مفاوضات دمشق ـ “قسد”: المطالب أكبر من التفاهمات

مفاوضات دمشق ـ “قسد”: المطالب أكبر من التفاهمات

تسعة أشهر مرّت على سقوط نظام الأسد في سورية، وملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ذات الصبغة الكردية، والمناطق الشاسعة التي تسيطر عليها في شمال شرق سورية، لم تُفك عقدته بعد، فيما مفاوضات تراوح في مكانها بين “قسد” ودمشق.

ويبدو أن “قسد” والإدارة الذاتية التابعة لها، كما الحكومة، يدركون خطورة عدم التوصل إلى حلول وسط، ما يبقى المحادثات قائمة. وفي السياق، عُقد لقاء السبت الماضي في دمشق بين وزير الخارجية أسعد الشيباني، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، والقيادية في “الاتحاد الديمقراطي”، إلهام أحمد، من دون الاتفاق على موعد جولة تفاوضية جديدة، بحسب ما قال مصدر واكب اللقاء لـ”العربي الجديد”. وذكر المصدر نفسه أن إلهام أحمد، قدمت خلال اللقاء مطالب لدمشق، منها منح الإدارة الذاتية “وزارات مهمة” في الحكومة السورية، إضافة إلى منصب مهم (جداً) في وزارة الدفاع، مستبعداً موافقة الحكومة على هذه المطالب.

ويحاول الجانبان منذ آذار/آذار الماضي، تنفيذ اتفاق وُقّع في 10 آذار، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، ونصّ على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”. وخاض الجانبان أربع جولات تفاوض في الحسكة ودمشق، لم تحقق أي نتائج.

مصدر: طلبت “الإدارة الذاتية” وزارات مهمة في الحكومة

صالح مسلم: لا عودة لنظام مركزي

في غضون ذلك، تداولت وسائل إعلام أول من أمس الأحد، تصريحات للقيادي البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، لصحيفة كردستان الآن، قال فيها “لن نقبل أبداً بالعودة إلى نظام مركزي بالكامل في سورية”، مضيفاً أنه “إذا رفضت الحكومة السورية الجديدة القبول باللامركزية، فسنطالب بالاستقلال”. واعتبر حلّ “قسد”، أمراً “غير مقبول، لأنها تمثل قوة الدفاع عن منطقتنا”، مشيراً إلى أنه “يجب أن تكون هناك قوات محلية خاصة بنا لحماية مناطقنا”. وتابع: “تجربة الإدارة الذاتية هي نموذج للحل، ونحن مستعدون لتعميمها على باقي مناطق سورية”. ويسيطر هذا الحزب على “قسد” من خلال ذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب)، فضلاً عن كونه أبرز الأحزاب المشكلة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرق سورية.

واعتبر شلال كدو، عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية، وهو أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي، أن خطاب مسلم “لا يُناسب المرحلة الحالية ولا يخدم مطالب الأكراد”، مضيفاً لـ”العربي الجديد”، أن “الركون إلى الخطاب الواقعي الهادف من شأنه أن يضع القضية الكردية على المسار الصحيح، وبالتالي فإن الحوارات مع الحكومة السورية لا مناص منها”. وفي ما يتعلق بمطلب استقلال الأكراد السوريين، رأى أن هذا الأمر “وهمٌ كبير”، موضحاً أنه “يجب ألا ننسى أن هناك وفداً كردياً مشتركاً، وهناك رؤية سياسية كردية يود هذا الوفد الذهاب بها للحوار مع السلطات السورية الجديدة”.

صالح مسلم: لن نقبل أبداً بالعودة إلى نظام مركزي بالكامل في سورية

من جهته، قال مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس، كادار هوزان، لـ”العربي الجديد”، إن مسلم “لم يقصد الاستقلال بحد ذاته، إنما أراد القول إنه لدينا حلول أخرى”. وحمّل دمشق مسؤولية عدم تطبيق اتفاق آذار، بـ”وضعها دائماً العراقيل أمامه”. وقال: “هناك اليوم آلاف المواليد في شمال شرق سورية غير مسجّلين في النفوس، لأن الدولة لم تقم حتى اليوم بفتح الدوائر الرسمية وفق اتفاق اللجان الفرعية”، متهماً الحكومة السورية بمحاولة التنصل من اتفاق آذار “تحت ضغط إقليمي”.

خطاب “قسد” يحمل مطالب بـ”الاستقلال”

ولم يحمل خطاب “قسد” السياسي من قبل مطالب بـ”الاستقلال” عن سورية، سواء قبل سقوط نظام الأسد أو بعده. وتسيطر “قسد” على الجانب الأكبر من محافظتي الحسكة والرقة وجانب من ريف دير الزور، وقسم من ريف حلب الشمالي الشرقي. وتساءل الباحث السياسي رضوان زيادة في حديث مع “العربي الجديد” عن “أي مناطق يطالب مسلم باستقلالها”، مضيفاً: “هو يعرف أنهم أقلية في المناطق التي يسيطرون عليها”. واعتبر أن مطلب الاستقلال في شمال شرق سورية، “هو فنتازيا شبيهة بمطلب استقلال السويداء، فالطرح غير واقعي وهدفه ضرب المرحلة الانتقالية عبر تعميق الانقسامات بين السوريين”. وفي السياق ذاته، قلّل الباحث السياسي بسام سليمان في حديث مع “العربي الجديد”، من أهمية تصريحات مسلم، معرباً عن اعتقاده بأنها “تأتي في السياق التفاوضي”.

إلى ذلك، طرح سيبان حمو، وهو قيادي في “قسد”، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام كردية، أول من أمس، تشكيل ما أسماه “مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية”، كخطوة أولى نحو إعادة بناء “جيش وطني جديد يتسع لكل السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل”.

 

232 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول في عملية إخلاء جديدة

232 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول في عملية إخلاء جديدة

غادرت، اليوم الخميس، 232 عائلة عراقية تضم نحو 850 شخصاً من مخيم الهول الواقع جنوب شرقي الحسكة، شمال شرقي سورية، ضمن برنامج العودة الطوعية إلى العراق بالتنسيق بين الإدارة الذاتية لشمال سورية وشرقها، والحكومة العراقية، في إطار الجهود المستمرة لإفراغ المخيم من اللاجئين.

وبحسب مصادر مُطلعة لـ”العربي الجديد”، تُعدّ هذه الرحلة التاسعة والعشرين منذ بدء عمليات إعادة العراقيين عام 2021، والثانية عشرة منذ مطلع العام الجاري 2025، وكانت آخر دفعة مماثلة قد خرجت في أواخر تموز/تموز الماضي، وضمّت 233 عائلة يزيد عدد أفرادها على 800 لاجئ. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنها ماضية في برنامج إعادة مواطنيها من مخيم الهول في سورية، مشيرة إلى أنها أعادت حتى الآن 15 ألف عراقي، بينهم 10 آلاف استقرّوا في مناطقهم الأصلية.

ويضمّ المخيم، الذي يبعد 13 كيلومتراً فقط عن الحدود العراقية، قرابة 37 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وتشير الإحصاءات إلى أن العدد يتوزع بين نحو 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، وما يقارب 6 آلاف من جنسيات أجنبية أخرى. ومنذ بداية عمليات الإجلاء قبل أربع سنوات، أُعيد أكثر من 14 ألفاً و500 عراقي إلى بلادهم حتى إبريل/نيسان الماضي.

وشهد المخيم خلال الأشهر الأخيرة دفعات خروج عديدة، أكبرها في 22 حزيران/حزيران الماضي حين غادرت 236 عائلة (935 شخصاً)، وأخرى في منتصف إبريل شملت 241 عائلة (865 شخصاً). وفي العام الماضي وحده، نُقلت 223 عائلة عراقية تضمّ 832 شخصاً إلى العراق، وسط ترتيبات أمنية مشدّدة لقوات التحالف الدولي.

كذلك بدأت الإدارة الذاتية مطلع العام الجاري تطبيق خطة لإخراج العائلات السورية من المخيم بعد سقوط نظام بشار الأسد. وفي 30 تموز الفائت، غادرت 36 عائلة سورية نحو مناطقها الأصلية في حلب وإدلب والرقة والطبقة، في ثالث دفعة من نوعها، بينها عائلات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في المقابل، يعاني المخيم من أوضاع إنسانية متردّية، إذ يفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية بعد توقف دعم بعض المنظمات الأميركية، ما انعكس على واقع الرعاية الصحية وتوفير المواد الإغاثية، وزاد الضغوط على الإدارة المحلية التي تشرف عليه.

232 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول في عملية إخلاء جديدة

232 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول في عملية إخلاء جديدة

غادرت، اليوم الخميس، 232 عائلة عراقية تضم نحو 850 شخصاً من مخيم الهول الواقع جنوب شرقي الحسكة، شمال شرقي سورية، ضمن برنامج العودة الطوعية إلى العراق بالتنسيق بين الإدارة الذاتية لشمال سورية وشرقها، والحكومة العراقية، في إطار الجهود المستمرة لإفراغ المخيم من اللاجئين.

وبحسب مصادر مُطلعة لـ”العربي الجديد”، تُعدّ هذه الرحلة التاسعة والعشرين منذ بدء عمليات إعادة العراقيين عام 2021، والثانية عشرة منذ مطلع العام الجاري 2025، وكانت آخر دفعة مماثلة قد خرجت في أواخر تموز/تموز الماضي، وضمّت 233 عائلة يزيد عدد أفرادها على 800 لاجئ. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنها ماضية في برنامج إعادة مواطنيها من مخيم الهول في سورية، مشيرة إلى أنها أعادت حتى الآن 15 ألف عراقي، بينهم 10 آلاف استقرّوا في مناطقهم الأصلية.

ويضمّ المخيم، الذي يبعد 13 كيلومتراً فقط عن الحدود العراقية، قرابة 37 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وتشير الإحصاءات إلى أن العدد يتوزع بين نحو 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، وما يقارب 6 آلاف من جنسيات أجنبية أخرى. ومنذ بداية عمليات الإجلاء قبل أربع سنوات، أُعيد أكثر من 14 ألفاً و500 عراقي إلى بلادهم حتى إبريل/نيسان الماضي.

وشهد المخيم خلال الأشهر الأخيرة دفعات خروج عديدة، أكبرها في 22 حزيران/حزيران الماضي حين غادرت 236 عائلة (935 شخصاً)، وأخرى في منتصف إبريل شملت 241 عائلة (865 شخصاً). وفي العام الماضي وحده، نُقلت 223 عائلة عراقية تضمّ 832 شخصاً إلى العراق، وسط ترتيبات أمنية مشدّدة لقوات التحالف الدولي.

كذلك بدأت الإدارة الذاتية مطلع العام الجاري تطبيق خطة لإخراج العائلات السورية من المخيم بعد سقوط نظام بشار الأسد. وفي 30 تموز الفائت، غادرت 36 عائلة سورية نحو مناطقها الأصلية في حلب وإدلب والرقة والطبقة، في ثالث دفعة من نوعها، بينها عائلات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في المقابل، يعاني المخيم من أوضاع إنسانية متردّية، إذ يفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية بعد توقف دعم بعض المنظمات الأميركية، ما انعكس على واقع الرعاية الصحية وتوفير المواد الإغاثية، وزاد الضغوط على الإدارة المحلية التي تشرف عليه.