنتائج قمة دبي للمناخ 2023 لم تكن حاسمة، والنقاشات في اجتماع بون 2025 لم تكن واضحة في مناقشة مسألة التحوّل عن الوقود الأحفوري، واستراتيجية مؤتمر البرازيل أظهرت مرونة، لكن وسط خيبة أمل في أن تأخذ تعهدات حاسمة من أيٍّ من الدول، وٳجراء تقدم في كيفية تنفيذ الالتزامات وحول القضايا الأساسية المتعلقة بأزمة المناخ، مثل مضاعفة الطاقة المتجدّدة، الغذاء، المياه، الزراعة، الغابات والطبيعة، المحيطات، والعدالة الاجتماعية والٳنصاف في عملية ٳزالة الكربون، وحتى الاستقرار السياسي في مناطق متعددة. لذلك، الحاجة ٳلى ٳصلاحات جذرية في تركيبة عمل القمم بدل التركيز على القضايا المالية بشكل أكبر، في وقت لم تقدم فيه سوى 10% من الدول التزاماتها المحدّدة وطنياً وخططها ٳلى الأمم المتحدة، بما في ذلك خمس دول من مجموعة العشرين (الملوّثين الرئيسيين)، والمملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل لا تزال خططها غير كافية لتقليل الانبعاثات لعام 2040.
لا يمكن للاقتصادات الصناعية أن تتوقّف فجأة عن ٳصدار مليارات الأطنان من غازات الدفيئة
وعلى الرغم من إشارات إيجابية في مؤتمراتٍ تفرد مساحة لتجمع القادة السياسييين والعلماء والمجتمع المدني ورجال الأعمال لمناقشة الأزمة وسبل الحفاظ على أي نوع من التنسيق العالمي، وفي استمرار نمو التشريعات في دولٍ عديدة، وتحقيق استثمارات مهمّة في الطاقة المتجددة، سيظل العالم بحاجةٍ لٳعادة تعريف أهداف هذه المؤتمرات، التي لم تؤد إلا إلى نتائج غير مؤكّدة، وثائق مجزأة، ولغة غامضة وسط الانقسامات التي لا تزال قوية بين الدول الأعضاء. وٳذا لم تحدث تغييراً حقيقياً، فسيفقد العالم وقتاً ثميناً لا يملكه، يداهم في اتخاذ الٳجراءات العملية مع ازدياد تعرّض السكان لحرائق الغابات والفيضانات بنحو 40% من الناس المهدّدين في العالم. ويتركز الخطر الأكبر في أفريقيا، حيث يعيش نصف السكان المعرضين للحرائق، بينما يشهد سكان أوروبا تزايداً ملحوظاً في ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصاً دول في حوض البحر الأبيض المتوسط، ٳسبانيا، البرتغال، جنوب فرنسا، اليونان، ٳيطاليا.
لم ينظر يوماً ٳلى التغيّر المناخي على أنه قضية أساسية في التخطيط، فالتوازن الدقيق بين تكاليف سياسات التنمية والعمل المناخي، وفوائده المستقبلية يتطلب مبادرات صعبة عند السياسيين. كذلك لا يمكن للاقتصادات الصناعية أن تتوقّف فجأة عن ٳصدار مليارات الأطنان من غازات الدفيئة. وستكون الصين أكثر ترقّباً لكونها أكبر مصدّر لها، ومع ما يعنيه غياب أكبر اقتصاد في العالم عن المؤتمر المقبل في خطوةٍ تؤكد تراجع واشنطن عن التزاماتها البيئية الدولية بعد انسحابها من اتفاق باريس في كانون الثاني/ كانون الثاني الماضي، ما يعني نكسة تضعف الثقة في النظام المناخي الدولي، ٳلى تقليص الحوافز، سندات “الضمانات الخضراء”، وتهميش العلوم المناخية.
الخطر أن تصبح الأمور غير قابلة للاستثمار مع تأثر سياسات المناخ بالأزمات الاقتصادية والتقلبات السياسية
كانت الحكومات قد وضعت أهدافاً طموحة لتقليص الانبعاثات، وأدرجت الأهداف في تشريعاتها، ما أعطى المستثمرين أسباباً في التغيير. لكن الخطر أن تصبح الأمور غير قابلة للاستثمار، مع تأثر سياسات المناخ بالأزمات الاقتصادية والتقلبات السياسية. فارتفاع أسعار الطاقة جعل الناخبين أقلّ تقبلاً للٳجراءات الخضراء، فيما الحكومات تعيد النظر في التزاماتها البيئية، مثال ذلك تخلي المملكة المتحدة عن الحظر التدريجي للسيارات العاملة بالبنزين والديزل، ما يجعل وتيرة التغيير أبطأ بكثير مما كان متوقّعاً.
المشكلة أن المؤتمرات المناخية غالباً ما تحدّد أهدافاً بعيدة المدى 2050 – 2070 يصعب تحقيقها في استراتيجيات تعتمد على التكنولوجيات المستقبلية، مثل احتجاز الكربون أو الوقود الاصطناعي، ولم تثبت فعاليتها على نطاق واسع في التخفيضات السريعة، أو زيادة كفاءة استخدام الطاقة. فالدول تعد بالحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو هدف بعيد المدى، قد يبدو غامضاً للناخبين، ويجعل بعض الٳجراءات أقلّ جاذبية سياسياً، ودفع التكاليف لا يحظى بالقبول الشعبي.
… تقوم فكرة مؤتمرات المناخ على النقاشات النظرية، لكن الأمور تأخذ منحىً غير متوقّع، فالسياسة المناخية ليست فقط علماً أو تكنولوجيا أو مؤتمرات، بل هي أيضاً فن الممكن، كيف تقنع الناس بأن يلتزموا تضحياتٍ صغيرة، وكيف تقنع أصحاب المصانع بتضحيات أكبر من أجل غدٍ أفضل، وأن تمنح الناس فوائد مباشرة وتعويضات تنقذهم من الأخطار التي تهدّدهم في أمنهم ومعيشهم: سكن، مياه نظيفة، طاقة أرخص، نقل… هذه مقدّمات لتقبل العمل المناخي والنجاح في الجمع بين الأهداف البعيدة، مثل الحياد الكربوني والٳجراءات اليومية الملموسة، التي تظهر للمواطنيين فوائد ملموسة لكسب معركة المناخ التي تنتقل من قمة ٳلى أخرى، بين السيئ والأسوأ في سيناريو نهاية النظام الأممي المناخي، وانتقال القيادة ٳلى تكتلات ٳقليمية أو ٳعادة تشكيل الآلية الدولية.
تشهد دول عربية موجات حر استثنائية هذا الصيف، ما يعيد إلى الواجهة التحذيرات المتكررة التي أطلقتها مؤسسات دولية بشأن التداعيات الخطيرة للتغير المناخي على اقتصادات المنطقة وسكانها. ورغم أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تناول التحديات الصحية التي تواجه العمال حول العالم بسبب الحرارة الشديدة دون التطرق إلى مناطق بعينها، إلا أن ما ورد فيه يسلط الضوء على واقع العمالة في العالم العربي.
وأشار التقرير إلى أن “تغير المناخ يؤدي إلى موجات حر أكثر تواتراً وشدة، مما يؤثر على صحة العمال، خصوصاً اليدويين في قطاعات الزراعة والبناء ومصائد الأسماك”. كما نبّه إلى أن “موجات الحر المتزايدة تؤدي إلى مشاكل صحية للفئات الضعيفة في البلدان النامية، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الدخل المحدود”. وأكد التقرير أن “العمل في الهواء الطلق أو في أماكن مغلقة معرض للحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمال بنسبة تتراوح بين 2 و3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 مئوية”.
وتدفع هذه التحذيرات إلى استحضار موجات الحر التي بدأت مبكراً هذا العام في المنطقة العربية، حيث سجلت درجات حرارة قياسية منذ نهاية إبريل/نيسان، مع ارتفاع ملحوظ في الرطوبة، ما يزيد من الضغط الليلي على السكان. ويعاني العديد من سكان المنطقة من عدم القدرة على توفير وسائل التبريد، ما يضاعف المخاطر الصحية، خاصة للعمال في الأماكن المكشوفة.
وكان تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مستوى البحر، هي من أبرز مظاهر التغير المناخي في العالم العربي. وتوقعت المؤسسة أن تتعرض موارد المياه الشحيحة لضغوط متزايدة، ما يهدد الأمن الغذائي وحياة السكان. كما رجّح التقرير انخفاض المحاصيل الزراعية في دول مثل الأردن ومصر وليبيا بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، إذا ارتفعت درجات الحرارة بين 1.5 و درجتين مئويتين.
وتوقعت تقارير أخرى أن تشهد العواصم العربية موجات حر أشد عامًا بعد عام، ما يجعل المنطقة من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة مقارنة بباقي أنحاء العالم. وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الكوارث المناخية تخفض النمو الاقتصادي السنوي في المنطقة بما بين نقطة ونقطتين مئويتين على أساس نصيب الفرد، متوقعاً أن تصبح هذه الظواهر أكثر شدة وتكراراً.
وفي مقال مشترك، لاحظ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ومنسق العمل المناخي كريستوف دوينوالد أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت 1.5 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، أي ضعف المعدل العالمي البالغ 0.7 درجة. وأشارا إلى أن “ارتفاع الحرارة بدرجة واحدة في خمس من أكثر الدول حرارة (البحرين، جيبوتي، موريتانيا، قطر، الإمارات) يؤدي إلى انخفاض فوري في نصيب الفرد من النمو الاقتصادي بنحو نقطتين مئويتين”.
كما أكدا أن “الاحترار العالمي يؤدي إلى تفاقم التصحر والإجهاد المائي وارتفاع مستويات البحار، ويجعل الأمطار أكثر تقلباً والكوارث المناخية أكثر تواتراً، بما يهدد حياة الناس وسبل عيشهم”. وخلصت دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن “الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ لا تهدد الأمن الغذائي فحسب، بل تضعف أيضاً الصحة العامة، وتؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والنزوح وعدم الاستقرار السياسي وحتى الصراعات”.
وفي تصريح حديث، دق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ناقوس الخطر، قائلاً: “إذا كان هناك شيء يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا جميعًا نشعر بالحرارة المتزايدة. لقد أصبحت الأرض أكثر سخونة وخطورة على الجميع، ويجب علينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي، ونُعزز حماية العمال، على أساس حقوق الإنسان”.
