طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لتشويش روسي محتمل على نظام تحديد المواقع العالمي

طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لتشويش روسي محتمل على نظام تحديد المواقع العالمي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعطل نظام الملاحة في طائرة كانت تقل أورسولا فون دير لاين؛ بسبب ما يُشتبه في أنه تدخل روسي.

وأفاد متحدث باسم المفوضية بأن “تشويش في نظام تحديد المواقع العالمي” حدث بينما كانت رئيسة المفوضية على وشك الوصول إلى جنوب بلغاريا يوم الأحد، لكنها هبطت بسلام.

وأضاف: “تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تشتبه في أن السبب هو تدخل روسي سافر”.

ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، عن مسؤولين لم تُسَمِّهم، أن طائرة فون دير لاين اضطرت للهبوط في مطار بلوفديف في بلغاريا، وكان الطيارون يستخدمون خرائط ورقية.

وأكدت المفوضية الأوروبية على أن “التهديدات والترهيب عنصر أساسي في الأعمال العدائية الروسية”، وأن هذه الحادثة ستعزز التزامها “بتكثيف قدراتنا الدفاعية ودعمنا لأوكرانيا”.

وصرح مفوض شؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، عقب الحادثة، بأن الاتحاد الأوروبي سينشر أقماراً صناعية إضافية في مدار أرضي منخفض، بهدف تعزيز قدرته على رصد أي تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي.

وأكدت الحكومة البلغارية أنه خلال الرحلة، “تم تعطيل إشارة القمر الصناعي التي تنقل المعلومات إلى نظام الملاحة GPS الخاص بالطائرة”.

وأضاف البيان: “لضمان سلامة الرحلة، عرضت خدمات المراقبة الجوية على الفور طريقة هبوط بديلة، باستخدام أدوات الملاحة الأرضية”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن معلوماتها “غير صحيحة”.

روسيا وأوكرانيا: السلطات الأوكرانية تؤكد تعرض مؤسسات حكومية لهجوم سبراني شل خدماتها

مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق في لفيف، وهجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا

وأفادت هيئة خدمات الحركة الجوية البلغارية بوجود “زيادة ملحوظة” في حوادث نظام الملاحة GPS، بما في ذلك التشويش، منذ شباط/شباط 2022، مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأبلغت شركات الطيران العاملة حول ساحل البلطيق عن عشرات الآلاف من حوادث التشويش في السنوات القليلة الماضية. وتقع دول البلطيق الثلاث – لاتفيا وليتوانيا وإستونيا – على حدود الأراضي الروسية.

في آذار/آذار 2024، أبلغت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تقل وزير الدفاع البريطاني آنذاك، غرانت شابس، عن حادثة تزوير للإحداثيات – بالتقاط إشارات مزيفة عوضاً عن الإشارات الصحيحة، ما يشير إلى موقع زائف.

وتمكنت الطائرة التي كانت تُحلّق قرب جيب كالينينغراد الروسي، الواقع بين بولندا وليتوانيا، من مواصلة رحلتها بسلام.

وقد تفاقمت هذه المشكلة لدرجة أن هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عقدا مؤتمراً خاصاً في عام 2024 لمناقشة حوادث التلاعب بالإحداثيات، محذرين من أنها قد “تشكل تحديات كبيرة لسلامة الطيران”.

وعادة ما تنفي موسكو اتهامات التدخل أو الهجمات على الطيران التجاري، ولم يُثبت حتى الآن وجود صلة بين روسيا وتزايد تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ومع ذلك، فإن الحكومات والخبراء الأوروبيين يُلقون باللوم على روسيا باستمرار، مدعين أن هذه المآذارات تتماشى مع استراتيجية يُزعم أن الكرملين ينتهجها بهدف إثارة الفوضى وتقويض الأمن الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الطائرات يمكنها أن تعتمد على أشكال أخرى من الملاحة غير نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلا أن تشويشه أثناء الطيران قد يزيد من خطر الاصطدام، إما بطائرات أخرى أو عن طريق التسبب في اصطدام الطيار عن غير قصد بالأرض أو الماء أو أي عائق آخر.

وصرح كير جايلز، أحد كبار الاستشاريين في برنامج روسيا وأوراسيا بمعهد تشاتام هاوس، لبي بي سي بأن هذا التدخل أصبح بالفعل “سمة ثابتة” للطيران قرب روسيا، ما يُعطل خدمات التوقيت وتحديد المواقع التي كانت “تُعد في السابق أمراً بديهياً”.

وقال: “لقد تحولت هذه الحوادث من حوادث متفرقة إلى أمر طبيعي”، مضيفاً أن “لا أحد لديه الرغبة أو القدرة” على إقناع موسكو بوقف “حملة التدخل” المتوسعة.

وكانت فون دير لاين تزور بلغاريا في إطار جولة على دول شرق الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستعداد العسكري الدفاعي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إنها “اطلعت بنفسها على التهديدات اليومية من روسيا ووكلائها” خلال الجولة.

إدارة ترامب تواصل المفاوضات التجارية رغم حكم قضائي بعدم قانونية الرسوم الجمركية

إدارة ترامب تواصل المفاوضات التجارية رغم حكم قضائي بعدم قانونية الرسوم الجمركية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنها مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين بشأن اتفاقات حول الرسوم الجمركية رغم حكم محكمة الاستئناف الأميركية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “شركاؤنا التجاريون يواصلون العمل معنا من كثب في المفاوضات. الناس يمضون قدماً في صفقاتهم بغض النظر عمّا قد تقوله هذه المحكمة مؤقتاً”.

ولم يحدد غرير الدول التي ما زالت الولايات المتحدة تجري محادثات معها، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أصدرت الجمعة قراراً بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بشأن ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في إبريل، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في شباط، لكنها لم تمس الرسوم الصادرة بموجب سلطات قانونية أخرى.

وقد انتقد ترامب قرار المحكمة بشدة، وأعلن أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وأوضحت محكمة الاستئناف أن الرسوم يمكن أن تبقى سارية حتى 14 تشرين الأول لإتاحة المجال أمام الاستئناف.

ويجعل الرئيس الجمهوري من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال ولايته الثانية منذ توليه المنصب في كانون الثاني، مستخدماً إياها للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، حتى مع تسببها في زيادة تقلبات الأسواق المالية.

حيرة وارتباك

ومع أنّ القضية قد جرى رفعها من ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة، غير أنها تتعلق أيضاً بتريليونات الدولارات التي تجسد التجارة العالمية. وإذا صدر حكم نهائي ضد رسوم ترامب الجمركية، فإنّ ذلك سيقلب اتفاقاته التجارية رأساً على عقب، ويجبر الحكومة على مواجهة مطالب برد مئات المليارات من الدولارات عن الرسوم التي دُفعت بالفعل.

وذكرت تقارير أخبارية أن الشركاء التجاريين الذين وقعوا اتفاقات مع الولايات المتحدة بقرار شفهي من إدارة ترامب، كحالة الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الآن أن يطيلوا أمد التنفيذ انتظاراً لما قد تسفر عنه التحركات القضائية، أما دول مثل الصين التي فرض ترامب عليها رسوماً مغلظة فمن المحتمل أن تستمر في الصمود تحت ضغط العقوبات حتى تنجلي الأمور.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة في تحليل لها إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين تتملكهم الحيرة والارتباك، وإن من شأن الحكم الأخير أن يعمق المعركة التجارية بخصوص الرسوم الجمركية. وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية الجمعة بأن ترامب أخطأ حين فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ، وهو قانون فيدرالي خلصت هيئة القضاة إلى أنه لم يُسنَّ أصلاً ليُستخدم بهذه الطريقة. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يذكر الرسوم الجمركية “أو أي مرادفات لها”.

وقالت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك وأحد أطراف الدعوى القضائية بشأن الرسوم الجمركية، في بيان: “مرة أخرى، حكمت محكمة بأن الرئيس لا يمكنه اختلاق حالة طوارئ اقتصادية وهمية لتبرير فرض مليارات الدولارات من الرسوم. هذه الرسوم هي في الواقع ضريبة على الأميركيين لأنها ترفع التكاليف على الأسر العاملة والشركات في جميع أنحاء بلادنا، مسببة المزيد من التضخم وفقدان الوظائف”.

وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية التي أطلق عليها ترامب اسم “يوم التحرير”، والتي حدّدت نسبة أساسية قدرها 10% وظلت سارية لعدة أشهر، وتقول الإدارة إنها تهدف إلى معالجة حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأميركي. ويؤثر القرار أيضاً على الرسوم الإضافية المفروضة على المكسيك والصين وكندا، التي قال ترامب إنّها مبرّرة بسبب أزمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي اعتبرها أيضاً حالة طوارئ وطنية بموجب القانون المذكور.

ويغطي القرار كذلك ما يُعرف برسوم ترامب “المتبادلة” التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 آب/ آب ضد عشرات الدول التي فشلت في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الإدارة بحلول الأول من آب. ومنذ ذلك الحين، أُعلنت استثناءات وتمديدات مختلفة، ما جعل الرسوم النهائية على بعض الدول غير محسومة.